کارگران و زحمتکشان ایران و حرکت‌های مستقل سندیکایی همراه با همهٔ نیروهای انقلابی، مترقی، صلح‌دوست، و آزادی‌خواه با مردم رنج‌دیده و قهرمان فلسطین هم‌صدا و هم‌سنگر بوده و جنایات وحشیانهٔ دولت راستگرا و نژادپرست اسرائیل علیه مردم فلسطین بهویژه در باریکهٔ غزه را محکوم می‌کنند!
دولت رئیسی به‌پیروی از فرامین ولی‌فقیه با اجرای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی زندگی اکثریت مردم بهویژه طبقه کارگر و زحمتکشان را به‌ورطهٔ فقر کشانده است. تداوم اجرای جراحی اقتصادی که پیامد آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و تضعیف بنیهٔ تولیدی همراه با پایمال‌شدن امنیت شغلی کارگران است، ابعادی بی‌سابقه به‌خود گرفته است. حکومت جمهوری اسلامی در برابر خواست به‌حق کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه‌های جامعه با تشدید جو سرکوب و اختناق می‌کوشد صدای حق‌طلبانهٔ مردم و اعتراض‌های کارگری را خاموش یا مهار کند. بازداشت و اعمال فشار به فعالان صنفی معلمان نمونه‌هایی از این سیاست سرکوبگرانه است. اخیراً نشست سالانهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار شد. گزارش این دو نهاد سرمایه‌داری جهانی که فرامین آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی به‌گوش جان شنیده، پذیرفته، و با کاربرد زور و سرکوب در میهن ما به‌اجرا درآمده، حاوی نکاتی است که گوشه‌هایی از وخامت معیشت مردم و فروپاشی اقتصاد ملی را آشکار می‌سازد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران، نرخ رسمی تورم درسال جاری ۴۷ درصد و نرخ بیکاری ۹٫۴ درصد و در سال آینده ۹٫۶ درصد خواهد بود.
برآوردهای مختلف نشان می‌‌دهند نرخ سبد معیشت به‌مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است. آخرین آمار رسمی و البته دستکاری شدهٔ مرکز آمار نرخ تورم سالانه را حدود ۴۷ درصد و تورم نقطه به نقطه را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده است. رشد نرخ تورم درحالی ادامه دارد که میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال جاری مایحتاج کم‌تر از ۱۰ روزهٔ یک خانوار ۴ نفرهٔ کارگری را تأمین می‌کند. بررسی آمار و برآوردهای رسمی که از سوی سازمان‌های دولتی و حکومتی انتشار یافته نشان می‌دهد با تداوم اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌نام جراحی اقتصادی، شکاف طبقاتی ژرفش پیدا کرده و یک لایهٔ بسیار مرفه بیشترین منفعت را کسب می‌کند. چندی پیش وحید شقاقی درگفتگو با خبرگزاری‌های داخل کشور اظهار داشت: “نه نظام بانکی و نه نظام مالیاتی هیچکدام الزامات بازتوزیع ثروت را ندارند. یک انباشت ثروت در ایران رخ می‌دهد که آمارهای جهانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.” به‌عبارت دیگر، تورم و کاهش قدرت‌خرید مردم در کنار دستمزدهای ناعادلانه و پایین‌تر از نرخ واقعی تورم سبب افزایش جمعیت فقرا شده است.
درمقابل این سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی لایه‌ای کوچک و بسیار مرفه که به ساختار قدرت سیاسی متصل هستند با بهره‌مندی از رانت پیوسته ثروتمندتر می‌شوند. کارگران و زحمتکشان میهن ما نخستین و اصلی‌ترین قربانیان اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه هستند. بر بستر این وضعیت ناگوار طبقه کارگر و زحمتکشان طی چندسال اخیر بهویژه یک‌سال گذشته به‌شکل‌هایی مختلف دست به اعتراض زده و تأمین امنیت شغلی و بهبود معیشت خود را خواستار شده‌اند. افزایش عادلانه دستمزد، امنیت شغلی و توقف خصوصی‌سازی به‌همراه خواست لغو قرادادهای موقت از مطالبه‌‌های فوری این جنبش اعتراضی بوده است. کارگران رشته‌های صنعتی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت پولاد، برق، و راه‌آهن، پرستاران، فرهنگیان، و آموزگاران، کارگران بخش‌های خدماتی مانند کارگران شهرداری‌ها و صنعت ترابری و نظایر آن همگی به‌طور‌عمده برسر خواست‌های فوری‌ای که به آن‌ها اشاره شد، مبارزه کرده و می‌کنند. این مبارزات باتوجه به اوضاع متحول صحنهٔ سیاسی و درماندگی حکومت جمهوری اسلامی بهویژه پس از خیزش زن، زندگی، آزادی از ژرفا و دامنهٔ گسترده‌تری در مقایسه با گذشته برخوردار بوده است. جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های بزرگ و کوچک کارگری نقشی مهم در موقعیت متزلزل کنونی دیکتاتوری حاکم داشته و دارد. اعتصاب کارگران رسمی صنعت ملی نفت، کارگران ذوب‌آهن و صنعت برق کشور طی یک سال گذشته هشداری جدی به رژیم ولایت فقیه و ارگان‌های امنیتی آن بود. تجربهٔ این اعتصاب‌های کوتاه‌مدت اما اثرگذار و نیز تجربهٔ مجموعهٔ جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان را می‌توان در چند محور کلیدی جمع‌بندی کرد. نخست مسیر صعودی یا سیر اعتلایی مبارزات کارگری باوجود سرعت کم و راه مارپیچ‌گونه است، دوم بازسازی بنیهٔ جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزات جاری و روزمره، سوم ارتقای سطح آگاهی طبقاتی یعنی رشد آگاهی طبقاتی هم درعرصهٔ صنفی – سندیکایی و هم سیاسی، چهارم مشارکت هرچه بیشتر توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانجات در اعتراض و اعتصاب‌ها که به‌معنای استحکام پایه‌های کارگری حرکت‌ها و اعتصاب‌ها و به‌طورکلی تقویت نفوذ جنبش سندیکایی در توده‌های کارگر، پنجم انزوای تشکل‌های زرد حکومتی و افشای چهرهٔ رهبران فاسد این تشکل‌ها. این جمع‌بندی فشرده‌ای از مبارزات طبقهٔ کارگر و طیف گستردهٔ زحمتکشان طی یک سال اخیر است.
تجربهٔ مبارزات کارگری و تأمل بر این جمع‌بندی، تشدید مبارزه برای دستیابی به‌خواست‌های فوری بهویژه افزایش و ترمیم مزد و تأمین امنیت شغلی را بیش از پیش پراهمیت می‌سازد. اما چرا تشدید مبارزه و سازماندهی اعتصاب‌ها از چنین اهمیتی اصولی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش باید یادآوری کرد که از نقطه‌نظر منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان با تشدید مبارزه بنیهٔ جنبش سندیکایی را در مبارزه‌ای روزمره و عینی تقویت می‌کنند. این امری فوق‌العاده مهم تلقی می‌شود. علاوه بر این، رشد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی در مقام نیروی پرتوان و اثرگذار مبارزات همگانی ضد دیکتاتوری می‌تواند- تکرار می‌کنیم: می‌تواند- به‌شکل‌گیری بدیل ملی و مترقی‌ای دربرابر دیکتاتوری حاکم و پایان‌دادن به سلطهٔ اسلام سیاسی با درهم‌کوبیدن استبداد ولایی بینجامد. از این زاویه، تشدید مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان بخش جدا‌ناپذیر جنبش مردمی و رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی به‌هدف گذار به‌مرحلهٔ برقراری حکومت ملی و دموکراتیک است. اعتصاب‌های کوتاه‌مدت کارگران و کارکنان رسمی وزارت نفت، تجمع‌های دوره‌ای بازنشستگان و اعتصاب کارگران مجتمع‌های پتروشیمی دراین مرحلهٔ حساس فوق‌العاده پراهمیت ارزیابی می‌شوند. جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی ازهرباره برای انجام این وظیفه‌های سترگ و تاریخی باید آمادگی‌های لازم را داشته باشند.
کارگران و زحمتکشان ایران و حرکت‌های مستقل سندیکایی همراه با همهٔ نیروهای انقلابی، مترقی، صلح‌دوست، و آزادی‌خواه با مردم رنج‌دیده و قهرمان فلسطین هم‌صدا و هم‌سنگر بوده و جنایات وحشیانهٔ دولت راستگرا و نژادپرست اسرائیل علیه مردم فلسطین بهویژه در باریکهٔ غزه را محکوم می‌کنند!
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۸، ۱۵ آبان ۱۴۰۲
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
