اخبار

افزایش حجم نقدینگی، نتیجه ادامه سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی

موضوع نقدینگی در ایران به یکی دو سال گذشته مربوط نمی‌شود. این معضل از دوران رفسنجانی شروع و تا هم‌اکنون ادامه داشته و به ارقام نجومی رسیده است….

نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر از کانال ۲۰ درصد کمتر نشده و حتی در برهه‌‌ای از کانال ۴۰ درصد فراتر رفته است. اقتصاددانان نظرات مختلفی در واکنش بانک مرکزی به نرخ رشد نقدینگی ارائه داده‌اند.به گزارش اکوایران، نرخ رشد نقدینگی طی ۱۲ سال اخیر با فراز و فرود زیادی همراه بوده و در مقاطعی از تاریخ به کانال رشد ۴۰ درصدی نیز رسیده است. این درحالی‌ست که کمترین نرخ رشد به ثبت رسیده نقدینگی طی سال‌های مورد بررسی هرگز از مرز ۲۰ درصد پایین‌تر نیامده است.
برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند تنها راه موجود برای کشیدن ترمز نقدینگی، توقف تامین مالی بانگاه‌هاست. در مقابل منتقدین باور دارند با این اقدام کشور دچار معضل شده و با ورود به رکودی عظیم، آسیب شدیدی را تجربه می‌کند.

چرا رشد نقدینگی اهمیت دارد؟
نقدینگی به مجموع پول و شبه پول در جریان جامعه گفته می‌شود. بر اساس رابطه مقداری پول، چنانچه در یک اقتصاد مقدار پول در جریان مبادلات افزایش پیدا کند اما متناسب با آن محصولات تولیدی در جامعه رشد نکرده باشد، به ناچار این افزایش مقداری پول در افزایش عمومی سطح قیمت‌ها نمایان می‌شود که آن را با نام تورم می‌شناسیم. به همین ترتیب تغییرات حجم نقدینگی برای سیاست‌گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است و به شکلی غیرمستقیم به رفاه و سفره مردم مربوط می‌شود.

گزارش زیر با توجه به رشد نقدینگی طی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به رشته تحریر درآمده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که به عقیده کارشناسان اقتصادی، انباشت نقدینگی موجود در جامعه هیچ ارتباطی با تورم ندارد، بلکه صرفا نرخ رشد آن در رابطه با تورم حائز اهمیت است.

سرگذشت رشد نقدینگی از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲
مشاهده می‌شود نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰.۱ درصد به ثبت رسیده بود. در ادامه سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این نرخ با جهشی مواجه می‌شود که نرخ رشد نقدینگی را از مرز ۳۸ درصد نیز فراتر می‌برد.
پس از این برهه، نرخ رشد نقدینگی مجددا به کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد باز می‌گردد و جز در سال ۱۳۹۴، تا سال ۱۳۹۷ این نرخ رشد در همین حدود باقی می‌ماند.

آمارهای ضریب فزاینده نقدینگی که بیانگر نسبت نقدینگی به پایه پولی یا همان ترازنامه بانک مرکزی است، نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ میزان نقدینگی خلق شده در ازای هر یک واحد پول، از حدود ۴.۷۲ به رقم ۷.۰۹ تا سال ۱۳۹۷ رسید. به عبارت دیگر علی‌رغم اینکه رشد نقدینگی در این مدت در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی مانده بود، اما نرخ رشد پایه پولی به‌طور کلی در کانال پایین‌تری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد حرکت می‌کرد و همین موضوع دلیل افزایش ضریب فزاینده طی این سال‌ها بود.

از سال ۱۳۹۸ نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۳۹۹ رکورد خود را با نرخ ۴۰.۶ درصد به ثبت رساند. مشاهده می‌شود پس از این مقطع، روند کاهشی رشد نقدینگی شروع شد و در نهایت در سال گذشته دوباره به کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد بازگشت و نرخ ۲۴.۳ درصد را به ثبت رساند.

چرا ترمز رشد نقدینگی کشیده نمی‌شود؟
به‌ طور کلی دلایل اصلی رشد نقدینگی در رشد خالص بدهی شرکت‌های غیر دولتی جست وجو می‌شود، اما عواملی مانند خالص بدهی دولت به شبکه بانکی و خالص بدهی بانک‌ها نیز در رشد نقدینگی اثرگذار هستند. همچنین در اثر رشد خالص دارایی‌های خارجی کشور رشد نقدینگی با افزایش مواجه می‌شود.

با توجه به اینکه عمده تقاضای نقدینگی شرکت‌های غیردولتی، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی هستند که برای تامین سرمایه در گردش خود در اثر تورم، نیاز به نقدینگی دارند، برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند با توجه به رابطه مستقیم تورم و رشد نقدینگی در بلندمدت باید خلق نقدینگی برای تامین مالی این بنگاه‌ها متوقف شود تا بتوان تورم را کنترل کرد.

در مقابل منتقدین عنوان می‌کنند با این اقدام کل کشور در رکود فرو می‌رود و بسیاری از بنگاه‌ها با ورشکستگی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که امروزه استفاده از ابزارهای مالی و پولی مدرن مانند عملیات بازار باز و اوراق بهادار اهمیت روزافزونی یافته‌اند و تلاش می‌شود با استفاده از این ابزار، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی تامین شود تا از سویی فشار روی دوش نقدینگی کمتر شود و از سوی دیگر بنگاه‌ها با چالش کمتری در تلاش برای ادامه حیات خود روبه‌رو شوند.

به روشنی می توان اعلام کرد که بحران اقتصادی‌ای که پیامدهای مخرب آن در افزایش بدون توقف ارزهای خارجی به‌‌طورکامل نمایان است، ماحصل چندین دهه سیاست‌هایی است که فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و انگلی را به جامعه تحمیل کرده است. حتی هم‌اکنون هم که حاکمیت به واسطه تحریم‌ها شاهد فشار فزاینده به مردم است، حاضر نیست از ادامه دادن به این سیاست‌ها ‌دست بکشد. بحران اقتصادی‌ای که گریبان مردم را گرفته است به تحریم‌های اقتصادی ربطی ندارد، بلکه آن را تشدید کرده است. دولت ابراهیم رئیسی نه‌تنها در طول سه سال گذشته نقدینگی را کنترل نکرده است بلکه افزایش آن را در سطحی بی‌سابقه شاهدیم. نقدینگی نجومی، بیکاری، فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی، افزایش ارزهای خارجی و جز این‌ها، وضعیت غیرقابل‌تحملی را به زحمتکشان میهن تحمیل کرده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا