زحمتکشان

چند خبر کارگری؛ قطع بیمه کارگران ساختمانی به بهانه‌ های مختلف؛ این بار عضویت در تعاونی!

رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران از قطع بیمه اعضای هیات مدیره تعاونی‌های کارگران ساختمانی خبر داد.

محمد باقری (رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران و بازرس کانون عالی کارگران ایران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: حدود دو سال پیش قرار شد به منظورِ ارائه‌ی خدمات به کارگران ساختمانی، تعاونی‌هایی در استان‌ها مختلف تشکیل شود. تنها اتفاقی که افتاد، ثبتِ شرکت بود و بعد از آن متوجه شدیم این تعاونی‌ها نمی‌توانند کاری برای کارگران ساختمانی انجام دهد. به همین دلیل موضوع فعالیتِ تعاونی‌ها راکد ماند و هیچ دست چکی هم وصول نشد.

وی ادامه داد: بعد از مدتی، بیمه‌ی اجتماعیِ اعضای هیات مدیره‌ی این تعاونی‌ها به دلیلِ ثبتِ شرکت قطع شد، درحالیکه این اعضا همان کارگران ساختمانی هستند و مشخص نیست به چه دلیل و با چه استدلالی این کار صورت گرفته است.

رئیس کانون کارگر ساختمانی استان تهران افزود: در شکایت به این موضوع پیگیری‌هایی از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی انجام دادیم، اما هر کدام کار را به دیگری ارجاع می‌دادند. حتی بازرسی هم اتفاق افتاد و در بازرسی ثابت شد که اعضای هیات مدیره همه کارگران ساختمانی هستند. گفتند از دارایی نامه بیاورید که اعضا نامه بردند و ثابت شد که قطع بیمه اعضای هیات مدیره اشتباه بوده است.

باقری گفت: با وجودِ ارائه‌ی مدارکِ مختلف و پیگیری‌های بسیار هنوز با درخواستِ برقراریِ بیمه کارگران موافقت نشده است.

گفتنی است، بیمه کارگران ساختمانی طی سه سال گذشته به بهانه‌های مختلف قطع شده است؛ سازمان تأمین اجتماعی کمبودِ منابعِ این سازمان را دلیلِ‌ عدم بیمه کارگران ساختمانی دانسته و در طول این سه سال با بازرسی‌های سختگیرانه و آیین‌نامه‌های مختلف، بیمه کارگران بسیاری را قطع کرده است.

قطع بیمه کارگران ساختمانی به بهانه‌ های مختلف؛ این بار عضویت در تعاونی!

بستری رایگان کارگران بالای ۶۵ سال در بیمارستان‌ های دولتی «خدمت» نیست!

طبق قانون الزام، باید صفر تا صد خدمات درمانی بیمه‌شدگان در همه مراکز درمانی کشور به صورت رایگان ارائه شود؛ حالا اینکه بیایند بگویند فقط بیمه‌شدگان بالای ۶۵ سال بروند در دانشگاه‌های علوم پزشکی رایگان بستری شوند و زیر تیغ جراحان تازه‌کار و دانشجویان بروند، به هیچ وجه با قانون الزام تطابقی ندارد و به معنای ارائه درمان کیفی و رایگان به بیمه‌شدگان نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از امکان بستری رایگان بیمه‌شدگانِ بالای ۶۵ سال در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد؛ اما علی یارمحمدی، فعال صنفی کارگران ساختمانی بروجرد در ارتباط با این اظهارات گفت: امکان بستری رایگان کارگران بالای ۶۵ سال آنهم در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور «خدمت» نیست!

او افزود: طبق قانون الزام، باید صفر تا صد خدمات درمانی بیمه‌شدگان در همه مراکز درمانی کشور به صورت رایگان ارائه شود؛ حالا اینکه بیایند بگویند فقط بیمه‌شدگان بالای ۶۵ سال بروند در دانشگاه‌های علوم پزشکی رایگان بستری شوند و زیر تیغ جراحان تازه‌کار و دانشجویان بروند، به هیچ وجه با قانون الزام تطابقی ندارد و به معنای ارائه درمان کیفی و رایگان به بیمه‌شدگان نیست.

به گفته یارمحمدی، افزایش سن بازنشستگی، توافقات قبلی میان سازمان و بیمه‌شدگان را به هم ریخته است. او توضیح داد: کارگری که باید ۳۰ سال کار می‌کرد تا بازنشست شود حالا باید ۳۵ سال کار کند؛ بگذریم از اینکه کارگران ساختمانی یا بیمه ندارند یا آن‌چنان دچار وقفه‌های بیمه‌ای هستند که هیچ زمان به بازنشستگی نمی‌رسند؛ ۴۰ سال کار کرده‌اند اما ۱۵ سال سابقه بیمه ندارند!

این فعال صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: چرا مراکز ملکی را در کشور به خصوص در شهرستان‌ها گسترش نمی‌دهند؛ چرا به قانون عمل نمی‌کنند تا درمان برای همه بیمه‌شدگان فارغ از سن و سال، در همه بخش‌های درمانی کشور کاملاً رایگان باشد؟

فوت سه کارگر در آتش سوزی انبار پلاستیک خاورشهر

از قرار معلوم ۳ کارگر در حادثه آتش سوزی انبار پلاستیک خاورشهر تهران جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در استان تهران در ارتباط با حادثه آتش سوزی روز گذشته (۱۷ بهمن ماه) انبار بزرگ پلاستیک در محدوده خاورشهر در تهران، گفت: صبح امروز چهارشنبه (۱۸ بهمن ماه) در بررسی صحنه توسط کارشناسان آتش نشانی جسد سه کارگر که زیر سقف سوله گرفتار شده بودند بعد از گذشت حدود ۸ ساعت از اطفاع حریق پیدا شده است.

این کارگر با بیان اینکه هنوز هویت جان باختگان این حادثه مشخص نشده است، گفت: از قرار معلوم اجساد جان‌باختگان این حادثه برای سیر مسائل قانونی به پزشکی قانونی انتقال داده‌ شده است.

حوالی ساعت ۱۶:۰۴ بعداز ظهر روز ۱۷ بهمن ماه حدود ۱۲ انبار بزرگ پلاستیک در محدوده خاورشهر تهران دچار آتش‌سوزی شدند که ۸ انبار بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند.

 

پیوستن کارگران بخش حمل و نقل آلمان به اعتصاب کشاورزان

پیش‌بینیِ خسارتِ یک میلیارد یورویی/ بحرانِ جدی در ساختار حمل و نقل اروپا

اقتصاددانان آلمانی می‌گویند: اعتصاب بخش حمل و نقل ممکن است خسارت اقتصادی به ارزش یک میلیارد یورو داشته باشد. زیرا سایر مسیرهای حمل و نقل نیز به دلیل وضعیت جنگی در یمن و حاشیه دریای سرخ مختل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، آلمان از آغاز سال ۲۰۲۴ به دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری برای جبران تورم و کمبود کارکنان بومی در بزرگترین اقتصاد اروپا، یک دوره متوالی از اعتصابات را پشت سر گذاشته است.

پس از وقوع اعتصاب گسترده کشاورزان در اعتراض به قوانین جدید اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی برای حذف یارانه سوخت خودروهای سنگین مخصوص کشاورزی و افزایش مالیات انرژی و وارادات محصولات غذایی اوکراینی، برخی رانندگان و نیروهای صنعت حمل و نقل نیز به اعتصاب کشاورزان پیوستند.

اقدامات صنفی عمدتاً بخش حمل و نقل را هدف قرار داده است و میلیون‌ها مسافر آلمانی را دچار مشکل ساخته. این اعتصابات از روز یکشنبه همین هفته شروع و قرار است تا پایان هفته به صورت پراکنده تداوم داشته باشد.

در شرکت هوایی معروف آلمانی لوفتانزا، اتحادیه‌های کارگری بخش‌های مختلف از خلبانان تا نیروهای خدماتی و رانندگان این مجموعه پس از اعتصاب روز یکشنبه در حال مذاکره با شرکت‌های پیمانکار مختلف لوفتانزا (LHAG. DE) در مورد دستمزدهای بالاتر هستند.

اتحادیه وردی نیز به عنوان تشکل صنفی یک شرکت حمل و نقل زمینی، در مذاکره بر سر قراردادهای موقت روز دوشنبه، اعتصاب‌های خود را شروع و آن را به صورت پراکنده در کل آلمان تا روز چهارشنبه تداوم بخشید. این اتحادیه خواهان افزایش ۱۲.۵ درصدی دستمزد برای ۲۵ هزار راننده و کارگر یا حداقل ۵۰۰ یورو (۵۳۸ دلار) علی‌الحساب به کلیه حقوق‌ها شد. آنها می‌گویند برای جبران تورم، مزد هرکس باید بالای ۳ هزار یورو در ماه باشد و این درحالی است که پس از کرونا و جنگ اوکراین دو سال متوالی کارگران حمل و نقل بدون افزایش مزد تورم‌های ۶.۵ درصدی را تجربه کردند.

این اتحادیه استدلال کرده است که هزینه‌های زندگی و حجم کار سنگین به دلیل کمبود استخدام، باعث شده تا مزد بالاتر را طلب کنند.

انتظار می‌رود اعتصاب‌ها تاثیر زیادی بر عملیات پروازی لوفتانزا داشته باشد. در ژوئیه ۲۰۲۲، طی دور قبلی چانه‌زنی، اعتصاب یک روزه کارکنان زمینی باعث لغو بیش از ۱۰۰۰ پرواز شد و ترافیک هوایی در هاب هوایی فرانکفورت و مونیخ، پرواز شهرها را تقریبا متوقف ساخت.

در بخش حمل و نقل عمومی، ایستگاه‌های اتوبوس و تراموا در سراسر آلمان در سوم فوریه (شنبه این هفته) متوقف شدند و سفرهای میلیون‌ها مسافر را مختل کردند، زیرا ۹۰ هزار نفر از پرسنل حمل و نقل عمومی برای اعمال فشار به‌منظور بهبود شرایط کاری اعتصاب کردند.

رانندگان قطار آلمانی نیز در این هفته یکی از طولانی‌ترین اعتصابات خود را تا امروز تداوم بخشیدند. آن‌ها این اعتصاب را پس از اینکه اتحادیه آن‌ها آخرین پیشنهاد دستمزد اپراتورهای شرکت دولتی دویچه بان (DBN. UL) را مطرح و دولت آن را رد کرد، به راه انداختند.

اتحادیه کارگران دویچه‌بان و حمل و نقل ریلی با دولت از ابتدای ماه گذشته بر سر دستمزد با یکدیگر اختلاف داشتند و اتحادیه‌ها به دنبال کاهش هفته کاری برای کارگران شیفت از ۳۸ ساعت به ۳۵ ساعت با همین دستمزد بودند.

به گفته مایکل گروملینگ از مؤسسه اقتصادی آی دبلیو کلن، این اعتصاب ممکن است خسارت اقتصادی به ارزش یک میلیارد یورو داشته باشد، با توجه به اینکه سایر مسیرهای حمل و نقل نیز به دلیل وضعیت جنگی در مرز دریایی یمن و حاشیه دریای سرخ مختل شده‌اند.

باتوجه به اینکه اعتصاب در بخش حمل و نقل دریایی شروع نشده است، اما درگیری در غزه و بسته شدن مسیر دریایی جنوب کانال سوئز توسط نیروهای یمنی‌، ساختار حمل و نقل کل اروپا را دچار مشکل کرده و این اعتصابات بار جدیدی روی دوش دولت‌هایی چون آلمان گذاشت.

پیوستن کارگران بخش حمل و نقل آلمان به اعتصاب کشاورزان

مشکلاتِ کارگران سیمبان حل نشده باقی ماند

کارگران حجمی و شرکتی سیمبان کشور در ارتباط با وضعیت شغلی خود همچنان با مشکل مواجه هستند و تمام اقدامات انجام شده موقتی بوده است.

یکی از کارگران سیمبان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: با وجود رسانه‌ای شدن مشکلات شغلی کارگران سیمبان کشور، هنوز نهادی به مشکلات ما رسیدگی نکرده است.

این کارگر در تشریح مشکلات شغلی خود و همکارانش گفت: کارگران حجمی و شرکتی سیمبان کشور که در خطوط سرد و گرم توزیع برق مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم و تصویب قانونی که امنیت جانی آن‌ها را تضمین کند، از سوی مسئولان هستند.

به گفته وی، متاسفانه نیروهای سیمبان شرکتی و حجمی که در خط مقدم شرکت توزیع نیروی برق از جان و سلامتی‌شان مایه می‌گذارند تا چراغ هیچ خانه و کارخانه‌ای خاموش نباشد و آن‌ها که در بحران‌هایی مثل سیل، زلزله، توفان، برف و… اولین نیروهای خدمت‌رسان هستند، از امنیت شغلی برخوردار نیستند.

به گفته آن‌ها؛ رفع تبعیض و بی‌عدالتی، یک خواسته قانونی است؛ وقتی ما برای شرکت توزیع برق کشور کار می‌کنیم، چرا قراردادمان مستقیم نیست و در عین حال از بسیاری از مزایای رفاهی و قانونی همانند بیمه تکمیلی و لباس کار مناسب حتی در این فصل سرد سال محروم هستیم.

طبق اظهارات کارگران سیمبان؛ علی‌رغم اطلاع مسئولان، کسی به جدیت برای رفع کامل مشکلات سیمبانان وارد میدان نشده و هرگاه کارگران اعتراضی داشته‌اند اقداماتی موقتی انجام شده است.

این کارگران با بیان اینکه مسئولان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مشکلات کارگران را رفع کنند، افزودند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی هستیم این در حالیست که وزارت نیرو؛ سیمبانان را جزو نیروی انسانی خود به حساب نمی‌آورد.

کارگران با تاکید بر اینکه مسوولان برق منطقه‌ای و در راس آن‌ها وزارت نیرو باید جوابگوی کارگران زحمتکشی سیمبان باشند که هر لحظه جانشان در خظر مرگ است، گفت: بی‌توجهی به کارگران سیمبان باعث لطمه وارد آمدن به صنعت برق کشور شده است. مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس باید جلوی این نابسامانی را بگیرند.

چرا مسئولی برای حلِ مشکلاتِ کارگران سیمبان وارد میدان نمی‌ شود؟

تجمع بازنشستگان کشوری در یزد و کرمانشاه

شماری از بازنشستگان کشوری در یزد و کرمانشاه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هفدهم بهمن)، جمعی از بازنشستگان کشوری در یزد و کرمانشاه به وضع معیشتی خود اعتراض کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: افزایش بیست درصدی حقوق‌ها اصلاً کافی نیست و بایستی دریافتی بازنشستگان به خط فقر برسد.

این بازنشستگان معتقدند؛ با حقوق بازنشستگی حتی ده روز از ماه هم نمی‌شود زندگی کرد.

تجمع بازنشستگان کشوری در یزد و کرمانشاه

چرا تامین اجتماعی در واگذاری‌ ها زیان می‌‌کند؟

علیرضا حیدری گفت: سازمان تامین اجتماعی، در برآورد مطالبات خود زیان می‌کند، در انتخاب نوع دارایی زیان می‌کند و در قیمت واگذاری هم زیان می‌کند؛ واقعاً باید پرسید این چه نوع انجام تعهداتی‌ست؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در قانون بودجه ۱۴۰۲، رقم ۷۸ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شد؛ با این حال تا نیمه بهمن ماه، در خوشبینانه‌ترین حالت، فقط چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این پرداخت آنهم با واگذاری سهام شرکت‌ها، انجام شده است. البته اگر قیمت‌گذاری واقعی صورت بگیرد، رقم قطعیِ این پرداخت بسیار کمتر خواهد بود.

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا واگذاری‌های صورت گرفته به میزان همان ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مجلس به تصویب رسیده است؟» گفت: درباره واگذاری این ۷۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید بگوییم تا زمانی که قیمت مشخص نشود، نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم که آیا به میزان همین ارزش ادعا شده اموال و سهام شرکت واگذار شده است یا خیر.

در عین حال، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی منتشر شد که مدیرعامل سازمان اعلام کرد با این واگذاری مخالفیم و اجازه آن را نمی‌دهیم.

نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را در دولت چگونه می‌توان ارزیابی کرد؛ آیا دولت به تعهدات حداقلی خود در قبال این صندوق بیمه‌گر پایبند مانده است؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: واقعیت این است که دولت باید بابت تعهدات مستمر خود به سازمان تامین اجتماعی، هر سال بخشی از بودجه این سازمان را تامین مالی بکند. هر سال در بودجه این بدهی‌ها با توجه به پیش‌بینی‌ها احراز می‌شود و در پایان دوره براساس حساب‌های مالی، این بدهی‌ها قطعی تلقی می‌شود؛ البته حسابرس بعداً ورود می‌کند و با یکسری قیود به بخشی از این منابع ایراد می‌گیرد اما کلیت امر اثبات شده است که دولت تعهدات جاریِ سنگین دارد.

او افزود: دولت برای پرداخت این منابع هیچ سالی بودجه نقدی در نظر نگرفته؛ این روال در سال‌های طولانی تکرار شده؛ در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، یکسری پرداخت‌های نقدی به تامین اجتماعی انجام شد اما بعد از آن، متوقف شد. تا این اواخر (دو سه سال گذشته) که دولت تصمیم گرفت از سال ۹۹ نسبت به پرداخت بخشی از دیون انباشته خود اقدام کند؛ به عبارت دیگر، پرداخت‌هایی که این سال‌ها انجام می‌شود بابت مطالباتی‌ست که در سال‌های بسیار گذشته تایید، حسابرسی و قطعی شده و حالا این بدهی تاریخی به صورت قطره چکانی در حال پرداخت است؛ باید توجه داشته باشیم دولت هیچ سالی بابت بدهی جاریِ ایجادی در بودجه سالانه اعتباری منظور نکرده است.

یک مساله شیوه این پرداخت است؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: پرداخت‌ها معمولاً در قالب رد دین به شکلِ واگذاری سهام شرکت‌ها و یا اوراق انجام می‌شود و طی سال‌ها این شیوه پرداخت نهادینه شده؛ نکته مهم این است که وقتی واگذاری دارایی‌های غیرنقدی به تامین اجتماعی صورت می‌گیرد مثلاً شرکت ایکس یا درصدی از سهام آن شرکت را می‌دهند، چند مشکل ایجاد می‌شود؛ مشکل اول، انتخاب واحدها و شرکت‌هاست درواقع دولت نمی‌پرسد از بین این دارایی‌های غیرنقدی، به تملک کدامیک تمایل دارید؛ یعنی یک رد و بدل مالی میان سازمان تامین اجتماعی و دولت یا به طور مشخص نهاد اصلی واگذارکننده –سازمان خصوصی‌سازی- اتفاق می‌افتد ولی آنچه که سازمان و بیمه‌شدگان مطالبه می‌کنند، در این واگذاری پاسخ نمی‌گیرد.

به گفته این کارشناس رفاه، دولت یکسری از دارایی‌های خود را بدون نظرخواهی و مشارکت به تامین اجتماعی ارائه می‌دهد و می‌گوید رد دیون با واگذاری همین‌ها صورت می‌گیرد و هیچ گزینه‌ی دیگری هم روی میز نیست.

حیدری با بیان اینکه «گستره‌ی این دارایی‌ها متنوع است اما دولت به تنهایی آن‌ها را انتخاب می‌کند» می‌افزاید: در میان این دارایی‌های واگذاری شده، همه جور شرکت است؛ ما شرکت هپکو را هم می‌بینیم، پتروشیمی شازند را هم می‌بینیم؛ اینکه انتخاب امکان نیست، مشکلاتی به وجود می‌آورد؛ مثلاً تامین اجتماعی مجبور است هپکو را بگیرد، بلافاصله ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در آن تزریق کند بدون اینکه در عرض این چند سال هیچ عایدی از محل این شرکت داشته باشد. نکته اینجاست که بلافاصله بعد از واگذاری، وقتی نماد هپکو باز می‌شود، می‌بینیم قیمت واقعی آن نصف قیمتی‌ست که دولت آن را به تامین اجتماعی واگذار کرده است. اینجا تامین اجتماعی از دو جهت آسیب می‌بیند، سه چهار همت از محل قیمت‌گذاری ناصحیح و ۱.۲ همت هم از محل تزریق نقدینگی به این شرکت.

به گفته‌ی این فعال کارگری، در مورد شرکت‌هایی مانند هپکو، سازمان تامین اجتماعی در واقعیت بار دولت را بر دوش کشیده است، چراکه قبل از واگذاری هیچ زمان حقوق کارگران این شرکت به موقع پرداخت نمی‌شد و مدام تجمع برگزار می‌کردند.

حیدری «قیمت‌گذاری» را یک چالش مهم دیگر در واگذاری شرکت‌ها می‌داند و می‌گوید: مرجع رسمی قیمت‌گذاری، یا کارشناس رسمی دادگستری‌ست یا سازمان بورس اما وقتی تامین اجتماعی این قیمت‌گذاری را قبول می‌کند بعد مشکل درست می شود؛ مثلاً کارشناس رسمی دادگستری قیمت سهام را A ریال برآورد می‌کند اما فروشنده (دولت یا سازمان خصوصی‌سازی) می‌گوید نه من این قیمت را قبول ندارم و به دو برابر این نرخ می‌خواهم بفروشم یا به معنای درست‌تر به جای بدهی‌ام واگذار کنم! هیچ انتخابی هم نداری، می‌خواهی بخواه، نمی‌خواهی هم دیگر گزینه دیگری نیست! درواقع یک گرانفروشی صورت می‌گیرد، آنهم گرانفروشی اجباری و بدون انتخاب.

او اضافه می‌کند: ببینید مساله چند تاست؛ دولت طلب تامین اجتماعی را درست محاسبه نمی‌کند؛ آنجا که بحث به‌روزرسانی بدهی‌هاست، دولت فقط با نرخ ساده محاسبه می‌کند و برای سازمان تامین اجتماعی عدم‌النفع ایجاد می‌کند؛ اما در مرحله بعد وقتی می‌خواهد بابت این طلب، دارایی واگذاری کند، در قیمت‌گذاری بیش‌برآورد انجام می‌دهد یا به عبارتی گرانفروشی می‌کند؛ نوع دارایی را هم خود دولت تعیین می‌کند و گزینه‌ای برای انتخاب نیست؛ دولت می‌گوید این دارایی‌هایی که «من می‌گویم» به قیمتی که «من می‌گویم» پای طلبت به میزانی که «من محاسبه کرده‌ام» واگذار می‌شود و لاغیر!

این کارشناس تامین اجتماعی تاکید می‌کند: در حقیقت سازمان تامین اجتماعی، در برآورد مطالبات خود زیان می‌کند، در انتخاب نوع دارایی زیان می‌کند و در قیمت واگذاری هم زیان می‌کند؛ واقعاً باید پرسید این چه نوع انجام تعهداتی‌ست؟! جالب است که در این معامله، یک طرف، وظایف حاکمیتی دارد اما با این حال، جوری معامله می‌کند که طرف مقابل کاملاً زیان کند.

حیدری در پایان می‌گوید: متاسفانه این چکیده‌ی رابطه‌ای‌ست که بین دولت و تامین اجتماعی برقرار است و البته بیشترین خسارات این رابطه‌ی زیان‌بخش و نابرابر متوجه بیمه‌شدگان این صندوق است، کارگران و بازنشستگانی که عموماً زیر خط فقر به سر می‌برند.

رای دیوان عدالت: نه به اضافه‌ کارِ اجباری پرستاران

دیوان عدالت در رای تازه خود، اضافه کار اجباری پرستاران را تخلف دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیوان عدالت اداری در یک رای جدید، علیه اضافه‌کار اجباری پرستاران حکم صادر کرد.

این رای، مبنی بر بر اجباری نبودن اضافه کار و رد حکم غیر قانونی تخلفات اداری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان صادر شده است.

با استناد به این رای، دانشگاه‌های علوم پزشکی نمی‌توانند پرستاران را به اضافه‌کار اجباری وادار کنند. این رای در روزهای اخیر، روزنامه رسمی شده و انتشار یافته است.

رای2

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا