اخبار

خط فقر خانوار ۴ نفره ۲۵ میلیون تومان!

هزینه ماهیانه حداقلی زندگی خانواده درحالی ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود که حقوق پایه کارگران پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان و حداقلِ دریافتیِ ماهانهٔ کارگران بدون سابقه و مجرد هفت میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان می‌باشد….
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته و حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد. سناریوی مضحکی که ادعا می‌شود دستمزد باعث تورم است در سال گذشته با افزایش ۲۷درصدی مزد و تورم ۴۵درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد. در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل ۱۰برابر بیشتر از ایران است.

به گزارش تسنیم،حمیدرضا امام قلی تبار با بیان اینکه پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می‌شود گفت: مصرف کننده کالا و خدمات کارگران هستند، فقط با تعیین دستمزد منطقی می‌توان تقاضای خرید و رشد تولید ایجاد کرد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت‌ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد. دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می‌کند، به عبارتی اعلام می‌کند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد، تلاش دولت امسال نسبت به سال‌های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث می‌شود که از کارفرما حمایت کند.

وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان می‌شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

امام قلی تبار بیان کرد: در تمام کشور‌هایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل ۱۰ برابر بیشتر از ایران است، چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشور‌ها اقشار آسیب پذیر هستند، کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند، اگر نسبت به آن‌ها اقدام به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا کاهش می‌یابد و رکود بروز می‌کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشور‌های صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند، این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت‌ها ایجاد کنند، در حال حاضر کارگران تمام هزینه‌های ناکارآمدی‌ها دولت‌ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می‌کنند.

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: “مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند. این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت می‌کنند.”
شرایط دشواری که کارگران و زحمتکشان میهن ما در رابطه با دستمزدها و سایر دغدغه‌های گذران زندگی‌شان که با آن‌ها مواجه هستند، ناشی از ده‌ها سال اجرای سیاست‌های تعدیل‌ساختاری توسط رژیم ولایت فقیه است. ازجمله این سیاست‌ها، از سیاست تعیین حداقل دستمزدها که بسیار غیرعادلانه‌اند و نیز بی‌اعتنایی تمام ‌و کمال رژیم به خواست حیاتی ترمیم مزد را می‌توان نام‌برد. آزادسازی دستمزدها، غارت سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی، خصوصی‌‌سازی در قالب سیاست مولدسازی و تضمین نبودن امنیت شغلی با مجاز شمردن قراردادهای موقت، از دیگر اجزای سیاست‌های ضدکارگری حکومت جمهوری اسلامی است. مبارزه برای افزایش عادلانه مزد خواست کارگران و زحمتکشان میهن ماست که می‌توان برپایه این مطالبهٔ به‌حق جنبش اعتصابی در مراکز مختلف صنعتی و خدماتی را تدارک و سازماندهی کرد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا