زنان

خانم شهردار و طرح جامع جمعیت

در جامعه مرد سالارو اقلیت ستیزی مثل ایران، خوش سلیقگی هایی مثل انتخاب یک زن مجرد سنی به سمت شهردار یک شهر و به رسمیت شناختن حق مشارکت سیاسی زنان، هرچند اتفاقی است نیکو، اما تا زمانی که قوانین بازدارنده در ساختار قانونی کشور تغییر نکند الزاما منجر به اجرای برنامه های سازنده وبهبود وضعیت زنان جامعه در همه سطوح نخواهد شد…

من زنی بلوچ هستم که سبزی شهرم آرزوست ..

“سامیه بلوچ زهی” اولین زن شهردار بلوچ با پشت سرگذاشتن سه مانع زن بودن، مجرد بودن و سنی بودن، در مصاحبه با خبرنگاران از آرزوهای سبزش برای شهرستان “کلات” مرکز شهرسرباز دراستان سیستان و بلوچستان سخنانی با مضمون بالا گفته است.

همزمان با تصدی سامیه خانم به عنوان شهردار شهر سرباز، وقایع دیگری در درتهران اتفاق می افتد و در به روی پاشنه دیگری می چرخد. کمیسیون فرهنگی مجلس در همین ایام ماده ۹ “طرح جامع جمعیت وتعالی خانواده” را برای محدود کردن استخدام زنان مجرد تصویب می کند. طبق این ماده: “درکلیه بخش های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.”

بررسی این دوواقعه تاثیر احکام قانونی ویا سلیقه ای را درروند مشارکت سیاسی زنان وتاثیرآن برجامعه تا حدودی روشن می کند.

سامیه بلوچ زهی، درتهران درس خوانده وپیش از آنکه بومی گزینی و سهمیه بندی جنسیتی اورا از تحصیل درتهران محروم کند دوران دانشگاه را با موفقیت تمام کرده و به خانه بازگشته تا به اهالی شهرش “خدمت” کند. خانواده و به ویژه پدرش مشوق اصلی او هستند. این موفقیت برای او درجامعه سنتی وبسته شهرکلات، به منزله دریچه ای است رو به سوی پیشرفت های فردی ونیز تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر.

با توجه به بافت بومی ونوع ارتباط نهادهای رسمی با توده های مردمی در شهرهای کوچک، چشم انداز حضور این زن جوان از نگاه مردم سربازنیز ایجاد تسهیلات وراهگشایی برای زنان بلوچ است. یکی از وعده های خانم شهردار ایجاد اشتغال برای زنان در سطوح مدیریتی است. اما آنچه درپایتخت و از سوی نهادهای قانونگذار جریان دارد، ضمانت اجرای اینگونه اهداف وبرنامه ها را با موانعی جدی روبرو ساخته است.

یک بام و دوهوا بودنی که از تفاوت میان قوانین و وعده های فردی ایجاد می شود در نهایت نه تنها به ضررمردم بلکه به ضررصاحبان پست های مدیریتی نیز خواهد بود. برنامه های خانم شهردار وموانع قانونی برای استخدام زنان مجرد در “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” نمونه ای کوچک ازاین خسران عمومی است.

برای شهردار و مردم شهر سرباز درمواجهه با چنین معضلی سه وضعیت محتمل است.

اول اینکه خانم شهردار با تمام تلاش وبه آب وآتش زدن ها، اما به دلیل موانع قانونی از عهده اجرای برنامه ها و وعده های خود در مورد استخدام زنان در پست های مدیریتی و اشتغال زایی برای جوانان بلوچ برنیاید. وقوع این وضعیت مهرتاییدی خواهد بود بر آن باور سنتی که زنان فاقد قدرت اجرایی و مدیریتی هستند واصولا کاری از دستشان برنمی آید!

دراین حالت نه تنها دلسردی و نومیدی در جامعه بیشتر خواهد شد، بلکه خواهندگان موقعیت های بالای شغلی برای زنان ، سکه یک پول خواهند شد. خانم شهردار هم به تدریج آن اتکابه نفس اولیه را ازدست خواهد داد و به صف نومیدان جامعه خواهد پیوست تا روزی که شایددر بر پاشنه دیگری بچرخد.

دروضعیت دوم، خانم شهردار که خود به دلیل مجرد بودن و زن بودن خاطی ذاتی قوانین استخدام کشوراست با نگرانی از دست دادن پست خویش و در “راستای” اجرای قوانین به مردم پشت کرده وبه راحتی زیر تمام قول وقرارهای خود می زند. هرچند انتخاب شهردار از کانال شورای شهر انجام می شود وازخیلی جهات تابع قوانین استخدامی نیست.

اما تبعات تناقض میان قوانین بازدارنده و خوش سلیقگی های موردی، نه تنها دامن گیر جامعه خواهد شد بلکه موقعیت خانم شهردار را هم به هرروی متزلزل خواهد کرد. بنابراین ایشان با پشت پا زدن به تعهدات مردمی خویش در پست خویش ابقا خواهند شد. اما سرمایه و اعتبار اجتماعی خودرا به باد فنا خواهند داد و رابطه دوسویه مسئولان شهر و مردم که میتوانست آرزوهای سبزاهالی شهر سرباز را متحقق کند درفضایی سرشاراز بی اعتمادی و نومیدی به بن بست خواهدرسید.

دروضعیت سوم فرض براین است که خانم شهردار در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز استخدام زنان ازپست خود استفعا بدهد، آرزوهایش را در کنار آرزوهای مردم شهرش درسیاهچاله موانع قانونی مدفون کند، و به صف معترضان و منتقدان قوانین نابرابربپیوندد. دراین حالت البته مشخص نیست که برنده نهایی این بازی چه کسی خواهد بود ؟

در جامعه مرد سالارو اقلیت ستیزی مثل ایران، خوش سلیقگی هایی مثل انتخاب یک زن مجرد سنی به سمت شهردار یک شهروبه رسمیت شناختن حق مشارکت سیاسی زنان، هرچند اتفاقی است نیکو، اما تا زمانی که قوانین بازدارنده در ساختار قانونی کشور تغییر نکند الزاما منجر به اجرای برنامه های سازنده وبهبود وضعیت زنان جامعه در همه سطوح نخواهد شد.

همانطور که کج سلیقلگی هایی مثل ممنوعیت های قانونی برای استخدام زنان مجرد و نیز متاهل در”طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” تازمانی که از سوی جامعه مدنی و کنشگران جنبش زنان مورد اعتراض جدی واقع نشود، راه را براجرای برنامه ها و وعده های خوش صاحبان مقام خواهد بست.

منصوره شجاعی ـ روز آنلاین

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا