هدفمندی یارانه‌ها، همچنان بلاتکلیف و سردرگم
شورای نگهبان قانون اساسی، طرح مجلس برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها را که پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رسیده بود، رد کرد تا سرنوشت این قانون در سال ۹٣ همچنان در ابهام باقی بماند…
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این شورا تبصره ۲۱ قانون بودجه سال۹٣ که به هدفمندی اختصاص یافته را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی دانسته است.
شورای نگهبان به این تبصره از دو دید مختلف ایراد گرفته است. از یکسو این مصوبه را با توجه به اصل۷۴، “موهم الزام دولت به ارائه لایحه” تلقی کرده است. در اصل۷۴ قانون اساسی آمده است:” لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است”.
این ایراد بدان معناست که اختیار ارائه لایحه در دستان دولت است و الزام قوه مجریه به ارائه لایحه قانونی، با متن قانون اساسی در تضاد است. در کنار این از آنجا که مشخص نیست آیا این تبصره ” پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ ” دارای ابهام است و شورای نگهبان هرگونه اظهارنظر در این حوزه را به برطرف شدن ابهامات معطوف کرده است.
به این ترتیب این تبصره باردیگر به مجلس بازخواهد گشت تا دو مسئله مدنظر شورای نگهبان را رفع کند. از این رو راه حل این موضوع کمی پیچیده می شود. نمایندگان مجلس برای مرتفع کردن ایراد اول یا باید طرح قانونی با امضای نمایندگان را فراهم کنند که این موضوع با توجه به اهمیت قانون هدفمندی یارانه‌ها و لزوم همراهی مشترک مجلس و دولت چندان عملی به نظر نمی‌رسد و یا باید ابتکار عمل بار دیگر به دولت برگردد و مجلسی‌ها لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کنند که این مسئله نیز با توجه به کنار گذاشتن پیشنهاد نخست دولت در زمینه هدفمندی و زمان چند ماهه مورد نیاز برای لحاظ شدن تغییرات مدنظر قوه مقننه، چهار ماه پیشروی هدفمندی با بلاتکلیفی همراه می‌کند. زیرا از یکسو وضعیت درآمدی و هزینه‌ای آن در بودجه سال آینده ذکر نشده و از سوی دیگر با توجه به ایرادات شورای نگهبان دولت به تنخواه یازده هزار میلیاردی مصوب مجلس نیز دسترسی ندارد.
مجلس شورای اسلامی به زودی بررسی مجدد بودجه با توجه به ایرادات شورای نگهبان را در حالی آغاز می کند که قطعا بسیاری از نگاهها به سرنوشت هدفمندی یارانه ها معطوف است و اگر مجلس، دولت و شورای نگهبان در این رابطه به نقطه مشترکی نرسند، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز محتمل خواهد بود و این یعنی طولانی‌تر شدن روند بررسی گام دوم هدفمندی.
به هر روی، در حالی که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تایید شورای نگهبان و توافق با مجلس را لازمه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها دانسته بود، به نظر می‌رسد هنوز هیچ یک به نقشه‌ی راه واحدی برای آینده قانون هدفمندی نرسیده‌اند و تا لحاظ شدن خواسته‌های تمام نهادهای ذیربط زمان بسیاری لازم است.
***
مصوبه هدفمندی یارانه‌ها با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت
روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره شنبه خود از «بازگشت مصوبه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس» خبر داده و نوشته‌است: «شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره قانون هدفمندی را خلاف اصل ۷۴ قانون‌اساسی اعلام کرد.»…
این روزنامه با اشاره به اینکه «وارد شدن ایراد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها»، نوشته‌است که «این مصوبه به مجلس برگشت خورده‌است تا داستان دنباله‌دار یارانه‌ها در ایران به این راحتی‌ها تعیین تکلیف نشود.»
تهران امروز از قول غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داده‌است که کمیسیون تلفیق مجلس نهم روز یک شنبه ۲۷ بهمن ماه «تشکیل جلسه می‌دهد تا ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه و از جمله تبصره مربوط به هدفمندی را بررسی کند.»
این روزنامه همچنین از قول غلامرضا تاج‌گردون نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز نوشته‌است: «با توجه به ایراد وارده از سوی شورای نگهبان باید متن لایحه در بخش هدفمندی را اصلاح کنیم که مشخص شود در طول سال ۹۳ منابع درآمدها و هزینه‌کردها در اجرای هدفمندی چه میزان است و میزان افزایش حامل‌های انرژی نیز مشخص باشد.»
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین گفته‌است: «فکر می‌کنم تغییرات عمده بودجه در مورد هدفمندی یارانه‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها باشد که ابهاماتی به آن وارد شده‌است.»
به گفته غلامرضا تاج‌گردون علاوه بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس روز یک شنبه ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار خواهد داد، این ایرادات در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده‌است که «دولت حسن روحانی در قالب تبصره‌ای در کنار لایحه بودجه سال ۹۳ خواستار بودجه‌ای ۶۳ هزار میلیارد تومانی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی شده بود اما مجلس این تبصره را تورم‌زا دانست و از تصویب آن خودداری کرد.»
به نوشته این روزنامه، مجلس شورای اسلامی به جای تبصره هدفمندی دولت، با تصویب طرح پیشنهادی محمدقسیم عثمانی به دولت یک بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی تخصیص داد تا قانون هدفمندی یارانه‌ها را به شیوه فعلی تا تیرماه سال ۹۳ ادامه یابد و سپس لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد که در آن تکلیف هدفمندی یارانه‌ها روشن شده باشد.»
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نهم در روز تصویب طرح پیشنهادی محمد قسیم عثمانی هشدار داده و گفته بود: «پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید خلاف قانون‌اساسی است و شورای نگهبان به همین دلیل بودجه را به مجلس بازمی‌گرداند» چرا که «براساس اصل ۷۴ قانون‌اساسی، مجلس نمی‌تواند به دولت تکلیف کند که لایحه‌ای را به مجلس بیاورد.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اینکه براساس مصوبه مجلس قرار بود طرح هدفمندی یارانه‌ها به شکل فعلی تا پایان خرداد ماه ادامه پیدا کند و «از افزایش قیمت و حذف دهک‌ها و… تا آن زمان خبری نباشد اما ظاهرا شورای نگهبان نمی‌خواهد به همین راحتی همه چیز تا خرداد به تعویق بیفتد.»
این روزنامه با تاکید براینکه با ایراد شورای نگهبان اکنون «توپ هدفمندی دوباره در زمین مجلس قرار دارد»، نوشته‌است: «باید منتظر روزهای داغ مجلس با رنگ و بوی هدفمندی باشیم.»
