چرخانمقالات

ضرورت تلاش هم‌زمان برای مبارزه با استبداد حاکم و ایجاد کارپایهٔ مشترک برای دفاع از صلح و حاکمیت ملی

“نمایندۀ خدا بر زمین” با این واقعیت تلخ روبه‌روست که در حکومت ولایی او، همهٔ ارکان اصلی اقتصاد کشور ویران شده، زندگی و کار و معیشت مردم به فلاکت کشیده شده، و فساد مالی و غارت ثروت ملی در تاروپود “نظام” نهادینه شده است. اشاره و اعتراف خامنه‌ای به وجود “فاصلۀ طبقاتی” بیانگر ماهیت اقتصاد سیاسی استثمارگری است که سمت‌گیری آن برای تأمین و حفظ منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌های نامولد مالی-تجاری و رانتی تنظیم شده است.

در آغاز سال نو، شواهد متعدد حکایت از آن دارد که بحران‌های داخلی و خارجی همچنان شدت خواهد یافت و صلح و امنیت در منطقه و در کشور با تهدیدهای روزافزونی مواجه خواهد شد. نتیجۀ این تحولات منفی و بسیار نگران‌کننده چیزی جز تحمیل وضعی دشوارتر از قبل بر طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان نخواهد بود.

از یک سو، ماشین جنگ و کشتار اسرائیل در دست نیروهای راست افراطی، به پشتوانهٔ قدرت‌های امپریالیستی، همچنان پیشروی می‌کند و مترصد گسترش آتش جنگ است تا به بیان نتانیاهو “پیروزی کامل” حاصل شود. از سوی دیگر، سران جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای برای تحقق رؤیای “خلافت اسلامی” با رجزخوانی‌های خطرناک وعدهٔ نابودی اسرائیل را می‌دهند.

همان‌طور که حزب ما بارها تأکید کرده است، در صورت ادامۀ وضع موجود در زیر دیکتاتوری دینی با اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی، که کشور را به ورشکستگی کشانده است، آینده‌ای تاریک و پُرخطر برای ایران در پیش خواهد بود. با توجه به سیاست خارجی نابخردانه جمهوری اسلامی و در حالی که اوضاع کلی جهان و به‌ویژه خاورمیانه رو به وخامت دارد، عوامل خارجی مانند تنش‌ها و درگیری‌های نظامی احتمالی و فشارهای اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم تأثیری بسیار مخرب بر اوضاع داخلی ایران خواهد داشت.

در داخل کشور، بی‌کفایتی و ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی جنایتکار و “حکومت یکدست” ارتجاع در فراهم آوردن حداقل عوامل و امکانات مادّی و معنوی لازم برای حل دشواری‌های اقتصادی و بهبود وضع معیشت زحمتکشان چنان آشکار است که صدای رهبرشان خامنه‌ای را هم درآورده است. علی خامنه‌ای در دیدار با سران قوا در روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در سخنانی دربارهٔ اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور در واقع به آنچه اکثریت قاطع مردم به آن باور دارند اعتراف کرد. او از جمله گفت: “انتظار بجای مردم این است که تصمیمات و اقدامات اقتصادی مسئولان در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد. […] هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست، بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصلۀ طبقاتی است.” این سخن دیکتاتور مؤید آن است که حکومت اسلامی- که او در رأس آن قرار دارد- نه‌تنها قادر به ادارۀ اقتصاد کشور نبوده، بلکه کشور را به ورطۀ نابودی کشانده است.

به دیگر سخن، “نمایندۀ خدا بر زمین” با این واقعیت تلخ روبه‌روست که در حکومت ولایی او، همهٔ ارکان اصلی اقتصاد کشور ویران شده، زندگی و کار و معیشت مردم به فلاکت کشیده شده، و فساد مالی و غارت ثروت ملی در تاروپود “نظام” نهادینه شده است. اشاره و اعتراف خامنه‌ای به وجود “فاصلۀ طبقاتی” بیانگر ماهیت اقتصاد سیاسی استثمارگری است که سمت‌گیری آن برای تأمین و حفظ منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌های نامولد مالی-تجاری و رانتی تنظیم شده است. وضع فاجعه‌بار موجود، که زحمتکشان هر روز با پوست و گوشت و استخوان احساس می‌کنند، از پیامدهای مستقیم و ویرانگر اجرای برنامه‌های نولیبرالی در جمهوری اسلامی است. حزب ما بر اساس ارزیابی خط‌مشی اقتصادی جمهوری اسلامی در سه دهۀ گذشته پیگیرانه به اجرای این برنامه‌های نولیبرالی اشاره کرده است. این برنامه‌های خانمان‌برانداز با پشتیبانی مستقیم شخص خامنه‌ای و مشاورانش و جناح‌های سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، و البته با تشویق نهادهای مالی امپریالیستی، با هدف انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی و ثروت‌اندوزی به اجرا گذاشته شده است. امروزه نیز دولت رئیسی، دست در دست سرمایه‌داران بزرگ و کارفرمایان کلان رانت‌خوار، به دستور خامنه‌ای برای “حفظ نظام”، این برنامه‌های ضدّملی را با هدف استثمار هرچه بیشتر نیروی کار ادامه می‌دهد.

سخنوری‌های هفتهٔ پیش خامنه‌ای به‌روشنی نشان داد که سران جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده‌اند و از حل مشکلات ناتوان‌اند. خامنه‌ای و اعوان و انصارش جز اشاره به مسائل خارجی و سر دادن شعارهایی مانند “اسرائیل را پشیمان خواهیم کرد […] و سیلی خواهند خورد” حرف دیگری ندارند. درماندگی رهبران جمهوری اسلامی محدود به بحران و بن‌بست اقتصادی نیست. ولی فقیه و جریان‌های ارتجاعی حاکم در برابر خواست‌های حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانۀ زنان کشور و سرپیچی از حجاب اجباری نیز عاجزند. کاملاً روشن است که به‌رغم آنکه دستگاه‌های حکومتی انواع شیوه‌های سرکوب را برای تحمیل حجاب اجباری به کار گرفته‌اند، پس از جنبش ضدّدیکتاتوری “زن، زندگی، آزادی”، خامنه‌ای در ترس دائمی از مردمی قرار گرفته است که به‌حق نافرمانی می‌کنند. او هفتۀ گذشته جز تکرار سخنان واپس‌گرایانه و خدعه‌گری دینی کهنه شده و منتسب کردن خواست‌های آزادی‌خواهانهٔ زنان به “دشمن خارجی” حرف دیگری نداشت: “حجاب یک حکم مسلّم شرعی است و باید آن را رعایت کنند. نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد و مسئولان بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت دارند و باید به مسئولیت خود عمل کنند.”

واقعیت تلخ و نگران‌کننده برای خامنه‌ای و مرتجعان ذوب‌شده در ولایت فقیه این است که به‌رغم آنکه بخش عمدهٔ مردم کشور مسلمان‌اند، چهار دهه پس از انقلاب بهمن ۵۷ و برپایی دیکتاتوری دینی، اکنون اکثر مردم کاملاً مخالف نظریه‌های “اسلام سیاسی” و دخالت دین در حکومت برای ادارۀ کشور و تعیین تکلیف برای جامعه‌اند. امروزه دستگاه عریض و طویل جمهوری اسلامی برای مردم ایران مظهر ارتجاع و استبداد، نقض خشن حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی، و سمت‌گیری اقتصادی سرمایه‌دارانه، از نوع نولیبرالی خشن و رانت‌خوار، با هدف ثروت‌آفرینی است که از هر لحاظ در تضاد با منافع زحمتکشان است.

سخنرانی تلویزیونی خامنه‌ای در روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ در دفاع از “اسلام سیاسی”، به‌رغم اوضاع اقتصادی-اجتماعی نگران‌کننده و روبه افول جامعه، شایان توجه بود. خامنه‌ای در آن سخنرانی ویژه برای توجیه ناتوانی برنامه‌های دولت روحانی و وضع فلاکت‌بار معیشت زحمتکشان اعلام کرد که راه‌حل بحران‌ها “تواصی [توصیه کردن] به ‌حق و صبر، شناخت دشمن، و ایستادگی و تسلیم نشدن” است. او تأکید کرد: “اسلام سیاسی همین است که در نظام سیاسی ایران تحقق پیدا کرده و امام بزرگوار ما انجام دادند و اسلام سیاسی آماج حملات دشمنان است.” او در ادامهٔ گزافه‌گویی‌هایش “اسلام سیاسی” را “حکمرانی الهی، رشد بشر، استقرار عدالت، و ایجاد حیات طیّبه [هستی پاک]” خواند.

به عبارت دیگر، خامنه‌ای هستی و نیستی و شیشۀ عمر دیکتاتوری دینی را در گرو حفظ و تسلط “اسلام سیاسی” می‌داند، و این در حالی است که اکثر مردم کشور اساساً از حکومت اسلامی روی‌گردان‌اند. این وضع خامنه‌ای و کارگزاران “نظام” را دچار درماندگی و سردرگمی جدّی کرده است. برای مثال، تصور می‌کنند با اعلام ساختن ۴۰۰ مسجد جدید در فضای پارک‌های عمومی تهران می‌توانند گرایش‌های ضدّ جمهوری اسلامی آشکار در جامعه را مهار و اعتبار از دست رفتهٔ “اسلام سیاسی” را احیا کنند و، به قول خامنه‌ای، آن را از “آماج حملات دشمنان” دور نگه دارند!

سردار کوثری برای اجرای این دستورهای رهبرش گفت: “ساخت مسجد در پارک قیطریۀ تهران تیری است در قلب دشمنان”. و چمران، رئیس شورای شهر تهران، اعلام کرد: “نباید تحت تأثیر جوّ روانی قرار گیریم، چرا که تهران مسجد کم دارد و ساخت ۴۰۰ مسجد در دستور کار است.” در حالی که طبق نظرسنجی‌ها و حتی آمارهای رسمی ۷۵درصد جوانان تهران حتی سالی یک بار هم پا در مسجد نمی‌گذارند، بی‌دلیل نیست که موضوع افزایش تعداد مسجدها در تهران در افکار عمومی به مضحکه‌ تبدیل شده است.

خامنه‌ای و دستگاه حکومتی‌اش در داخل کشور مردم را در برابر حکومت اسلامی می‌بینند و “دشمن” به حساب می‌آورند و در سیاست خارجی نیز با شکست و آشفتگی مواجه‌اند. اقدام‌های جمهوری اسلامی در عرصۀ سیاست خارجی صرفاً برای “حفظ نظام” و “صدور انقلاب اسلامی” بوده و پیامدهای آن در مجموع کشور را بیش از پیش در وضع خطرناکی قرار داده است. این روزها خامنه‌ای و اعوان و انصارش در عرصهٔ مسائل خارجی، به‌ویژه در برابر سیاست‌های جنگ‌افروزانه و ماجراجویانهٔ دولت نژاد پرست نتانیاهو،  برای خلق فلسطین و قربانیان جنگ در غزه فقط اشک تمساح می‌ریزند و شعار‌های توخالی، و ماجراجویانه سر می‌دهند.

واقعیت آن است که در روند مبارزهٔ خلق فلسطین برای آزادی از اشغال و استعمار و سرکوب، نقش جمهوری اسلامی در چهارچوب “مقاومت اسلامی” بسیار فرصت‌طلبانه و تفرقه‌اندازانه بوده است. اعلامیهٔ هفتۀ گذشتهٔ “جنبش فتح”، بزرگ‌ترین نیروی سیاسی در “سازمان آزادی‌بخش فلسطین” (ساف)، مؤید این واقعیت است. در این اعلامیه آمده است: “مداخله‌های ایران در امور فلسطین هدفی جز هرج‌ومرج و تخریب ندارد. […] ایجاد هرگونه تخریب یا بی‌نظمی در داخل فلسطین به‌نفع اسرائیل خواهد بود.”

امروزه سران حکومت ولایی خوب می‌دانند که روند افزایش آگاهی اجتماعی-سیاسی در کشور، به‌ویژه در میان جوانان، برای دست یافتن به حقوق دموکراتیک مدنی، صنفی، ملی، و آزادی‌های دموکراتیک اجتماعی و فردی، در کنار روند گسترش روزافزون حرکت‌های صنفی و اعتراضی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان دیگر متوقف‌شدنی نیست. تحریم وسیع انتخابات فرمایشی اخیر و “نه” بزرگ اکثر مردم به دیکتاتوری ولایی از جمله برآمدهای همین تحولات اجتماعی است. زحمتکشان خواهان زندگی شایسته‌اند که ارتجاع حاکم نه خواست و نه توان تأمین آن را دارد.

جمهوری اسلامی راه دیگری جز آمادگی دائم برای دست زدن به سرکوب‌های وسیع همراه با ایجاد جوّ امنیتی با زهر چشم گرفتن از مردم نمی‌داند. خدعه‌گری‌های دینی بی‌اثر شده و مدت‌هاست که میزان آگاهی اجتماعی-سیاسی و خواست‌های مادّی و معنوی جامعه بسیار فراتر و جلوتر از نظریه‌های ارتجاعی “اسلام سیاسی” رفته است. برای اکثر مردم کشور، و به‌ویژه زحمتکشان و جوانان و زنان جویای زندگی انسانی در قرن بیست و یکم، سخنان خامنه‌ای و مبلغان ارتجاعی حکومتی چیزی بیش از سخنوری‌های پوچ و بی‌توجهی به خواست‌های آنها نیست.

در برابر این ذهنیت بسیار منفی اکثر مردم در مورد حکومت اسلامی، اخیراً شاهد حرکت‌های تلافی‌جویانۀ تازهٔ‌ دستگاه‌های امنیتی و قضایی علیه فعالان سیاسی و مدنی، از جمله انتقام‌جویی و زهر چشم گرفتن از فعالان و زندانیان سیاسی بودیم. تردیدی نیست که در مبارزهٔ درازمدّت ضدّدیکتاتوری، این گونه اقدام‌های دیکتاتوری حاکم، مانند تبعید دکتر سعید مدنی- پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و حرکت‌های خشونت‌پرهیز- به زندان دماوند اثری در مبارزه ندارد. برعکس، تبعید دکتر مدنی واکنش دیگر زندانیان سیاسی را نیز برانگیخت که دست به انتشار نامۀ اعتراضی سرگشاده زدند.

دیکتاتوری حاکم در وضعی قرار گرفته است که در داخل کشور بخش عمدۀ جامعه را “دشمن” می‌داند و از آنها در هراس است- به‌درستی- و حاضر است به هر کاری دست بزند که این تهدید را دفع کند. در خارج از کشور نیز حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به‌دلیل سیاست‌های خارجی ماجراجویانهٔ مبتنی بر جنگ‌های نیابتی و فعالیت‌های نظامی برون‌مرزی نیروی قدس سپاه در منطقه اکنون در عمل مستقیماً با اسرائیل روبه‌روست که رژیمی جنگ‌طلب و آدم‌کش و مسلح به بمب اتمی است. این رودررویی تهدیدی بسیار جدی برای کشور ما است که جمهوری اسلامی در ایجاد آن نقش مشخص و تعیین‌کننده‌ای داشته است.

در داخل، سیاست‌های ضدّمردمی دیکتاتوری حاکم و در خارج، افزایش تنش‌های نظامی در منطقه، به‌ویژه در ارتباط با سیاست‌های افراطی و جنایت‌های لگام‌گسیختهٔ دولت نژاد پرست اسرائیل، با پشتیبانی آشکار و نهان امپریالیسم جهانی و پیش از همه آمریکا، صلح و امنیت و زندگی مردم ایران و منطقه را در خطر قرار داده است. در این اوضاع بحرانی و خطرناک، وظیفۀ خطیری بر دوش نیروهای چپ و ترقی‌خواه کشور برای مقابله با ارتجاع حاکم قرار دارد. با همکاری و تلاش هم‌زمان برای مبارزه با استبداد حاکم و ایجاد کارپایهٔ مشترک برای تضمین صلح و دفاع از حاکمیت ملی باید فعالانه به این وظیفه عمل کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۵، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا