مقالات

عراق سرزمین بادیگاردها؛ ۱۸۳ هزار محافظ برای امنیت مقامات مسئول

آمریکا همچنان نقشه‌های خود را برای کنترل عراق و منابع طبیعی غنی آن کشور از راه‌های سیاسی و به دست نیروهایی که طی سال‌های اشغال پرورانده است، دنبال می‌کند.روزنامه کویتی القبس در گزارشی با اشاره به تعداد بالای نیروهای حفاظتی و محافظان مقامات و مسؤولان  ارشد و میانی و رده پایین در عراق، این کشور را سرزمین بادیگارد توصیف کرد…

به گزارش عصر ایران، در متن این گزارش آمده است: ۱۸۳ هزار نفر هم اکنون در بخش های مختلف حفاظت از افراد و مقامات عراق موسوم به “قوات الحمایه” فعالیت می کنند.
همچنین سالانه مبلغ ۳ میلیارد دلار برای حقوق و تامین بودجه نیروهای حفاظتی دولتی و غیردولتی در عراق هزینه می شود.

آنچه که شهروندان عراقی امروز از بادیگاردها و نیروهای حفاظتی در خیابان ها می بینند بیشتر شبیه فیلم های سینمایی درباره مافیا و باندهای بزه کار است. صحنه های ترسناک، ترس آور و شلیک گلوله از سوی افراد مسلح و خودروهای شیشه دودی و ضدگلوله.

هم اکنون نیروهای حفاظتی دولتی و غیردولتی به وفور در خیابان های شهرهای عراق دیده می شوند. مسؤولان نیز در داشتن تعداد محافظان و خودروهای ضدگلوله بیشتر با یکدیگر مسابقه گذاشته اند. خیابان های شهر دیگر در مالکیت عمومی مردم قرار ندارند بلکه در اشغال نیروهای حفاظتی هستند.

وزارت دفاع عراق برای هر کدام از اعضای پارلمان، ۲۰ نفر محافظ اختصاص داده و برای هر کدام از آنها مبلغ ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار نیز می پردازد. تامین این هزینه ها علاوه بر حقوق که حداقل ماهانه ۵۰۰ دلار است شامل تجهیزات، خودرو، اسلحه، سوخت و دیگر تجهیزات و لوازم کار است.

هر نماینده از بودجه پارلمان نیز مبلغ ماهانه ای حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون دینار معادل ۱۵ هزار دلار برای هزینه در بخش محافظان خود دریافت می کند.
از آنجایی که تعداد نمایندگان پارلمان ۳۲۵ نفر است هزینه های حفاظت و تامین امنیت آنها نزدیک به ۵ میلیون دلار در ماه می شود.

علاوه بر پارلمان، اعضای ریاست جمهوری، نخست وزیری، هیات وزیران، مقامات حزبی، استانداران، اعضای شورای شهر و شورای استان ها نیز از دارای تعداد زیادی محافظ هستند و بودجه هایی را در این بخش هزینه می کنند.

براساس قانون وزارت کشور مسؤولیت تامین امنیت مقامات ومسؤولان رسمی در سراسر عراق را برعهده دارد. وزارت کشور از طریق ۱۲۸ هزار نیروی امنیتی، این اقدامات را انجام می دهد.

برای هر وزیر ۳۰ نفر نیروی محافظ، ۲۰ محافظ برای معاون وزیر، ۸ محافظ برای مشاور وزیر و استانداران، ۵ محافظ برای کارمند با رتبه مدیر و  ۵  محافظ برای اعضای شورای استان ها فعالیت می کنند.

با این حال این مقامات به این تعداد از محافظان بسنده نمی کنند بلکه از طریق بودجه های مختلف سعی می کنند تعداد محافظان و نیروهای امنیتی خود را افزایش دهند.

درباره بودجه های اختصاص یافته برای تامین امنیت و محافظان مقامات و مسؤولان عراقی آمار رسمی نشان می دهد این بودجه از یک میلیارد دلار در سال در قبل از عقب نشینی ارتش آمریکا از عراق به سالانه سه میلیارد دلار پس از عقب نشینی آمریکایی ها افزایش یافته است.

ارتش آمریکا پس از عقب نشینی از عراق ، پوشش و تامین امنیتی خود را از بسیاری از بخش ها و مقامات دولت عراق برداشت.
هم اکنون شرکت های امنیتی ایرانی و غربی نیز به طور گسترده در عراق فعالیت می کنند.

راه اندازی شرکت های امنیتی نیز در عراق به فعالیت های اقتصادی پرسود تبدیل شده است. بسیاری از افراد و جوانان بیکار جذب شرکت های امنیتی شده اند.

براساس آمارهای منتشر شده هم اکنون ۱۸۳ هزار نفر در بخش تامین امنیت و حفاظت از مقامات دولت عراق فعالیت می کنند و سه میلیارد دلار نیز معادل بودجه ۶ استان وچهار برابر بودجه دولت برای کمک به خانواده های نیازمند در این بخش هزینه می شود. این در حالی است که سه میلیون بیوه و یتیم وجود دارد.

این ۱۸۳ هزار نفر معادل یک سوم تعداد اعضای ارتش عراق است.
هزینه یک سوم این تعداد توسط دو وزارتخانه دفاع و کشور عراق تامین می شود. یک سوم افراد باقی مانده هم از سوی افرادی که این محافظان و نیروهای امنیتی را به کار گرفته اند تامین می شود اما درباره محل تامین بودجه آن ابهامات فراوانی وجود دارد.

***

بیش از ۱۰ سال از حمله جنایتکارانه امپریالیسم به عراق گذشت!

برای ما توده‌ای‌ها که در صف نخست کارزار ضد جنگ تلاش می‌کنیم و با تمام نیرو می‌کوشیم مردم را از پیامدهای نقشه‌های شومی که برای اشغال کشور تدارک دیده شده است آگاه کنیم و آنان را به شرکت فعال در پیشگیری از برافروخته شدن یک جنگ خانمان‌برانداز دیگر فراخوانیم، جایگاه مهم تجربه‌های حزب کمونیست عراق و فعالیت‌های آن، دوشادوش مبارزات مردم عراق، به‌خصوص در این چند سال اخیر، است.

مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سلام علی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق

مقدمه

 

میهن ما ایران در سال‌های اخیر با خطر تجاوز نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا و نیروهای متحد آن در ناتو روبه‌رو بوده است. این خطر متأسفانه هر روز شدت گرفته و در هفته‌های اخیر اوج تازه‌ای یافته است. رویدادهای عراق، همسایه ما، در یک دهه گذشته، تجربه تلخ مداخله خارجی‌یی از این دست را داشته است و پیامدهای یک تجاوز نظامی خونین و ویرانگر را با گوشت و پوست خود لمس کرده است، و از این روی، این تجربه تلخ و نیز پیامدهای فاجعه‌بار آن دربردارنده درس‌های فراوانی برای مردم ما است. با توجه به ارتباط نزدیک میان مردم عراق و ایران، موضوع مداخله و تجاوز خارجی و درس‌های آن تا حد زیادی افکار عمومی کشور ما را به خود مشغول کرده است.
برای ما توده‌ای‌ها که در صف نخست کارزار ضد جنگ تلاش می‌کنیم و با تمام نیرو می‌کوشیم مردم را از پیامدهای نقشه‌های شومی که برای اشغال کشور تدارک دیده شده است آگاه کنیم و آنان را به شرکت فعال در پیشگیری از برافروخته شدن یک جنگ خانمان‌برانداز دیگر فراخوانیم، جایگاه مهم تجربه‌های حزب کمونیست عراق و فعالیت‌های آن، دوشادوش مبارزات مردم عراق، به‌خصوص در این چند سال اخیر، است. به همین دلیل، و به بهانه نهمین سالگرد هجوم و تجاوز نیروهای خارجی به عراق، مایلیم برخی از پرسش‌هایی را که اینک در سطح جنبش مردمی ایران مطرح است، با شما در میان بگذاریم و مشتاقیم که پاسخ روشنگرانه شما را به این پرسش‌ها بدانیم. پیشاپیش از شما تشکر می‌کنیم.

س: در پایان سال گذشته میلادی (۲۰۱۱) اعلام شد که نیروهای نظامی آمریکا از عراق بیرون می‌روند و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بسته می‌شوند. آیا نیروهای اشغالگر به‌راستی عراق را ترک کردند یا بخش‌هایی از آنان برای ادامه مأموریت اشغالگرانه‌شان هنوز در کشور شما باقی مانده‌اند؟
ج: خروج نیروهای نظامی آمریکایی که تا پایان سال ۲۰۱۱ تکمیل شد، گام مهمی در راه بازگرداندن حق حاکمیت ملی و استقلال کامل کشور ما بود. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که این خروج نتیجه یک مقاومت یکپارچه مردمی و خواستی ملی بود. البته اوباما هم بر قول انتخاباتی خود مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکا از عراق وفادار ماند. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۶۶هزار نیروی نظامی خارجی در عراق حضور داشت. دولت اوباما و پنتاگون تلاش زیادی کردند تا بخش کوچکی از نیروهای‌شان را در عراق باقی بگذارند، اما در نهایت نتوانستند. حزب ما با همه تلاش‌های صورت گرفته برای توجیه حضور نیروهای نظامی خارجی در خاک عراق، با هر عنوان و بهانه‌یی، از جمله آموزش نظامی، مخالفت کرده بود.
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که، خروج نیروهای نظامی به معنای پایان حضور و نفوذ آمریکا در عراق نیست، هرچند که توانایی آمریکا در تأثیرگذاری و نفوذ بر اوضاع کشور ما کاهش یافته است.
در مورد امکان تأثیرگذاری آمریکا که همچنان در عراق باقی است، باید به سفارت آمریکا اشاره کرد. ما هم‌اکنون بزرگ‌ترین سفارتخانه آمریکا در جهان را در عراق داریم که وسعتی برابر با کشور واتیکان دارد. برنامه این بود که ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان سیاسی، اداری، اطلاعاتی، و نظامی را در عراق نگه دارند. این نقشه‌یی بود که نومحافظه‌کاران آمریکایی به عنوان بخشی از برنامه خود برای عراق و خاورمیانه، در زمانی که در حاکمیت آمریکا نیروی غالب بودند، کشیده بودند. اما دولت اوباما در ۱۸ بهمن ماه ۹۰ (۷ فوریه ۲۰۱۲) اعلام کرد که، شمار کارکنان سفارتخانه را به نصف کاهش خواهد داد. نگرانی عمیق دیگری نیز وجود دارد و آن موضوع ”شرکت‌های امنیتی“ است. در گذشته، ۱۰۶ شرکت از این نوع با ۵۰ هزار کارمند و خدمه در عراق وجود داشت، که به‌تدریج تعداد آن‌ها به ۵۴ شرکت با ۳۶ هزار کارمند کاهش یافت. علاوه بر این‌ها، اگر قرار است که عراق دوباره کنترل ثروت ملی خود را به دست گیرد، باید بتواند خود را از تعهدهای کشور به موجب فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد، که بخشی از تحریم‌های اقتصادی شدید بین‌المللی به کار گرفته شده در مورد عراق پس از حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ را در بر می‌گیرد، آزاد کند. برای نمونه، عراق هنوز ۵ درصد از درآمدهای نفتی خود را به عنوان غرامت جنگی به کویت می‌پردازد. بنابراین، موضوع حق حاکمیت ملی همچنان یکی از بالاترین اولویت‌هاست که نقش مهمی در آینده کشور بازی می‌کند. این امر همچنان با چالش‌های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی بزرگی که عراق با آن روبه‌روست، ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت.

س: برنامه و هدف‌های آن‌ها از تجاوز نظامی سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) چه بود؟ چرا اکنون عراق را ترک می‌کنند و چقدر در رسیدن به هدف‌هایشان موفق بوده‌اند؟
ج: نقشه نومحافظه‌کاران آمریکایی پیش از تجاوز و جنگ در اسفند‌ماه ۱۳۸۱ این بود که عراق را اشغال کنند و به عنوان بخشی از ”آرمان“ خود برای منطقه، کنترل مستقیم تحول‌های آتی کشور را در دست گیرند. بهانه آن‌ها برای تجاوز، ”جنگ برضد ترور“ و وجود تهدید سلاح‌های کشتارجمعی از سوی صدام حسین بود. اشغال عراق نخستین گام برای تغییر شکل خاورمیانه مطابق با منافع راهبردی آمریکا و تحمیل سرکردگی آن در منطقه بود. در همین چارچوب بود که بعدها دولت بوش پروژه خاورمیانه بزرگ خویش را تدوین کرد که دنیای عرب به طور گسترده‌یی دست رد بر سینه آن گذاشت.
پیامدهای مصیبت‌بار جنگ، به‌خصوص برای مردم عراق که قربانیان اصلی آن بودند، و نیز مقاومت بی‌امان مردمی در برابر اشغالگران، نقش بسیار مهمی در شکست مفتضحانه نومحافظه‌کاران در اجرای برنامه‌های‌شان داشت. همین امر به نوبه خود نقش مهمی در شکست خوردن جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی اوباما داشت که قول پایان دادن به جنگ و خارج کردن نیروهای آمریکایی را از عراق داده بود. هزینه جنگ برای آمریکا و تلفات جانی آمریکایی‌ها، به‌ویژه در دوران بحران اقتصادی عمق یابنده، از دیگر عامل‌های مؤثر در این روند بود. طبق اعلام دولت آمریکا، جنگ عراق بیش از یک تریلیون دلار هزینه داشته است، اما کارشناسان اقتصادی آمریکایی – از جمله پروفسور جوزف استیگلیتز(Stiglitz) و لیندا بیلمز (Bilmes)- این رقم را خیلی بیش از سه تریلیون دلار می‌دانند.

س: آیا ما امروز با یک حکومت دست‌نشانده در مقام میراث‌ اشغال سروکار داریم، یا مبارزات ضد امپریالیستی مردم عراق در این دوران توانسته است استقلال کشور را تا حدی به آن بازگرداند؟
ج: بسیار اهمیت دارد که پیش از هر چیز، تحلیل عمیقی از شرایط پیچیده به وجود آمده در عراق در ۹ سال گذشته داشته باشیم تا به دام رویکردهای تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه نلغزیم. باید توجه داشت که عراق بار میراث‌های سنگینی را بر دوش می‌کشد که فقط محدود به آثار اشغال هم نیست؛ و نیز، کشور با چالش‌های عظیمی روبه‌روست. نخست اینکه، عراق هنوز هم زیر سایه شوم و سنگین میراثی است که از رژیم صدام و ده‌ها سال حکومت دیکتاتوری فاشیستی به جا مانده است. بخشی از آن به دو جنگ ویرانگر مربوط می‌شود، که یکی از آن‌ها جنگ ۸ ساله ایران و عراق است. علاوه بر این‌ها، شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به کار گرفته شد که اقتصاد کشور و زیرساخت‌های آن را نابود کرد، طبقه متوسط را تحلیل برد، و همچنین، در کنارِ سیاست‌های آمریکا در همین راستا، زمینه مناسب را برای رشد سیاست‌های فرقه‌گرایانه فراهم ساخت.

س: بنابراین، در همان زمانی که جنگ و تجاوز نظامی سال ۱۳۸۱(۲۰۰۳) رخ داد، عراق جامعه‌یی در هم شکسته بود.
ج: دوم اینکه، میراث و اثرهای جنگ و اشغال آمریکایی، از جمله تلفات جانی آن است. طبق آمار منتشر شده اخیر از سوی دولت عراق، طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، ۶۹ هزار عراقی کشته شده‌اند. اما این رقم خیلی پایین‌تر از رقم واقعی است. رقم واقعی می‌تواند بسیار بیش از ۱۰۰ هزار نفر باشد که قربانیان برخوردهای فرقه‌گرایانه طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ و اعمال وحشیانه تروریستی از سوی بازمانده‌های حزب بعث صدام، و نیروهای شبه‌نظامی، و تندروهای اسلامی را به آن باید افزود. و بالاخره اینکه، میراث سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی نیروهای سیاسی مسلط در دولت‌های متوالی عراق از سال ۲۰۰۴ به بعد، به‌ویژه سیاست‌های فرقه‌گرایانه و فساد لگام‌گسیخته. ریشه اصلی بحران ژرف مداوم و کنونی در نظام مشارکت قدرت قومی و فرقه‌یی است که از سال ۲۰۰۳ برقرار است.
این نکته را نیز باید یادآوری کرد که، به‌اصطلاح ”حکومت موقت ائتلافی“ در تیر ماه ۱۳۸۳ (ژوئن ۲۰۰۴) به کار خود پایان داد، و قدرت را به یک دولت انتصابیِ موقتِ عراقی منتقل کرد. در همه‌پرسی مهر ماه ۱۳۸۴، یک قانون اساسی جدید به تصویب رسید. نخستین انتخابات قوه مقننه کشور در آذر ماه ۸۴ و با شرکت ۷۵ درصد از رأی دهندگان انجام شد، که در پی آن، نخستین حکومت دائمی عراق شروع به کارکرد. انتخابات دوم در اسفند ۱۳۸۸ و با شرکت ۶۲ درصدی رأی دهندگان انجام شد. دولت عراق به نخست‌وزیری مالکی است که با حمایت گسترده طیف‌های سیاسی کشور، درباره خروج نیروهای آمریکایی مذاکره کرد و در آذر ماه ۱۳۸۷‌(دسامبر ۲۰۰۸) به توافق نهایی در این زمینه دست یافت. بر پایه این توافق، نیروهای رزمی آمریکا حتی پیش از خروج کامل در آذر ماه ‌۱۳۹۰‌(دسامبر ۲۰۱۱)، در تیر ماه ۱۳۸۸ خروج از عراق را آغاز کردند.

س: یکی از دلیل‌های اعلام شده برای اشغال نظامی عراق، مالک شدن و فرمان راندن بر چاه‌های نفت بود. امپریالیسم در خصوصی‌سازی و در اختیار گرفتن منابع انرژی، و به‌ویژه ذخیره‌های نفتی عراق، به‌واقع تا چه حد موفق بوده است؟
ج: دولت جورج بوش هرگز آشکارا اذعان نکرد که به دست گرفتن مهار منابع نفتی عراق یکی از هدف‌های جنگ و اشغال عراق بوده است، گرچه روشن بود که این امر یکی از هدف‌های اصلی طرح‌های نومحافظه‌کاران برای عراق و خاورمیانه بود. ذخیره‌های نفتی ۱۱۲ میلیارد بشکه‌یی عراق، پس از ذخیره‌های نفتی عربستان سعودی در رده دوم جهانی قرار دارد. تولید نفت در عراق اخیراً به ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته بوده است. دولت عراق قصد دارد تولید نفت را در سه سال آینده دو برابر کند و در دراز مدت به ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند.
اما رخدادهای سیاسی داخلی عراق و شکست اشغالگران در تحکیم قدرت خود در عراق به این معنا بود که آمریکایی‌ها برای رسیدن به این هدف (کنترل و غارت ثروت‌های نفتی)، با مانع روبه‌رو شده‌اند. بعدها، به عنوان بخشی از سیاست دولت عراق در افزایش تولید نفت (که منبع اصلی درآمد دولت محسوب می‌شود)، و نیاز مبرم به بازسازی صنعت نفت ویران شده کشور، دولت عراق سه مزایده عمومی برای واگذاری امتیاز نفت و گاز برگزار کرد (مزایده چهارم در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار خواهد شد) و به‌جای ”توافقنامه‌های سهامی شراکتی“ که برای شرکت‌های نفتی بسیار سودآور است، قراردادهای خدماتی و کارمزدی با پیمانکاران بست. نخستین دور مزایده‌ها در تابستان ۱۳۸۸ برگزار شد که مخلوطی از شرکت‌های ملی نفت کشورهای مختلف و شرکت‌های غول‌آسای نفتی مثل: شل، اکسان موبیل، بریتیش پترولیوم، و شرکت نفت ملی چین در آن شرکت کردند. از دیگر کشورهایی که تا کنون برنده مزایده‌ها و قراردادهای گوناگون شده‌اند- و از جمله گاهی به صورت شراکتی در کنسرسیوم‌ها- می‌توان از شرکت روسی لوک‌اویل‌( Lukoil)، شرکت ایتالیایی انی‌( Eni S.p.A.)، شرکت گاز کُره[جنوبی]، و شرکت مالزیایی پتروناس نام برد. شرکت‌های خدمات نفتی آمریکایی نیز با گرفتن بزرگ‌ترین بخش قراردادهای پیمانکاری حفاری نفت، حضور خود را در این عرصه گسترش داده‌اند. در مورد مدت و چارچوب زمانی این قراردادها، نحوه تأیید هزینه‌ها، و چندین مورد دیگر، همیشه سؤال‌های بجا و درستی مطرح بوده است. همچنین، میزان تولید نیز فراتر از حدی است که از سوی اوپک برای عراق تعیین شده است. مطابق برخی از این قراردادها، شرکت‌های غول‌‌آسای نفتی خارجی نقشی تعیین کننده و اصلی در اداره بیشتر از ۷۰ درصد از ذخیره‌های نفتی ثابت شده عراق خواهند داشت، آن هم برای مدت ۲۰ سال، که تازه قابل تمدید هم هست. در مورد توانایی عراق در نظارت بر کارکرد این شرکت‌ها و اجرای درست قراردادها نیز سؤال‌هایی مطرح بوده است.
نفت یک کالای راهبردی است، چرا که منبع اصلی درآمد دولت عراق است (بیشتر از ۹۲ درصد بودجه سال ۲۰۱۲) که برای بازسازی و ادامه توسعه اقتصادی کشور به آن نیاز داریم. بنابراین، منافع ملی کشور ایجاب می‌کند که عراق کنترل کامل بر ثروت و درآمدش داشته باشد. موضع حزب ما در این مورد این است که، باید به سرمایه‌گذاری ملی مستقیم در این بخش اولویت داد، و برای برپایی دوباره شرکت ملی نفت عراق نباید از هیچ تلاشی فروگذار کرد. افزون بر این، باید از مهارت و تخصص گسترده کارشناسان عراقی در این عرصه نیز به طور کامل بهره گرفت. شایان ذکر است که، توزیع درآمدهای نفتی و امضای قراردادها یکی از مسئله‌های مورد اختلاف میان دولت مرکزی و منطقه خودمختار کردستان هم است. هنوز درباره ”قانون نفت و گاز“ که باید در مجلس مطرح شود، هیچ توافقی صورت نگرفته است.

س: تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مرحله‌‌ایِ حزب کمونیست عراق در طی این دوران (پیش از تجاوز نظامی، در دوران جنگ، و در جریان ”بازسازی“ کشور) چه بوده است؟ بر پایه تجربه‌یی که از زمان حمله نظامی در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) تا کنون به دست آورده‌اید، و با توجه به دگرگونی‌ها و رخدادهای اخیر جهان، ارزیابی حزب کمونیست عراق از سیاست‌هایی که در ارتباط با حمله و اشغال عراق از سوی ایالات متحد آمریکا در پیش گرفتید، چیست؟
ج: موضع حزب ما این بود که، جنگ و تجاوز خارجی راه درست و مؤثری برای براندازی دیکتاتوری نیست. جنگ پیامدهای وخیمی برای اوضاع کشور و زندگی مردم، و برای ساختن دموکراسی و بازسازی کشور به همراه داشت. پس کمونیست‌های عراق وقتی به ضد جنگ موضع گرفتند، ضمن اینکه دیکتاتوری را محکوم می‌کردند و برای طرد آن تلاش می‌کردند، موضع درست و برحقی گرفته بودند. شعار ”نه به جنگ؛ نه به دیکتاتوری“ فشرده کاملاً درستی از موضع حزب ما بود. این شعار بیانگر این بود که راه درست برای بنای یک عراق فدرال دموکراتیک متحد، از مسیر براندازی دیکتاتوری به وسیله اتحادی از نیروهای میهن‌دوست در یک ائتلاف گسترده، بر پایه برنامه‌یی روشن به منظور بسیج مردم، می‌گذرد، که از حمایت برحق بین‌المللی مطابق با منشور سازمان ملل متحد نیز برخوردار خواهد بود.
از همان لحظه‌یی که دیکتاتوری سقوط کرد، حزب ما با تکیه بر اقدام‌ها، شیوه‌ها، و امکان‌های مبارزاتی متنوع، در راه اتحاد نیروهای مردمی و بهره‌گیری از توان میهن‌دوستی آن‌ها به منظور بازیابی استقلال و حق حاکمیت ملی کشورمان با جدیت تلاش کرد. پیش از هر چیز، برای برگزاری یک کنفرانس ملی و تشکیل یک دولت وحدت ملی فراخوان دادیم. هدف از این امر، ارائه راه برای خلاص شدن از شر میراث گذشته و بازسازی عراق مطابق با منافع مردم کشور و بر بنیادهای دموکراتیک بود. اما اجرای قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب اول خرداد ۱۳۸۲، که در آن بخشی از تحریم‌های به کارگرفته شده در پی حمله صدام به کویت، لغو شد) و تشکیل ”حکومت موقت ائتلافی“ از سوی نیروهای اشغالگر، مانع آن شد که عراقی‌ها بتوانند امور خود را آن طور که منافع ملی‌شان ایجاب می‌کند در دست بگیرند و اداره کنند. این امر- با وجود همه تغییرهای قانونی و سیاسی- آغازی بود برای مرتکب شدنِ هزاران جنایت و خطا که مردم ما آن‌ها را به بهای خون و تباهی زیربنایی پرداختند. این شرایط دشوار و ناهنجار زمینه‌ساز تروریسم و خرابکاری شد. فعالیت ائتلافی از نیروهای افراطی اسلامی به همراه بقایای رژیم دیکتاتوری، از جمله بعثی‌های جنایتکار هوادار صدام، شدت گرفت و هرج‌ومرج گسترش یافت. دخالت قدرت‌های منطقه در امور داخلی عراق، و تبدیل عراق به یک میدان جنگ برای اجرای نقشه‌های خود و عرصه جنگ به دست عامل‌های محلی‌شان، اوضاع را از آنچه بود نیز وخیم‌تر کرد. حزب ما مبارزه در راه پایان دادن به حضور نظامی خارجی و بازیابی استقلال و حق حاکمیت ملی را همیشه در ارتباط تنگاتنگ با مبارزه در راه ایجاد یک عراق فدرال دموکراتیک متحد دانسته است. توجه به این نکته شایان اهمیت است که، مبارزه شدید میان نیروهای سیاسی مسلط در عراق که در ۹ سال گذشته ادامه داشته است، پیرامون محتوا و شکل دولتی که به وجود خواهد آمد دور زده است. این مبارزه هنوز پایان نیافته است. بحران سیاسی مداوم در کشور یکی از نشانه‌های آشکار همین وضعیت است.
یکی از وظیفه‌های عمده حزب کمونیست عراق بلافاصله پس از جنگ و فروپاشی دیکتاتوری صدام، و نیز طی ۹ سال گذشته، بازسازی سازمان‌های حزبی و گسترش و تحکیم نفوذ آن در جامعه بوده است. این فعالیت در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت پیگیر حزب در راه سازمان‌دهی کارزارهای توده‌یی و شرکت مستقیم در آن‌ها در دفاع از حقوق شهروندان، و بیان آرمان‌ها و منافع آنان بوده است. از دیگر فعالیت‌های ما، ترویج و گسترش اندیشه‌های پیشرو و انسان‌دوستانه، و بردن ارزش‌ها و آرمان‌های سوسیالیسم به میان مردم بوده است. کمونیست‌ها در کارزارهای انتخاباتی مجلس ملی (در دوران ”انتقالی“ زیر اشغال)، همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی، و انتخابات مجلس نمایندگان (پارلمان) نیز شرکت کردند و از این طریق در زمینه‌های گوناگون تجربه کسب کردند، از جمله در انجام فعالیت‌های علنی، شیوه‌های کارآ و مناسب در انتخابات دموکراتیک، دفاع از ارزش‌هایی مثل آزادی و استقلال، طرد اشغال، مقابله با نظام مشارکت قدرت بر اساس فرقه‌‌ای- قومی و شیوه‌های ناپسند فرقه‌گرایانه، محکوم کردن تروریسم و مقابله با آن، و بازتاب دادن خواست‌های توده‌ها در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و دیگر سازمان‌های مدنی اجتماعی. همچنین، کمونیست‌ها از راه ارائه دیدگاه‌ها و نظرها و پیشنهادها‌شان، یا از راه شرکت در نهادهای گوناگون دولتی و شوراهای استانی و شهری، و از طریق نشریات حزبی و دیگر تریبون‌های رسانه‌‌ای عمومی، در امر بازسازی اقتصادی کشور نیز سهیم بوده‌اند. در پی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی، حزب ما و دیگر نیروهای دموکراتیک عراق، مبارزه با فرقه‌گرایی سیاسی و بر هم زدن نظام مشارکت قدرت بر اساس معیارهای فرقه‌‌ای و قومی، و پایه‌گذاری یک گزینه ملی دموکراتیک واقعی، یعنی یک دولت مدنی نوین و دموکراتیک مبتنی بر قانون و نهادهای مدنی و قانونی، و پاسداری از آزادی‌ها و حقوق بشر و تأمین و تضمین عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دادند. دولت مورد نظر ما، آن‌چنان دولتی خواهد بود که در آن همه شهروندان عراقی، صرف‌نظر از وابستگی‌های قومی، دینی، سیاسی یا اعتقادی، در برابر قانون برابرند.
برای رسیدن به این هدف، حزب کمونیست عراق به طور خستگی‌ناپذیری در راه اتحاد نیروهای دموکراتیک تلاش کرده است. ”جریان دموکراتیک“- جنبش فراگیری که شخصیت‌ها و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی گوناگونی را در بر می‌گیرد- در پاییز گذشته در بغداد شکل گرفت. شعبه‌های این ”جریان“ در بیشتر استان‌های عراق و نیز در میان عراقی‌های مهاجر در خارج از کشور نیز ایجاد شده است. از جمله هدف‌های کوتاه‌مدت ”جریان دموکراتیک“ عبارتند از: اصلاح قانون ضد دموکراتیک انتخابات، تصویب یک قانون دموکراتیک برای فعالیت حزب‌های سیاسی، و تشکیل یک کمیسیون انتخابات مستقل که مبتنی بر مشارکت قدرت فرقه‌‌ای-قومی نباشد. باید یک سرشماری ملی صورت گیرد تا به‌جای استفاده از دفترچه‌های ارزاق کوپنی برای ثبت‌نام و شناسایی رأی‌دهندگان، از نتیجه‌های آماری استفاده شود. استوار داشتن حقوق و آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی، به‌ویژه حق آزادی بیان و گردهمایی، حقوق بشر، و حقوق زنان و سندیکایی، و نیز مبارزه با همه شکل‌های تبعیض نیز از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است.

س: هم‌زمان با ”بهار عربی“ در خاورمیانه و شمال آفریقا، مردم عراق نیز دست به اعتراض‌های خیابانی گسترده‌یی زدند که با سرکوب بی‌رحمانه نیروهای امنیتی عراق روبه‌رو شد. موضع حزب کمونیست عراق نسبت به این اعتراض‌ها و سرکوب‌ها چه بود، و این موضع‌گیری‌ها چه پیامدهایی برای آن حزب داشت؟ در حال حاضر اوضاع عراق چگونه است؟
ج: حزب ما از جنبش اعتراضی مردمی که حتی پیش از ”بهار عربی“ شکل گرفته بود، و نیز از خواست‌های برحق آن برای اصلاح سیاسی ریشه‌‌ای، برضد فساد لگام‌گسیخته، و بر ضد وخیم شدن وضعیت خدمات اجتماعی و امنیت مردم، همیشه حمایت کرده است. جنبش اعتراضی مردمی تأثیر و اهمیت زیادی نیز در رشد آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم دارد. این جنبش مرزهای فرقه‌ای و قومی را در می‌نوردد، و بنابراین به تقویت هویت ملی عراقی و وحدت ملی، و مبارزه با سیاست‌های فرقه‌گرایانه کمک می‌کند.
کمونیست‌ها و دموکرات‌ها جزو شرکت کنندگان فعال در تظاهرات توده‌یی بودند که در روز ۶ اسفند ۱۳۸۹ در ”میدان آزادی“ در مرکز شهر بغداد برگزار شد. بر اثر سرکوب نیروهای امنیتی، در آن روز ۱۷ تن در بغداد و دیگر شهرهای کشور کشته شدند. در خرداد ماه همان سال هم تظاهرات مشابهی برگزار شد که باز هم چماقداران به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز حمله کردند. شماری از جوانان، از جمله برخی از فعالان حزبی دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اما بر اثر کارزار همبستگی که پس از آن به راه افتاد، مقام‌های امنیتی مجبور به آزاد کردن این عده شدند. در روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ تظاهرات گسترده‌یی در بغداد و ۹ استان دیگر کشور سازمان داده شد که در آنها ده‌ها هزار تن از مردم شرکت کردند و خواهان پایان دادن به نظام حکومتی فرقه‌‌ای- قومی، برگزاری انتخابات زودرس، و خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سال میلادی ۲۰۱۱ (دی ماه ۱۳۹۰) شدند. ما، به عنوان نیروهای دموکراتیک، همه امید خود را در امر مبارزه مستمر و پیگیر برای ایجاد دگرگونی‌های دموکراتیک، به نیروهایی اجتماعی که می‌توان آن‌ها را به عنوان نیروهای پویا و بالنده جامعه توصیف کرد، از جمله به زنان و جوانان و کارگران و روشنفکران، بسته‌ایم. در روزهای اخیر، تظاهرات و تحصن‌های متعددی از سوی دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی، از جمله در دانشکده‌های فنی و پزشکی صورت گرفت. همچنین، چندین اعتصاب کارگری در صنایع نفت و نیرو سازمان‌دهی و انجام شده است. در اینجا توجه به چند آمار جمعیتی اهمیت دارد: ۶۸ درصد جمعیت عراق (در حدود ۳۲ میلیون تن) زیر ۳۰ سال سن دارند. نرخ بیکاری در میان جوانان کشور از همه بالاتر است، و سر به ۵۰ درصد می‌زند، که بسیار بالاتر از میانگین ۳۰ درصدی در کل کشور است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اوایل سال گذشته میلادی در منطقه کردستان عراق نیز یک جنبش اعتراضی برضد فساد و با خواست اصلاحات سیاسی شکل گرفت، و این در حالی است که این منطقه، چه از لحاظ امنیتی و چه اقتصادی، از پایداری نسبی بیشتری نسبت به بقیه عراق برخوردار است.

س: ارزیابی حزب کمونیست عراق از خیزش‌های مردمی و تحول‌های اخیر در جهان عرب چیست، و جایگاه کمونیست‌ها و به طور کلی چپ را در این میان چگونه می‌بینید؟
ج: هیچ کشوری در خاورمیانه از تأثیر توفان تغییرهایی که در ده ماه گذشته منطقه را درنوردید مصون نمانده است، اگرچه هر کشور ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را داشته است. مردم تونس و مصر کامیابی‌های عمده‌یی در پیکار خود برای رهایی از شر رژیم‌های استبداد و سرکوب داشته‌اند. همچنین شاهد سرنگونی رژیم دیکتاتوری قذافی در لیبی بودیم. ملت‌های دیگر منطقه نیز در مسیر آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، تأمین و تضمین یک زندگی شایسته، و احترام به حقوق بشر گام برداشته‌اند. منطقه ما شاهد موجی از تظاهرات و اعتراض‌ها و دیگر شکل‌های اقدام توده‌یی برای دستیابی به این هدف‌ها بوده است.
خیزش‌ها و جنبش‌های مردمی توده‌یی در برخی از کشورها بی‌تردید کامیابی‌هایی داشته است و رژیم‌هایی را برانداخته است که خیلی پابرجا به نظر می‌آمدند. به رغم چالش‌ها و مانع‌هایی که هنوز بر سر راه این جنبش‌ها وجود دارد، اکنون دیگر مسلم است که وضع به صورت سابق، به پیش از دی ۱۳۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱)، باز نخواهد گشت. اما هنوز راه درازی برای توده‌هایی که به پا خاسته‌اند در پیش است، و این مسیری است دشوار، و سراسر پیکار، میان آنانی که می‌خواهند ثمره مبارزه مردم را انگل‌وار مال خود کنند، و آنان که می‌خواهند با رشد کیفی جنبش توده‌یی مردمی و ارتقای آن به یک انقلاب واقعی، آن را به سوی مقصد پیروزمند آن رهمنون شوند تا بدیل دلخواه مردم به دست آید: رژیم‌های مدنی دموکراتیک همراه با عدالت اجتماعی.
این جنبش گسترده، بار دیگر به همه نشان داد که دگرسانی‌ها و تحول‌های بنیادی و ریشه‌یی و بزرگ، فقط به دست مردم و با اراده آزاد خود آنان- وقتی که به منافع خود آگاه می‌شوند- به دست می‌آید. مردم سازندگان تاریخ بوده‌اند و خواهند بود. عامل‌های داخلی همچنان نیروی محرکه اصلی باقی می‌مانند، اما تردیدی نیست که عامل‌های خارجی هم تأثیر و نفوذ خود را دارند، اما پس از عامل‌های داخلی قرار دارند و بر آن‌ها تأثیر می‌گذارند و از آنها تأثیر می‌گیرند. آنچه تا کنون رخ داده، در مجموع نه خودجوش و خودانگیخته، بلکه نتیجه تلنبار شدن درازمدت عامل‌های اجتماعی بوده است. تردیدی نیست که خیزش‌ها و اقدام‌های توده‌یی مردمی که شاهد آن بوده‌ایم، جدا و بدون اثر پذیرفتن از بحران‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی ”درهای باز“ و نولیبرالیسم، و جدا و بی‌تأثیر از اداره اقتصاد مطابق با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نبوده‌اند، یعنی سیاست‌هایی که به وجود آورنده پدیده قطبی شدن ثروت، محرومیت میلیون‌ها تن از مردم، و گسترش بیکاری و وخیم شدن شرایط زندگی مردم شده‌اند. همان‌طور که در بیانیه مشترک حزب ما با حزب‌های کمونیست مصر و اردن، حزب مردم فلسطین، و جبهه موکراتیک و مردمی برای رهایی فلسطین آمده است (که در خرداد ماه ۱۳۹۰ در امان پایتخت اردن منتشر شد)، باید نسبت به نقشه‌های محفل‌های امپریالیستی، صهیونیستی، و ارتجاعی که هدف‌شان خرابکاری و کارشکنی در جنبش انقلابی ملت‌های عرب است، نهایت هشیاری را به خرج داد. بنابراین، محکوم کردن و مقاومت کردن در برابر همه تلاش‌های امپریالیسم و متحدان آن- چه به‌وسیله ”ناتو“ و چه به وسیله‌های دیگر- برای به راه انداختن مداخله‌های نظامی و جنگ به منظور کسب سرکردگی و تسلط و استیلا بر مردم مطابق نقشه‌هایی که دارند، حائز بیشترین اهمیت است.
س: نظر حزب کمونیست عراق درباره مداخله‌گری خارجی، به‌ویژه از سوی ترکیه، ایران، و متحدان ”ناتو“ در عراق، چیست؟
ج: نقض یکپارچگی ارضی عراق، و تلاش‌هایی که برای نفوذ در روند رخدادهای داخلی عراق صورت می‌گیرد، در ۹ سال گذشته کاملاً روشن بوده است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و مسئله‌یی جدی‌تر است، آن است که برخی از کشورهای همسایه عراق گاهی از نفوذ گروه‌های تروریستی خارجی به داخل عراق حمایت می‌کنند و با پشتیبانی مالی و معنوی و تدارکاتی از آن‌ها، به این امر کمک می‌رسانند، و گاهی هم عمداً چشم خود را بر روی این مسئله می‌بندند. برخی از این کشورهای همسایه، این رفتار خود را زیر عنوان تسویه حساب با دولت آمریکا که اعلام می‌کند خواهان براندازی رژیم‌های آن‌هاست، توجیه می‌کنند. اما متأسفانه آن‌ها می‌خواهند حساب‌های خود را در خاک عراق و با بازی کردن با جان مردم عراق و به هزینه ثبات و امنیت کشور ما با طرف مقابل تسویه کنند. در پی بیرون رفتن نیروهای نظامی آمریکایی از عراق و آنچه کاهش نفوذ آمریکا گمان می‌شود، بازیگران منطقه‌یی عمده- مانند ایران و ترکیه و عربستان سعودی- اینک در صدد کسب نفوذ بیشتری هستند. تفرقه‌های داخلی و تلاش‌هایی که از سوی برخی از نیروهای سیاسی عراق برای جلب پشتیبانی حامیان منطقه‌یی‌شان صورت می‌گیرد، نیز به این امر کمک کرده است. راه برای مداخله بیشتر در امور داخلی عراق بازتر شده است. این عامل، به‌ویژه با توجه به افزایش قطب‌بندی فرقه‌‌ای در منطقه، عاملی به‌غایت مهم است، و معضل و چالش عمده‌یی بر سر راه صلح و پایداری عراق محسوب می‌شود، به‌خصوص با در نظر گرفتن نوع نظام سیاسی‌یی که اکنون در عراق وجود دارد، یعنی همان مشارکت فرقه‌‌ای- قومی قدرت.

س: با توجه به رابطه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و بخشی از حاکمیت در عراق از یک سو، و خروج نیروهای آمریکایی از سوی دیگر، به نظر می‌آید که پیوندهای میان دو حکومت نزدیک‌تر و گسترده‌تر شده است. در چنین شرایطی، فکر می‌کنید موضع دولت عراق در قبال تجاوز به جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا بی‌طرف خواهد ماند یا به یکی از دو سوی این تقابل گرایش خواهد داشت؟
ج: دولت عراق به صراحت مخالفت خود را با اقدام نظامی خارجی به ضد کشور همسایه، ایران، اعلام کرده است و گفته است که اجازه نخواهد داد از خاک عراق برای چنین منظوری استفاده شود. همه نیروهای سیاسی عمده عراق نیز چنین موضعی دارند. یک جنگ تازه در این منطقه، پیامدهای خطرناکی برای صلح و پایداری در خاورمیانه و در کل جهان دارد، و به‌ویژه برای عراق پیامدهای فاجعه‌باری دربرخواهد داشت.
در این ارتباط شایان ذکر است که، دولت عراق برای مقابله با بحران احتمالی، در صورتی که ایران در صدد بستن تنگه هرمز برآید- که در آن صورت ۸۰ درصد صادرات نفتی عراق متوقف خواهد شد- اخیراً یک طرح واکنش اضطراری آماده کرده است. یکی از کمیته‌های مجلس عراق نیز خواستار مذاکره درباره کشیدن یک خط لوله نفت به عربستان شده است که پس از حمله صدام به کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی (مرداد ۱۳۶۹) متوقف شد.

س: جایگاه حزب کمونیست عراق در میان مردم عراق اکنون چگونه است و وجهه و محبوبیت حزب شما در دهه گذشته چه سیری داشته است؟ و چرا؟
ج: به‌رغم چالش‌های عظیم ناشی از شرایط به‌غایت پیچیده و دشواری که پس از جنگ و اشغال در اواخر سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) پدید آمد، کمونیست‌ها در چند سال گذشته موقعیت و جایگاه بهتری در میان مردم عراق یافته‌اند. به علاوه، حزب ما با میراث دیرپای دهه‌ها دیکتاتوری فاشیستی و کارزار خونین ضدکمونیستی روبه‌رو بوده است که هدفش نابودی جسمانی و سازمانی حزب بوده است. بنابراین، کمونیست‌های عراق به دستاوردهایی که در چنین شرایط دشوار و چالش‌هایی عظیم کسب کرده‌اند، می‌بالند. امروزه، هزاران حوزه و صدها کمیته و ده‌ها دفتر حزبی در سراسر عراق فعالیت می‌کنند. این کامیابی بدون از جان‌گذشتگی‌ها و فداکاری‌های بزرگ به دست نیامده است. در ۹ سال گذشته، ده‌ها تن از اعضا و کادرهای حزب شهید شده‌اند که بسیاری از آنان قربانی حمله‌های تروریستی و آدم‌کشی‌های ناجوانمردانه بوده‌اند.
درستی سیاست حزب برضد جنگ ثابت شده است و به همین دلیل هم اعتبار حزب ما در میان مردم بیشتر شده است. حزب کمونیست عراق با موضع‌گیری دربرابر سیاست‌های فرقه‌گرایانه و شیوه رسوای مشارکت قدرت بر اساس تقسیم‌های فرقه‌ای و قومی، چه در سیاست و چه در عمل مظهر وحدت ملی عراق بوده است. حزب ما وقتی در دولت شرکت کرد، چه در مقام وزارت فرهنگ و چه بعد از آن در مقام وزارت علوم و فناوری، نمونه‌یی برجسته و الهام‌بخش از درستکاری و صداقت، و پاسداری از منافع عالی ملی کشور- و نه فقط در پی بهره‌برداری سیاسی تنگ‌نظرانه- بود. حزب ما تنها نیروی سیاسی عمده در کشور است که به فساد آلوده نشده است، چه در درون دولت و چه در بیرون از دولت. به همین دلیل هم مردم کمونیست‌ها را به‌حق به عنوان کسانی می‌شناسند که ”دست‌پاک“ و درستکارند.
مبارزه پیگیر حزب در دفاع از حقوق زنان و سندیکاها، و حقوق و آزادی‌های شهروندان صرف‌نظر از ملیت یا مذهب آنان، در یک عراق متحد فدرال و دموکراتیک، احترام و اعتبار زیادی برای حزب به همراه آورده است. نتیجه انتخابات سراسری دو سال پیش به چند دلیل بازتاب دهنده نفوذ واقعی حزب نبود، از جمله به دلیل افزودن متمم‌هایی ضد دموکراتیک به قانون انتخابات درست پیش از اینکه انتخابات برگزار شود. در نتیجه، در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأی به حساب دسته‌بندی‌های سیاسی بزرگ ریخته شد، که معادل تقریباً ۴۰ کرسی انتخاباتی بود. موردهای نقض فاحش قانون انتخابات، و نیز وجود یک ”کمیسیون انتخاباتی“ که بر اساس مشارکت فرقه‌‌ای- قومی شکل گرفته بود، از علت‌های دیگر در این زمینه بود. یک افتضاح دیگر این است که در نبودِ یک سرشماری همگانی، ثبت نام رأی دهندگان بر اساس دفترچه‌های ارزاق کوپنی صورت می‌گیرد. چند ماه پیش وزیر بازرگانی فاش کرد که ۲ میلیون دفترچه کوپن قلابی کشف کرده بودند!
علاوه بر همه این‌ها، و در نبودِ قانون و مقررات مناسب در مورد نحوه فعالیت حزب‌های سیاسی، حزب‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی عمده و مسلط کشور در انتخابات در حد گسترده‌یی از وسیله‌ها و امکان‌های دولتی استفاده کردند و ”وجوه سیاسی“ هنگفتی از پشتیبانان منطقه‌یی خود نیز دریافت کردند. همچنین، آن‌ها برای بسیج کردن هواداران‌شان، چه در جریان کارزارهای انتخاباتی و چه در جریان دیگر بحران‌های سیاسی، به تحریک و به راه انداختن آشوب‌‌های فرقه‌ای متوسل می‌شوند. از این‌ها گذشته، آن‌ها از امکان استفاده از رسانه‌های همگانی و کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌یی فراوانی برخوردارند که حزب ما از آن‌ها محروم است.
از سوی دیگر، نقطه ضعف‌های متعددی نیز وجود دارد، به‌ویژه تفرقه در میان اردوی دموکراتیک و نبودِ یک اتحاد گسترده. تشکیل ”جریان سیاسی“ که قبلاً به آن اشاره شد، گام مهمی است که می‌تواند امکان ایجاد یک ائتلاف انتخاباتی و نیز شکل‌گیری یک جنبش توده‌یی دموکراتیک را فراهم آورد. ما نسبت به وظیفه‌ها و چالش‌های خطیری که در پیش رو داریم به‌هیچ‌وجه دچار توهّم و ساده‌انگاری نیستیم. پایان دادن به نظام مشارکتیِ قدرت مبتنی بر تقسیم‌های فرقه‌ای و قومی، و ایجاد دگرگونی‌های دموکراتیک دلخواه به سود تأمین منافع مردم عراق، مستلزم تغییر در توازن سیاسی و اجتماعی نیروهاست. این امری نیست که یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه لازمه آن، یک پیکار پیگیر و مستمر و شکل‌گیری یک جنبش مردمی توده‌یی برضد خط مشی‌های فرقه‌گرایانه و در دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم است. در این مبارزه، خوش‌بینی و اعتماد و اطمینان کمونیست‌های عراق متکی بر استقامت و پایداری مردم عراق و آرزوی والای آنان برای ساختن آینده‌یی بهتر است.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۹۱، ۷ فروردین ماه ۱۳۹۱

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا