زنان

«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» یا دستبرد به حق اشتغال زنان؟

مازنان ـ گسترش معضل بیکاری و فقر در کشور ما، که امروزه با افشاگری جناح های درگیر قدرت دیگر قابل پنهان کردن نیست، و انتشار آمارهای جدید مبنی بر افزایش بازهم بیشتر نرخ بیکاری زنان، نتیجهٴ قوانین زن ستیزانه به همراه سیاست های غلط اقتصادی و سیاسی است که تلاش دارد راه مشارکت فعال نیمی از جامعه را در عرصه های گوناگون محدود کند و درعین حال حق اشتغال، این حق بنیادی زنان را با طرح ها و لایحه های واپسگرایانه، زیر علامت سئوال قرار دهد…

سیاستِ راندن زنان از عرصهٴ اقتصادی که در واقع بیرون راندن آنان از عرصهٴ اجتماعی و سیاسی را نیز دنبال می کند، جزء سیاست های کلی «نظام» است که هدایت آن در درجه اول توسط بالاترین مقام جمهوری اسلامی یعنی ولی فقیه صورت گرفته و با عوض شدن دولتها این سیاست تغییر چندانی نکرده و نخواهد کرد. زیرا که در رژیم ولایت فقیه مجلس و دولت موظفند تا نابرابری و تبعیض جنسیتی را در قالب طرحها و قوانین زن ستیزانه – اما زیر عناوین فریبنده ای که بوی حمایت از زنان را می دهد – صورت قانونی داده و در جامعه نهادینه کنند. از تصویب طرحها و قوانین ضدزن در دولتهای پیشین مانند «کاهش ساعات کار بانوان»، «طرح دورکاری زنان کارمند»، «افزایش مرخصی زایمان» گرفته تا «محدودیت برای پذیرش دختران در دانشگاهها»، و اکنون هم «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که یکی از واپسگراترین قانون ها در مورد اشتغال زنان است، در کمیسیون فرهنگی مجلس این روزها مورد بررسی است تا در جلسه علنی مورد تصویب قرار گیرد. در این طرح اخیر صراحتا از تبعیض در استخدام زنان در بخش های دولتی و غیردولتی سخن رفته و امکان اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد زنان در محیط های کاری را تسهیل می کند تا زنان به وظیفه اصلی خود «رسیدگی به وظایف مادری» بپردازند. زنان مجرد که اصلا شانس چندانی برای اشتغال نخواهند داشت و در یک کلام در این طرح یکبار دیگر زنان به عنوان شهروندانی درجه دو که «وظایفِ» دیگری برایشان تعیین شده، نگریسته می شوند
و اما مهم ترین هدف این طرح طبق رهنمود ولی فقیه که زنان را به فرزندآوری بیشتر تشویق می کند تا سیاست ازدیاد جمعیت تحت شعار «با یک گل بهار نمی شود» رژیم ولایی، آن هم در جامعه ای که نیاز مبرم به برنامه ریزی اساسی برای فقرزدایی و بیکاری و صدها معضل از این نوع را دارد (این مهم نیز از توان این حکومت خارج است!)، گسترش دهند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان پیمان نامه سازمان بین المللی کار است که در بند ۱۱۱ آن به صراحت آمده: «هرگونه تبعیض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، عقیده سیاسی و مذهب ممنوع است» و حتی طبق اصل ۳۰ قانون اساسی کشورمان نمی باید تفاوتی بین زنان و مردان در اشتغال وجود داشته باشد. درحالی که این روزها آمارهای جدیدی در روزنامه های رسمی درج می شوند، که حاکی از افزایش نرخ بیکاری زنان در ایران است که این در مقیاس جهانی مخصوصا برای کشورهای در حال توسعه کم سابقه است. .به عنوان مثال در گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۳ (سایت کلمه ۱۳ آذر ۱۳۹۲) که هر ساله از سوی مجمع اقتصاد جهانی منتشر می شود و شامل شاخص های اقتصادی، آموزشی و توانمندی سیاسی و بهداشتی است، ایران در رتبهٴ ۱۳۰ آن قرار دارد ( سال گذشته در رتبه ۱۲۷ بود) و دربین ۱۰ کشوری قرار می گیرد که بیشترین نابرابری زنان در فرصت های اقتصادی و سیاسی بین زنان و مردان را دارا است. (براساس این گزارش امتیاز مشارکت سیاسی زنان در ایران نزدیک به صفر و در مشارکت اقتصادی ۰,۳۶ است)
در آمارهای رسمی نرخ اشتغال زنان در ایران بین ۱۱ تا ۱۵ در صد اعلام شده البته با در نظر گرفتن اینکه مرکز آمار ایران افرادی را هم که دو روز در هفته کار می کنند را شاغل به حساب می آورد. بنابراین طبق آمار منتشر شده در نشریات رسمی ایران، از مجموع شهرهای کشور ۲۸۹ شهردارای نرخ بیکاری بالای ۱۵ در صد هستند. خبرگزاری مهر در تاریخ سوم آذرماه جاری نوشت:
«بررسی جدیدترین نرخ بیکاری مربوط به ۳۹۲ شهر کشور نشان می دهد که از مجموع شهرهای کشور ۲۸۹ شهر، یعنی معادل ۷۰ در صد کل شهرها در بخش زنان نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد است. وضعیت نرخ بیکاری زنان در برخی شهرها به نحوی است که تقاضای کار زنان آن شهرها را در وضعیت بحرانی قرار داده است.» به علاوه نرخ بیکاری زنان در اغلب آمارهای دولتی حداقل دو برابر مردان اعلام می شود.
این نابرابری در اشتغال و تبعیض جنسیتی به طور کلی در بین اقشار گوناگون زنان دیده می شود: زنان کارگر اولین کسانی هستند که به خاطر تعدیل نیروی انسانی اخراج می شوند و یا آخرین کسانی هستند که ترفیع شامل حال آنان می شود. این روند در سایر اقشار زنان که در بخش های دولتی یا غیر دولتی به کار اشتغال دارند نیزبه خوبی صادق است.به این ترتیب هست که به زنان ستمی مضاعف تحمیل می شود یعنی آنها از یک طرف هم از بحران اقتصادی و اجرای سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی – اجتماعی که باعث عمیق ترشدن شکاف طبقاتی و فقر روزافزون است زیان می بینند، و از طرف دیگر هم از تبعیض‌جنسیتی و واپسگرایی که سبب افزایش نابرابری ها و بالا رفتن نرخ بیکاری برای آنها شده است.
وقتی علی خامنه ای ولی فقیه، حدود دو سال پیش در نشست زن و خانواده با نام «اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی» اظهار می دارد که: «دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که زنان شاغل بتوانند به کار اصلی خود یعنی رسیدگی به خانه و خانواده بپردازند.»(فرارو ۱۵ دیماه ۹۰) طرح هایی از این دست، توسط کارگزاران ولایت فقیه اندیشیده و برنامه ریزی می شوند. و در حال حاضر «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» باید مقدمات هرچه بیشتر اخراج و عدم استخدام و خانه نشینی زنان را فراهم آورد. چرا که از همان ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی این گونه واپسگرایی ها و یا به زبان خودشان «اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی» زنان را با انواع طرح ها و لایحه های ارتجاعی به خانه نشینی ترغیب کرده است و خواست آنها این نبوده که زنان راهی دانشگاهها شده و بیش از ۶۰ در صد آمار دانشجویان را به خود اختصاص دهند!
بدون تردید محروم کردن زنان از دسترسی به اشتغال و این بار به بهانهٴ « تعالی خانواده» و وظیفهٴ فرزندآوری که ولی فقیه برای آنان تعیین کرده است، زنان هرچه بیشتر به بازارهای غیررسمی کار سوق داده می شوند که در این نوع اشتغال هیچگونه نظارت و کنترلی امکان پذیر نیست و درعین حال دستمزد به مراتب پائین تری به زنان پرداخت می شود که به فقر هرچه بیشتر زنان و خانواده ها منجر خواهد شد.
جالب توجه است که بررسی این لایحه در کمیسیون مجلس در شرایطی جریان دارد که دولت «تدبیر» با مطرح کردن منشور حقوق شهروندی در جامعه، ذهن ها را متوجه این منشور کرده و هم زمان، یکی از پایه ای ترین حقوق شهروندی یعنی «حق اشتغالِ برابر فارغ از جنسیت، مذهب و نژاد»، در صورت تصویب این لایحه در جلسهٴ علنی مجلس، مورد دستبرد قرار خواهد گرفت.
در بیانیه اعتراضی ۶۵۰ نفری که اخیرا علیه این طرح ارتجاعی انتشار یافته است تصویب این طرح به درستی «عقب گردی بزرگ برای زنان در قوانین » ارزیابی شده و به نمایندگان مجلس هشدار داده شده که از تصویب این طرح پرهیزکنند. در پایان بیانیه آمده است «در صورت ادامهٴ تصویب این طرح و تحدید حقوق زنان و کودکان ما حق هرگونه حرکت اعتراضی را برای توقف این طرح برای خود به رسمیت می شناسیم.»
ما ضمن محکوم کردن این طرح ارتجاعی و طالبان گونه که تلاشی دوباره در جهت نقض حقوق شهروندی زنان است، افشای این طرح و مبارزه علیه تصویب آن را از وظایف همه نیروهای مترقی به ویژه زنان مبارز ایران می دانیم. ما وظیفه داریم و باید با مبارزهٴ پیگیر و جمعی، دست ارتجاعٴ زن ستیز را از دستبرد به حقوق زنان کوتاه کنیم.
http://mazanan.com
ما زنان ـ ۲۴ دی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا