زحمتکشان

چند خبر کارگری

کارگران اخراجی کاشی سمند علیه کارفرما شکایت کردند*
رکود تورمی به معیشت کارگران ضربه زده است*
تاخیر در پرداخت حقوق ۵۰ کارگر پیمانی شهرداری طبس*
جای نماینده کارگران مناطق آزاد در شورای تعیین مزد خالی است:۶۰ درصد از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را می‌گیرند*…
تعطیلی ۴۰ معدن مس در‌ کرمان*

کارفرما هر ماه به کارگران قول می‌داد که معوقات حقوقی آنان را پرداخت کند، اما متاسفانه با گذشت ۹ ماه نه تنها حقوق و بیمه کارگران برقرار نشد بلکه آنان شغل‌شان را نیز از دست دادند.

نماینده کارگران اخراجی کارخانه «کاشی سمند» از شکایت این کارگران به اداره کار سمنان برای دریافت حقوق معوفه ۹ ماه گذشته خود، خبر داد.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه کاشی سمند که از دو ماه پیش به دلیل کمبود منابع مالی تولید را در این کارخانه متوقف کرده است، بدون پرداخت مطالبات ۹ ماه گذشته کارگران آنان را اخراج کرده است.

او با بیان اینکه کارگران بیکار شده با طرح شکایت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان پی‌گیر مطالبات معوقه خود شده‌اند، اظهار داشت: کارگران این کارخانه در حال حاضر بیکارند و برای دریافت مطالبات خود چاره‌ای جز طرح شکایت در اداره کار ندارند.

به گفته این کارگر، کارفرما هر ماه به کارگران قول می‌داد که معوقات حقوقی آنان را پرداخت کند، اما متاسفانه با گذشت ۹ ماه نه تنها حقوق و بیمه کارگران برقرار نشد بلکه آنان شغل‌شان را نیز از دست دادند.

او در مورد پیشینه مشکلات تولید در کارخانه کاشی سمند گفت: این کارخانه که در گذشته توانایی تولید روزانه ۱۴ هزار متر کاشی را داشت، طی یکسال گذشته دچار رکود در تولید شده است.

رئیس اداره کار: مطالبات کارگران سمند قابل وصول است

در همین رابطه، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در پاسخ به ایلنا گفت: پس از طرح شکایت، در مرحله اول این کارگران طبق قانون مشمول دریافت مستمری بیمه بیکاری شده‌اند.

«اسماعیل غنیان» توضیح داد: تا کنون جلساتی را برای پی‌گیری مطالبات کارگران کارخانه کاشی سمند با سایر مسئولان دستگاهای اجرایی استان برگزار کرده‌ایم و این موضوع همچنان از سوی اداره کار قابلیت پی‌گیری دارد.

او در بخش پایانی سخنان خود در خصوص سرنوشت کارگران کاشی سمند و پرداخت مطالبات معوقه آنان از سوی کارفرما گفت: مطالبات کارگران کاشی سمند قطعا قابل وصول است و آرای صادره برای کارگران قابلیت اجرایی دارد.

به گفته وی در صورت تامین نشدن معوقات مالی کارگران از سوی کارفرما، کارگران می‌توانند از طریق مراجع قضایی با فروش دارایی‌های این کارخانه، مطالبات خود را وصول کنند.

***
رکود تورمی به معیشت کارگران ضربه زده است
آقای حسن روحانی در خصوص حداقل دستمزد کارگران وعده‌های زیادی داده است و به تبع، از نمایندگان دولت در شورای عالی کار که همواره دست بالا را دارند انتظار می‌رود با افزایش همسان مزد پایه با نرخ تورم موافقت کنند. در این میان واقعیت جلو چشم زحمتکشان میهن ما بویزه کارگران نمایان است که، چگونگیِ تعیین دستمزد- برخلافِ تبلیغات حکومتی و نظرات تشکل‌های زرد و ارتجاعی- با سیاست‌های اقتصادی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ داشته‌ و دارد و نمی‌توان این دو موضوع را از یکدیگر جدا ارزیابی کرد.

یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ در روزهای آینده و اعلام کاهش نرخ تورم توسط مقام‌های دولتی، گفت اگر چه برخی از مسئولان دولت در خصوص کاهش نرخ تورم اعلام نظر کرده و آمار داده‌اند اما قیمت اجناس به خصوص اجناس اصلی که سبد معیشتی مردم را تشکیل می‌دهند، شناور است و روز به روز افزایش می‌یابد.

«محمود جام ساز» با تاکید بر تداوم شرایط «رکود تورمی» طی ماه‌های گذشته، به ایلنا گفت: تورم ۴۰ درصدی یا بنا به گفته مقامات مسئول، تورم ۳۷/۵ درصدی، ارزش پول ملی و قدرت خرید طبقات آسیب پذیر جامعه را کاهش داده است.

وی با یادآوری وعده «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: رئیس جمهور در خصوص حداقل دستمزد کارگران وعده‌های زیادی داده است و به تبع، از نمایندگان دولت در شورای عالی کار که همواره دست بالا را دارند انتظار می‌رود با افزایش همسان مزد پایه با نرخ تورم موافقت کنند.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش مزد پایه بر اساس نرخ رسمی تورم و سبد معیشتی یک خانواده چهار نفره کارگری تاکید می کند.

جام ساز با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده و اظهار نظر برخی مقام‌های دولتی، ادامه داد: نمی‌توان به تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر افزایش همسان حداقل دستمزد با نرخ تورم امیدوار بود زیرا این دولت به منابع مالی قابل توجهی که بتواند حقوق‌ها را به تناسب تورم افزایش دهد، مجهز نیست.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به استدلال مخالفان افزایش مزد به تناسب نرخ تورم که این شیوه تعیین دستمزد را تورم زا می‌دانند، گفت: هر نوع سیاست انبساط مالی از جمله افزایش قانونی دستمزد، بار هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد، اما دولت می‌تواند این افزایش هزینه‌ها را از طریق سیاست‌های اعمال تسهیلات ارزان قیمت از دوش بخش مولد بردارد.

این اقتصاد‌دان با بیان اینکه بخش اعظم تسهیلات ارزان قیمت باید به ناچار از طریق تفاوت قیمت حاملهای انرژی تامین شود، اظهار کرد: تقویت تولید بار تورمی افزایش قانونی مزد را خنثی می‌کند و به تبع، قدرت خرید جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده از جمله افزایش ۲۵درصدی بهای برق، افزایش ۲۰درصدی بهای آب و افزایش قیمت بنزین و گاز که از پر مصرف‌ترین حاملهای انرژی هستند، افزود: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به افزایش تورم در جامعه دامن می‌زند که اثرش ممکن است قدری دیر هنگام باشد.

به گفته جام ساز، اگر قرار باشد تامین یارانه‌ها در فاز دوم از محل تفاوت قیمت حاملهای انرژی صورت بگیرد، اگرچه در ظاهر یک جابجایی منابع ساده است و نقدینگی را افزایش نمی‌دهد اما همین امر باعث می‌شود تقاضای مشمولین دریافت یارانه افزایش یافته و گردش پول را سرعت بخشد که اسباب بروز تورم است.

وی با پیش بینی کسری بودجه پنهان دولت در سال ۹۳ ناشی از سیستم ضعیف مالیات گیری درسالیان گذشته، کاهش در آمدهای نفتی با توجه تحریمهای اقتصادی و پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از کاهش تقاضای نفت در اروپا، تاکید کرد: علی رغم افزایش قیمت نفت به دنبال تحولات اکراین، ممکن است قیمت نفت در سال آینده مطابق پیش بینی بودجه کشور که ۱۰۰ دلار تعیین شده محقق نشود.

این کار‌شناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: دولت باید با مطالعه دقیق و کار‌شناسانه پیامدهای ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر تورم، سطح قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش ارز، فاز دوم را اجرا کند و از شیوه اجرای مرحله اول درس بگیرد.
***
تاخیر در پرداخت حقوق ۵۰ کارگر پیمانی شهرداری طبس
حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانی شهرداری طبس دو ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.

نماینده کارگران که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: حدود ۵۰ نفر از کارگران شهرداری طبس که زیر نظر شرکت پیمانکاری «درخشان کویر یزد» فعالیت دارند حقوق ماه‌های دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.

او سوابق کاری این کارگران را بین ۱۰ تا ۱۵ سال ذکر کرد و درباره نوع کار این کارگران شهرداری توضیح داد که از مجموع ۵۰ کارگر این شرکت پیمانکاری، ۱۰ نفر راننده و مابقی کارگران فضای سبز هستند.

این کارگر افزود: کارگران این شرکت علاوه بر آنکه دو ماه حقوق طلب دارند، از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند.

به گفته این کارگر، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی از جمله شرکت پیمانکاری درخشان کویر یزد در شهرداری طبس مشغول به کارند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنان وجود دارد.

نماینده کارگران پیمانی شهرداری طبس با انتقاد از پرداخت بخشی از حقوقشان به پیمانکاران، گفت: حقوق ما پس از کسر سهم واسطه کارگران و شهرداری (پیمانکار)، کفاف زندگی یک خانواده را نمی‌دهد و در این بین شرکت واسطه‌ای که هیچ نقشی در خدمات شهری ندارد با بهره‌گیری از کار ما به سودهای کلانی دست پیدا می‌کند.

نماینده کارگران تاکید کرد: ما خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری طبس هستیم.

این کارگر همچنین درباره مشکلات بیمه‌ای کارگران توضیح داد که به قصد پرداخت سهم بیمه کمتر در مشاغل سخت و زیان‌آور، کارفرما عناوین شغلی غیر واقعی در لیست بیمه این کارگران ثبت می‌کند و به این ترتیب کارگران در هنگام بازنشستگی نمی‌توانند از مزایای در نظر گرفته شده برای کارگران مشاغل سخت بهره‌مند شوند.

استعلام شهرداری از اداره کار طبس

در این رابطه «مهدی یوسف‌زاده» پیمانکار شرکت درخشان کویر یزد ادعای معوقات حقوقی کارگران را نه تایید ونه رد کرد و به ایلنا گفت که موارد مورد ادعای کارگران را از طریق مسئول حقوقی شهرداری طبس پی گیری کند.

«امیر سهرابی» مسئول حقوقی شهرداری طبس درباره اعتراض کارگران به تاخیر در پرداخت دو ماه حقوق، تعویق یک ماهه در پرداخت حقوق کارگران را تایید کرد و وعده داد حقوق معوقه کارگران تا پایان اسفند ماه پرداخت شود.

این مقام مسئول در شهرداری طبس همچنین وعده داد که لباس و کفش کار نیز تا پایان ماه جاری به همه کارگران واگذار می‌شود.

مسئول حقوقی شهرداری طبس در ادامه پیرامون مشکلات بیمه‌ای کارگران گفت که چون شهرداری بلحاظ حقوقی توان رسیدگی به این مسائل تخصصی را ندارد، مشکلات بیمه‌ای کارگران را از طریق اداره کار طبس پی‌گیری کرده‌ایم و منتظر پاسخ بازرس اداره کار هستیم.
***
جای نماینده کارگران مناطق آزاد در شورای تعیین مزد خالی است:۶۰ درصد از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را می‌گیرند

رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند خواستار توجه ویژه شورای تعیین مزد به شرایط معیشتی متفاوت حدود نیم میلیون کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.

«علی‌سینا اسدی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: هم اکنون مبنای محاسبه و پرداخت مزد کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل مزد تعیین شده در جلسات شورای عالی کار برای کارگران سراسر کشور است.

به گفته این مقام دولتی، از آنجایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل هزینه‌های یک زندگی معمولی نسبت به سایر مناطق کشور گرانتر‌ است، حقوق کارگران شاغل در این مناطق برای گذران یک زندگی معمولی کافی نیست.

وی خواستار آن شد تا به منظور بهبود وضعیت مزد این کارگران، حداقل یکی از کرسی‌های گروه کارگری شورای عالی کار به نماینده‌ای از کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختصاص یابد.

۶۰ درصد از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را می‌گیرند

اسدی در تشریح وضعیت اقتصادی و مزدی کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر حدود ۷۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی، بازرگانی، گردشگری و نفت و پتروشیمی منطقه آزاد اروند مشغول به کار هستند که دریافتی بالغ بر ۶۰ درصد آن‌ها برمبنای حداقل‌ مزد مصوب شورای عالی کار است.

به گفته رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اروند، به غیر از کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و گاز، در آمد سایر کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برمبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار پرداخت می‌شود.

وی بابیان اینکه در مناطق آزاد این دستمزد به هیچ وجه برای تامین نیازهای اولیه‌ای چون خوراک، و مسکن کافی نیست، افزود: حتی درآمد کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و گاز که به نظر مطلوب به نظر می‌رسد، با شرایط کار و هزینه‌های زندگی در این منطقه همخوانی ندارد.

به باور این مقام دولتی، حتی اگر نرخ تورم در محدوده مناطق آزاد را با نرخ تورم در سایر نقاط کشور برابر باشد، باز هم به دلیل نابرابری نرخ سبد کالاهای مورد نیاز در داخل و بیرون این مناطق، دستمزد اعلامی شورای عالی کار نمی‌تواند مناسب حال کارگران شاغل در محدوده این مناطق باشد.

رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند معتقد است دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قوانین مربوط به کار و اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجدید نظر کند،

اسدی در این باره گفت: تنها امتیاز قانون برای کارگران این مناطق، معافیت از پرداخت مالیات است و این درحالی است که به استناد بخشنامه وزارت دارایی، بیشتر کارگران شاغل در این مناطق به دلیل دریافت مزد حداقلی، خود‌ به خود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

اسدی یادآور شد: به استناد قوانین حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران شاغل در این مناطق با شرایطی بسیار متفاوت از حقوق بنیادینی چون استفاده از مرخصی، استفاده از خدمات بیمه‌های اجتماعی، دریافت عیدی، پاداش و سنوات، تشکیل نهاد صنفی، طرح دعوی و بازگشت به کار برخوردار هستند.

تفاوت شرایط کار در مناطق آزاد 

وی در ادامه به طرح مثالی پرداخت و گفت: در حالی که یک کارگر در سایر نقاط ایران حق دارد بابت یک سال کار کردن از کارفرمای خود معادل یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت و یک ماه مرخصی را مطالبه کند، حقوق سنوات و مرخصی یک کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها ۱۵ روز است.

این مقام دولتی همچنین در خصوص شرایط استفاده از خدمات بیمه اجباری تامین اجتماعی و تشکیل نهادهای صنفی کارگری در مناطق آزاد اقتصادی گفت: در این مناطق نه الزامی برای بیمه شدن کارگران وجود دارد و نه کارگران می‌توانند نسبت به تشکیل نهاد صنفی اقدام کنند.

اسدی همچنین در خصوص شرایط بازگشت به کار کارگر اخراجی در مناطق آزاد گفت: در حالی که در بیرون از این مناطق به واسطه فعالیت هیت‌های تشخیص و حل اختلاف امکان بازگشت به کار کارگر اخراجی وجود‌ دارد، در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چنین امکانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: هرچند در آخرین قسمت از قوانین مربوط به تنظیم کار و اشتغال در مناطق آزاد آمده است که اجرای تمامی مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار بلامانع است، اما در عمل به نظر می‌رسد که در اجرای این قانون حقوق صنفی اولیه کارگران در راستای تامین یکسویه منافع صاحبان سرمایه محدود شده است.

اسدی بابیان اینکه نباید در مناطق آزاد اقتصادی از ترس سخت گیری‌های موجود در قانون کار، شرایط کار را برای کارگران تنگ و محدود کرد، گفت: به نظر می‌رسد که در راستای ارتقاء وضعیت کارگران شاغل در این مناطق، وزارت کار باید باهمانگی معاونت امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارت بیشتری بر شرایط کار کارگران داشته باشد.
***
تعطیلی ۴۰ معدن مس در‌ کرمان

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: آن‌گونه که باید از معادن استان کرمان بهره‌بردای نمی‌شود، به طوری‌که ۴۰ معدن مس در این استان تعطیل است.

به گزارش ایسنامنطقه کویر، “شهباز حسن‌پور” شامگاه سه‌شنبه در جلسه مشترک صنایع و معادن و کمیسیون صنعت و معدن مجلس در محل استانداری کرمان اظهار کرد: با همکاری خوب مدیران استان کرمان ۲۲ بهمن امسال رکورد تولید گندله در کشور به ۱۹ هزار تن رسید.

وی افزود: امروز هم بارگیری اولین فولاد استان توسط شرکت هلدینگ خاورمیانه انجام شد.

حسن‌پور بیان کرد: قریب ۴۰۰۰ معدن شناخته شده در استان کرمان وجود دارد، اما آن‌گونه که باید مورد بهره‌بردای قرار نمی‌گیرند، از جمله اینکه بزرگترین معدن تیتانیوم کشور در کرمان، همچنین ۴۰ معدن مس در این استان تعطیل است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: البته با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیگیری‌های دولت تدبیر و امید، همچنین اعلام آمادگی قوه قضائیه، مققننه و مجریه امیدواریم گام‌های موثری در این راستا برداشته شود.

حسن‌پور در پایان خاطرنشان کرد: سال آینده در شهرستان سیرجان برای اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی به ۲۰۰۰ مگاوات برق نیازمند هستیم.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا