زحمتکشان

شکاف عمیق مزد و تورم یک ساله پر نمی‌شود

به دلیل شکاف عمیقی که به دلیل افزایش نامتناسب مزد و تورم به وجود آمده است، اعمال رقم واقعی تورم در دستمزد برای یکسال نمی‌تواند جبران کننده عقب‌ماندگی فاصله‌ای که در سال‌های گذشته به تدریج ایجاد شده است باشد…

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس معتقد است که حتی اگر مزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش یابد باز هم درآمد کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌شان نیست.

«مهرزاد مویدی» در توضیح این ادعا به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل شکاف عمیقی که به دلیل افزایش نامتناسب مزد و تورم به وجود آمده است، اعمال رقم واقعی تورم در دستمزد برای یکسال نمی‌تواند جبران کننده عقب‌ماندگی فاصله‌ای که در سال‌های گذشته به تدریج ایجاد شده است باشد.

این مقام کارگری پیشنهاد داد که برای جبران بخشی از این فاصله، حقوق ـ و نه دستمزد ـ کارگران برای سال ۹۳ به اندازه حقوق جانبی کارمندان افزایش یابد.

به باور رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در حالی که با شرایط اقتصادی کنونی دریافتی یک کارگر باسابقه ۲۰ سال کار، حتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد، یک کارمند باسابقه دولت تنها معادل مزد ثابت خود مزایای جانبی دریافت می‌کنند.

مویدی خواستار آن شد تا شورای عالی کار با توجه به درآمد کارمندان نسبت به افزایش حداقل مزد سال ۹۳ و تعیین سایر سطوح مزدی اقدام کند.

***

زمزمه‌های تغییر مکانیزم مزد کارگران را نگران کرده است

ریشه چنین استلال‌هایی را باید در کنفرانسی که سال گذشته با موضوع «کار شایسته و مزد منصفانه» در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رئیس جمهور فعلی برگزار شد، جستجو کرد.

یک فعال کارگری در واکنش به اظهارات اخیر معاونان «روابط کار» و «اشتغال» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تغییر مکانیزم تعیین مزد کارگران بر اساس سن کارگر و نار گذاشتن دولت از مذاکرات، گفت: مسئولان دولت بدون توجه به شرایط کارگران از اوضاع وخیم اقتصادی تعبیر و تفسیر خاص خود را می‌کنند.

«عبدالـله وطن‌خواه» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: اظهارات اخیر معاونان تنظیم روابط‌ کار و اشتغال وزیر کار در خصوص بالابودن نرخ‌های تورم و بیکاری مبنای منطقی دارد اما راهکار پیشنهادی که در نتیجه گیری این دو مقام ارشد دولتی ارائه می‌شود برای جامعه کارگری نگران کننده است.

وی یادآور شد: ریشه چنین استلال‌هایی را باید در کنفرانسی که سال گذشته با موضوع «کار شایسته و مزد منصفانه» در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رئیس جمهور فعلی برگزار شد، جستجو کرد.

به گفته این فعال کارگری از مجموع مقالات ارائه شده در این کنفرانس می‌توان چنین برداشت کرد که در شرایط نامساعد اقتصادی بهترین راه تعیین مزد مسکوت گذاشتن موضوع افزایش مزد و کاستن از هزینه‌های کارفرما برای یک دوره نامعین است.

نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس افزود: در راستای همین اندیشه و تفکر است که معاونان وزیر کار در تازه‌ترین سخنان خود از ضرورت کاستن از هزینه بیمه‌های اجتماعی، تعیین شرط سنی برای اعمال افزایش مزد، عبور از تعیین حداقل مزد و واگذاری آن به توافق کارگر و کارفرما خبر می‌دهند.

وی افزود: اجرای مجموعه این سیاست‌ها در ‌‌نهایت تنها به زیان جامعه کارگری خواهد بود و با وعده‌های دولت مبنی بر گسترش رفاه تعارض دارد.

به باور این فعال کارگری طراحان چنین سیاست‌هایی قصد دارند تا با انعکاس حقایق اقتصادی کنونی راه‌ را برای اجرای هرچه بیشتر سیاست‌های جهانی سازی و تعدیل اقتصادی هموار کنند.

وی یادآور شد که در سالهای گذشته معافیت‌های قوانین کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد اقتصادی- تجاری و کارگاه‌های کوچک نیز با توجیهاتی چون ایجاد اشتغال و افزایش بهروری اعمال شدند اما در ‌‌نهایت بدون دستاورد ویژه‌ای در زمینه اشتغالزایی، کارگران شاغل از این شرایط زیان دیدند.

وی افزود: متاسفانه رویکرد مسئولان وزارت کار در جهت خلاف وعده‌های عدالت محورانه دولت حرکت می‌کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا