زحمتکشان

وعده‌های بی‌پشتوانۀ روحانی و دستمزدِ کارگران برای سالِ ۹۳

با اعمالِ برنامه‌های اقتصادی دیکته شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سالیان اخیر، دولت‌های مختلفِ جمهوری اسلامی دستمزدِ کارگرانِ ایران را در مقایسه با سایر کشورها پایین نگهداشته‌اند. از این جهت، سخنان حسن روحانی در رابطه با مزد کارگران پیش از برگزاری انتخابات، مانوری حساب شده بود…

روز ۱۹ خرداد، با تأکید روی نرخ تورم ۴۰ درصدی، در گفت‌وگوی خود با ایلنا روحانی وعده داده بود، “در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد.” روز ۱۵ مرداد نیز از “پر کردن شکافِ دستمزدی” سه دهۀ اخیر سخن گفته بود؛ و بالاخره با اشاره به قانون و نگرانی کارگران در روز ۲۲ مرداد ماه، روحانی در تبریز اعلام کرد، “ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانواده ۴ نفره کارگری را تامین کند.”

روز ۶ اسفند ماه ایلنا هزینه خانوارِ چهار نفره کارگری را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه گزارش کرد. با حداقلِ حقوقِ ۴۸۷هزار تومانی، یعنی کمتر از یک سوم مبلغ لازم برای رسیدن به خطِ فقر، خانوادۀ کارگران سالِ پر مشقتی را پشتِ سر گذاشته‌اند.

با معرفی کابینۀ خود به مجلس، روحانی نشان داد که وعده‌های قبل از انتخابات او نیز مطابقِ معمول صرفاً وعده‌های بی‌پشتوانه برای فریب زحمتکشان بود. با بکار گرفتن ترفندهای متنوع در آستانۀ تعیین دستمزد ۹۳، معاون‌های وزارتِ کار، ربیعی وزیر کار، و خود روحانی در دو ماه اخیر سعی کرده‌اند که زمینه را برای تجاوزی دیگر به منافع طبقاتی کارگران و مزد آنان آماده سازند. با ۳۶/۵ درصد نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار، افزایشِ صرفاً ۲۵ درصدی حقوقِ پایۀ کارگران مغایرِ قانون و وعده‌های مکرر رئیسِ دولتِ جمهوری اسلامی به تبعیت از قانون است؛ کمیته روابط سندیکایی ایران این تجاوز آشکار به حقوقِ حقۀ کارگران و منافع طبقاتی آن‌ها را محکوم می‌کند.

در هراس از جنبش اعتراضی کارگران، جمهوری اسلامی و دولت روحانی با مانورهای حساب شده بر روی موضوع سه جانبه گرایی و ماده ۴۱ قانون کار در جلسات شورای عالی کار تلاش کرده‌اند نقش نمایندگان تشکل های زرد را برجسته و دولت را به اصطلاح مدافع سه جانبه گرایی در تعیین دستمزدها نشان دهند. مطابقِ اصولِ بین‌المللی در زمینه حقوق سندیکایی سه جانبه گرایی زمانی صورتِ واقعیت به خود می گیرد که نمایندگان واقعی کارگران و سندیکاهای مستقل، در جلساتِ تعیین دستمزد حضور داشته و از حقوق و منافع کارگران برپایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه‌های معتبر بین‌المللی دفاع کنند.

یکسال بعد از گذشتِ شکایتِ “تشکل‌های کارگری” در رابطه با مزد ۹۲، دیوان عدالت اداری هنوز رای خود را در این مورد صادر نکرده است. فعالین سندیکایی، و سندیکاهای مستقلِ کارگری: تنها راهِ دستیابی به منافعِ طبقاتی، مزدی شرافتمندانه و حقوق حقۀ کارگران، سازماندهی کارگران در تشکیلاتِ مستقل و مبارزۀ متحدِ کارگران و زحمتکشان است.

کمیته روابط سندیکایی ایران

http://etehadkargar.blogspot.ca/ :لینک خبر

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا