گوناگون

لزوم استقلال وکیل و کانون وکلا در دفاع از حقوق حقه آحاد مردم

قطعا وکیل تحت نظارت حاکمیت دیگر مستقل نیست بلکه تحت نظارت حاکمیتی است که به او دستور می‌دهد چگونه دفاع کند و چگونه دفاع نکند و قطعاً این موضوع حقوق حقه مردم را در محاکم دادگستری خدشه‌دار خواهد کرد

اگر کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری تحت حاکمیت قوه مجریه یا قضاییه باشد، دفاع مستقل در محاکم دادگستری و قضایی متزلزل خواهد شد. به گونه‌ای که مردم هیچ اطمینان خاطری از نتیجه پرونده‌ای که به وکیل دادگستری می‌سپرند، نخواهند داشت.

علاوه بر این نگرانی از نظارت حاکمیت بر وکیل نیز پیش خواهد آمد. این دغدغه برای مردم وجود خواهد داشت  که چون وکیل تحت نظارت حاکمیت موجود در جامعه است پس به همین دلیل نمی‌تواند از من دفاع مستقلی داشته باشد و همچنین نمی‌تواند وکیل با جسارتی باشد که در مقابل ظلم می‌ایستد.

قطعا وکیل تحت نظارت حاکمیت دیگر مستقل نیست بلکه  تحت نظارت حاکمیتی است که به او دستور می‌دهد چگونه دفاع کند و چگونه دفاع نکند و قطعاً این موضوع حقوق حقه مردم را در محاکم دادگستری خدشه‌دار خواهد نمود».

مجله حقوق ما علی‌اصغر فریدی, طناز کلاهچیان عبارات بالا بخشی از گفته‌های طناز کلاهچیان، دانش‌آموخته حقوق و وکیل دادگستری است. مجله حقوق ما، در رابطه با لزوم استقلال کانون وکلا در ایران با این وکیل دادگستری گفت‌و‌گو کرده است.

ضرورت مستقل بودن کانون‌های وکلا چیست؟

کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی مستقل در ایران که وفق لایحه  قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال  ۱۳۳۱ به عنوان نهاد مستقل شناخته شد هر چند پیش از آن نیز هیات وکلای عدلیه وجود داشته، از این تاریخ به بعد نام وکیل به عنوان مهر و نماد دفاع در محکمه به صورت شخصیتی مستقل از حاکمیت در ذهن عموم جای گرفت. بدین ترتیب که اگر  برای مردم معضل قانونی به وجود می‌آمد با رجوع به وکیل دادگستری که به صورت مستقل در دادگاه دفاع می‌نمود و تحت نظارت حاکمیت نبود به عنوان یک نهاد مستقل دفاع از مردم را در محاکم دادگستری در واقع در عدلیه انجام می‌داد یعنی اگر مردم به مشکل قانونی می‌داشتند، بدون نگرانی از اینکه وکیل انتخابی یا حتی تعیینی‌شان  تحت نظارت دولت یا حاکمیت موجود باشد، پرونده را به وکیل می‌سپردند. حال سوال اساسی این است چرا  حق دفاع مستقل ضروری و مهم می‌باشد؟

اساساً اگر کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری تحت حاکمیت قوه مجریه یا قضاییه باشد قطعاً دفاع مستقل در محاکم دادگستری و قضایی متزلزل خواهد شد، به گونه‌ای که مردم هیچ اطمینان خاطری از  نتیجه پرونده‌ای که به وکیل دادگستری می‌سپرند، نخواهند داشت و علاوه بر این نگرانی از  تحت  نظارت حاکمیتی بودن وکیل نیز پیش خواهد آمد، بدین معنا که  این دغدغه برای مردم وجود خواهد داشت  که چون وکیل تحت نظارت حاکمیت موجود در جامعه است پس به همین دلیل نمی‌تواند از من دفاع مستقلی داشته باشد و همچنین نمی‌تواند وکیل با جسارت که در مقابل ظلم می‌ایستد، باشد.قطعا وکیل تحت نظارت حاکمیت دیگر مستقل نیست بلکه  تحت نظارت حاکمیتی است که به او دستور می‌دهد چگونه دفاع کند و چگونه دفاع نکند و قطعاً این موضوع حقوق حقه مردم را در محاکم دادگستری خدشه‌دار خواهد نمود

به همین دلیل هست که وکلای دادگستری اهمیت مستقل بودن وکیل و به طریق اولی کانون وکلای دادگستری را خواهانند تا به حقوق حقه آحاد مردم در هنگام دفاع خدشه‌ای وارد نگردد.

سابقه تاریخی و تقنینی نهاد وکالت در نظام قضایی ایران چیست؟

سابقه تاریخی و قانونی ایجاد کانون وکلای دادگستری به سال ۱۳۳۱ و پس از تدوین قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری می‌باشد و پس از آن قوانینی که به صورت مرتبط سعی در تعیین حدود و صغور آن پرداخت، اما پیش از آن هم لزوم حضور وکیل در کنار قاضی برای اثبات مستندات یا ایجاد فضایی برای بهره‌مندی قانونی افراد جامعه از حقوق خود پیش آمد نمود. به گونه‌ای که از زمان مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می‌شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می‌کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می‌داشتند.

انقلاب مشروطه در مردادماه سال ١٢٨۵ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا– که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ١٢٨٧ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد.

با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری– که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه ١٣٠٠ هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه ١٣٠٠ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام– که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه ١٣٠۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

این هیأت توانست در تیرماه ١٣٠٩، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره‌ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود و، برابر ماده ٢٠ همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می‌شدند.

تا اینکه– با وقایع شهریور ١٣٢٠ و، متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران– مرحوم دکتر مصدق، که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ٧ اسفندماه ١٣٣١، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ٢٣ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ١٣/١٢/١٣٣١ لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.

هفته بعد، یعنی در تاریخ ٢١/١٢/١٣٣١، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.

جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند. نام‌های حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.

بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلاء مورد بی مهری های بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سال‌ها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را برعهده گرفت وضمن نقض استقلال کانون، پروانه‌های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص، که مورد نظر رییس منصوب بود)، انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال ٧۶، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت.

منظور از وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل و همچنین آثار دخالت قوه مجریه و سایر ارکان حکومتی در ساختار کانون وکلا چیست؟

ضرورت داشتن وکیل و کانون وکلای مستقل از کجا نشات می‌گیرد؟ به چه دلیل وکلا و  کانون وکلای دادگستری  اصرار به استقلال دارند؟ بهتر است سوال را به گونه دیگر نیز مطرح کنیم، اگر وکیل دادگستری مستقل نباشد و تحت نظارت حاکمیت باشد چه اتفاقی بر روند رسیدگی و دادرسی می‌افتد؟ یعنی این امر  را از منظر دیدگاه مردم نیز بنگریم چرا که استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری فقط از منظر خودش نیست بلکه با نیازهای جامعه نیز گره خورده است. اساساً بخشی از این حق دفاع مستقل در ارتباط با حقوق حقه‌ای مردم است و این موضوع می‌بایستی برای آحاد مردم تبیین گردد و به صورتی توضیح داده شود که نتیجه عکس در پی نداشته باشد، یعنی با گفتن وکیل باید مستقل باشد و در دفاع مستقل عمل کند به صورت یک جانبه از دید وکیل موضوع توضیح داده نشود بلکه با دیدگاه مردم و آحاد جامعه این امر تبیین گردد، یعنی به عبارت دیگر برای مردم توضیح مفصل و کامل داده شود تا که چرا کانون وکلا و وکیل دادگستری می‌بایست مستقل عمل کند، اولین و مهم‌ترین عامل این استقلال آن است که چنانچه قوای حاکمه با  تغییر مناصب و روسای خود مواجه گردد قطعاً این استقلال مدام دچار خدشه می‌گردد یعنی اگر این مهم را بپذیریم که کانون وکلای و وکیل دادگستری نیاز به استقلال ندارد با تغییر روسای قوای حاکمه، قطعا قوانین نظارتی بر وکیل نیز مدام دستخوش تغییر خواهد بود. چه بسا هر رئیسی سمتی در قوای حاکمیتی داشته باشد به فراخور دیدگاه و آنچه می‌پندارد حقوق حقه مردم را به توسط وکلای دادگستری غیرمستقل و کانون غیرمستقل تحت تاثیر قرار خواهد داد که این امر با اهمیت حق دفاع در تضاد خواهد بود. بدین معنا که مردم هیچگاه نمی‌توانند به واسطه غیرمستقل بودن وکیل خود و به طریق اولی کانون وکلای غیر مستقل هیچگاه خود را مستحق حق داشته خود مفروض بدارند و این مهم تا آنجا پیش می‌رود که چنانچه وکیل دادگستری و به طریق اولی کانون وکلا مستقل عمل نکند حق دفاع از مردم سلب خواهد شد بدین معنا که  دیگر مردم  به نتیجه به حق موضوع موضوعات و معضلات خود که در ید وکیل قرار دارد امیدوار نیستند و تماماً به این می‌اندیشند که حاکمیتی که وکیل را در اختیار خود قرار داده است قطعاً بر پرونده اعل اعلام نفوذ خواهد کرد و نتیجتاً بسیاری از حقوق حقه مردم خدشه‌دار و نادیده گرفته خواهد شد.

ساختار کانون وکلای ایران با سایر کشورها چه تفاوت یا شباهت هایی دارد؟

از لحاظ ساختاری تفاوت بسیاری میان کانون‌های  وکلای دادگستری در سراسر جهان به چشم می‌خورد که این امر با توجه به قوانین مدون در حوزه حرفه وکالت می‌باشد. به طور مثال آزمون وکالت، نحوه حضور وکیل در محکم دادگستری، دوران کارآموزی و حتی گذراندن دوره کارآموزی از مباحث اختلافی در میان کانون‌های وکلا می‌باشد و همچنین با وجود تفاوت درنحوه تدوین  قوانین در هر کشور به طور نظام دادرسی در هر کشوری متفاوت بوده که همین امر سبب تفاوت در نحوه دفاع در جلسات دادرسی می گردد. اما با وجود همین تفاوت‌های ساختاری، آنچه کانون‌های وکلای دادگستری را در کنار هم قرار داده تا اقدامات جمعی موثر برای وکلای سراسر گیتی داشته باشند، همانا بحث استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری است.

این مقوله تا آنجا پر اهمیت جلوه می‌کند که اتحادیه‌ای تحت عنوان اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری با نام اختصاری (IBA) هر سال در مجمع عمومی خود، وکلای دادگستری را از سراسر جهان برای این همایش دعوت می‌کند. نتیجتاً اینکه دفاع مستقل از چنان اهمیتی برای وکلا برخوردار بوده که عامل همبستگی و اتحاد بین وکلا با وجود ساختارهای متفاوت گردیده است.

به نظر شما، دلیل اصلی هجمه‌ها و چالش‌های مجلس علیه نهاد وکالت چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

متاسفانه علی‌رغم همه ادعاهای حاکمیت ایران مبنی بر حضور وکلا در عرصه دادرسی، عناد با کانون وکلا و وکلای دادگستری پس از پیروزی انقلاب آنچنان شدت یافت که تا سال ۱۳۷۶ کانون وکلا نیمه منحل و سرپرستی برای آن از سوی قوه قضائیه مصوب گردید و بسیاری از وکلا پروانه وکالتشان به حالت تعلیق درآمد. با وجود تمامی تلاش‌های روسا و اعضای مدیره در سال‌های اخیر هیچ‌گاه این دشمنی با حق دفاع مستقل فروکش نمود و در سال‌های گذشته حاکمیت با ترفندها و روش‌های دیگری از جمله طرح تسهیل حرفه وکالت یا تدوین آیین نامه استقلال کانون یا ایجاد نهاد موازی تحت‌ عنوان مرکز مشاوران قوه قضائیه که به طور کامل وابسته و تحت نظارت قوه قضاییه می‌باشد، سعی در تحدید امر دفاع مستقل توسط وکلای دادگستری نموده است.

اما نکته‌ای که شاید درک آن توسط حاکمیت به درستی صورت نپذیرد این است دفاع وکیل وقتی تحت نظارت حاکمیت باشد گویی وکیل تنها سخنگوی قوه حاکمه تحت نظارت است با واهمه‌ای صد چندان برای دفاع که حرفی و سخنی در دفاع نگوید که حاکمیت دچار خدشه گردد و یا حتی پرونده‌های خود را نه با اختیار خود بلکه با نظارت قوه حاکمه بپذیرد . حال آنکه وکیل مستقل بدون ترس و واهمه از حاکمیت و فقط بنا بر وجدان خود پرونده را می‌پذیرد تمام قد از آن دفاع می‌کند تا بهترین نتیجه را برای موکل خود داشته باشد.

حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران از وکیل مستقل می‌هراسد چرا که بدون هیچ ترسی از حاکمیت، از موکل خود دفاع می‌کند که نمونه‌اش را در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شاهد هستیم. وکلای دادگستری اگر مستقل نبودند بنابر همان ملاحظات حاکمیتی می‌بایستی از پذیرش چنین پرونده‌هایی خودداری می‌نمودند، اما در سال‌های اخیر و پس از هر جنبش اعتراضی در ایران وکلای دادگستری تمام قد در کنار معترضین ایستادند و همین امر دشمنی حاکمیت با وکلای دادگستری و به طریق اولی کانون‌های وکلا ی دادگستری را بیشتر از قبل می‌نماید تا آنجا که برای محدود کردن این استقلال از تدوین قوانین نابجا تا بازداشت و زندانی کردن وکیل دادگستری از هیچ کوششی فرو گذار ننموده است.

سازمان حقوق بشر ایران

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا