گوناگون

حقوق شهروندان دارای معلولیت؛ عدم پایبندی حکومت ایران به قوانین داخلی و معاهدات بین المللی

دولت بودجه کافی ندارد وآنچه موجود است به مصرف سرکوب مردم در داخل و برهم‌زدن نظم منطقه می‌رسد. مملکت عملا به‌حال خود رهاشده و شهروندان دارای معلولیت از جمله بی صداترین و خاموش‌ترین شهروندانی هستند که تحت ستم و محرومیتِ چنین حکومتی قرار دارند

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: نهادهای دولتیِ ایران هیچ‌گاه آمار دقیقی از شهروندان دارای معلولیت در کشور منتشر نکرده‌اند. دولت ایران حتی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن که آخرین بار در سال ۱۳۹۵ در ایران انجام شده، آمار جداگانه‌ای در مورد تعداد افراد دارای معلولیت منتشر نکرده است.

آخرین آماری که از سوی مقامات حکومتی و بدون ارائه اسناد، در سخنرانی‌ها اعلام شده، تعداد دست‌کم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند دارای معلولیت را در سراسر ایران نشان می‌دهد. شبنم جهانشاد، معاون دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور، اواسط دی‌ماه ۱۴۰۱ در حاشیه برگزاری نشست طرح «بررسی شیوع و علل آسیب‌ها و اختلالات دائمی منجر به کم توانی» در کرمانشاه، ضمن اعلام اینکه آمار دقیقی از شمار این شهروندان در کشور جود ندارد و با اشاره به ثبت یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی سطح کشور، گفته بود:

«این تعداد آمار معلولانی است که به سازمان بهزیستی مراجعه داشته‌اند و آمار دقیقی از سایر افراد معلول در کشور نداریم».

اعلام این آمار از سوی این مقام دولتی در حالی است که براساس تخمین سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۵ درصد جمعیت جهان دارای نوعی از معلولیت هستند. بدین اعتبار، می‌توان چنین برآورد کرد که در ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر، حدود ۱۲ میلیون شهروند دارای معلولیت زندگی می‌کنند.

جامعه معلولان ایران در سایه بی‌توجهی مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی، از لحاظ دسترسی به فضاهای اجتماعی، امکانات آموزشی و تحصیلی، اشتغال، برابری فرصت‌ها و بسیاری موارد دیگر در رنج هستند.

این در حالی است که دولت ایران حتی به اجرای قوانین مصوب نظیر «قانون حمایت از معلولان» هم پایبند نیست و شهروندان دارای معلولیت را به‌حال خود رها کرده است.

از سوی دیگر، در سال‌ها و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فعالان مدنی‌‌ای که با برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز قصد داشتند حقوق شهروندان دارای معلولیت را از نهادهای دولتی در ایران مطالبه کنند، با برخوردهای خشونت‌آمیز از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.

مجله حقوق ما برای بررسی حقوق شهروندان دارای معلولیت و دلایل عدم رسیدگی دولت به این شهروندان با مرضیه محبی، وکیل دادگستری و حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.

 

یک شهروند دارای معلولیت چه حقوقی دارد و حکومت ایران تا چه میزان در تحقق آنها موفق بوده است؟

حقوق شهروندان دارای معلولیت در قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون بازنشستگی پیش از موعد آنها در ایران به‌رسمیت شناخته شده است. همچنین حکومت ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته است. هرچند در قانون حمایت از حقوق معلولان، به ضرورت مناسب سازی معابر وگذرگاه‌ها، تأمین فضاهای ورزشی وفرهنگی وهنری، پرداخت حق پرستاری، پرداخت شهریه و ایجاد صندوق‌های حمایت شغلی و مواردی از این دست اشاره شده اما جز پرداخت مبلغ اندکی بابت شهریه و حق پرستاری (که هیچ تناسبی با تورم وقیمت‌های کالاها ندارد وکفاف یک سرپناه خیلی ارزان راهم‌نمیدهد چه برسد تامین هزینه‌های زندگی) هیچ اقدام موثر دیگری برای حمایت از این شهروندان انجام نشده است. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت قوانین در این زمینه خاموش وبلا اثرند.

حکومت ایران، همواره سعی کرده تا از فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که مدافع حقوق شهروندان دارای معلولیت هستند، جلوگیری کند. به‌نظر شما دلایل این نگاه خصمانه حکومت ایران نسبت به این شهروندان از کجا ناشی می‌شود؟

در جمهوری اسلامی، دولت برای فرار از مسئولیت‌های خود در قبال شهروندان دارای معلولیت و سایر مددجویان بهزیستی و اعمال حاکمیت برای تامین حقوق شهروندی آنها، خدمات اجتماعی در بهزیستی را به بخش خصوصی سپرده است. به‌بیان دیگر، مانند سایر قسمت‌های جامعه، دولت این مقوله را هم کالایی کرده و آن را وسیله کسب وکار موسساتی قرارداده که به‌جای تخصص متناسب با شهروندان دارای معلولیت، امنیتی هستند تا بدین‌سان هم کنترل حکومت برجامعه تامین شود هم حقوق این شهروندان را به‌دست خودی‌ها [ی نظام] بسپارد. نتیجه چنین رویکردی، مواردی‌ است که در موسسه مهرماندگار و بسیاری موسسات ویژه نگهداری از شهروندان دارای معلولیت شاهد بوده‌ایم. شهروندان دارای معلولیت در چنین موسساتی، در معرض آزارهای جسمی، جنسی و روانی شدید قرار دارند و فریادرسی هم ندارند چرا که ‌ملاک اصلی گزینش مراکز خصوصی به‌عنوان متولی این موضوع، وابستگی آنها به نهادهای امنیتی است.

اساس کار حکومت جمهوری اسلامی بر منع مشارکت واقعی مردم، سرکوب، تعطیلی و ازمیان برداشتن همه سازمان‌های جامعه مدنی و خیریه‌ای کردن امور فرودستان است. بدینسان این حکومت، توفیق یافته که شهروندان دارای معلولیت را مانند سایر اقشار جامعه ایران از کسب قدرت برای اداره امور خود و مشارکت واقعی اجتماعی واقتصادی بازدارد و با تهاجم به کرامت انسانی‌شان، آنها را به مستمندانی بدل کند که چشم براه بنشینند تا ثروتمندان مومن در معامله با خدایشان اندکی از دارایی خود را از باب صدقه به آنها بدهند. به جرات می‌توان گفت تمامی سازمان‌های مردم نهاد در ایران، در حال حاضر بدل به موسسات ایدئولوژیک وامنیتیِ خیریه شده‌اند تا همه قوای محرومان برای اعتراض وکنش‌گری اجتماعی را نابود کنند.

به نظر شما چرا با وجود وعده‌ها، دولت‌ مفاد مندرج در قانون حمایت از معلولان را اجرا نمی‌کند؟

دولت بودجه کافی ندارد وآنچه موجود است به مصرف سرکوب مردم در داخل و برهم‌زدن نظم منطقه می‌رسد. مملکت عملا به‌حال خود رهاشده و شهروندان دارای معلولیت از جمله بی صداترین و خاموش‌ترین شهروندانی هستند که تحت ستم و محرومیتِ چنین حکومتی قرار دارند.

بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف شده است تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدیدِ فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور لحاظ کند. حرکت‌های اعتراضی شهروندان دارای معلولیت وپاسخ‌های مسئولان دولتی اما حکایت از عدم اجرای این ماده قانونی دارد.

ظاهرا بودجه‌ای هم که پرداخت می‌شود، هیچ تناسبی با قانون یاد شده ندارد وعلاوه بر آن رواج فساد در همه تاروپود دستگاه‌های اداری ودولتیِ ایران باعث شده تا اگر بودجه‌ای هم پرداخت بشود، به دست صاحبان آن نرسد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا