جوانان

حیات برهنه‌ کودکان بی‌شناسنامه‌ بلوچ

جمهوری اسلامی امت خود را با حذف و دشمن‌پنداری و قربانی‌سازی قومیت‌ها و مذاهب سامان می‌دهد و بر محور سیاست‌های امنیت‌مدار خود، بیمناکی پارانوئیدگونه‌اش از بیگانه را محور عمل قرار می‌دهد. بر همین اساس با فرار از قانون مدنی و با وضع مقررات نژادگرایانه‌ جدید، بسیاری از ساکنان ایران را در برزخ بلاتکلیفی و بی‌شناسنامگی، ابقا کرده است. مردم بلوچ از قربانیان ویژه‌ چنین سیاستی هستند…

من از افسون آن نگاه‌ها رها نمی‌شوم و نمی‌توانم بفهمم آن فروغ روشن دیدگان کودکانی که در حمله‌ی موشکی پاکستان به روستایی در سراوان، واقع در سیستان و بلوچستان ایران برای همیشه فروبسته شد، از گردش خون کدام نژاد و کدام ملیت و کدام قوم حاصل شده بود که هرگز نتوانستند رخت تابعیت ایران را به تن کنند. نمی‌توانم بفهمم چرا بشریت در قرن بیست و یک هنوز بدین سان متصلب، پای در گل سخت این عناوین زهرآلوده دارد و چرا حکام ایران هم‌چنان در کار اعمال خشونتی بنیادین علیه انسانند و هر دقیقه از زیست مردمان تهیدست به حاشیه‌رانده شده را، در خط‌کشی‌های وسواس‌آلود بیمارگونه مسموم می‌کنند.

به راستی چه فرقی می‌کرد آن کودکان از کدام نژاد و ملیت رانده و جامانده‌ی کدام مرز باشند؟ آنان معنی مرز را نمی‌دانستند و معنی نظام سیاسی و ادغام در آن و پیمان شهروندی و حقوق ناشی از آن را نمی‌فهمیدند، اما می‌دانستند حفره‌ای تهی در هویت و ساختار حیات اجتماعی‌شان وجود دارد که سبب می‌شود از مقوله‌ی گرانبهایی به نام شناسنامه محروم باشند و نتوانند به مدرسه بروند و همواره چون سایه‌های سرگردان در مرز بین وجود و عدم –بی‌آن‌که بدانند کیستند— نومیدانه سفر کنند. آنان می‌دانستند که مادرانشان همواره یک کیسه‌ی رنگ باخته‌ی پلاستیکی در دست دارند و از این پاسگاه به آن پاسگاه و از این اداره به آن اداره و از این شهر به آن شهر می‌روند تا ثابت کنند که فرزندانشان شایسته‌ی پیوستن به ملتی هستند که در میان آن‌ها به دنیا آمده‌اند، بزرگ شده‌اند، به زبانشان سخن گفته‌اند‌ و با فرهنگ آن‌ها زیسته‌اند. نمی‌دانستند کیستند؛ نامشان «بابر»، «هانی»، «چراغ» و نام خانوادگی‌شان به طرز پارادوکسیکالی «دوست» بود و آن دیگری «ماهیکان بلوچ»، که نام خانوادگی‌اش یک آوارگی تاریخی غم‌انگیز در میان مرزهای آشفته‌ی برساخته‌ی حاکمانی را می‌داد که بخیلانه آن‌ها را از خود می‌راندند و تاب حضور و وجود و تثبیت آن‌ها در نظام سیاسی خود را نداشتند و زیست سیاست‌شان بر محور حذف و طرد و سرکوب می‌چرخید. نام‌های این کودکان بر هیچ لوح رسمی در هیچ سرزمینی، در عصر پسامدرن –که آدمیان جملگی شماره‌هایی بر کارت‌های هویتند—، ثبت نشده بود. آنان در زمره‌ی آدمیانی بودند که در ایران به دنیا می‌آیند، در بند فقر روزگار می‌گذرانند و می‌میرند و اثری از آنان در هیچ جایی برجا نمی‌ماند.

حقیقت این است که در نگاه امنیت‌مدار مسئولان جمهوری اسلامی، آنان دشمنان بالقوه‌ای بودند که بیم آن می‌رفت خون بیگانه‌ای در رگانشان جریان داشته باشد و روزی بر علیه نظام طغیان کند. آنان اسیر و گرفتار مرزهایی بودند که آن‌ها را در میان گرفته و زجر می‌داد اما از آن خود نمی‌دانست و بر این اساس هم «اتباع بیگانه» خوانده شدند.

جمهوری اسلامی در اعمال حاکمیت امنیت‌مدار خود بر ایران هیچ وقت بیمناکی پارانوئیدگونه‌ی خود از بیگانه را فراموش نکرده و بر این اساس مقررات مربوط به تابعیت را به شدت محدود ساخته و گروه‌های زیادی از ساکنین سرزمین ایران را که نسل اندر نسل در این خاک زیسته و به زبان فارسی سخن می‌گویند و در فرهنگ آن غرق‌اند و همه‌ی ذرات وجودشان بر ایرانی بودن اصرار می‌ورزد، به بهانه‌ی نفوذ هویتی از الحاق به نظام سیاسی و از حق بنیادین شهروندی محروم کرده‌ است. عده‌ی زیادی از مردم بلوچ که شدت فقر و دوری از مرکز و فرهنگ حاکم بر اجداد آن‌ها باعث عدم تحصیل سند سجلی شده است در زمره‌ی این مردمانند. «برای ساختن مردم و نشان دادن حضور آن‌ها در دولت شهر به واقع برای بازنمایی دولتی مفهوم ایدئولوژیکی مردم همواره به دیگرانی نیاز است که از مجموعه‌ی مردم حذف شده باشند. صرفاً در تقابل با تهدید این دیگران بیرونی است که مردم به انسجام می‌رسند.» (۱)

جمهوری اسلامی امت خود را با حذف و دشمن‌پنداری و قربانی‌سازی قومیت‌ها و مذاهب سامان می‌دهد و بر محور سیاست‌های امنیت‌مدار خود، بیمناکی پارانوئیدگونه‌اش از بیگانه را محور عمل قرار می‌دهد. بر همین اساس با فرار از قانون مدنی و با وضع مقررات نژادگرایانه‌ی جدید، بسیاری از ساکنان ایران را در برزخ بلاتکلیفی و بی‌شناسنامگی، ابقا کرده است. مردم بلوچ از قربانیان ویژه‌ی چنین سیاستی هستند. جمهوری اسلامی در واهمه‌ای بیمارگونه از آنان از روزهای نخست با محروم نگه داشتن این مردم از توزیع عادلانه‌ی منابع و با تلاش عامدانه برای استقرار یک فقر خشن و بی‌رحم در آن خطه و همزمان محروم نمودن گروه زیادی از الحاق قانونی به نظام سیاسی ایران و ممانعت از انعقاد پیمان شهروندی با ایشان، یک کینه‌ورزی ساختاریافته را رقم زده است. بی‌هویتی هم‌چنان سبب شده که این مردم همواره پیکرهای مناسبی برای آویخته‌شدن به طناب‌های دار باشند تا جایی که در اکثر روزهایی که چرخ اعدام در ایران به گردش در می‌آید، چندین نفر بلوچ نیز سر بر دار می‌شوند.

غم‌‌انگیزتر از آن‌چه برشمردیم، قصه‌ی زنانی است که با مردان خارجی در حاشیه‌های شهرها پیمان ازدواج بسته‌اند، یا در سنین کودکی برده‌وار به مردان پناهنده یا مهاجری که گاه فقط گذری کوتاه بر خاک ایران داشته‌اند، تحت عنوان ازدواج، با صیغه‌های شرعی، فروخته شده‌اند. مردان اغلب رفته‌اند و چند کودک در دامان زنان بی‌پناه به جای گذاشته‌اند. کودکانی که پدرانشان رفته‌اند و نام و نشان و تابعیت و شناسنامه و گذرنامه‌ای از دولت متبوع خود برایشان به جای نگذاشته و مادرانشان نیز حق ندارند تابعیت خود را به آن‌ها منتقل کنند. بدینسان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی آنان ایرانی نیستند، اما چون دلیلی بر الحاق به رژیم متبوع پدر هم ندارند، از کودکان اتباع خارجی که در ایران حتی به طور غیرقانونی زندگی می‌کنند هم حقوق کم‌تری دارند.

تلاش‌های زیاد پیرامون برطرف کردن این معضل، در سال ۱۳۸۵ منجر به تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شد. به خاطر محدودیت‌های عمدی اما اجرای آن بی‌ثمر ماند و وقتی مجموعه‌ای از کنش‌های مدنی و مطالبات مردمی به تصویب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی منجر شد، قبل از آن‌که این فرزندان روال قانونی بطئی تحصیل شناسنامه را طی کنند، قانون بر اساس قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت که در چارچوب قانون برنامه‌ی هفتم توسعه تصویب شده بود، –به قول قانونگذار— «باطل شد» و ظاهراً چهارده هزار نفر توانستند از قانون برخوردار شوند. رویاهای این کودکان دوباره در سرابی غم‌انگیز ته نشین شد و بر اساس قانون جدید به قعر سلسله مراتب انسانی که نظام تعریف کرده سقوط کردند و از حق داشتن هر حقی محروم شدند ولو به اندازه‌ی پناهندگان.

«مصیبت افراد بی‌حق و حقوق این نیست که آن‌ها از زندگی آزادی و جستجوی خوشبختی یا از برابری در مقابل قانون و از آزادی اندیشه محروم می‌شوند. فرمول‌هایی که برای حل مسائل در محدوده‌ی اجتماعات موجود طراحی می‌شدند بلکه این است که آن‌ها دیگر اساساً به هیچ نوع اجتماعی تعلق ندارند و بلکه این است که هیچ قانونی برایشان وجود ندارد. نه این‌که آن‌ها ستم دیده‌اند، بلکه این‌که هیچ کسی نمی‌خواهد حتی به آن‌ها ستم کند. فقط در واپسین مرحله از یک فرایند نسبتاً طولانی است که حق حیات ایشان در معرض تهدید قرار می‌گیرد؛ فقط وقتی آن‌ها کاملاً زاید بمانند و کسی نخواهد سنگشان را به سینه بزند.» (۲) هانا آرنت ادغام این مردمان در نظام حقوقی یک کشور را به واسطه‌ی ارتکاب جرم، ممکن می‌داند: محروم کردن بنیادین آدم‌ها از حقوق بشر و بیش و پیش از هر چیزی در قالب محروم کردن آنان از یک جایگاه تجلی می‌یابد؛ جایگاهی که عقاید را مهم و کنش‌ها را موثر می‌سازد. وقتی تعلق داشتن به اجتماعی که آدمی در آن زاده شده، امری عادی و طبیعی نیست و تعلق نداشتن بدان در گرو انتخاب نیست، یا وقتی آدمی در وضعیتی قرار می‌گیرد که رفتار دیگران با او متکی به آن‌چه او انجام می‌دهد یا نمی‌دهد نیست مگر این‌که جرمی مرتکب شود، آن‌گاه چیزی بسیار بنیادین‌تر از آزادی و عدالت یعنی همان حقوق شهروندی محل مناقشه است. این حد اعلای بدبختی، وضعیت مردمانی است که از حقوق بشر محروم شده‌اند. آن‌ها نه از حق آزادی بلکه از حق کنش محروم می‌شوند، نه از حق فکر کردن به هر چیزی که مایلند بلکه از حق عقیده داشتن.

این زیست سیاست یا به قول فوکو زیست قدرت است که حیات این کودکان را سیاسی می‌کند و حق خود بر زندگی آنان را اعمال نمی‌کند مگر با کشتنشان.

آنان مصداق مفهوم «هوموساکر» یا حیات برهنه‌ی آگامبن‌اند؛ اصطلاحی حقوقی در نظام حقوقی روم باستان که به فردی اطلاق می‌شد که به‌ خاطر خطایی جدی از شهر طرد می‌شد. (۳) با برگزاری تشریفات صدور رأیِ «هوموساکر»، مردم می‌توانستند مجرم را بکشند و از مجازات مصون باشند، اما این کار را در مراسم قربانی، که مستلزم سلب حیات بود، انجام نمی‌دادند چون مسلماً نمی‌توانستند چیزی را قربانی کنند که برایشان بی‌ارزش بود. از این‌رو، این «انسان قربانی» از دایره‌ی فعالیت اجتماعی و قوانین جمعی خارج می‌شد و تنها قانون ‌اجرایی برای او قانونی بود که او را روانه‌ی تبعیدی بی‌بازگشت می‌کرد.
مرضیه محبی-  خط صلح

پانوشت‌ها:
۱- مهرگان، امید، سیاست طبقاتی و مفهوم مردم، از کتاب: قانون و خشونت (گزیده مقالات)، تهران: نشر رخ‌داد نو، چاپ اول، ۱۳۸۸.
۲ –آرنت، هانا، افول دولت-ملت و پایان حقوق بشر، ترجمه‌ی: جواد گنجی، از کتاب: قانون و خشونت (گزیده مقالات)، تهران: نشر رخ‌داد نو، چاپ اول، ۱۳۸۸.
۳- آگامبن، جورجو، قانون و خشونت، قدرت حاکم و حیات برهنه، ترجمه‌ی: مراد فرهادپور و امید مهرگان، از کتاب: قانون و خشونت (گزیده مقالات)، تهران: نشر رخ‌داد نو، چاپ اول، ۱۳۸۸.

۷ بهمن ۱۴۰۲

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا