تأملی بر رویدادهای ایران
استقلالِ کانون وکلا و موضوع حقوق شهروندی*
*برخی پیامدهایِ تحریم: شرکت بزرگِ آمریکایی، انحصارِ بازار داروی ایران را به‌دست آورد
*هدفمندیِ یارانه‌ها: کاهشِ قدرتِ خریدِ خانوارها
*سفرهایِ استانیِ حسن روحانی: گسترشِ منطقه‌های آزادِ اقتصادی…
*استقلالِ کانون وکلا و موضوع حقوق شهروندی
درحالی‌که تبلیغات پُرسروصدا پیرامون منشور حقوق شهروندی کماکان ادامه دارد و دولتِ حسن روحانی به مانورهای مختلفی در این زمینه مشغول است، فشارهای هدفمند به وکلای شجاع، متعهد، و مستقلِ دادگستری افزایش جدی یافته است. نتیجه بیستوهشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستریِ مرکز سرانجام اعلام‌شد و باوجود ردِ صلاحیت‌ها و فشارهای قوه قضاییه، در این انتخابات نیز وکلای دادگستری بر استقلالِ کانون وکلا و همچنین بر اصلِ استقلال وکیل در دادگاه‌ها بازهم پافشاری کردند. پیش از آغاز سال جدید، دادگاه عالی قضات صلاحیتِ ۲۹ وکیل شامل ۲۴ وکیل مرد و ۵ وکیل زن را برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا را تأیید نکرد و از حضور آنان در انتخابات این نهاد مانع گردیده بود. درعین‌حال، با بالا گرفتنِ اعتراضِ حقوق‌دانان و پیگیریِ کانون وکلای دادگستری صلاحیت چندتن از وکلا پس از ردِ صلاحیت بازنگری و مورد تایید دادگاه عالی قرار گرفت. نکته مهم اینکه، پنج تن از ردصلاحیت‌شدگانی که پرونده آنان بازنگری و سپس تایید شد، درانتخابات اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز با رای بالا به‌عضویت هیئت مدیره جدید راه یافتند. دراسفندماه ۹۲، کانون وکلای مرکز اسامی ۱۱۴ نفر از نامزدهای بیستوهشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را مطابق ”قانون“ به دادگاه‌عالیِ قضات ارسال کرده بود، پس از نزدیک به ۲ ماه سرانجام این نهاد اعلام داشت که ۲۹ تن از وکلا صلاحیت لازم برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را ندارند و به‌این ترتیب این عده ”رد صلاحیت شدند“. در این ارتباط یکی از حقوق‌دانان با اشاره به این ردِ صلاحیت‌ها- که جز نظارتِ استصوابی نمی‌تواند نام دیگری داشته باشد- اعلام‌داشت که، تصمیم دادگاه‌عالی قضات به تایید نشدنِ صلاحیتِ گروهی از وکلای برجسته همه را شگفت‌زده کرده و نارضایتیِ جامعه وکلای کشور را سبب شده است. همچنین رسانه‌های همگانی، ازقولِ شماری از وکلای دادگستری، گزارش‌دادند که، وکلا همگی معترض‌اند و دلیلی برای این ردِ صلاحیت‌ها نمی‌بینند، به‌علاوه اینکه چنین اقدام‌هایی نقضِ استقلالِ وکلا و کانون وکلا است.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده کارگر شهید ستار بهشتی، که در زمره وکلای خوش‌نام کشور است، در اعتراض به ردِ صلاحیت خودش و همکارانش، اعلام‌داشت: ”وقتی منِ وکیل حق نداشته باشم به فردی که مورد علاقه‌ام باشد و پروانه وکالت دارد، رأی بدهم که بیاید مقدرات کانون را برعهده بگیرد- یعنی عمل صنفی انجام دهد- دیگر استقلال [استقلالِ وکیل] معنا و مفهوم ندارد.“ مبارزه وکلای شجاع و مستقلِ دادگستری برای استقلالِ کانون وکلا و به‌طورِکلی استقلالِ عمل وکلا در دادگاه‌ها و سیستم قضایی، سال‌های زیادی است که جریان دارد. در سال ۱۳۷۶ باتصویب قانون ”کیفیت اخذ پروانه وکالت“، مقرر شد که صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا و تمامی اعضا از سوی دادگاه‌عالی قضات صورت بگیرد. این قانون سبب پایمال شدن حقوق و استقلالِ وکلا شده است و اغلب حقوق‌دانان آن را ناقضِ حق بدیهیِ استقلالِ وکلا می‌دانند. دقیقاً براساس همین قانون بود که ۲۹ وکیل در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ردِ صلاحیت شدند. اکنون وکلای دادگستری تجدیدنظر در این قانون و رسمیت‌یافتن استقلال کانون‌های وکلا را خواستارند. سران و مسئولان قوه قضاییه، به‌ویژه صادق لاریجانی، با استقلالِ عمل وکلا مخالف‌اند و انواع مانع‌ها را بر سر راهِ فعالیت کانون‌های وکلا پدید آورده‌اند و پدید می‌آورند. اصولاً در سیستم قضایی واپس‌مانده رژیم ولایت‌فقیه اصلِ استقلالِ وکیل و برائتِ متهمان بی‌معناست.
همان گونه که تجربه ثابت میکند، قوه قضاییه ارگانی است درخدمتِ ماشین سرکوب رژیم و در این مسیر عمل میکند و خود نقض‌کننده اصلی حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم ایران است. “منشور حقوق شهروندی“ دولت روحانی- که البته سخن تازه‌ای را بیان نمی‌کند و از هرگونه پشتوانه اجرایی عاری است- در چارچوب نظم کنونی که از سوی قوه قضاییه با خشونت و گستاخی بر جامعه اعمال می‌شود، آیا می‌تواند اثری حتی اندک داشته باشد؟ پاسخ بی‌تردید منفی است. قوه قضاییه با اقدام‌هایش، از جمله نادیده انگاشتنِ حقِ استقلالِ وکلا، عامل رواجِ بی‌قانونی و نقضِ حقوق شهروندی در کشور ماست!
*برخی پیامدهایِ تحریم: شرکت بزرگِ آمریکایی، انحصارِ بازار داروی ایران را به‌دست آورد!
سیاستِ خائنانه ولی‌فقیه که سببِ تشدید تحریم‌های امپریالیستی بر میهن ما شده بود، اینک پس از تحول‌های ناشی از توافق هسته‌ای ژنو و مذاکرات پیدا و پنهان رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا، برخی پیامدهایش را آشکار میکند. تحریم‌های مداخله‌جویانه- به‌ویژه در زمینه دارو در سال‌های اخیر- سلامت همگانی را با تهدید جدی روبه‌رو کرد و برای بیماران و خانواده‌هایشان فاجعه‌آفرین بود. در سایه این تحریم‌ها، امکان و بستر برای ورود انحصارهای فراملیِ داروسازی به‌ویژه از آمریکا و اتحادیه اروپا به بازار ایران فراهم گردید. تحریم‌های ویرانگر و سیاست‌های اقتصادی رژیم ”قفلِ دروازه بازارهای پرسود ایران“ را برای انحصارهای چندملیتی گشود. برپایه گزارش رسانه‌های همگانی در چندماه گذشته، شرکت‌های بزرگ داروسازی آلمان، ژاپن، و آمریکا موفق به امضایِ قراردادهایی در ایران شده‌اند. آنچه یکی از معاونان وزیر اقتصاد دراین خصوص بر زبان رانده است، نشانه این واقعیت است که شرکت‌های فراملی با بهره‌گیری از امتیازهای پرشمار و معافیت‌های مالیاتی‌ای کم‌نظیر در مقیاس روابط تجاری کنونی بین‌المللی، وارد بازار ایران شده‌اند. روزنامه شرق، ۷ اسفندماه ۹۲، در مطلبی با عنوان: ”غول داروسازی آمریکا وارد بازار ایران شد“، ازجمله گزارش‌داد: ”رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو روز گذشته از ورود یک شرکت بزرگ داروسازی آمریکایی به صنعت داروسازی ایران خبرداد و گفت، قرارداد تولید تحت لیسانس بزرگ داروسازی ام- اس- دی آمریکا در ایران امضا شده است… مجموع درآمد این شرکت داروسازی در سال ۲۰۱۱ میلادی بالغ بر ۴۸ میلیارد دلار بوده است… [بنابراین]شرایط امیدوارکننده‌ای برای بازار و صنعت داروسازی کشور به‌وجود آمده است. … ایران کشور مستعدی برای سرمایه‌گذاری بوده و این استعداد به‌ویژه در حوزه صنعت داروسازی نسبت به سایر صنایع نیز بیشتر است.“
در ادامه گزارش تاکید می‌شود: ”[انتظار می‌رود که] درآینده نزدیک شاهد حضور بسیاری از شرکت‌های بزرگ داروسازی جهان در ایران باشیم… یک شرکت آلمانی برای خرید شرکت سرم‌سازی شیراز و مشارکت در تولید این کارخانه ابراز تمایل کرده… یک شرکت دارویی (داروسازی) ژاپن نیز قراردادهای تولید داروهای خود در ایران را امضاء کرده است… شرکت آمریکایی ام- اس- دی نخستین داروسازی آمریکایی است که بعد از پیروزی انقلاب وارد کشور شده است… شرکت آمریکایی انواع و اقسام دارو اعم از واکسن و داروهای خاص را در ایران تولید میکند.“ نکته جالب و توجه‌برانگیز اینکه، حضور شرکت‌های چندملیتی تولیدکننده دارو در ایران همراه باخرید سهام و شراکت در مالکیت صنایع داروسازی داخلی است. به‌این ترتیب، روند هم‌پیوندی و در آمیزیِ شرکت‌های داخلی‌ای که در چنگ بنیادها، آقازاده‌ها، و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران‌اند با سرمایه مالی بین‌المللی درحال انجام پذیرفتن است. به‌علاوه، بنابر آمار، میزان واردات دارو ازسال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲، بیش از ۹۰۰ درصد افزایش داشته و رقمی معادل هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال بوده است. بی‌تردید این بازار برای انحصارهای فراملی بسیار پرسود است و حضور شرکت آمریکایی ام- اس- دی و دیگر شرکت‌های اروپایی و ژاپنی برای تصاحبِ این میلیاردها ریال و فواید ناشی از آن است. فراموش نکنیم که، با اجرای فاز دوٌم برنامه هدفمندی یارانه‌ها زمینه‌های گسترده و سودآورتری برای انحصارهای فراملی پدید می‌آید. بی‌جهت نبود که در ابتدای اسفندماه سال گذشته معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام‌کرد: ”سیاست‌های پیش‌بینی شده دولت بادرنظرگرفتن گشایش‌های بین‌المللی و وضعیت ارزی… به‌سمت تجاری سازی داروها و رقابت در بازار است. گام دوٌم هدفمندی نیز به‌این روند یاری می‌رساند.“
انحصارهای فراملی در مشارکت با موسسه‌ها و شرکت‌های داخلیِ وابسته به بنیادها و آقازاده‌ها در شرایطی به تسخیرِ بازار پرسود داروی ایران مبادرت می‌کنند که به‌تصریح رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بودجه نظام سلامت کشور با ۷۰۰۰ میلیارد تومان کسریِ قطعی مواجه است. درسایه سیاست ضدملیِ رژیم ولایت‌فقیه و تحریم‌های ویرانگر، بازار داروی کشور به‌انحصار شرکت چندملیتی آمریکایی درآمد و این نخستین گام از مجموعه اقدام‌های بزرگی است که درتقابل با اقتصاد ملی، آینده کشور، و منافع اکثریت مردم قرار دارد!
*هدفمندیِ یارانه‌ها: کاهشِ قدرتِ خریدِ خانوارها
مردم میهن ما در اوضاعی سال نو را آغاز کردند که بنا به قرار مسئولان دولت یازدهم، فاز دوٌمِ برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها) در ماه‌های نخست سال ۹۳ اجرایی خواهد شد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، درجریان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ۵ اسفندماه ۹۲، دراین‌باره گفته بود: ”براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت تصمیم گرفته تا قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کند… شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملایم و از فروردین و یا اردیبهشت ماه سال آینده در قیمت حامل‌های انرژی تجدیدنظر می‌شود.“ اجرایِ فاز دوم هدفمندیِ یارانه‌ها بی‌تردید با اثرهای ناگوار و مخرب بر زندگی اکثر مردم، و پیشاپیش همه کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، همراه خواهد بود. تمامی آمارها و برآوردهای رسمی و معتبر ثابت می‌کنند که، از زمان اجرای آزادسازیِ اقتصادی(هدفمندیِ یارانه‌ها) تا به‌امروز، قدرتِ خرید و سطحِ زندگی اکثریت مطلق جامعه کاهش یافته‌اند، و در کنارِ آنها، گسترش فقر در بُعدهایی نگران‌کننده را شاهد بوده‌ایم. به‌ویژه باید تاکید کرد که، سیاست‌های به‌اصطلاح مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی ولی‌فقیه همسو و موازی با آزادسازیِ اقتصادی است و از این حیث باید در انتظارِ وضعیت به‌مراتب دشوارتر معیشتی در سال۹۳ باشیم. روزنامه اعتماد، ۶ اسفندماه ۹۲، درگزارشی زیر عنوان: ”سقوطِ مصرفِ سرانه مواد خوراکی در شهرها“، با اشاره به پیامدهای زیان‌بارِ اجرای برنامه هدفمندیِ یارانه‌ها، تاکید کرد: ”امروز مردم ایران هشت سال فقیرتر شده‌اند و سفره‌هایشان کوچک‌تر. … گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای شهری در ۱۰ سال اخیر منتهی به‌سال ۹۱ نشان می‌دهد که متوسط مقدار مصرف سرانه اغلب کالاهای خوراکی مردم در سال گذشته نسبت به سال‌های نخست دهه ۸۰ کاهش یافته است. در این گزارش بانک مرکزی، وضعیت مصرف سرانه کالاهایی نظیر برنج، نان، گوشت، مواد لبنی، روغن و برخی کالاهای دخانی مورد ارزیابی قرار گرفته که بررسی آنها از سقوط قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.“ همچنین خبرگزاری ایسنا، ۵ اسفندماه ۹۲، گزارش داده بود: ”میزان کسری بودجه خانوارها سالانه بیش از ۱ میلیون تومان اعلام شده است.“ این برآورد به‌این معنی است که هزینه‌های زندگی بیش از درآمدهای کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران و کلیه حقوق‌بگیران و نیز صنعت‌گران و تولیدکنندگان خُرد و کوچک است. تفاوت و کسری ۱ میلیون تومانی به‌معنی گسترش فقر نیز هست! مطابق گزارش ایسنا (۵ اسفندماه ۹۲) هزینه‌های مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها درسال ۹۱ نسبت به سال قبل ۵/۳۳ درصد افزایش داشته و در گروه هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی این افزایش ۳۱ درصد بوده است. تمامی این آمار حاکی از کاهشِ شدید قدرتِ خرید توده‌های مردم و وضعیت دردناکِ معیشتی‌ای است که در اثرِ اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه خصوصاً برنامه آزادسازی اقتصادی پدید آمده است و هم‌چنان ادامه دارد. به‌علاوه، خبرگزاری مهر، ۵ اسفندماه ۹۲، نیز با بازتاب دادنِ گفت‌وگوهای مسئولان وزارت کار در آستانه تعیین حداقل دستمزدها[یِ۹۳]، نوشته بود: ”کسریِ بودجه خانوارها از سال ۸۳ تا ۹۰ به بیش از ۳ برابر رسیده… نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در یکی دو سال اخیر به‌طرز چشمگیری افزایش داشته و این مساله به‌صورت مرتب باعث بروز مشکلات مالی برای خانوارها بویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه مانند کارگران شده‌است.“ با وجود همه این آمارها، میزانِ حداقل دستمزد کارگرانِ مشمولِ قانون کار فقط ۲۵ درصد یعنی زیرِ نرخِ واقعی تورم تعیین و تصویب شد.
با درنظرداشتِ این وضعیت باید با صراحت یادآوری کرد که، اجرای فازِ دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها به شکافِ طبقاتی و توزیعِ ناعادلانه درآمد ملی بیش از پیش دامن می‌زند و فقر و تیره‌روزیِ بیشتر توده‌های محروم جامعه را موجب خواهد شد. مبارزه با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و راهبردِ دولت روحانی در زمینه اقتصادی، از اولویت‌های غیرقابل چشم‌پوشی به‌شمار می‌آیند. آزادسازیِ اقتصادی، زیر هرنام و عنوانی، برنامه‌یی‌ست رودررویِ منافع توده‌های محروم و اکثریت مردم میهن!
*سفرهایِ استانیِ حسن روحانی: گسترشِ منطقه‌های آزادِ اقتصادی
حسن روحانی درجریان دومین سفر استانی‌اش نیز همانند سفرِ اول، برخی منطقه‌ها و بندرهای مهم و راهبردیِ کناره خلیج‌فارس و دریای عمان را در لیست ایجاد منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی قرار داد. در نخستین سفر استانی رییس دولت یازدهم به خوزستان، بندر خرمشهر و آبادان براساس برنامه گسترش خصوصی‌سازی و واگذاریِ اموال ملی و همگانی به شرکت‌های داخلی و خارجی، جزوِ منطقه‌های ویژه آزاد اقتصادی دانسته شد و در لیست دولت قرار گرفتند. حسن روحانی در جریان دومین سفرِ استانی‌اش که سفر به استان هرمزگان بود، بازهم اعلام کرد که بندر جاسک به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. خبرگزاری مهر، ۷ اسفندماه ۹۲، دراین‌باره گزارش داد: ”رییس جمهور با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک بندر جاسک تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی خواهدشد… افزود، در شهرستان جاسک (بندر جاسک) صنایع جدیدی را به‌وجود خواهیم آورد. از پتروشیمی گرفته تا فولاد و آلومینیم، این منطقه به یک منطقه صنعتی تبدیل می‌شود، علاوه برآنکه نیروگاه قابل ملاحظه‌ای برای این بندر پیش‌بینی شده است، بندری که بتواند بخشی از نفت ایران را به دنیا صادر کند. … با روابط و تعامل بهتر دنبال منطقه‌ای امن و آماده برای سرمایه‌گذاری هستیم… کارآفرینان [بخوان: کارفرمایان] می‌توانند به آینده این منطقه توجه داشته باشند. … بخش بزرگی از این شهرستان تبدیل به منطقه ویژه (آزادِ اقتصادی) می‌شود.“
تبدیل بندرهای پراهمیت و راهبردیِ کشور به منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی در راستایِ سیاستِ خصوصی‌سازی و جلب و جذب سرمایه خارجی به‌بهای نیروی کار ارزان و مطیعِ ایران صورت می‌گیرد. در این منطقه‌ها انحصارهای فراملی و شرکت‌های خصوصی- با استفاده از معافیت‌های مالیاتی و انواع تسهیلات و اعتبارهای مالی و حقوقی و خارج از هرگونه قاعده و مقررات- به فعالیت مشغولند و سودهای کلان به‌جیب می‌زنند. نباید فراموش‌کرد که، برپایی و توسعه منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی از دستورها و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی‌اند. این سیاست از دهه ۷۰ خورشیدی، یعنی زمان اجرای برنامه شوم و ضدمردمیِ تعدیلِ اقتصادی به‌وسیله دولت رفسنجانی، به‌مرحله اجرا درآمده است. درهمان سال‌ها برای تسهیل در امر دعوت از کلان‌سرمایه‌داران و انحصارهای فراملی، قانونِ ویژه منطقه‌های آزادِ اقتصادی و تجاری نیز به‌تصویب رسید و اجرا شد. برپایه این قانون که هنوز به‌قوتِ خود باقی است، تمامی شرکت‌ها، موسسه‌ها، و کارگاه‌هایی که در منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می‌کنند از شمولِ قانون کار و تأمین اجتماعی خارج محسوب میشوند. یعنی: کارگران و کارمندان جزءِ شاغل در موسسه‌های فعال در منطقه‌های آزاد، از سویِ قانون کار و تأمین اجتماعی هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شوند. امروزه اوضاع اسف‌بار و دردناکِ منطقه‌های ویژه‌ای مانند پارس جنوبی در برابر دیدگان ماست. دولت حسن روحانی در چارچوب سیاست کلی رژیم ولایت‌فقیه، با گسترش منطقه‌های ویژه و آزادِ اقتصادی- تجاری نه‌تنها مهم‌ترین و کلیدی‌ترین گلوگاه‌های صنعتی و بازرگانی میهن ما را دراختیارِ منافع انحصارهای امپریالیستی و غارتگران داخلی و خارجی قرار می‌دهد، بلکه حقوق و منافع زحمتکشان را نیز به‌شکلی خشن پایمال میکند. روحانی از به‌وجود آوردنِ صنایع جدید در زمینه‌های پتروشیمی، نفت، پولاد و آلومینیم و فعالیت در آنها در بندر جاسک، که قرار است به منطقه آزادِ اقتصادی تبدیل شود، داد سخن می‌دهد. اما باید پرسید که، کارگران و شاغلان این مجتمع‌های صنعتی مطابق کدام قوانین و در پوشش و حمایتِ کدام قانون کار و تامین اجتماعی‌ای استخدام میشوند و فعالیت خواهند کرد؟ محور اصلی برنامه خصوصی‌سازی و برپاییِ و توسعه منطقه‌های آزاد اقتصادی- تجاری، جلب و جذبِ سرمایه خارجی، ورودِ انحصارهای فراملی، و ”تقدیم“ نیروی کار ارزان و مطیع به آنها- برای کسب سود بیشتر و راحت‌تر- از سوی دولت و رژیم ولایت‌فقیه است. سندیکاهای مستقل کارگری و تمامی فعالان شرافتمند جنبش موجود سندیکایی کارگریِ ایران، لغوِ قانون ویژه منطقه‌های آزاد تجاری و به‌کار گرفتنِ قوانین کار و تامین اجتماعی برای تمامی منطقه‌ها و محیط‌های کار و کارگری، بدون استثناء، را خواستارند. توسعه منطقه‌های آزاد اقتصادی و قوانین مربوط به آن، رودررویِ منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما قرار دارد!
به نقل از نامه مردم، شماره ۹۴۳، ۴ فروردین ماه ۱۳۹۳
