زحمتکشان

حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان اعلام شد

تعیینِ حداقلِ دستمزدها، با نزدیک شدن به آغاز سال جدید همچون سال های گذشته بار دیگر زمینه‌سازِ بحث‌ها و ارائه دیدگاه‌های مختلف در کشور شده است. طبعاً در این میان مسئولان رژیم جمهوری اسلامی تمامی تلاش‌شان را به کار می‌برند تا در راستای سیاست‌های نولیبرالی حاکم، منافع سرمایه‌های بزرگ و کارفرما‌ها مد نظر داشته باشند و آن را تحمیل کنند، که نتیجه آن، مانند همیشه، پایمال کردن هرچه بیشتر  منافع کارگران و دیگر زحمتکشان میهن‌مان خواهد بود…

با تصویب دولت، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۳ به میزان یک هزار و دویست و هفت «۱۲۰۷» ریال تعیین می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده «۷۶» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند «الف» ماده «۵۰» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۳ به میزان هفده هزار و یکصد و نود «۱۷۱۹۰» ریال تعیین می‌شود.

بر اساس، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت «۱۲۰۷» ریال تعیین می‌شود.

همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت «۱۲۰۷» ریال تعیین می‌شود.

ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» ماده «۵۰» قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۳ نیز به میزان هزار و دویست و هفت «۱۲۰۷» ریال تعیین می‌شود.

بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش می‌یابد.

سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده‌اند، در سال ۱۳۹۳ بیست درصد تعیین می‌شود.

همچنین حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده «۷۶» قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند «۹» این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

بر این اساس، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

حداقل حقوق کارمندان مشمول بند «۳» این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ با احتساب فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند «ز» ماده «۵۰» قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند «۹» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می‌کنند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده «۵۳» قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‎جمهور – برای اجرا ابلاغ شده است.
ایسنا

***

شیوه جدیدِ تعیینِ حداقل دستمزد: ادامه خشن‌ترِ سیاست‌هایِ ضدکارگریِ رژیم

 

تعیینِ حداقلِ دستمزدها، با نزدیک شدن به آغاز سال جدید همچون سال های گذشته بار دیگر زمینه‌سازِ بحث‌ها و ارائه دیدگاه‌های مختلف در کشور شده است. طبعاً در این میان مسئولان رژیم جمهوری اسلامی تمامی تلاش‌شان را به کار می‌برند تا در راستای سیاست‌های نولیبرالی حاکم، منافع سرمایه‌های بزرگ و کارفرما‌ها مد نظر داشته باشند و آن را تحمیل کنند، که نتیجه آن، مانند همیشه، پایمال کردن هرچه بیشتر  منافع کارگران و دیگر زحمتکشان میهن‌مان خواهد بود.

 

در جلسه‌های گوناگونِ  برگزارشده درهفته‌های اخیر، بسیاری صحبت‌ها در مورد شیوه‌های مختلف برای تعیین حداقل دستمزدِ سال آینده زده شده‌اند که برخی از آن‌ها غیرعملی، و برخی دیگر فریبکارانه‌اند، و پرده استتاری برای گمراه کردن کارگران و پنهان کردن واقعیت‌ها از افکارعمومی. برخی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده به‌روشنی نمایش‌گرِ تعمیقِ سیاست‌های ضد کارگری رژیم‌اند.
رژیم تلاش دارد تا این بار با دست یازیدن به بهانه‌هایی جدید، اما از طریق ”قانونی“، نظارتِ دولتی بر تعیین حداقل دستمزدها را حذف کند و دست کارفرمایان را در این مورد بازتر بگذارد. بنا به گزارش ایلنا، ۱۹ بهمن‌ماه، در نخستین جلسه کارگروهِ سه‌جانبه ملی، ”حسن طائی“، یکی از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شرایط کنونی و تغییراتی که در آینده قرار است به لحاظ جمعیتی در بازار کار کشور صورت بگیرد، خواستار ”عبور“ از تعیین حداقل مزد شد. او گفت: ”از یکسو در دهه‌ ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی جمعیت بالقوه کشور ۹ تا ۱۰ میلیون نفر خواهد بود وطبق پیش‌بینی کار‌شناسان کشور حداقل به ۷ میلیون فرصت شغلی جدید نیازدارد… با توجه به این تغییرات اجتماعی و نیز با توجه به شرایط کنونی کشور باید از یکسو [از] تعیین حداقل دستمزد گذر کنیم و از سوی دیگر اشتغال تمامی کارگران شاغل را در چارچوب قرارداد قانونمند کنیم. به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنجا که افزایش حداقل دستمزد هرسال مشکلاتی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند باید تعیین حداقل مزد را از کل دستمزد‌ها و به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد.“
چنین پیشنهادی در تضاد با منافع کارگران کشور و در واقع حتی خلاف قانون کار جاری کشور است. بنا بر همین قانون کار ناقص،  و طبق ماده‌ ۴۱ آن: ”شورایعالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌، میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف…‌ تعیین‌ نماید… حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود [تعیین می‌گردد].“
کارگران میهن‌مان این تجربه چند ساله را دارند که کارفرما‌ها، به‌رغم فشار کارگران و ”واسطه‌گریِ“ دولت، در مقابل افزایش دست مزدها شدیداٌ مقاومت می‌کنند و هیچ‌گاه به قبول افزایش دستمزدها همگام با رشد تورم حاضر نبوده‌اند. صاحبان سرمایه‌های کلان و کارفرماها، برای کاهشِ دستمزدها در تلاشی دائمی‌اند و قوانین کار را مانعی جدی در این راه می‌بینند. این در اساس منعکس‌کننده قانون و تضادی عام در مناسبات میان دارندگان وسایل تولید و فروشندگان نیروی کار در جامعه‌های طبقاتی است، قانون و تضادی که در آن کارفرما تلاش می‌کند تا با کاهش هرچه بیشتر دستمزدها، میزان سودبری‌اش را افزایش دهد و به‌یقین پیشنهادِ ”حسن طائی“، برنامه‌یی حساب شده است که علاوه بر تامینِ خواست کارفرماهای داخلی، چراغ سبزی نیز برای سرمایه‌داران خارجی است تا مطلع و مطمئن‌شان سازد که دولت با تامینِ ”نیرویِ کارِ ارزان“ مصمم است شرایط ضروری را برای جلب آنان به سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کند. در همین جلسه، ”حسن هفده‌تن“، یکی دیگر از معاونان این وزراتخانه، در طرحی به‌غایت مسخره و غیرعملی و خلافِ قانون کار، پیشنهاد کرد: ”در محاسبه دستمزدهای سال ۹۳، ابتدا مزدبگیران را به گروه سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال تقسیم کرده و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای ۳۰ سال، مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن‌تر درنظر بگیرند.“
طبق ماده‌ ۳۸ قانون کار:  برای‌ انجام‌ کار مساوی‌ که‌ در شرایط‌ مساوی‌ در یک‌ کارگاه‌ انجام‌ می‌گیرد باید به‌ زن‌ و مرد مزد مساوی پرداخت‌ شود. تبعیض‌ در تعیین‌ میزان‌ مزد براساس‌ سن‌، جنس‌، نژاد و قومیت‌ و اعتقادات‌ سیاسی‌ و مذهبی‌ ممنوع‌ است‌.“
هر چند که چنین طرحی از سویی غیرعملی است، از طرفی دیگر بیان‌کننده تلاش فراوان رژیم برای از بین بردن مانع‌های  قانونی‌ای است که دست و پای  کارفرماها را برای بهره‌کشیِ هرچه بیشتر از کارگران می‌بندند.
”هفده‌تن“، در ادامه و با ”دلسوزی“ برای کار فرماها و اینکه تا چه حد پرداخت حداقل دستمزدها باعث فشار اقتصادی بر آنان می‌شود، طرح جدیدی را ارائه می‌دهد که از پسِ آن هدفِ واقعیِ رژیم عیان می‌شود. به‌نقل از خبرگزاری ایلنا، هفده‌تن ”مدعی شده‌ است که پرداخت حداقل دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی سال ۹۲ کارگران درعمل برای کارفرمایان ۹۰۰ هزار تومان هزینه داشته است. این… درحالی است که وی در روز نهم بهمن‌ماه امسال نیز با حضور در نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در اظهارات مشابهی از تعطیلیِ آشپزخانه اقتصادی کشور خبرداده و گفته بود: چون به دلیل منفی بودنِ رشد اقتصادی کشور اشتغال در حال ار بین رفتن است، سیاست یکسویه افزایش دستمزد‌ها در درازمدت پاسخگو نیست و بهتر آن است دستمزد‌ها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد.“
”هفده تن“ در جای دیگری نکته‌های کلیدی طرح‌های گسترده مورد نظر دولت برای به‌وجود آوردنِ تغییرهای ضدِکارگری را اعلام می‌دارد و اضافه می‌کند: ”اگر بتوانیم در ساختار قیمت تمام شده کارفرما شامل انرژی و مالیات هزینه‌ها را از دوش کارفرما برداریم و به سهم مزدش اضافه کنیم به این صورت که برای مثال بخشی از هدفمندی صرف حمایت‌های اجتماعی و بیمه سلامت شود با این روش بخش قابل‌ملاحظه‌ای را به سهم مزد نیروی کار اضافه کنیم… همچنین باید سهم مالیات بر تولید را کاهش دهیم در حالی که الان تولیدکننده را به جای تشویق، تنبیه می‌کنیم… اگر بتوانیم نظام مالیاتی را به گونه‌ای طراحی کنیم که مالیات کارآفرینان را کاهش دهیم و سهم مالیات را در مصرف و ثروت افزایش دهیم کمک بزرگی به کارفرمایان کرده‌ایم“ [خبرگزاری فارس، ۱۹ بهمن‌ماه ۹۲].
اظهارات اخیر معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وعده‌هایِ ”فقرستیزانه“ دولت روحانی در دوره قبل و بعد از انتخابات‌ خردادماه‌ درمغایرت‌اند و تمامی آن‌ها در راستای تامینِ منافع کارفرمایان عمل می‌کنند. با این اظهارات، کاهشِ سهم کارفرمایان از حق بیمه کارگران، سبب افزایشِ سهم کارگران در پرداخت حق  بیمه‌ها خواهد شد و کاهشِ درآمدِ مالیاتی دولت از سرمایه‌داران و کارفرمایان، می‌بایستی از طریق دیگری تامین شود که در نهایت فشار آن بر دوش زحمتکشان خواهد بود. به این طریق، و برخلافِ ادعای ”هفده تن“، نه‌تنها افزایشِ احتمالیِ دستمزدها تحولی در قدرت خرید زحمتکشان به‌وجود نخواهد آورد، بلکه با تحمیلِ هزینه‌های دیگر به آنان، شرایط زندگی را برای آنان به‌مراتب سخت‌تر از پیش می‌کند و عده بیشتری را به سوی فقر و فلاکت خواهد راند. در چنین شرایطی، کارگران که خود هیچ‌گونه دخالتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی میهن‌مان ندارند، می‌بایستی پاسخگوی ناتوانیِ رژیم در رفع بحران اقتصادی و منفی بودنِ رشد اقتصادی کشور نیز باشند، یعنی رشدِ منفی و نابسامانی اقتصادی‌ای که تنها به‌سبب بی‌لیاقتی و چپاول‌گری رژیم ولایت فقیه به وجود آمده‌اند.
در صورتی که طرح‌های مورد نظر دولت در سال آینده اجرایی شوند، باید در انتظار قراردادهای کار تنظیم شده از سوی کارفرماها نیز باشیم، قراردادهایی که درعمل همین قانون کار نیم بند هم در آن‌ها لحاظ نخواهند شد. سرمایه‌داری انگلی کشورمان که همه‌جانبه از سوی دولت و سیاست‌های نولیبرالیستی آن پشتیبانی می‌شود، از این مسئله به‌خوبی آگاه است، و می‌داند که در نبودِ تشکل‌های کارگری مستقل، می‌تواند ”قوانین“ ضدِکارگری را به‌ویژه در شرایط کنونی میهن‌مان، به زحمتکشان کشور تحمیل کند.
سرسختیِ رژیم ولایت فقیه در جلوگیری از برپاییِ سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری نیز بر اساس همین هدف است. رژیم علاوه بر تحمیلِ قوانین ضدِکارگری بر مناسبات کارگر و کارفرما، می‌تواند نسخه‌های تجویزشده از سوی سازمان‌تجارت‌جهانی، صندوق‌بین‌المللی‌پول، و بانک‌جهانی را نیز به‌اجرا بگذارد. طرح چنین سیاست‌هایی، برگرفته از سیاست‌های نولیبرالیستی‌ای‌اند که درحال حاضر به‌اجرا درآمدنِ خشن آن‌ها را در بسیاری از کشورهای جهان و به‌ویژه در اروپا شاهدیم. این برنامه‌ها زیر نام  ریاضت‌های اقتصادی صورت می‌گیرند که هدف‌شان ”کاهشِ“ هزینه‌های تولید به‌سود سرمایه‌داران از طریق کاهشِ دستمزدها، افزایشِ قیمت خدمات دولتی، کاهشِ بودجه خدمات عمومی، و افزایشِ سنِ بازنشستگی است. در کنار این برنامه‌ها، به‌بهانه ”تشویقِ کارآفرینان“ [بخوان: صاحبان سرمایه و کارفرمایان]، سقف مالیاتی آنان را تا حد بسیار زیادی می‌کاهند و یا به‌طورِکلی حذف می‌کنند.
رژیم با طرح چنین برنامه‌هایی، درعمل ”چراغ سبز“ی هم به شرکت‌های خارجی  نشان می‌دهد، یعنی شرکت‌های خارجی‌ای که جمهوری اسلامی ایران حاضر است برای جلب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در کشور به قیمت بهره‌کشی هرچه بیشتر و فلاکت روزافزون‌ترِ کارگران میهن‌مان، ”نیرویِ کارِ ارزان“ را برای آن‌ها تامین کند. این جهت‌گیری مشخص دولت یازدهم تنها از سوی وزارت کار و تعاون کشور مطرح نشده است، بلکه ”نجفی منش“، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان، آن را جاذبه‌یی برای شرکت‌های خارجی می‌داند. او ضمن اشاره به بازار یک میلیونیِ خودرو که می‌تواند جذابیتی برای شرکت‌های خارجی داشته باشد، نیروی انسانی را دیگر مزیتِ خودروسازی ایران دانسته و تاکید کرده است: ”در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ایرانی از کارگران چینی کمتر است و این می‌تواند موضوع جذابی برای شرکت‌های خارجی باشد[ روزنامه دنیای اقتصاد، ۷ بهمن‌ماه].
این نقطه‌نظرها و طرح‌ها برنامه‌های هدفمند رژیم در جهت تامینِ منافع سرمایه‌داری داخلی و خارجی را به‌روشنی آشکار می‌سازند و نشان می‌دهند که شعارهای دولت روحانی در مورد ”دفاع از حقوقِ“ مردم و ”بهبودیِ اقتصادی“ ادعاهای بی پشتوانه‌ای بیش نبوده‌اند که به‌دلیل فساد و غارتگری رژیم و ضدِ‌مردمی بودنِ آن، نمی‌توانند تحقق یابند.
سیاست‌های کنونی اقتصادی کشورمان در همان سمتی حرکت می‌کنند که دولت‌های پیشین آن‌ها را پایه‌گذاری و اجرایی کرده‌اند، و به‌یقین تا زمانی که رژیم ضدِمردمی ”ولایت فقیه“ بر میهن‌مان حاکم است، نباید تحولی پایه‌ای در جهت تامینِ منافع زحمتکشان انتظار داشته باشیم.

به نقل از “نامه مردم”، شماره ۹۴۱، ۵ اسفندماه

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا