حداقل ۹۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند*
مزد ۹۳ آزمون صداقت «دولت راستگویان» است*
مخالفت رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان با ادغام صندوق‌های بیمه‌ای*
توزیع سبد کالا میان کارگران ساختمانی در اولویت کاری دولت قرار بگیرد*
عیدی کارگران باید پیش از پایان سال پرداخت شود*…
هفته گذشته بود که برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را ۲ میلیون تومان اعلام کردند .آماری که بسیاری از مردم ایران را زیر خط فقر می برد.به عنوان مثال ۳٫۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها ۴۸۷هزارتومان دریافت می کنند که برای هر روز کار ۱۶ هزار تومان و برای هر ساعت ۲ هزارتومان می شود.
در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دست کم به ۱ میلیون تومان افزایش یافته است و از مجموع ۱۱٫۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، ۳٫۵ میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است.
به این ترتیب اساسا مقایسه ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی تواند شکل بگیرد چون ۱ میلیون و ۵۱۳ هزارتومان اختلاف مشاهده می شود.
با این تفاسیر می توان گفت حداقل ۹۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را نمی دهد.
البته این مساله تنها در مورد خانوارهای کارگری نیست چرا که بسیاری از کارمندان در ادارات دولتی و خصوصی همینقدر درآمد دارند یعنی حداقل حقوق مصوب وزارت کار که در صدی از آن هم برای بیمه هزینه می شود.
حالا هم معاون درمان وزیر بهداشت گفته : در حال حاضر در کشور، هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت سالانه ۱۳ درصد خانواده‌ها را زیر خط فقر می‌کشاند.
به گفته محمد حاجی‌آقاجانی این روزها مردم ۳ خواسته از نظام سلامت دارند: کاهش هزینه‌های بالای درمان، دسترسی عادلانه به خدمات و افزایش کیفیت خدمات.
او ادامه داده : این شرایط با توجه به بحران اقتصادی در کشور تشدید شده و قیمت قابل توجهی به سبد خانوار در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی تحمیل می‌کند، به طوری‌که هزینه‌های سلامت که در سال ۸۵، دو درصد بود امروز در مجموعه کشور به ۷ درصد و در تهران به ۱۳ درصد رسیده است. این مهم است که در جهت برطرف کردن نیازها تلاش کنیم، این موضوع یکی از این انتظارات هزینه‌های درمان است اما تلاش نباید که نتیجه معکوس داشته باشد. مثلا بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود پرداخت از جیب مردم ۳۰ درصد باشد درحالی که اکنون شاهدیم نه تنها کاهش نیافته که به ۷۰ درصد در حوزه خدمات درمانی رسیده است.
وی تصریح کرده: این هزینه‌ها مربوط به بیماری‌های عمده، صعب‌العلاج و دشواری است که خانواده‌ها را به زیر خط فقر می‌برد و باید تلاش کرد سهم مردم از پرداخت این هزینه‌ها برابر با آنچه که در قانون دیده شده برگردد.
آقاجانی انتظار دیگر مردم را کیفیت ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف اعلام کرده و گفته: در حیطه آزمایشگاهی با وجود تلاش‌های انجام شده و با وجود ۵ هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه دولتی، خصوصی و خیریه، نارضایتی در مردم و پزشکان بالینی که به نوعی مشتریان آزمایشگاه هستند دیده می‌شود.
به این ترتیب است که بسیاری ز مردم به دلیل سطح در آمد پایین و هزینه های سرسام آور درمانی هر روز به زیر خط فقر سقوط می کنند و فقیر و فقیر تر می شوند و از قدیم الایام گفته اند فقر برادر فساد است.
با این تفاسیر به نظر می رسد اگر راهکاری جدی برای هماهنگی دخل و خرج مردم اندیشیده نشود بحران اجتماعی –اقتصادی بزرگی در راه خواهد بود.
***
مزد ۹۳ آزمون صداقت «دولت راستگویان» است
تیم اقتصادی دولت می‌گوید افزایش مزد به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند اما اگر بر این عقیده هستند باید راهکاریی برای افزایش قدرت خرید کارگران داشته باشند نه آنکه بار ناتوانی‌شان در کاهش تورم را بر دوش طبقات مزد بگیر جامعه بیندازند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی با اشاره به قول رئیس جمهوری مبنی بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار و افزایش متناسب مزد کارگران با نرخ تورم، تاکید کرد که رقمی که در پایان سال برای مزد سال آینده کارگران تعیین می‌شود به کارگران نشان خواهد داد که این دولت «دولت راستگویان» است یا خیر.
«داوود حسین خانی» با انتقاد از اظهارات اخیر مقامات دولتی در آستانه تعیین مزد سال آینده کارگران، به ایلنا گفت: سیاست دولت یازدهم مهار تورم است بنابراین اگر چه آقای روحانی قول داده است که مزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود، اما تیم اقتصادی دولت این وعده را دنبال نمی‌کند و به بهانه مهار تورم، با اجرای ماده ۴۱ قانون کار مخالف است.
وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت می‌گوید افزایش مزد به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زند اما اگر بر این عقیده هستند باید راهکاریی برای افزایش قدرت خرید کارگران داشته باشند نه آنکه بار ناتوانی‌شان در کاهش تورم را بر دوش طبقات مزد بگیر جامعه بیندازند.
به گفته حسین خانی، رئیس جمهور در خصوص مزد ۹۳ می‌تواند مستقیما وارد عمل شود و به وزیر کار دستور دهد مزد سال آینده کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تصویب شود.
این فعال کارگری با انتقاد از اظهار نظر معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد برای دولت مهم‌تر است»، تصریح کرد: مجموعه وزارت کار و حتی رئیس دولت در جایگاهی قرار ندارند که قانون را دور بزنند. قانون بر افزایش مزد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع قانونی تاکید کرده است.
به گفته وی، آقای ربیعی از بدنه جامعه کارگری به تصدی وزارت کار رسیده است و نقطه امیدی برای کارگران به شمار می‌آید بنابراین باید با قاطعیت با اظهارنظرهای ضد کارگری و غیرقانونی معاونان خود برخورد کند.
بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به نمایندگان کارگران
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی در بخش دیگری از این گفتگو به بر جای ماندن تصمیمات خارج از عرف دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: بعد از تغییر ترکیب شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) در دولت احمدی‌نژاد و افزوده شدن دو نفر به نمایندگان دولت، قدرت تصمیم گیری از نمایندگان کارگری این شورا سلب شده است.
حسین‌خانی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد باید قاطعانه خواهان کاهش تعداد نمایندگان دولت در این شورا از ۵ به ۳ نفر شوند و در صورتی که این خواسته عملی نشد در جلسه شورای تعیین مزد شرکت نکنند.
وی تصریح کرد: اگر نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد از امضای مصوبه مزدی غیر قانونی خودداری کنند، حرکت اعتراضی‌شان تاثیرگذار خواهد بود.
اشاره این فعال کارگری به تغییراتی در در ترکیب شورای عالی کار در دولت دوم احمدی نژاد است. براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار تعیین شده است. همچنین دو نفر به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند و به این ترتیب بر خلاف ماهیت «سه جانبه» این شورا، گروه دولت از دو حق رای بیشتر از کارگران و کارفرمایان برخوردار شد.
همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورد، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود؛ بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات ندارد.
***
مخالفت رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان با ادغام صندوق‌های بیمه‌ای
تا زمانی که دولت وضعیت خدمات بیمه پایه درمانی را مشخص نکند، ادغام صندوق‌های بیمه درمانی اقدامی نادرست خواهد بود/ عده‌ای به غلط تصور می‌کنند که می‌توانند با ادغام و تجمیع صندوق‌های مربوط به بیمه‌های درمانی پوشش بیمه‌ای فراگیر برای همه آحاد جامعه ایجاد کنند.
هم‌زمان با بررسی موضوع ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت توسط دولت و مجلس، رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی اعلام کرد: تا زمانی که دولت وضعیت خدمات بیمه پایه درمانی را مشخص نکند، ادغام صندوق‌های بیمه درمانی اقدامی نادرست خواهد بود.
«غلامرضا انصاری» که تشکل متبوعش مالک و تامین کننده منبع دخایر سازمان تامین اجتماعی است، به خبرنگار ایلنا گفت: عده‌ای به غلط تصور می‌کنند که می‌توانند با ادغام و تجمیع صندوق‌های مربوط به بیمه‌های درمانی پوشش بیمه‌ای فراگیر برای همه آحاد جامعه ایجاد کنند.
به گفته این کار‌شناس امور بیمه‌های اجتماعی، تجمیع و ادغام صندوق بیمه‌های درمانی نیازمند آن است که ابتدا دولت ضمن تعریف خدمات بیمه پایه، تکلیف سطوح خدمات درمانی و هزینه آن را نیز مشخص کند.
وی بایادآوری اینکه در حال حاضر گروه‌های مختلفی از اقشار جامعه تحت عنوان کارگر، کارکنان دولت و یا خویش فرما هرماه مبالغی را بابت برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی پرداخت می‌کنند، یادآور شد: مبنای پرداخت این حق بیمه‌ها یکسان نیست.
وی همچنین یادآور شد: دولت قصد دارد تا در قالب سازمان بیمه سلامت به تمامی شهروندان صرفه‌نظر از برخورداری یا عدم برخورداری از پوشش‌های اجتماعی خدمات درمانی ارائه کند.
وی ادامه داد: در همین راستا ضروری است که دولت قبل از هر اقدامی تکلیف بار مالی مربوط به هزینه‌های درمانی مربوط به شهروندان فاقد چ‌تر بیمه‌های اجتماعی را پیش بینی کند.
انصاری افزود: اینکه دولت بخواهد بدون پیش بینی چنین منابع مربوط به هزینه بیمه‌های درمانی تنها از اعتبار صندوق‌های درمانی همچون صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی هزینه کند، به زیان بیمه شدگانی است که هرماه هزینه استفاده از خدمات درمانی را پرداخت می‌کنند.
***
توزیع سبد کالا میان کارگران ساختمانی در اولویت کاری دولت قرار بگیرد
کارگران ساختمانی از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه هستند که از حداقل‌ها نیز برخوردار نیستند، به گونه ای که پس از توزیع سبد کالا شاهد پیگیری های مکرر آنها جهت برخورداری از این سبد حمایتی هستیم. بنابراین انتظار می‌رود توزیع سبد کالا میان کارگران ساختمانی در اولویت دولتمردان قرار بگیرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان فارس بر اهمیت گسترش تشکلهای صنفی کارگران ساختمانی و فصلی تاکید کرد.
«محمد فرشیدیان» در این باره به ایلنا گفت: سازمان دهی کارگران ساختمانی در تشکلهای صنفی بهترین راهکار حمایتی از این قشر زحمتکش است و دستیابی آنها به حقوق اساسی شان را تا حدی تضمین می کند.
وی ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون، شاهد افزایش چشمگیر انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در سطح کشور و استان فارس هستیم به گونه‌ای که طی دو سال گذشته، تعداد انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در استان فارس به ۲۷ رسیده است.
این فعال صنفی در ادامه ضمن تاکید بر گسترش دامنه حمایتی بیمه تامین اجتماعی از کارگران ساختمانی، از آمادگی تشکل صنفی متبوعش برای همکاری با دولت و وزارت کار جهت توزیع بهتر سبد کالا خبر داد.
وی افزود: توزیع سبد کالا میان اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران، حرکتی جدی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به شمار می آید و با توجه به اینکه اکثر انجمن‌های صنفی کارگری از اطلاعات جامعی درباره زیر مجموعه و اعضای شان برخوردارند و تاکنون نیز عملکرد بسیار خوبی در توزیع کالا یا خدمات رفاهی و اجتماعی نظیر ثبت نام سهام عدالت داشته‌اند، می‌توانند در توزیع سبد کالای دولتی نقش فعالی داشته باشند.
به گفته فرشیدیان، کارگران ساختمانی از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه هستند که از حداقل‌ها نیز برخوردار نیستند، به گونه ای که پس از توزیع سبد کالا شاهد پیگیری های مکرر آنها جهت برخورداری از این سبد حمایتی هستیم. بنابراین انتظار می‌رود توزیع سبد کالا میان کارگران ساختمانی در اولویت کاری دولتمردان قرار بگیرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان فارس در پایان اظهار داشت: تاکنون ثبت نام ۱۶۷ هزار خانوار در قالب ۶۷۰ هزار نفر جهت بهره‌مندی کارگران ساختمانی از سهام عدالت انجام شده است. همچنین تا پایان دی ماه سال جاری، بیش از ۴۷ هزار خانوار کارگران ساختمانی و فصلی در قالب ۱۸۸ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.
***
عیدی کارگران باید پیش از پایان سال پرداخت شود
جو روانی تحریم‌های اقتصادی باعث شده است که برخی پیمانکاران تاخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگران را در این شرایط موجه جلوه دهند.
دبیر خانه کارگر سمنان بر وظیفه قانونی کارفرمایان در پرداخت عیدی کارگران پیش از پایان سال تاکید کرد و گفت: طبق قانونی که در سال ۱۳۷۰ در مجلس تصویب شد کف (حداقل) عیدی کارگران دو برابر دستمزد و برای مزد بگیران سایر سطوح حداکثر ۳ برابر حداقل مزد سالیانه است که باید پیش از پایان سال از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
«حبیب الله محقق» دبیر خانه کارگر سمنان با انتقاد از عمومیت یافتن تاخیر در پرداخت حقوق کارگران از جمله عیدی پایان سال، به ایلنا گفت: در استان سمنان افزون بر دو هزار واحد صنعتی و تولیدی وجود دارند اما تعداد انگشت‌شماری از این واحدها تا امروز پاداش پایان سال کارگران را پرداخت کرده‌اند.
به گفته این فعال کارگری، با توجه به اینکه تولید در کارخانه‌ها به حداقل ظرفیت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی بصورت نیمه فعال در آمده‌اند،کارگران نگران‌اند که پیش از پایان سال نتوانند حق پاداش پایان سال خود را دریافت کنند.
محقق دلیل دیگر تاخیر در پرداخت عیدی کارگران را سوءاستفاده برخی پیمانکاران ذکر کرد و در این باره توضیح داد: جو روانی تحریم‌های اقتصادی باعث شده است که برخی پیمانکاران تاخیر در پرداخت حقوق قانونی کارگران را در این شرایط موجه جلوه دهند.
دبیر خانه کارگر سمنان با اشاره به آثار قانون هدفمندی‌یارانه‌ها و تحریم‌ها بر خانواده‌های کارگری طی دو سال گذشته، جلوگیری از اعمال فشار اقتصادی بیشتر به کارگران را ضروری خواند و خواستار برخورد دولت با کارفرمایان و پیمانکاران متخلف شد.
