اخبار

طناب دار جمهوری اسلامی بر سر زندانیان

۲۲ دی ۱۴۰۲ (۱۲ ژانویه ۲۰۲۴) ، ماشین کشتار حکومتی در جمهوری اسلامی، پی گردن طناب دار بر زندانیان کشور است. سران جمهوری اسلامی در ۱۰ روز ‏نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ‏۲۱ تن، یعنی هر روز دو تن، را اعدام کرد‌ه‌اند: ۱۳ تن به‌اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، ۲ تن به‌اتهام قتل، ۵ تن سرقت مسلحانه، و همچنان زندانی سیاسی و عقیدتی‌ داوود عبداللهی به‌اتهام های واهی به دار سپرده شدند….

جامعهٔ دفاع از حقوق بشر در ایران‎ ‎‏(‏LDDHI‏) که با ‏مجازات اعدام به هر اتهامی و در هر شرایطی مخالف است و علیه آن مبارزه می‌کند، تمام ایرانیان و جامعهٔ بین‌المللی را به اقدام فوری برای ‏تلاش در جهت متوقف‌کردن ماشین کشتار در جمهوری اسلامی فرا خوانده است.
اجرای حکم اعدام چندین زندانی سیاسی و نیز چند تن از معترضان دستگیرشده در سال ۱۴۰۱ را به‌اتهام‌های واهی و ساختگی تهدید ‏می‌کند. حکم اعدام شماری از این زندانیان در شعبه‌های خاصی از دیوان‌عالی کشور، ازجمله شعبه‌ها‌ی ٩، ۱۷ و ۴۱، تایید شده که همواره ‏مهر تایید بر حکم‌های صادرشده در شعبه‌های اعدام‌گر دادگاه انقلاب مثل شعبه‌های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ می‌زنند. شمار حکم‌های تاییدشده و ‏افزایش احتمال اجرای اعدام‌ها به میزان بسیار هشداربرانگیزی رسیده است. درحال‌حاضر، دست‌کم ۲۰ زندانی سیاسی محکوم به اعدام و ۱۲ ‏تن نیز به «جرم»‌هایی متهم هستند که خطر محکومیت به اعدام در پی دارد. به‌علاوه، دست‌کم ۲۰ تن از معترضان دستگیرشده در سال ‏‏۱۴۰۱ نیز محکوم به اعدام و ۱۵۹ تن به جرم‌هایی متهم هستند که که ممکن است به صدور حکم اعدام بیانجامد. کارنامه‌ی جمهوری اسلامی ‏نشان می‌دهد که شمار واقعی حکم‌های اعدام صادرشده و اعدام‌های اجراشده بیش‌تر است. با توجه به پنهان‌کاری دولت‌مردان جمهوری ‏اسلامی، اطلاعات زیر را به‌‌هیچ‌وجه نباید جامع تلقی کرد.‏

زندانیان سیاسی در خطر اعدام

ــ محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد (هژیر) فرامرزی، چهار زندانی کُرد، در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ در استان آذربایجان ‏غربی دستگیر و از آن پس قربانی ناپدیدسازی قهری شدند. جمهوری اسلامی هیچ اطلاعی درباره‌ی أن‌ها به خانواده‌ها و وکیل‌شان نداده و ‏آن‌ها را به‌خاطر اطلاع‌رسانی بارها تهدید کرده. اما دو بار در مهر و آذر ۱۴۰۱ «اعتراف»‌های اجباری آن‌ها را از تلویزیون دولتی پحش کرده ‏است. در این «اعتراف»‌ها آثار شکنجه حتی در ظاهر این چهار تن دیده می‌شد. جمهوری اسلامی این چهار تن را متهم به «جاسوسی برای ‏اسرائیل» کرده و با پرونده‌سازی و دروغ مدعی دستگیری آن‌ها به صورت مسلح و در حین تلاش برای انفجار در تاسیسات صنعتی در اصفهان ‏در همکاری با اسرائیل شده است؛ درحالی‌که، این چهار تن عضو کومله در روستای ینگجه از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه در ‏آذربایجان غربی و در حین فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی بدون همراه‌داشتن سلاح دستگیر شده‌اند. ‏

به گفته‌ی اعضای خانوده‌ی این زندانیان «کلیه‌‌ی مراحل بازداشت، بازپرسی، رسیدگی و دادرسی تا صدور حکم‌شان در ابهام، خفا، پنهانی، ‏غیرشفاف و سریع» رخ داده و وکیل آنها مسعود شمس‌نژاد از دسترسی به پرونده‌ی آن‌ها محروم بوده است. شعبه‌ی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران ‏به ریاست ایمان افشاری آن‌ها را به اعدام محکوم کرده و این حکم عیناً در شعبه‌ی ٩ دیوان عالی کشور به ریاست قاسم مزینانی تایید شده ‏است‎.‎‏ ‏

ــ انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی چهار تن از زندانیان عقیدتی‌سیاسی کُرد اهل سنت هستند که حکم ‏اعدام آن‌ها تایید شده است. سه تن از هم‌پرونده‌های این زندانیان، به‌نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی از مهر ۱۴۰۲ ‏تاکنون اعدام شده‌اند. چهار زندانی نا‌م‌برده از روز ۸ دی ۱۴۰۲ در زندان قزل‌حصار کرج دست به اعتصاب غذا زده‌اند. ‏
هفت متهم این پرونده در فاصله‌ی آذر تا بهمن ۱۳۸۸ در استان آذربایجان غربی دستگیر شدند و چند ماه در بازداشت‌گاه اداره‌ی اطلاعات ‏ارومیه برای انجام «اعتراف» اجباری زیر شکنجه‌ی شدید جسمی و روحی قرار گرفتند. سپس شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ‏محمد مقیسه آن‌ها را به‌اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. ‏پس از نقض این حکم، شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی، در خرداد ۱۳۹۷، آن‌ها را به‌اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و بغی ‏دوباره به اعدام محکوم کرد. این حکم در شعبه‌ی ۴۱ دیوان‌عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شد. دادگاه کیفری ارومیه در سال ۱۳۹۶، ‏در پرونده‌ی دیگری، انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت را به‌اتهام قتل عمد یک روحانی اهل سنت محاکمه‎ ‎کرد. کامران شیخه به‌اتهام ‏قتل عمد به قصاص نفس (اعدام)، و انور خضری و خسرو بشارت به‌اتهام مشارکت در قتل هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. این حکم‌ها ‏در سال ۱۳۹۷ در دادگاه تجدیدنظر ارومیه تایید شد.‏

معترضان ۱۴۰۱ در خطر اعدام

ــ رضا (غلامرضا) رسایی، شهروند کُرد پیرو «اهل حق» (یارسان) و از بازداشت‌شدگان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی به‌اتهام ‏مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه در استان کرمانشاه، در دادگاه کیفری یک کرمانشاه به ‏ریاست محمدرسول حق‌نجاتی به اعدام محکوم شد. این حکم بر اساس «اعتراف» پس از شکنجه‌های شدید که به شکستن انگشت‌های پا و ‏دنده‌های او و آسیب شدید به کتف او انجامید، بر پایه‌ی «علم قاضی» صادر شد. شعبه‌ی ۱۷ دیوان‌عالی کشور به ریاست محمد بارانی در اوایل ‏دی ۱۴۰۲ حکم را تأیید کرد. حکم به شعبه‌ی اجرای احکام دادگستری کرمانشاه ارجاع شده است.‏
‏ ‏
ــ عباس (مجاهد) کورکوری متهم پرونده‌ی تیراندازی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ به معترضان در ایذه و قتل ۷ شهروند از جمله کیان پیرفلک، کودک ‏‏۹ ساله، است. عباس (مجاهد) کورکوری ‏ قربانی ناپدیدسازی قهری، بوده و زیر شکنجه‌ی شدید ناگزیر از «اعتراف» شده است. خانواده‌ی کیان ‏پیرفلک بارها اعلام کرده‌اند که شاهد قتل او با شلیک گلوله‌ی ماموران به طرف خودرو بوده‌اند و هیچ شکایتی از مجاهد کورکوری ندارند. ‏شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه او را به‌اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد و شعبه‌ی ۱۷ دیوان عالی‌کشور به ریاست ‏محمد بارانی در اواخر آذر ۱۴۰۲ حکم را تایید کرد. حکم به شعبه‌ی اجرای احکام دادگستری کرمانشاه ارجاع شده است. ‏

ــ احتمال اعدام منوچهر مهمان‌نواز (اتهام: محاربه؛ تهران)، منصور دهمرده (شهروند معلول بلوچ؛ اتهام: محاربه و افساد فی‌الارض؛ زاهدان) ‏نیز زیاد است.‏

زندانیان سیاسی دیگر که در خطر اعدام هستند

ــ احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی‌سوئدی، در خطر اجرای حکم اعدام به‌تلافی تایید حکم حبس ابد حمید نوری (دستیار هیئت مرگ ‏کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷) در سوئد، قرار دارد. مسئولان زندان پس از محکوم‌شدن حمید نوری چندین بار احمدرضا جلالی را ‏تهدید به اجرای حکم اعدام کرده‌اند.‏
ــ حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی دو ملیتی ایرانی‌آلمانی، به‌اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدام‌های تروریستی و ‏رهبری گروه تندر تایید شده است.‏
ــ حکم اعدام ادهم نارویی و محمد زین‌الدینی، زندانیان سیاسی بلوچ در زندان زاهدان، به‌اتهام کشتن سه نیروی امنیتی تایید شده است. ‏
ــ حکم اعدام حبیب دریس، سیدسالم موسوی، سیدعدنان موسوی (غبیشاوی)، علی مجدم، محمدرضا مقدم، و معین خنفری ‏‏(شهروندان عرب خوزستان متهم به عضویت در گروه «حرکه النضال»)، که در زندان شیبان اهواز هستند، به‌اتهام محاربه، حمله به مقرهای ‏نظامی بسیج و سپاه و کشتن دو مامور نیروی انتظامی، یک بسیجی و یک سرباز در بندر خمینی، صادر شده است. این شش تن در فاصله‌ی ‏مهر تا دی ۱۳۹۷ در خوزستان دستگیر شدند و برای «اعتراف» اجباری زیر شکنجه‌های شدید قرار گرفتند. دادگاه انقلاب اهواز در اسفند ‏‏۱۴۰۱ آن‌ها را به اعدام محکوم کرد. جمهوری اسلامی حبیب اسیود (حبیب فرج‌الله چعب) شهروند ایرانی‌سوئدی و از رهبران پیشین گروه ‏‏«حرکه النضال» را در سال ۱۳۹۹ در ترکیه ربود و او را در اردیبشهت ۱۴۰۲ اعدام کرد.‏

اعدام در سال ۲۰۲۳

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران در سال ‏‏۲۰۲۳، دست‌کم ۸۶۷ اعدام را ثبت کرده است که بالاترین شمار اعدام‌ها در هشت سال گذشته، از ‏‏۲۰۱۶ تاکنون، است. ‏از این تعداد، ۴۹۷ تن به‌اتهام‌های مربوط به مواد مخدر (شامل ‏شش تن به‌اتهام قتل و مواد مخدر) و پنج کودک‌متهم ــ ‏که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشتند ــ به‏‏‌اتهام قتل اعدام شدند. از آغاز خیزش «زن زندگی آزادی» هشت تن به‌اتهام‌های ‏مربوط به مشارکت در اعتراض‌ها اعدام شده‌اند: دو تن در پاییز ۱۴۰۱ (سال ۲۰۲۲) و شش تن از زمستان ۱۴۰۱ به‌بعد در سال ۲۰۲۳. برای ‏اطلاعات بیشتر و آمار اعدام در جمهوری اسلامی تا آخر سال ۲۰۲۳، نگاه کنید به: گزارش تحلیلی‌‏ مجازات اعدام: ماشین ‏کشتار دولتی در ایران که در تاریخ ۲۰ ‏دی ۱۴۰۲ (۱۰ ژانویه ۲۰۲۴) منتشر شد. ‏

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا