زحمتکشان

چند خبر کارگری

بیکاری ۱۱۰ کارگر «پیشرو مصالح» با دو ماه و نیم حقوق معوقه*
کسر ماهانه از حقوق کارگران فضای سبز پالایشگاه آبادان توسط کارفرما*
آوار مرگ بر سر کارگر ساختمانی*
نرخ تورم جای مذاکره ندارد/ تعیین مزد کارگران بر اساس سبد هزینه*
اولتیماتوم کارفرمای تبد به کارگران: تا پایان امروز بازخرید شوید…*

بیکاری ۱۱۰ کارگر «پیشرو مصالح» با دو ماه و نیم حقوق معوقه
دبیر خانه کارگر بجنورد از تعطیلی کارخانه پیشرو مصالح شرق و بیکاری ۱۱۰ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: این کارخانه از ۱۵ روز گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما «کمبود منابع مالی» ذکر شده، تعطیل شده است.

«فرهاد هدایتی»» با بیان اینکه کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از مطرح‌ترین واحد‌های تولید کننده مصالح ساختمانی در استان خراسان شمالی است، به ایلنا گفت: با تعطیلی این کارخانه، ۱۱۰ کارگر این کارخانه با وجود آنکه ظرف دو ماه و نیم گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، بیکار شدند.

او افزود: کارگران کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از عوامل تعطیلی کارخانه‌شان را افزایش تدریجی و انباشت بدهی‌ها به دو اداره گاز و برق ذکر می‌کنند.

او گفت: تعطیلی کارخانه‌ای همانند پیشرو مصالح شرق که تامین کننده بخش زیادی از مصالح ساختمانی استان است باعث کندی ساخت وسازهای عمرانی خواهد شد.

دبیر خانه کارگر بجنورد گفت: با توجه به افزایش بهای حامل‌های انرژی و بهای انواع مواد اولیه و سایر هزینه‌ها که در برخی موارد به چندین برابر نیز رسیده است، ضرروی به نظر می‌رسد تا مسئولان به خلف وعده‌شان در رابطه با پرداخت سهم بخش تولید از سود طرح هدفمندی یارانه‌ها، خاتمه دهند.

این فعال کارگری در استان خراسان شمالی تصریح کرد: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات کم بهره به واحدهای بحران زده‌ای که با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و یا تعطیل شده‌اند، زمینه اشتغال مجدد کارگران را فراهم سازد.

مسئولان به وضعیت بحرانی کارخانه بی‌توجه بودند

در همین این رابطه، «عباس ابوالحسنی» مدیر عامل کارخانه پیشرو مصالح شرق در گفتگو با ایلنا ضمن تایید تعطیلی کارخانه، توقف تولید در این کارخانه را علاوه بر افزایش قیمت حاملهای انرژی، بی‌توجه‌ای مسئولان به وضعیت واحد‌های بحران‌زده دانست و گفت: مسئولان استانی به هیچ یک از مشکلاتی که متوجه این کارخانه بود توجه نکردند.

او با بیان اینکه ۱۱۰ کارگر این کارخانه دو ماه نیم حقوق از کارخانه طلب دارند افزود: با تعطیلی کارخانه همه ۱۱۰ کارگر برای دریافت مستمری بیمه بیکاری به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی معرفی شده‌اند.

ابوالحسنی، افزایش قیمت حاملهای انرژی را عامل اصلی افزایش مشکلات واحد‌های تولیدی دانست و گفت: این کارخانه فقط به اداره گاز بیش از دویست میلیون تومان بدهی دارد.
***

کسر ماهانه از حقوق کارگران فضای سبز پالایشگاه آبادان توسط کارفرما

یک فعال کارگری در پالایشگاه آبادان از مبهم بودن پرداخت مزد و حقوق به «کارگران قراردادی فضای سبر» این پالایشگاه انتقاد کرد و دلیل این ابهام را ارائه ندادن فیش حقوقی به این کارگران دانست.

«سیامک ملک» نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان در این باره به ایلنا گفت: ۸۰ کارگر قرادادی فضای سبز پالایشگاه آبادان که تحت نظارت شرکت پیمانکاری «نام آوران برج آبادان» فعالیت دارند، نسبت به کسر ماهانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان از حقوقشان معترض‌اند و معتقدند پیمانکار بدون دلیل قانع‌کننده‌ای، هر ماه بخشی از حقوقشان را کسر می‌کند.

به گفته این فعال کارگری، کارگران فضای سبز که می‌خواهند بدانند دلیل کسر این مبلغ از حقوق‌شان چیست چندین بار خواستار دریافت فیش حقوقی شده‌اند اما پیمانکار از صدور این فیش‌ها خودداری می‌کند.

نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان در ادامه این گفتگو به تشریح یکی دیگر از تبعات صادر نشدن فیش حقوقی پرداخت و گفت: در فیش‌های حقوقی علاوه بر دستمزد، مبلغ سایر مزایای حقوقی کارگران از جمله حق بن خوار و بار و حق اولاد نیز مشخص است. به طور مثال کارفرما از مردادماه امسال می‌بایست حق بن کارگران را از رقم ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش می‌داد اما ر مورد کارگران فضای سبز این بخشنامه اجرا نشده است.

گفتنی است تلاش خبرنگار ایلنا برای تماس با پیمانکار تا لحطه ارسال این خبر بی‌نتیجه ماند.
***
آوار مرگ بر سر کارگر ساختمانی
به گزارش مشرق، به دنبال تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر ریزش آوار در خیابان تهرانپارس، خیابان ۲۰۶ شرقی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ زنگ ایستگاه ۵۷ را ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه صبح امروز به صدا درآورد و آتش نشانان به سرعت به سوی محل حادثه اعزام شدند.

فرشاد نعیمی نیا رئیس ایستگاه ۵۷ در این باره اظهار داشت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد قسمتی از یک ساختمان در حال تخریب به علت عدم رعایت اصول ایمنی بر روی کارگری ۴۰ ساله به نام سیف الدین –ع(تبعه افغانستان) فرو ریخته و وی را گرفتار کرده بود.
وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با رعایت کامل اصول ایمنی و یافتن محل دقیق محبوس شدن کارگر ساختمانی مشغول به آوار برداری شدند و توانستند در کمترین زمان ممکن وی را از زیر سنگ و خاک به بیرون منتقل کنند.

رئیس ایستگاه ۵۷ خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از خارج کردن فرد مصدوم، وی را به محل ایمن انتقال دادند که متاسفانه مرگ وی به علت شدت جراحات توسط عوامل اورژانس تایید شد.
گفتنی است: آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل حادثه و اطمینان از عدم وجود خطر و همچنین دادن تذکرات ایمنی به کارگران و مسئولین ساختمان در حال تخریب به عملیات خود پایان دادند.
***
نرخ تورم جای مذاکره ندارد/ تعیین مزد کارگران بر اساس سبد هزینه
جلسات شورای عالی کار بر اساس قانون باید پس از پذیرش افزایش مزد به میزان تورم تشکیل شود و در مرحله بعدی، مذاکرات از آنجا آغاز می‌شود که کارگران و کارفرمایان درباره مبلغ نقدی سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری به چانه‌زنی بپردازند.

یک فعال کارگری در آذربایجان غربی «نرخ تورم» را معیاری ناکافی برای تعیین دستمزد کارگران توصیف کرد و گفت: نرخ تورم تنها پایه و کف مذاکرات مزدی است به این معنی که افزایش مزد نباید از میزان تورم کمتر باشد اما برای تعیین رقم واقعی مزد، نمایندگان کارگران باید با نمایندگان کارفرمایان و دولتی درباره رقم سبد هزینه خانوار کارگری چانه زنی کنند.

«اسداله شیر» از فعالان کارگری استان آذربایجان غربی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، به خبرنگار ایلنا گفت: این ماده قانونی شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) را موظف کرده است بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار چهار نفره» مزد کارگران را برای سال بعد تعیین کند.

این کارگر افزود: معیار «نرخ تورم» کف رقم مزد کارگران را تعیین می‌کند، به این معنی که جلسات شورای عالی کار بر اساس قانون باید پس از پذیرش افزایش مزد به میزان تورم تشکیل شود و در مرحله بعدی، مذاکرات از آنجا آغاز می‌شود که کارگران و کارفرمایان درباره مبلغ نقدی سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری به چانه‌زنی بپردازند.

این فعال شناخته شده حقوق صنفی کارگران در آذربایجان غربی افزود: نرخ تورم تنها زمانی جای مذاکره دارد که کارگران درباره اعمال نرخ تورم سال آینده به جای نرخ تورم زمان تصویب مزد مذاکره کنند.

او در این باره توضیح داد: مزد کارگران در اسفند ماه برای یک سال آینده کارگران تعیین می‌شود و با اوضاع اقتصادی فعلی، طبیعی است که نرخ تورم امسال کمتر از نرخ تورم سال آینده باشد. اما باید توجه داشت که سال آینده برای کارگران سالی طبیعی و عادی نیست چرا که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه حامل‌های سوخت اجرا خواهد شد و قطعا تورم بیش از هر زمان دیگر بر زندگی کارگران تاثیر گذار خواهد بود.

اسدالله شیر در توضیح دومین معیار تعیین مزد کارگران گفت: «سبد هزینه» که معیار اصلی تعیین مزد کارگران است جای مناقشه فراوانی دارد چرا که کارفرمایان و دولت در محاسبه این مبلغ سبد، با گنجاندن کالاهای غیر ضروری که نوسان قیمت کمتری دارند همچون گذشته رقمی را به دست می‌آورند که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید توجه کنند که اقلام مشخصی از سبد «حداقلی» از کالاهایی که در زندگی روزمره کارگران مصرف می‌شوند مبنای محاسبه «سبد هزینه خانوار» قرار گیرد.

***

اولتیماتوم کارفرمای تبد به کارگران: تا پایان امروز بازخرید شوید

مدیرعامل گروه کارخانجات تولیدی تبد در این نامه متذکر شده است که [در صورت مقاومت کارگران در برابر بازخرید خدمت با شرایط پیشنهادی] پس از انحلال، شرکت مشمول قانون انحلال خواهند شد که پرداخت بازخریدی به مراتب کمتر خواهد بود.

مدیرعامل گروه کارخانجات تولیدی تبد با ارسال نامه‌ای به مدیر کارخانه دستور داده است که تا پایان امروز تحت شرایطی با خرید سوابق خدمت (بازخریدی) کارگران شاغل، با تمامی آنان تسویه حساب کند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته، شرایط بازخریدی کارگران بر اساس ۲ و نیم ماه بعلاوه ۵ درصد ماه تشویقی (جمعا ۳ ماه) پایه حقوق ثابت ذکر شده است.

مدیرعامل گروه کارخانجات تولیدی تبد در این نامه متذکر شده است که [در صورت مقاومت کارگران در برابر بازخرید خدمت با شرایط پیشنهادی] پس از انحلال، شرکت مشمول قانون انحلال خواهند شد که پرداخت بازخریدی به مراتب کمتر خواهد بود.

دبیر خانه کارگر: انحلال غیر قانونی است

در همین رابطه، دبیر خانه کارگر قزوین با غیر قانونی خواندن انحلال گروه کارخانجات تولیدی تبد، خواستار بررسی دلایل انحلال از سوی مسئولان استانی شد.

«عید علی کریمی» با طرح این ادعا که «انحلال این کارخانه سوری است»، گفت: انحلال کارخانه تبد با ۴۹ کارگر که اکثر آنان با سوابق بالا در آستانه بازنشسته شدن هستند، خلاف قانون است.

او با اشاره به اینکه انحلال کارخانه باعث افزایش نگرانی کارگران در تامین معاش خانواده‌های‌شان شده است، اضافه کرد: کارفرمای ریسندگی تبد دلایل انحلال کارخانه را که وابسته به بنیاد مستضعفان است، عنوان نکرده است.

کریمی همچنین در مورد پیشینه مشکلات کارگران این کارخانه گفت: این واحد تولیدی که از حدود سه سال پیش تعطیل اعلام شده است در گذشته حدود ۴۰۰ کارگر داشت که به مرور بازنشسته و یا بازخرید خدمت شده‌اند.

به گفته دبیر خانه کارگر قزوین، پیش‌تر در سالهای ۸۴ و ۸۵ کارفرما یکبار دیگر حکم انحلال کارخانه را اعلام کرده بود که کارگران با تجمع در مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان در تهران مانع انحلال شدند اما با این وجود، حدود ۲۰۰ کارگر در سالهای ۸۵، ۸۶، و ۸۷ با معرفی به اداره کار مستمری بگیر بیمه بیکاری شدند.

او در مورد معوقات حقوقی کارگران گفت: حقوق کارگران از شهریور ماه سال جاری پرداخت نشده و پیش از آن نیز کارگران هر ماه ۷۰ درصد حداقل حقوق خود را دریافت می‌کردند.

کریمی با بیان اینکه انحلال کارخانه تبد سبب بیکاری کارگران آنان می‌شود، اظهار داشت: تکلیف نهایی کارگران این کارخانه که دارای سوابق بالایی هستند هنوز مشخص نیست و کارفرما پیش از انحلال باید شرایط بازنشسته شدن این کارگران را فراهم ‌کند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا