زحمتکشان

چند خبر کارگری ـ پزشکی قانونی استان اردبیل؛ مرگ ۲۹ کارگر و مصدومیت ۴۰۶ نفر طی ۹ ماه

در ۹ ماهه نخست سال جاری۲۹ نفر در استان اردبیل بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند در حالی که این رقم در سال قبل از آن۱۹ نفر بود.

به گزارش ایلنا به نقل از این روابط عمومی پزشکی قانونی استان اردبیل، از کل فوتی‌های ناشی از حوادث کار سال گذشته استان اردبیل ۱۸ نفر مرد و یک نفر زن بودند این درحالی است که در ۹ ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۲) تمامی ۲۹ نفری که بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان فوت کردند، مرد بودند.

همچنین بر اساس گزارش پزشکی قانونی استان اردبیل ۴۰۶ نفر شامل ۳۹۴ نفر مرد و ۱۲ نفر زن به دلیل آسیب‌های ناشی از حوادث کار در ۹ ماهه امسال به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه کردند که با توجه به آمار اعلامی در مدت مشابه سال گذشته با ۴۲۰ نفر شامل ۴۰۴ نفر مرد و ۱۶ نفر زن کاهش داشته است.

مرگ ۲۹ کارگر و مصدومیت ۴۰۶ نفر طی ۹ ماه

مرگ کارگر ارومیه‌ای بر اثر سقوط از ساختمان

یک کارگر ساختمانی در ارومیه بر اثر سقوط از ساختمان جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر ساختمانی حین کار در شهرک زیباشهر ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمان دچار حادثه شد و جان باخت.

یک منبع کارگری با بیان اینکه در زمان حادثه این کارگر ساختمانی در حال کار در ارتفاع بود و ناگهان از داربست سقوط کرد، گفت: «مهران شیران» با ۲۲سال سن اهل روستای «زیندشت» از توابع شهرستان سلماس بوده و این حادثه در شمحله زیبا شهر در محدوده غربی شهر ارومیه روی داده است.

مرگ کارگر ارومیه‌ای بر اثر سقوط از ساختمان

«سبد معیشت» عین قانون است/ هزینه‌های زندگی بیش از ۳۰ میلیون تومان

یک فعال کارگری به اظهارات وزیر کار در مورد مزد منطقه‌ای پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوم بهمن ماه، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادعا کرد «موضوع مزد منطقه‌ای عین قانون است اما تاکنون اجرا نشده». او افزود: قانون‌گذار گفته است مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است، درحال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که در دست بررسی است.

احسان سهرابی، فعال کارگری، در انتقاد از این اظهارات گفت: آقای وزیر باید به خوبی بدانند که سبد معیشت و لزوم تطابق دستمزد با هزینه‌های زندگی‌ست که عین قانون است و از قضا کاملاً الزام‌آور است.

این فعال کارگری تاکید کرد: در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار از لفظ آمره‌ی «باید» استفاده شده و باید حداقل دستمزد به اندازه نرخ سبد معیشت افزایش یابد.

او افزود: چطور است که این بخش از قانون که آمره و الزام‌آور است را نمی‌بینند و به عنوان مجری اصلی قانون کار! روی یک بخش کم‌اهمیت انگشت گذاشته‌اند؛ آیا وزیر کار، وزیر کارفرمایان و حافظ منافع آنان است؟

به گفته سهرابی، در حال حاضر نرخ سبد معیشت در کلانشهرها از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته ولی حداقل مزد و مستمری به زحمت به ۹ میلیون تومان می‌رسد؛ در این شرایط جای تاسف دارد که مزد منطقه‌ای را عین قانون بدانند و برای اجرایش نشست و جلسه بگذارند.

جناب وزیر، «سبد معیشت» عین قانون است/ هزینه‌های زندگی بیش از ۳۰ میلیون تومان

تجمع بازنشستگان کشوری در چند شهر/ حقوق‌ها ناچیز است

شماری از بازنشستگان کشوری در چند شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سوم بهمن)، جمعی از بازنشستگان کشوری در چند شهر از جمله تهران و کرمانشاه در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند.

این بازنشستگان با بیان اینکه خواستار دریافت حقوق بالاتر از خط فقر هستیم؛ افزودند: شرایط معیشتی بازنشستگان نامساعد است و در سال‌های اخیر بدتر هم شده است.

بازنشستگان تاکید دارند افزایش بیست درصدی حقوق‌ها در این شرایط کافی نیست.

تجمع بازنشستگان کشوری در چند شهر/ حقوق‌ها ناچیز است

بخشنامه جدید وزارت کار در موردِ «کارگزاران مخابرات روستایی»/ آیا مخابرات این‌بار تمکین می‌کند؟

نماینده کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: در حال حاضر توپ در زمین شرکت مخابرات هست و این شرکت می‌تواند تعیین نماید که روند اتفاقات پیش رو به کدامین سمت‌وسو خواهد رفت…

جمال ملّا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با صدور بخشنامه‌ جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۲۳۸۱۹ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۴ به مدیران کل کار استان‌ها در خصوص تاریخ شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران مخابرات روستایی از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران (۸۸.۸.۱۸) پروسه‌ کارگزاران وارد مرحله جدیدی شده است هرچند که این وزارتخانه قبلاً هم سه نسخه نامه مجزا به شماره نامه ۱۶۴۱۳۶مورخ ۱۴۰۰.۹.۲ و شماره نامه ۲۴۵۲۴۹مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱ و نامه شماره ۶۷۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱.۳.۱۵ را با توجه به رأی شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷.۴.۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رابطه کاری کارگزاران با شرکت مخابرات را از زمان خصوصی مخابرات (۸۸.۸.۱۸) محرز دانسته بود، ارسال کرده بود.

به گفته وی، براساس این اسناد، شرکت مخابرات بایستی پایه سنوات و طرح طبقه بندی کارگزاران را از تاریخ فوق‌الذکر طبق رأی محاسبه و اعمال و نیز لیست تطبیق سوابق کار را بر اساس آن اصلاح و به وزارت کار ارسال نماید ولی وزارت کار به طور رسمی هیچگونه جوابی در خصوص نامه‌ها دریافت نکرده است.

او ادامه داد: حال با توجه به عدم پاسخگویی شرکت مخابرات، این‌بار وزارت کار موضوع شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران را طی بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ کرده است که ذیل این اقدام قدرت چانه‌زنی کارگزاران در مراجع تشخیص و حل اختلاف بالا رفته و دست هیئت‌ها نیز برای صدور آرای بیشتر باز گذاشته شده است و چون این بخشنامه در راستای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است پس اعتراض شرکت مخابرات به آرای احتمالی صادره به نفع کارگزاران از مراجع تشخیص و حل اختلاف، در دیوان عدالت اداری به نوعی بلااثر بوده و فقط صرف کردن زمان خواهد شد.

این فعال صنفی اضافه کرد: مادامی که شرکت مخابرات ایران در همان زمانی که رأی هیأت عمومی به شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷.۴.۱۲ صادر شد، تمکین می‌کرد اتفاقات بعدی از جمله ثبت شکایات کارگزاران در مراجع حل اختلاف رقم نمی‌خورد که منجر به برداشت مبالغ هنگفتی از حساب شرکت مخابرات بشود و نیز حسابهای مخابرات نیز مسدود نمی‌شد و دیگر اینکه وزارت کار سه نامه در زمان‌های مجزا به شرکت مخابرات ارسال نمی‌کرد که باز مستندی دیگر به نفع کارگزاران و علیه شرکت مخابرات درست بشود. اگر شرکت مخابرات به نامه‌های وزارت کار توجه می‌کرد و لیست تطبیق کارگزاران را از زمان خصوصی‌سازی اصلاح و تاریخ شمولیت را طبق درخواست وزارت کار از همان زمان لحاظ می‌کرد دیگر وزارت کار مجبور نبود که بخشنامه‌ای جدید علیه شرکت مخابرات صادر نماید تا محکومیت این شرکت در مراجع به آسانی رقم بخورد.

ملّا تاکید کرد: حال اگر شرکت مخابرات از ماجراهای گذشته درس گرفته باشد و این بخشنامه را کامل اجرا نماید و پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران‌ مخابرات روستایی را بر اساس آن یعنی از زمان خصوصی مخابرات محاسبه و اعمال نماید قطعاً از وقوع اتفاقات گذشته جلوگیری کرده و کارگزاران نیز دیگر نیازی به ثبت شکایات در مراجع علیه شرکت مخابرات نخواهند داشت و آرامش برخواهد گشت.

او با بیان اینکه «تمکین شرکت مخابرات به این بخشنامه و رأی دیوان عدالت اداری باعث خواهد شد که از تنش‌ها و دعواهای حقوقی مابین کارگزاران و مخابرات جلوگیری شده و در نتیجه منجر به تحمیل هزینه های اضافی به طرفین و گرفتن زمان آنها نمی‌شود» افزود: در غیر اینصورت، شرکت مخابرات هم با ثبت و وقوع شکایات متعدد کارگزاران روبرو خواهد شد و هم باید منتظر برداشتهای ریالی زیاد از حساب‌های خود باشد و نیز داستان مسدودی حساب‌ها بار دیگر تکرار خواهد شد؛ همچنین این امر گرفتن وقت دایره حقوقی و وکلای مخابرات جهت دفاع که با موج زیادی از پرونده‌ها روبرو خواهند شد را درپی خواهد داشت و از طرفی دیگر هم وقت و زمان کارگزاران صرف رسیدگی و پیگیری این پرونده ها خواهد شد که باعث عدم تمرکز آنها بر انجام امورات محوله می‌شود و این حتماً موجب می‌شود که راندمان کار دچار افت شدیدی شود و در این میان شرکت مخابرات با حجم زیادی از کارهای معطل مانده روبرو خواهد شد.

نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور تصریح کرد: پس می‌توان نتیجه گرفت که بهتر است شرکت مخابرات سیاست نرمش و تعامل را در پیش گرفته و یکبار برای همیشه آبی بر روی این آتش بریزد تا کارگزاران نیز به دور از فشار و نگرانی و استرس به وظایف خود عمل نموده و وقت و انرژی خود را صرف موارد دیگر از قبیل پروسه شکایت و رفت‌وآمد به مراجع تشخیص و حل اختلاف و دادگاه و دیوان نکنند.

او در پایان تاکید کرد: با قاطعیت می‌توان گفت که بروز این نوع دعواعا به هیچ عنوان زیبنده شرکت بزرگی مانند مخابرات ایران در نزد افکار عمومی نیست و نخواهد بود. در حال حاضر توپ در زمین شرکت مخابرات هست و این شرکت می‌تواند تعیین نماید که روند اتفاقات پیش رو به کدامین سمت‌وسو خواهد رفت که آیا راه قانونی و تعامل را در پیش خواهد گرفت و یا راه تنش و دعوا و اعتراض را.

مرگ دو کارگر و ۲۵ زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس حامل کارگران

صبح امروز در اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارگران کارخانه «کفش بهمن» در شهرک صنعتی مهدی شهر سمنان، دو کارگر جان خود را از دست داده و ۲۵ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۵:۳۰ صبح امروز چهارشنبه (۴ بهمن ماه) در اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارگران کارخانه «کفش بهمن» در ۱۰ کیلومتری محور سمنان به مهدی‌شهر، دو کارگر جان خود را از دست داده و ۲۵ نفر دیگر مصدوم شدند.

از قرار معلوم؛ جدا از دو کارگر جان باخته، وضعیت جسمی یکی دیگر از حادثه دیدگان خوب نیست و همه مجروحان به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شده‌اند.

گفته شده خودرو مینی‌بوس در حال انتقال کارگران به محل کار در شیفت صبح بودند که در محور سمنان به مهدیشهر مقابل کارخانه کاشی، بر اثر لغزندگی جاده واژگون می‌شود.

مرگ دو کارگر و ۲۵ زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس حامل کارگران

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا