جوانان

شکستن مرز اخلاق یا حفظ سنتی قانون

ازدواج با فرزندخواندهنقدی بر تبصره ماده ۲۶ قانون جدید حمایت از کودکان بدون سرپرست؛ این مصوبه شگفت‌انگیز که به تثبیت حق ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده خود اشاره دارد، علاوه بر آنکه تیشه به بنیان فرزندخواندگی زده است و بر حق کامجویی سرپرست تکیه دارد عشق مذموم و تقبیح شده را که در عالم خیال و در داستان‌های شرقی و غربی ممنوع و نافرجام توصیف شده، در عالم واقع آن را مجاز و آزاد اعلام کرد و به‌این طریق مجوزی را برای ازدواج‌های تحمیلی و اجباری تاسیس کرد…

نقدی بر تبصره ماده ۲۶ قانون جدید حمایت از کودکان بدون سرپرست
شکستن مرز اخلاق یا حفظ سنتی قانون

اینکه دختری را به عنوان فرزند، به خانه خود بیاوری و آنگاه به عنوان همسر به او بنگری با کدام معیار اخلاقی قابل توجیه است؟ آیا این شکستن مرزهای اخلاقی نیست؟

از همه مهم‌تر اینکه آیا کارکرد دیروزین فرزندخواندگی که جنبه ابزاری داشت و بیشتر برای تقویت بنیه دفاعی یا اقتصادی خانواده و قبیله بود، با کارکرد امروزین این نهاد که یک کارکرد اجتماعی، اخلاقی و معنوی پیدا کرده یکسان است؟ و آیا حکم فرزندخواندگی جدید را می‌توان با احکام «تبنی» پسرگیری، «دعی» فرزندخوانده شد‌گی نه فرزندخواندگی و لقیط: کودک سر راهی که در فقه و تاریخ گذشته مطرح بوده و پاره‌یی از آن به قانون جدید راه یافته است، مقایسه کنیم و آنها را مشمول حکم واحد قرار دهیم؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بدسرپرست، مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره در شهریور ماه سال جاری به تصویب رسید و همچون سایر قوانین نو تصویب نظیر قانون حمایت خانواده واکنشی در بین آحاد جامعه، به ویژه فعالان حقوق کودک در پی داشت، تبصره ماده ۲۷ این قانون که ازدواج میان سرپرست و فرزندخوانده را چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع ساخته بود اطلاق آن مخالفت شورای نگهبان را در پی داشت، زیرا این شورا اعلام کرده بود که «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده ۲۷ نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد خلاف موازین شرع است.»

مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان راه‌حل آزموده شده قبلی را که دخالت دادگاه در تشخیص مصلحت برای ازدواج بود عنوان ساخت و قانون مزبور را به تصویب نهایی رساند.

این مصوبه شگفت‌انگیز که به تثبیت حق ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده خود اشاره دارد، علاوه بر آنکه تیشه به بنیان فرزندخواندگی زده است و بر حق کامجویی سرپرست تکیه دارد عشق مذموم و تقبیح شده را که در عالم خیال و در داستان‌های شرقی و غربی ممنوع و نافرجام توصیف شده، در عالم واقع آن را مجاز و آزاد اعلام کرد و به‌این طریق مجوزی را برای ازدواج‌های تحمیلی و اجباری تاسیس کرد.

طرح پاره‌یی از پرسش‌ها:

در نقد و تحلیل حکم مقرر در تبصره مزبور، پرسش‌های تامل برانگیزی قابل طرح است که پرداختن به پاره‌یی از آنها، فضای نقد و تحلیل را آماده ساخته و علل نگرانی‌ها را روشن می‌سازد.

نخست اینکه؛ آیا مراد از ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده (حکم مقرر در صدر تبصره) حرمت چنین ازدواجی است؟ چون بعضی با ملاحظه فراز نخست تبصره به اشتباه تصور کرده‌اند که قانون این ازدواج را ممنوع یعنی حرام ساخته است. به‌علاوه آیا با توجه به حکم تجویز ازدواج با فرزند خوانده در صورت مصلحت‌اندیشی دادگاه (فراز دوم تبصره) منع مقرر در فراز نخست، لغو و بی‌معنا شده؟ به نحوی که بتوان گفت در مجموع از جمع دو حکم منع و تجویز، عدم حرمت ازدواج قابل استنباط است؟ مضافا اینکه آیا فلسفه و علت تشریع حکم حرمت ازدواج با فرزند و به‌طور کلی ازدواج با خویشاوندان و اقربا، چیزی جز رعایت اخلاق، اجتناب از آلوده ساختن محیط مقدس خانواده به هوس و جلوگیری از سوءاستفاده جنسی است؟ هدفی که از آیات قرآن در باب «حجاب» و «حرمت ازدواج با اقربا» فهمیده می‌شود. زیرا مرزبندی روابط اشخاص موجب شده تا قرآن کریم برای انتظام‌بخشی مراودات و معاشرت افراد با یکدیگر با تفکیک بین بیگانه و خویش، دو حکم متفاوت را جعل کرده است، یکی «حجاب» و پوشش مناسب عرفی برای معاشرت با بیگانگان و دیگری «حرمت ازدواج با محارم» برای معاشرت با اقوام و همنشینی در محیط خصوصی و خانوادگی، تا به‌این وسیله آزادی معاشرت در محیط اجتماع و خانواده حفظ و روابط هوس آلود کنترل شود.

باید افزود، همین فلسفه و هدف در روابط فرزند‌خوانده با خانواده سرپرست مورد تصدیق است و همنشینی مستمر و مراودت نسبتا پایدار فرزندخوانده با خانواده سرپرست ایجاب می‌کند تا هر دو رابطه مشمول حکم واحدی قرار گیرند. همچنین با توجه به تحول مفهوم فرزندخواندگی و تبدل موضوعی آن، که در گذشته و عصر پیامبر (ص) بر انسان فروشی و خرید برده مبتنی بود و تغییر آن در عصر فعلی که بر پایه روابط معنوی، اخلاقی و عاطفی استوار است. باز هم فرزندخواندگی به‌صورت رسم گذشته، باقی مانده یا این رسم منسوخ شده و پدیده نوینی جایگزین آن شده که اقتضای تغییر احکام آن را دارد؟ و اصولا این پرسش باقی است که قانونگذار تا چه اندازه به این امر وقوف و آگاهی داشته یا اصولا از آن بی‌اطلاع بوده است؟

از همه مهم‌تر اینکه آیا کارکرد دیروزین فرزندخواندگی که جنبه ابزاری داشت و بیشتر برای تقویت بنیه دفاعی یا اقتصادی خانواده و قبیله بود، با کارکرد امروزین این نهاد که یک کارکرد اجتماعی، اخلاقی و معنوی پیدا کرده یکسان است؟ و آیا حکم فرزندخواندگی جدید را می‌توان با احکام «تبنی» پسرگیری، «دعی» فرزندخوانده شد‌گی نه فرزندخواندگی و لقیط: کودک سر راهی که در فقه و تاریخ گذشته مطرح بوده و پاره‌یی از آن به قانون جدید راه یافته است، مقایسه کنیم و آنها را مشمول حکم واحد قرار دهیم؟

از طرفی اساسا منطقی است که بپرسیم آیا قانونگذار می‌تواند با توجه به ملاحظات اجتماعی، اخلاقی و عرفی و در یک کلام مقتضیات زمان و مکان و به لحاظ دگرگونی و تحول و تبدل موضوع از گذشته تاکنون، حکم مناسبی از حرمت یا جواز در مواردی که شرع (با توجه به موضوع مطرح در عصر خود) حکم خاصی را بیان داشته مخالف و مغایر آن حکم یا قاعده‌یی تصویب کند؟ یا چنین اختیاری برای دستگاه تقنینی کشور وجود ندارد؟

و در صورتی که چنین امری اتفاق بیفتد، باز هم مخالفت با شرع و قرآن به حساب می‌آید؟ در حالی که خلاف آن را شاهد بودیم چنانکه درباره قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها، انتقال با تنظیم سند عادی را که مجاز شرعی بود مقنن، ممنوع و جرم انگاری کرد.

پرسش‌های دیگری هم قابل طرح است و آن اینکه آیا می‌توان با توجه به نهاد «کفالت» در مقررات شرعی که مورد تصریح کنوانسیون حقوق کودک نیز قرار گرفته، جنبه‌های شرعی سازمان «فرزندخواندگی» را تقویت کرد و فرزندخوانده یا تحت تکفل را همچون فرزند یا در حکم فرزند دانست و ازدواج با او را نظیر ازدواج با فرزند، حرام و ممنوع ساخت؟

همچنین تجویز ازدواج با فرزندخوانده (آن‌طور که در تبصره آمده است)، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این امر با الزامات و تعهدات کشور یا که به کنوانسیون حقوق کودک با شعار «تامین حداکثر منافع عالیه کودکان» تحت کفالت فرزندخواندگی ملحق شده مغایرتی ندارد؟

آیا تجویز ازدواج با فرزند خوانده که در تضاد با باورهای دختری‌ است که سرپرست را پدر خود می‌داند و به داوری عرف با غبطه و مصلحت او ناسازگار است حکم مفسده‌انگیزی نیست؟ و نباید به دلیل مفسده نوعیه این‌گونه ازدواج‌ها که از مصلحت نادره موردی آن قوی‌تر است غیرمجاز و حرام اعلام شود؟اینکه دختری را به عنوان فرزند، به خانه خود بیاوری و آنگاه به عنوان همسر به او بنگری با کدام معیار اخلاقی قابل توجیه است؟ کدام زنی اجازه می‌دهد تا شوهرش دختر یتیم و بی‌پناهی را به عنوان یتیم‌نوازی به خانه بیاورد ولی در سر سودای کامروایی جنسی داشه باشد؟ آیا این شکستن مرزهای اخلاقی نیست؟ پرداختن به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر مجال و فرصت فصیحی را می‌طلبد و از باب «کلما لا یدرک کله، لا یترک کله» به پاسخ‌هایی کوتاه و اجمالی بسنده می‌کنیم و از این رهگذر از دستگاه تقنین می‌خواهیم که با تامل، دقت و حساسیت بیشتری به وضع این‌گونه قوانین مبادرت ورزد.

انتظارات و توقعات جامعه:

اما انتظارات و توقعات جامعه چیست؟ انتظار روا و به‌جای جامعه ما از قانونگذار این است که یا همچون گذشته نسبت به این مساله، موضع سکوت اتخاذ می‌کرد (در حقوق ما نخستین گامی که برای شناسایی و منظم ساختن روابط اخلاقی و حقوقی این‌گونه کودکان با خانواده برداشته شده قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ ۲۹/۱/۱۳۵۳ بود که مشتمل بر ۱۷ ماده و ۶ تبصره بود و در زبان مردم به قانون فرزندخواندگی اشتهار یافت) یا اگر قصد داشت قفل سکوت را بشکند، باید قاعده‌یی حکیمانه، منطبق با انتظارات جامعه، عرف و قواعد اخلاقی آن‌هم در قالب عباراتی سنجیده، محکم و غیرقابل مناقشه وضع و تصویب می‌کرد.

دقت در عبارات تبصره مزبور به ویژه واژه‌های «حضانت»، «فرزندخوانده» و «ازدواج در زمان حضانت» مبین آن است که اولا: با توجه به اینکه حضانت حق یا تکلیفی است که به رابطه قرابت نسبی و فرزندی مرتبط است و از احکام مختص به «نسب» است چرا سخن از دوران حضانت فرزندخوانده است؟ مگر نه این است که مقنن، فرزندخواندگی را منشای نسب و فرزندی ندانسته. پس چرا پیوندی گزافه و نامتناسب بین این دو مقوله (حضانت، فرزندخوانده) برقرار کرده، به‌علاوه ازدواج در دوران حضانت که با دوره خردسالی پیوند دارد چه معنا و مفهومی را در پی خواهد داشت؟

ثانیا: اینکه بعضی تصور کرده‌اند ازدواج با فرزند‌خوانده طبق تبصره مزبور منع شده، باید گفت که این تصور خطاست و تفسیر مناسب با مفاد تبصره، تجویز ازدواج با مصلحت اندیشی دادگاه است.

ثالثا: استفاده مقنن از واژه و اصطلاح «فرزند خوانده» در این تبصره و استعمال مجدد آن در ماده ۳۵ که موید تکرار این اصطلاح است، بسیار بحث برانگیز است. زیرا تا آنجا که در ادبیات حقوقی کشورمان سراغ داریم، قانونگذار از گذشته تاکنون، نسبت به استفاده و استعمال این واژه مقاومت داشته و این امر جز به دلیل تبعیت از شرع که آن را نپذیرفته، چیز دیگری نیست. به همین لحاظ مقنن استفاده از این اصطلاح را گریز از نهی شرعی دانسته و با اجتناب از آن نهاد «سرپرستی» را جایگزین آن کرده است. در حالی که تحولات این نهاد و به ویژه دگرگونی این مفهوم از گذشته تاکنون، خاصه تفاوت نگاه و برداشت از آن در عرف امروزین با شرع، همگی زمینه‌های مناسبی است که می‌توان به راحتی، منع و حرمت ازدواج با فرزندخوانده را توجیه و مدلل ساخت. اما از افکار مقنن که در عباراتش آشکار است، به خوبی می‌توان فهمید که نگاه او به پدیده «فرزندخواندگی» تحول نیافته است و هنوز در دوران گذشته به سر می‌برد و با وجود مقاوت در اجتناب از استعمال این اصطلاح، آن را در مفهوم تحول نیافته و دیروزین خود به‌کار برده است.
روزنامه اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا