احزاب و شخصیت‌هاچرخان

یک تحلیل طبقاتی و انقلابی به پاس بسیج برزگری

برگردان: ایرج زارع

یک قانون زنجیرهٔ غذایی که از مصرف‌کننده و تولیدکنندهٔ کوچک حمایت کند، در سرمایه‌داری کاملاً غیرممکن است. بنابراین، ما ریاکاری اقدام‌های ادعایی زیست‌محیطی را که از سوی اتحادیهٔ اروپا انجام می‌گردد و یگانه هدف آن تسهیل موقعیت برتر شرکت‌های بزرگ در این بخش است، محکوم می‌کنیم. هر روز آشکارتر می‌شود که دفاع از محیط زیست را نمی‌توان از الگوی اقتصادی و اجتماعی تخریب‌کنندهٔ آن جدا کرد. اگر سرخ نیست، نمی‌تواند سبز باشد.

هیئت اجرایی حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا

فراتر از تمایز ضروری منافعی که طبقات و بخش‌های اجتماعی، شاخهٔ اولیهٔ اقتصاد [کشاورزی] را نمایندگی می‌کنند و امروز در اروپا- از جمله در روزهای اخیر در کشور اسپانیا- بسیج شده‌اند، هدف این بیانیهٔ هیئت اجرایی حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا به‌نظر ما تعریف تأملاتی است که با چشم‌اندازی آینده‌نگر و بدون کوتاه‌مدت، طبقهٔ کارگر و بخش‌های مردمی، از جمله مالکان کوچک کشاورزی بتوانند پیشرفت کنند. صرف‌نظر از پیش‌کسوتان مستقیم بسیج‌ها و مطالبات خاص آن‌ها، ارزیابی‌هایی وجود دارد که باید از منظر طبقاتی، کاملاً مستقل و جدا از گفتمان هژمونیک که توسعه‌یافته‌ترین بخش اجتماعی را در رابطه با بخش کشاورزی، ماهیگیری و دامداری تعیین می‌کند، انجام شود. گروه اجتماعی و الیگارشی شبکهٔ‌ پیچیدهٔ‌ کشت و صنعت (صاحبان، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان بذر و نهال، کشتکاران گیاهان بهداشتی، ماشین‌آلات، کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل، بازاریابان، انبارداران…) قوانین اتحادیهٔ اروپا و گروه کشورهایی که آن را تشکیل می‌دهند، در خدمت خود می‌گیرد.

برخی تأملات برای کمک به شناسایی دشمنان واقعی کارگران و در عین‌ حال پیشبرد تعریف نیازهای مردمی است. این گامی سریع اما ضروری به‌سوی شفاف‌سازی لازم برای پایان دادن به مبارزه با آسیاب‌های بادی زیر پرچم خارجی است، زیرا روایت رسانه‌ای از قرار دادن بسیج‌ها در چارچوب مبارزهٔ طبقاتی و بحران عمومی سرمایه‌داری که غول‌ها واقعاً در آنجا هستند، اجتناب می‌کند.

۱- ما به لطف اتحادیهٔ اروپا و کل سیاست بین‌المللی آن در مورد تقسیم کار که شامل «سیاست ارضی مشترک است»، به اینجا رسیده‌ایم.

سخن از «سیاست ارضی مشترک» بدون درک آن در چارچوب فرآیند صنعتی‌زدایی و برون‌سپاری اقتصاد اسپانیا، کوششی برای پنهان کردن مشکل ساختاری بوده و هست.

بنابراین، فراتر از یارانه‌های توزیع‌شده توسط «سیاست ارضی مشترک» که حداقل در اسپانیا بر روی زمین‌داران بزرگ(۱) متمرکز است، هدف آن همیشه هدایت تولیدات کشاورزی و دامی به‌سمت فرآیند رشد تمرکز و سرمایه‌گذاری بوده است که در عمل درصد بالایی از کشاورزان را خانه‌خراب کرده است. به این ترتیب، ما این مدل را که کاملاً از کاربردها و شیوه‌های کشاورزی پایدار معمولی فرهنگ دهقانان حذف شده و به‌سمت یک مدل فشردهٔ‌ تولیدی و صادراتی(۲) سوق داده شده است که هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی غذایی ندارد، محکوم می‌کنیم. حتی یارانه‌هایی داده شده است که نه برای کشت یا برداشت محصول بوده است و این امر منجر به به‌وجود آمدن گروهی از مالکان منفعل در شرایط مطلوبی برای آن‌ها شده است.

در همسانی با موارد فوق، ما بدون هیچ‌گونه ابهامی تأیید می‌کنیم که برای اینکه پروژه‌ای برای آینده و قابل اجرا برای همهٔ دهقانان وجود داشته باشد، گسست از اتحادیهٔ اروپا و سیاست‌های ارضی آن ضروری است. درخواست خروج از اتحادیهٔ اروپا یگانه موضعی است که با برنامه‌ریزی برای پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزی سازگار است.

۲- همراه با «سیاست ارضی مشترک»، لازم است موافقت‌نامه‌های ترجیحی و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد اتحادیهٔ اروپا که در فائو و سازمان تجارت جهانی ایجاد شده‌اند، محکوم شوند. همهٔ آن‌ها پاسخ‌گوی منافع سرمایهٔ بزرگ جهانی و در نتیجه سرمایهٔ اروپایی‌ و علیه دهقانان اروپایی‌اند و برخی از آن‌ها مانند قرارداد امضاشده با رژیم صهیونیستی اسرائیل در حوزهٔ سیاسی فعالند. آن‌ها صادرات سرمایهٔ اروپایی را در اولویت قرار می‌دهند و درها را به روی محصولات اولیه باز می‌کنند که در بسیاری از موارد از سوی شرکت‌های اروپایی در آفریقا یا آمریکای لاتین کشت شده‌اند. مورد سبزی‌ها و نارنج‌گونه‌های مراکشی که در مزرعه‌های بازرگانان اسپانیایی کشت می‌شوند، نمونه‌ای از آنچه ما توصیف می‌کنیم است و نشان‌دهندهٔ ریاکاری و بی‌شرمی است که برخی از بازیگران در شاخهٔ اولیهٔ اقتصاد با آن عمل می‌کنند.

۳- توجه به اینکه تمام عناصری که کشاورزی، ماهیگیری و دامداری را به عنوان ارزش مبادله‌ای در دستان [بخش] خصوصی تشکیل می‌دهند، به‌طور مطلق غیرقابل دفاع و ناپایدار است.

به‌طور اساسی زمین، هوا و آب، اما همچنین، انرژی، کودها و بذرها منابع محدودی هستند که باید از آن‌ها مراقبت کرد و نمی‌توان آن‌ها را در خدمت منافع خصوصی قرار داد. محدودیت بیولوژیکی استفاده از آن‌ها مستلزم آن است که تدارک آن‌ها در اولویت و به‌طور انحصاری به نفع منافع عمومی قرار گیرد.

اگر در مورد کشاورزی، ماهیگیری و دامداری صحبت می‌کنیم، توسعهٔ آن‌ها باید به‌عنوان یک اولویت مطلق در جهت حاکمیت غذایی باشد. تولید غیرمنطقی کالاهایی که تقریباً به‌طور انحصاری برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند و در آن فقط مسئله بر سر سود تجاری است، غیرقابل قبول است.

گسترش مداوم آبیاری که موجب فرو ریختن سفره‌های زیرزمینی می‌شود و فرسودگی اراضی حاصلخیر به دلیل تولید فشردهٔ غیرمنطقی، غیرقابل قبول است.

کشاورزان کوچک و متوسطی که این مدل را انتخاب می‌کنند، اشتباه می‌کنند.

ندانستن نحوهٔ شناسایی صحیح دشمن، عواقب جدی دارد.‍

۴- دربارهٔ بیش از ۱۲۵۰۰۰۰ نفری که پرولتاریای کشاورزی را تشکیل می‌دهند و چیزی از این بسیج‌ها نصیب‌شان نمی‌گردد، صحبت چندانی نمی‌شود. بخش بزرگی از آنان از سوی یک کارفرما بیش از حد استثمار می‌شود زیرا  کارفرما به بهانهٔ سودآوری پایین، حتی حداقل الزام‌های تعیین‌شده در قوانین کار مضر را رعایت نمی‌کند و بخش بزرگی از این کارگران از نژادپرستی و بی‌دفاعی ناشی از قانون مهاجرت رنج می‌برند. هیچ کارگری غیرقانونی نیست.

نه به امانت دادن‌های شغلی نه به شرکت‌های استخدام موقت.

۵- یک قانون زنجیرهٔ غذایی که از مصرف‌کننده و تولیدکنندهٔ کوچک حمایت کند، در سرمایه‌داری کاملاً غیرممکن است. بنابراین، ما ریاکاری اقدام‌های ادعایی زیست‌محیطی را که از سوی اتحادیهٔ اروپا انجام می‌گردد و یگانه هدف آن تسهیل موقعیت برتر شرکت‌های بزرگ در این بخش است، محکوم می‌کنیم. هر روز آشکارتر می‌شود که دفاع از محیط زیست را نمی‌توان از الگوی اقتصادی و اجتماعی تخریب‌کنندهٔ آن جدا کرد. اگر سرخ نیست، نمی‌تواند سبز باشد.

انحصارها قانون خود را تحمیل می‌کنند و آن‌ها هستند که قانون را به معنای تحمیل برتری سود خود و استفاده از موقعیت ممتاز خود برای حذف رقابت تعیین می‌کنند. دفاع از متضاد آن، مخالفت با واقعیت سرمایه‌داری است. به این مفهوم یگانه جایگزین واقعاً اجتماعی، دفاع از یک الگوی اقتصادی مبتنی بر منافع عمومی و برنامه‌ریزی، به‌طور خلاصه، یک الگوی اجتماعی و اقتصادی سوسیالیستی است.

——————————

(۱)- از ۴ میلیارد یورو «سیاست ارضی مشترک»، ۸۰درصد به دست شرکت‌های بزرگ می‌رسد. به‌عنوان مثال، توجه داشته باشید که تلفونیکا (Telefónica)، ۵۴۹۹۹۰۷ یورو، یا اِل پوزو (El Pozo)، ۴۰۰۰۰۰۰ یورو دریافت کرد. در اندلس، ۸۳درصد یارانه‌ها به مالکان بزرگ تعلق می‌گیرد.

(۲)- حجم صادرات بخش اولیهٔ اقتصاد [کشاورزی] اسپانیا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۰ میلیارد یورو بوده است. تقریباً ۶۰درصد تولید برای صادرات بوده است. در عوض، واردات تنها ۳۷۱۴۳۰۰۰ یورو بوده است.

۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴

برگردان: ایرج زارع

منبع: وب‌سایت حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا

مطلب اختصاصی برای صدای مردم 

استفاده از مطلب با ذکرمنبع بلامانع است

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا