فرهنگی

شلاق بر تن نحیف مطبوعات

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در رژیم “ولایی”، هیات نظارت بر مطبوعات ایران در دستورالعملی انتشار هر محتوایی مبنی بر تشویق مردم به “تحریم انتخابات یا کاهش شرکت” در آن و هرگونه اقدام اعتراضی دیگر را مصداق محتوای مجرمانه دانسته است…..

به گزارش دویچه وله، هیات نظارت بر مطبوعات در فهرستی “مصادیق محتوای مجرمانه” را به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرده است. این فهرست که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه منتشر شده شامل موارد بسیاری است، از جمله انتشار هرگونه محتوایی به منظور “ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات”، “تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز”، “اعتصاب، تحصن” و یا “هر اقدامی که به نحوی “اخلال در امر انتخابات” تعبیر شود.
در این دستورالعمل از واژه‌هایی استفاده شده که سال‌هاست به عنوان “اتهام” علیه مخالفان یا هر صدای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود، از جمله “تشویش اذهان عمومی” و “سیاه‌نمایی”. تهدید اهالی رسانه‌ تا آنجا پیش رفته است که “انتشار هرگونه نتایج نظرسنجی” در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند با یک مهر “کذب” شامل قانون مجازات اسلامی شود.

این تهدید در حالی منتشر می‌شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس و پیش از آن در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به پایین‌ترین میزان رسیده است. گروه بزرگی از شهروندان با نرفتن پای صندوق‌های رای عملا انتخابات در جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند.

احتمال دارد این بار نیز شهروندان با یا بدون “تشویق” رسانه‌ها روی خوش به صندوق‌های رای نشان ندهند. مضاف بر این که حتی بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب که در دوره‌های پیشین در انتخابات مشارکت کردند و مردم را نیز به این کار تشویق کردند، این بار یا سکوت اختیار کرده یا از عدم شرکت یا شرکت مشروط سخن می‌گویند.

۷۴ ضربه شلاق برای موارد “تخلف”

هیات نظارت بر مطبوعات با دستورالعمل خود به صراحت جلوی انعکاس هرگونه انتقاد، اظهار نظر، ارزیابی، تحلیل یا مخالفت با انتخاباتی را می‌گیرد که به باور بخش بزرگی از شهروندان “کاملا مهندسی شده است.”
در این دستورالعمل در جایی گفته می‌شود که بر اساس ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، “حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد”. این رسانه‌ها باید درصورت وقوع چنین “تخلفی” پاسخ‌های نامزد‌های مزبور را سریعاً منتشر کنند.
در ادامه نیز آمده است که بر اساس ماده ۹۱، مجازات تخلف از ماده ۷۴ “تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است” و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی “به شلاق تا ۷۴ ضربه” محکوم می‌شود. در صورت مشخص‌بودن نویسندۀ مقاله، “این مجازات شامل نویسنده” نیز می‌شود.

به عبارتی انتقاد از سابقه یا عملکرد نامزدهای انتخاباتی و افشاگری درباره آنها می‌تواند جرم محسوب شود. آن هم در شرایطی که چهره‌های مطلوب هسته سخت قدرت از جمله کسانی هستند که پرونده‌های فساد در کارنامه خود دارند.
در بخش دیگری از دستورالعمل آمده است که انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر “توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام” مشمول مجازات می‌شود. در این مورد نیز واژه‌هایی به کار برده شده است که همواره برای سرکوب معترضان از آنها به عنوان “اتهام” استفاده شده و حبس‌های طویل‌المدت برای منتقدان به همراه داشته است.

روز هشتم تیر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود. این انتخابات در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین و همراهان او در حادثه سقوط هلی‌کوپتر انجام می‌شود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا