زحمتکشان

معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی؛ مثلث مشکلات کارگران ایرانی

امروز یازدهم اردیبهشت یا همان یکم ماه می میلادی، در تقویم جهانی به عنوان «روز کارگر» نام‌گذاری شده است، به احترام کارگران شیکاگویی که ده‌ها سال پیش، با راه‌اندازی راهپیمایی‌ها گسترده برای کسب حقوق قانونی، پاسخی جز گلوله دربافت نکردند. با این حال، این اقدام جسورانه، سبب‌ساز این شد که به تدریج، حقوق کار و کارگر در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود و به آرامی، وضعیت این قشر بزرگ در جوامع، بهبود یابد.

به گزارش همدلی، سال‌هاست که ایران نیز به تقلید از فضای جهانی، این روز را در تقویم به نام کارگران ثبت و حتی پا فراتر نهاده و از پنجم اردیبهشت تا یازدهم همین ماه را هفته کارگر نامیده، اما این نام‌گذاری به اذعان آمار و شواهد، تنها در تقویم خلاصه شده و در این هفته، جز گرفتن چند یادبود و عکس یادگاری، قدمی برای حل مشکلات برنداشته شده، چنانچه حتی برگزاری راهپیمایی «روز کارگر »که سنت این روز در فضای جهانی است، جز چند مورد استثنایی، راهی به ایران نیافته است.

حرکت نوسانی و رو به افت معیشت کارگران در کشور

انقلاب ایران در سال ۵۷ همراه با شعارهای عدالت‌خواهانه بود چنانچه برخی انگ و برچسب چپ به انقلابیون اولیه ایرانی نیز زده‌اند، با این حال نگاهی به وضعیت کارگران در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که جز در سال نخست از انقلاب ۵۷، مسیر حرکتی دولت‌ها چندان در راستای منافع کارگران نبوده است.

سال ۵۸ و چند ماه پس از انقلاب، دولت موقت در اقدامی انقلابی، حداقل دستمزد کارگران را از ۶۳۰ تومان در ماه با حدود ۳ برابر افزایش به ۱۷۰۱ تومان رساند، رقمی که نشان از توجه انقلابیون به بهبود وضعیت کارگران در سال‌های پس از انقلاب داشت.

این رقم با توجه به نرخ ۱۴ تومانی دلار در بازار آزاد آن روزها یعنی ۱۲۱.۵ دلار در هر ماه. در سال‌های بعد و به تبع جنگ تحمیلی، در مقاطعی دستمزد کارگران افزایش نیافت به گونه‌ای که در سال ۶۷ یعنی پایان جنگ، دستمزد کارگران در هر ماه به کمتر از ۲۶ دلار رسید.

با پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی کشور و نیز تصویب قانون کار در سال ۶۹، به تدریج ارزش اسمی دستمزد کارگران بالا و بالاتر رفت تا جایی‌که در سال ۱۳۸۹، دستمزد دلاری کارگران در هر ماه به رقم ۲۷۵ دلار رسید. با این حال از همان سال، شیب دستمزد کارگران در برابر ارزش دلار، به تدریج کاهش یافت به گونه‌ای که در سال جاری و با تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگر معادل ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۴۰ ریالی و با احتساب خوش‌بینانه نرخ دلار برابر ۶۱هزار تومان در اسفند ماه سال گذشته که رقم مزد تعیین می‌شد، این عدد به ۱۱۷ دلار در ماه کاهش یافته است.

قدرت خرید حداقل‌بگیر کارگری؛ معادل ۲۰درصد سال ۱۳۵۸

اعداد به ما نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ و با گذشت ۴۵ سال از سال ۱۳۵۸، دستمزد کارگران بر حسب دلار تقریبا به همان میزان رسیده است، اما این تمام ماجرا نیست. قدرت خرید دلار در تمامی سال‌ها همگام با تورم موجود در اقتصاد آمریکا کاهش یافته به گونه‌ای که ارزش دلار امروز در خود آمریکا نسبت به اوایل قرن بیستم، ۲۰ برابر کاهش یافته است یعنی قدرت خرید دلار آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۰.۰۴ دلار در سال ۱۹۱۳ یا سال تاسیس بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو بوده است. نگاهی به تغییرات قدرت خرید دلار آمریکا در سال‌های ۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که قدرت خرید دلار در این ۴۵ سال به یک پنجم کاهش یافته و به عبارت دیگر، قدرت خرید دلار یک کارگر حداقل‌بگیر در سال ۱۳۵۸ در ایران، پنج برابر کارگر حداقل‌بگیر ایران در سال ۱۴۰۳ بوده است.

این موضوع با سنجش قیمت سکه طلا یا همان بهار آزادی با حداقل مزد کارگر، بیشتر قابل فهم خواهد بود. در حالی‌که در سال ۱۳۵۸ و همزمان با ضرب نخستین سکه‌های بهار آزادی در ایران، حداقل دستمزد ۱۷۰۱ تومانی هر کارگر ۱.۳۱ برابر قیمت یک سکه تمام بهار آزادی بود، این نسبت تا ۰.۲۵ در سال ۱۳۶۷ یعنی سال پایان جنگ کاهش یافت؛ یعنی در حالی‌که هر کارگر در سال ۱۳۵۸ می‌توانست با حداقل حقوق چهار ماه خود بالای پنج سکه بهار آزادی خریداری کند، این برابری به چهار ماه حداقل حقوق در برابر یک سکه کاهش یافت. با این حال، این نسبت به تدریج بهبود یافت تا جایی‌که در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آخرین سال دولت اصلاحات به نسبت یک رسید یعنی حداقل دستمزد ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومانی آن سال معادل قیمت یک سکه بهار آزادی شد. با این حال، این بهبود تدریجی چندان دوام نیافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ یعنی آخرین سال از دولت احمدی‌نژاد به کمتر از نیم رسید. در سال ۱۴۰۰ و پایان عمر دولت حسن روحانی، این نسبت باز هم کاهش یافته و به ۰.۱۷ رسید و در سال ۱۴۰۳ و با احتساب قیمت ۴۰ میلیون تومانی قیمت سکه بهار آزادی در بازار تهران به شرط عدم تغییر تا پایان سال، همان ۰.۱۷ خواهد بود؛ یعنی قدرت خرید دستمزد به سکه طلا از ۱.۳۱ به ۰.۱۷ برابر با ۷.۷ برابر کاهش یافته است.

کرنش دستمزد در برابر قیمت مسکن

شاخص دیگر برای سنجش قدرت خرید کارگران، نسبت برابری میان قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده کارگران در همان سال است. با توجه به عدم وجود داده‌های متقن در سایت‌های مرجع، این برابری برای سال‌های ۱۳۷۷ به بعد که آمار کاملی وجود دارد، محاسبه شده است.

طبق این آمار، در سال ۱۳۷۷ بهای میانگین هر مترمربع مسکن در شهر تهران برابر ۱۵۵ هزار و ۷۵۰ تومان بود که نشان می‌داد حداقل دستمزد ۳۰هزار و ۱۵۳ تومانی کارگران در آن سال، تنها کفاف خرید ۰.۱۹۴ یا به طور تقریبی ۰.۲ مترمربع مسکن در شهر تهران را می‌داد. این نسبت در ادامه با تغییرات نوسانی ولی کاهنده ادامه داشت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تحریم‌های ترامپ به ۰.۱۵۸ رسیده بود اما از آن سال، شتاب قیمت مسکن و عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم باعث شد که اوضاع وخیم شود به‌گونه‌ای که این نسبت در سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۶ برسد یعنی برای خرید یک مترمربع خانه در شهر تهران، نیاز به حدود ۱۷ ماه پس‌انداز کل حداقل مزد بود. این نسبت در سال ۱۴۰۲ (به دلیل نبود اطلاعات درباره قیمت مسکن تا پایان سال جاری، سال قبل مبنا گرفته شده است) و با احتساب قیمت ۸۱ میلیون و ۴۴۰هزار تومانی قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران، به ۰.۰۶۵ رسیده یعنی برای خرید یک مترمربع مسکن در شهر تهران، یک کارگر نیاز به پس‌انداز حداقل مزد خود آن هم به طور کامل در حدود ۱۶ ماه داشت. با توجه به اینکه نسبت این شاخص در سال ۱۳۷۷ برابر ۵ ماه بود، یعنی قدرت خرید کارگران در برابر مسکن هم به یک‌سوم این شاخص در سال ۱۳۷۷ رسیده است.

ناامنی شغلی برای ۹۶درصد از کارگران کشور

یکی از افتخارات تشکل‌های کارگری سربرآورده از انقلاب ۵۷ در ایران، تغییر قانون کار دوران پهلوی و نگارش و تصویب قانون جدید کار در سال ۱۳۶۹ بود. تفاوت عمده میان این دو قانون کار، بیش از همه به تغییرات گسترده‌ای بود که در موضوع اخراج کارگران از محل کار ایجاد شد. طبق قانون پیش از انقلاب، کارفرما هر زمان اراده می‌کرد، می‌توانست کارگر را از ورود به محیط کار منع کند. با این حال، این موضوع پس از انقلاب تغییر یافت و اکثریت قریب به اتفاق کارگران، رسمی شدند به این معنا که کارفرما نمی‌توانست به میل خود، کارگر را اخراج کند. تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، ترتیباتی سخت‌گیرانه برای اخراج کارگر مصوب کرد با این حال، به فاصله بسیار کوتاهی پس از تصویب قانون کار، دیوان عدالت اداری با همراهی دولت سازندگی، رایی صادر کرد که برخلاف قانون کار مصوب، پای قراردادهای موقت کار را به مشاغل مستمر و دائمی باز کند. همین اتفاق هم باعث شد تا به تدریج و با بازنشستگی کارگران رسمی قدیمی و ورود کارگران قراردادی به محیط کار، اوضاع کاملا تغییر شکل دهد به گونه‌ای که به گفته فعالان صنفی، امروز ۹۶درصد از کارگران کشور با قراردادهای زیر یک سال مشغول کار هستند و به تعبیری، هر زمان که کارفرما بخواهد، می‌تواند کارگر خود را اخراج کند.

تشکل‌های کارگری؛ فعالان روی کاغذ

قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در ایران، سه تشکل کارگری شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری را به رسمیت شناخته است. این قانون به همراه قانون تامین اجتماعی، اختیارات نسبتا زیادی از تصمیم در مورد اخراج کارگران از محیط‌های شغلی تا اداره سه‌جانبه سازمان تامین اجتماعی در قالب شورای عالی تامین اجتماعی و نیز تعیین سه‌جانبه میزان افزایش مزد کارگران در هر سال در قالب شورای عالی کار را به کانون عالی شوراهای اسلامی کار و اعضای هیات مدیره آن سپرده بود.

با رواج قراردادهای موقت کار، اختیار تصمیم‌گیری درباره اخراج کارگران به طور سیستماتیک از تشکل‌های کارگری گرفته شد و این موضوع تا جایی پیش رفته است که کارگران از پیوستن به این تشکل‌ها ابا دارند؛ زیرا نفس نماینده کارگر بودن، خطر اخراج و عدم تمدید قرارداد کار را افزایش می‌دهد.

همچنین با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد، نقش تشکل‌های کارگری در اداره این سازمان، منتفی شد و حال در دولت رئیسی و با تصمیم وزارت کار برای تغییر مناسبات تعیین دستمزد، از شورای عالی کار به مجلس، نقش این تشکل‌ها در تعیین مزد هم از بین خواهد رفت به‌گونه‌ای که از این به بعد، تشکل‌های کارگری تنها در ظاهر حیات خواهند داشت و هیچ تاثیری در بهبود مناسبات روابط کار ایفا نخواهند کرد.

زندگی معجزه‌وار

افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران برای تعیین مزد مناسب و شایسته و تغییر در مناسباتی همچون قراردادهای کار، در گرو داشتن تشکل‌های قوی، کارآمد و مستقل است. قدرت‌گیری تشکل‌های کارگری نیز منوط به داشتن امنیت شغلی بین کارگران و نمایندگان کارگری است. با توجه به اینکه روزبه‌روز، امنیت شغلی در کشور برای کارگران کاهش می‌یابد، بی‌شک تشکل‌های صنفی، هر روز ضعیف‌تر خواهند شد و همین موضوع، خطر عدم توجه به مطالبات آنها را پررنگ‌تر می‌کند. به عبارت دیگر، در شرایطی بزرگداشت روز کارگر سال ۱۴۰۳ در حال انجام است که حقوق کارگران، بیش از همه در معرض تاخت و تاز دولت و کارفرمایان قرار دارد.

حمید سلیمانی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا