احزاب و شخصیت‌هاچرخانمقالات

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ «انتخابات» فرمایشی مجلس شورای اسلامی و مجلس خُبرگان

با تشدید مبارزه، سازماندهی اعتراض‌های کارگری، “نه“ قاطع به اعدام، “نه“ قاطع به تبعیض جنسیتی، و برپایی کارزار  تحریم سراسری، به سیاست‌های دیکتاتوری حاکم و نمایش انتخاباتی رژیم پاسخی شایسته و قاطع دهیم!

هم‌میهنان آگاه، کارگران، و زحمتکشان!

نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران!

۱۱ اسفندماه دوازدهمین “انتخابات” مجلس شورای اسلامی و “انتخابات” ششمین دورۀ مجلس خُبرگان برگزار می‌شود.  بر اساس گزارش وزارت کشور جمهوری اسلامی، در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان که نتایج آن روز ۱۵ دی‌ماه از سوی “ستاد انتخابات کشور” به‌صورت پیامکی به داوطلبان اعلام شد، بیش از ۱۱ هزار نفر (۵۲ درصد داوطلبانِ ثبت‌نام کرده) تأیید صلاحیت شدند. صلاحیت حدود ۳۸ درصد داوطلبان مورد تأیید قرار نگرفت، و زیر ۱۰ درصدِ داوطلبان عدم احراز دریافت کرده‌اند. نکتهٔ جالب اینکه ۲۶ نفر از نمایندگان کنونی مجلس هم که قاعدتاً در طول دوران نمایندگی‌ نتوانسته بودند سرسپردگی کامل‌شان را به ولی فقیه نشان دهند ردصلاحیت شدند. نتیجه بررسی درمورد داوطلبان مجلس خبرگان هم چنین است که در بسیاری از شهرها فقط یک نفر تأیید صلاحیت شده است.

وسعت دامنهٔ ردصلاحیت‌های شورای نگهبان ارتجاع آن‌چنان بود که حتی صدای یکی از کارگزاران صادق رژیم، یعنی حسن روحانی را نیز درآورد، چهره‌ای که زمانی رئیس‌جمهور برگمارده و سال‌ها نمایندۀ ولی فقیه در “شورای امنیت ملی” بود. او در نامه‌ای به شورای نگهبان از‌جمله نوشت: “آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به ردصلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به‌دلایل عمدتاً سیاسی رد صلاحیت کرده و حق مشارکت مردم را از آنان سلب نموده‌اند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.” البته آقای روحانی فراموش کرده است که ردصلاحیت‌کنندگانِ کنونی همگی برگماردگان ولی فقیه هستند و زمانی هم که لازم تشخیص داده شده بود رقیبان آقای روحانی از صحنهٔ رقابت حذف شوند فرمان حذف را اجرا کردند تا آقای روحانی به‌راحتی بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند.

هم‌میهنان آگاه! نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران!

“انتخابات” در چارچوب رژیم ولایت فقیه اکنون مدتهاست که از سوی اکثریت مردم میهن ما در چارچوب نمایشی مفتضحانه برای برگماری برگزیدگان شورای نگهبان ارتجاع نفی شده است. تحریم گستردۀ و موفق “انتخابات” ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و “نه” قاطعانۀ مردم به برگماری ابراهیم رئیسی جنایتکار به کرسی ریاست جمهوری نمادی روشن از این آگاهی مردم و انزجارشان از ظلم و فساد دستگاه‌های اداری، قضایی، مجریه و مقننهٔ حکومت و درعین‌حال نماد بی‌اعتباری سیاسی-اخلاقی رژیم ولایت فقیه است.

انتخابات دوازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار خواهد شد که میهن ما بیش‌ازپیش با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی رو به‌رو است. فقر دامن ده‌ها میلیون ایرانی را گرفته است، بیکاری، فساد نهادینه وضعیتی دشوار و توان‌فرسا برای زندگی اکثر آحاد قشرهای مختلف اجتماعی پدید آورده است. سرکوب خشن هرگونه اعتراض مردمی به این وضعیت و به سیاست‌های ضدمردمی ازجمله سرکوب اعتراض‌های به‌حق کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، دانشجویان، و زنان، و اعدام‌ پی در پی شرکت کنندگان در هر اعتراضی فردی یا در جنبش‌های گسترده اعتراضی پاسخ بی‌درنگ حکومت به مردم است. افزون بر این دشواری‌های اقتصادی، سیاست‌های نابخردانه و ماجراجویانه رژیم در منطقه وضعیت امنیت میهن ما را که امنیت مردم ما به‌لحاظ بین‌المللی نیز هست با خطرهایی روزافزون  و مداخله‌های کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه رو به‌رو کرده است.

چهل‌و‌پنج سال پس از پیروزی انقلاب بهمن در میهن ما، مردم نه تنها به آزادی و عدالت اجتماعی دست نیافته‌اند، بلکه حکومتی دیکتاتوری بر اساس اندیشه‌های پوسیده و ضدمردمی “اسلام سیاسی” بر میهن ما حاکم است که سیاست های آن در راستای منافع سرمایه‌داری کلان کشور تنظیم می‌گردد و در نتیجهٔ این سیاست‌ها دره‌ای عظیم میان فقر و ثروت در کشور ما دهن باز کرده و ابعادی بی‌سابقه یافته است.

زمینه‌های عینی و ذهنی اعتراض‌های مردمی‌ای که در سال‌های ۹۶ و ۹۸ در کنار اعتصاب‌های کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان و فرهنگیان، اعتراض‌های خلق‌های زیر ستم، و خواست‌های حیاتی فعالان محیط زیست شاهدشان بودیم و سپس جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ که رژیم ولایت ‌فقیه را به‌چالشی جدی طلبید همین سیاست‌های ضد مردمی‌ای است که با ادامه‌شان آتش‌زیر‌خاکستر نارضایی توده‌های جان به‌لب رسیده را دیر یا زود باید انتظار داشت که دوباره شعله‌ور شود. و ما در اعتراض‌های کارگری هفته‌های اخیر و در ادامهٔ اعتراض‌های پیگیر و دلیرانهٔ زنان، بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران، جوانان، مال‌‌باختگان شعبده‌باز‌ی‌های مالی وابستگان رژیم، خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی-عقیدتی، به ویژه زنان زندانی در روزهای اخیر جرقه‌هایی برجهیده از این آتش‌زیرخاکستر را می‌بینیم.

با نزدیک شدن موعد برگزاری نمایش انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مردم ما بنا بر تجربه‌های سال‌های اخیرشان به‌میدان درآمدن شماری از مدافعان شرمگین جمهوری اسلامی برای “تئوری بافی” و تشویق مردم به شرکت در این نمایش ورشکسته را شاهد هستند. این نیروها چه در شمایل “چپ” و چه در شمایل “اصلاح طلب” حکومتی و چه در شمایل “کنشگران سیاسی مستقل” وظیفه‌ای واحد را دنبال می‌کنند و آن هم خاک پاشیدن به چشم مردم و تبلیغ این دروغ است که گویا “نیروهای مترقی”ای در درون حاکمیت جمهوری اسلامی باقی مانده‌اند که به‌یاری مردم برای تغییر شرایط فعلی به‌نفع توده‌ها نیازمند هستند چندان که از این طریق می‌توان سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی را تغییر داد. در این تئوری‌بافی‌های مضحک همچنین مطرح می‌شود نیرویی در حاکمیت، به‌رهبری ولی فقیه، متمایل “به شرق” هم وجود دارد‌ که در نبردی سرنوشت‌ساز با نیروهای مدافع امپریالیسم درگیر است و بر این اساس مبارزهٔ کنونی در درون حاکمیت مبارزه‌ای است “ضد امپریالیستی” و در “راستای منافع ملی ایران”. حکومت جمهوری اسلامی نه تنها ضد امپریالیست نیست بلکه حکومتی  سرمایه‌داری، و عمیقاً ضد مردمی است. به‌اعتقاد حزب تودۀ ایران در مرحلۀ کنونی، مبارزۀ گردان‌های جنبش مردمی بر ضد مداخله و تحریم‌های امپریالیسم با پیکار آن‌ها بر ضد واپسگرایی و دیکتاتوری ولایی پیوندی گسست‌ناپذیر با یکدیگر دارند.

اکنون سال‌هاست که ماهیت حکومت جمهوری اسلامی در مقام حکومتی سرمایه‌داری با سیاست‌های اقتصادی‌ای مبتنی بر نولیبرالیسم و در اولویت قرار دادن منافع سرمایه‌داری بزرگ تجاری و دیوان‌سالار کشور به‌طورقطع تثبیت شده است. تمامی سیاست‌های کلان اقتصادی حکومت که از سوی دفتر ولی فقیه تنظیم و در اختیار دولت‌های برگمارده قرار می‌گیرند سیاست‌هایی بوده‌اند که از جانب نهادهای کلان‌سرمایه‌داری‌ جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأیید و تشویق گردیده‌اند. دربارهٔ ماهیت “ضد امپریالیستی” رژیم نیز- از دوران رهبری خمینی تا رهبری خامنه‌ای- تا کنون در زمینهٔ همکاری عملی رژیم با سیاست‌های امپریالیسم ده‌ها سند مشخص انتشار یافته‌اند. از افتضاح “ایران کنترا” و تماس مخفی با سرهنگ اولیور نورث و کمک به آمریکا برای سرکوب انقلابیون نیکاراگوئه گرفته تا همکاری عملی با حملهٔ امپریالیسم آمریکا به افغانستان و عراق و اشغال این کشورها، نمونه‌هایی روشن از کذب مدعیات سراسر دروغ رژیم و مدافعانش دربارۀ سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی است.

هم‌میهنان آگاه!

نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران!

به‌نظر حزب تودۀ ایران، سازماندهی گسترده و هماهنگ همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور برای تحریم نمایش انتخاباتی رژیم ولایت فقیه به‌رغم همه تهدید‌های سخنگویان رژیم و ترفندهای تبلیغاتی‌شان پاسخی است شایسته و قاطع در راستای اعتراض‌ها و نارضایی عمومی مردم نسبت به سیاست‌های ورشکسته حکومت جمهوری اسلامی. حزب تودۀ ایران معتقد است تحریم گستردهٔ انتخابات پیشِ‌روی، “نه بزرگ” مردم ما به استبداد و دیکتاتوری مذهبی و تودَهَنی به رهبران بی‌کفایتی است که میهن ما را با چنین اوضاعی بحرانی و دشوار روبه‌رو کرده‌اند. به‌موازات تحریم یکپارچهٔ این انتخابات، در مسیر سازمان‌دهی اعتراض‌ها و به‌راه انداختن کارزاری سراسری و ملّی، اقدام‌هایی مؤثر و درپیوند با هم را در مقابله با نهادهای دیکتاتوری باید سازمان‌ داد. ما همهٔ نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور را به مبارزهٔ مشترک به‌منظور تحقق این کار و شکست دادن نمایش انتخابات فرمایشی حاکمیت ولایی فرامی‌خوانیم و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در این مبارزهٔ‌ مشترک اعلام می‌کنیم.

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا