ع .اندیشه
در یک تحلیل مارکسیستی، ریشه عمیق‌تر این بحران را باید در منطق انباشت سرمایه و نحوه مالکیت و توزیع ثروت جست‌وجو کرد. مسئله اصلی کمبود ثروت نیست، زیرا حجم ثروت و ظرفیت تولید در جهان به میزان چشمگیری افزایش یافته است. مسئله این است که بخش بزرگی از این ثروت در اختیار گروه محدودی متمرکز می‌شود و افزایش آن الزاماً به رشد متناسب درآمد اکثریت مردم یا توان مالی دولت منجر نمی‌شود.
مقدمه
در سال‌های اخیر، نشانه‌های بحران در بسیاری از جوامع غربی به‌وضوح آشکار شده‌اند. ویژگی مهم وضعیت کنونی، نه فقط تعدد این نشانه‌ها، بلکه هم‌زمانی و پیوند فزاینده میان آن‌هاست. بدهی عمومی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ افزایش یافته، رشد اقتصادی محدود مانده، هزینه زندگی و به‌ویژه مسکن برای بخش‌هایی از جامعه سنگین‌تر شده و فشار بر خدمات عمومی و نظام‌های بازنشستگی افزایش یافته است. در عرصه سیاسی نیز کاهش اعتماد به برخی نهادها، تضعیف احزاب سنتی، رشد جریان‌های راست رادیکال و اقتدارگرا و تشدید قطبی‌شدن فرهنگی به پدیده‌هایی مهم تبدیل شده‌اند. در سطح جهانی نیز بازگشت جنگ، افزایش هزینه‌های نظامی و ظهور مراکز جدید قدرت اقتصادی و سیاسی، موقعیت غرب را در نظمی که برای چند دهه بر برتری آن استوار بود با چالش‌هایی تازه روبه‌رو کرده است. همه این تحولات در شرایطی رخ می‌دهند که ظرفیت علمی، فناوری و تولید ثروت در سطحی بی‌سابقه قرار دارد. همین هم‌زمانی پرسشی اساسی را مطرح می‌کند. چرا گسترش توان مادی و فنی جامعه الزاماً به افزایش ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی و اعتماد سیاسی منجر نشده است؟
در نگاه مارکسیستی، بحران را نمی‌توان صرفاً با رکود، بیکاری، بدهی یا ورشکستگی یکی دانست. این پدیده‌ها می‌توانند نمودهای بحران باشند، اما بحران در سطحی عمیق‌تر زمانی آشکار می‌شود که تضادهای انباشته‌شده در روند عادی تولید و بازتولید دیگر به آسانی قابل مهار نباشند و آثار آن‌ها از یک حوزه به حوزه‌های دیگر گسترش یابد. سرمایه‌داری برای ادامه حیات خود به گسترش تولید، سرمایه‌گذاری و انباشت نیاز دارد، اما همین حرکت با محدودیت‌هایی چون سودآوری، قدرت خرید، ساختار مالکیت، شرایط اجتماعی و ظرفیت دولت روبه‌رو می‌شود. از این رو، بحران لزوماً حادثه‌ای بیرونی نیست، بلکه می‌تواند از دل همان سازوکارهایی پدید آید که در دوره‌ای عامل رشد بوده‌اند. در عین حال، بحران را نباید با فروپاشی یکی دانست. تاریخ سرمایه‌داری نشان داده است که این نظام بارها توانسته است از طریق تغییر نقش دولت، فناوری، سازمان تولید، بازارها و شیوه‌های تنظیم اقتصادی، خصوصاً با انتقال هزینه‌ها و پیامدهای بحران به جوامع دیگر و طبقات پایین‌تر جامعه، خود را بازسازی کند. از این دیدگاه، بحران از یک سو نشانه تشدید تضادهای درونی نظام است و از سوی دیگر می‌تواند سرمایه‌داری را وادار کند برای ادامه حیات خود، برخی از سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را با شرایط تازه سازگار کند.
بررسی واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد تضادهای درونی سرمایه‌داری چگونه در عرصه‌های مختلف جامعه خود را آشکار می‌کنند. در گفتمان و ایدئولوژی مسلط سرمایه‌داری، دموکراسی، مشارکت سیاسی و توزیع قدرت از ارزش‌های اساسی معرفی می‌شوند، در حالی که مالکیت و قدرت اقتصادی هرچه بیشتر در دست مجموعه‌ای محدود متمرکز می‌گردد. در حوزه اقتصادی نیز، کوچک شدن دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بازار به عنوان اصلی مطلوب مورد حمایت قرار می‌گیرد، اما همین نظام در هنگام بحران‌های مالی، حمایت از صنایع راهبردی یا تأمین هزینه‌های نظامی، بار دیگر به مداخله گسترده دولت نیاز پیدا می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که ظرفیت تولید ثروت، دانش و فناوری به سطحی بی‌سابقه رسیده است، ناامنی اقتصادی و نابرابری برای بخش‌هایی از جامعه همچنان ادامه دارد. همچنین، آزادی، برابری، حقوق بشر و حاکمیت مردم در گفتمان سیاسی جوامع سرمایه‌داری به عنوان ارزش‌های بنیادین مطرح می‌شوند، در حالی که هم‌زمان تمرکز قدرت اقتصادی و اطلاعاتی، گرایش‌های اقتدارگرا و درگیری‌های نظامی نیز گسترش می‌یابند. این فاصله میان اصول اعلام‌شده و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یکی از عرصه‌هایی است که در آن تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری آشکارتر می‌شوند.
مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این تضادها دیگر در حوزه‌هایی جدا از یکدیگر باقی نمانند، بلکه به یکدیگر پیوند بخورند و متقابلاً یکدیگر را تشدید کنند. در چنین شرایطی، سیاستی که برای مهار یک مشکل یا کاهش فشار در یک حوزه به کار گرفته می‌شود، ممکن است خود زمینه پیدایش یا تشدید مشکلات دیگری را فراهم سازد. توسل به جنگ نمونه‌ای از این وضعیت است. انتقال بخشی از فشارهای داخلی به عرصه خارجی یا روی آوردن به سیاست‌های نظامی ممکن است از سوی قدرت‌های سیاسی به عنوان راهی برای مواجهه با برخی بن‌بست‌های اقتصادی، سیاسی یا ژئوپولیتیکی دنبال شود، اما چنین رویکردی تضادهای موجود را از میان نمی‌برد و می‌تواند خود بحران‌های تازه‌ای در سطح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی ایجاد کند. به این معنا، بحران الزاماً حل نمی‌شود، بلکه ممکن است از یک عرصه به عرصه‌ای دیگر منتقل شود، شکل آن تغییر کند یا با تضادهای تازه‌ای بازتولید گردد.
از این رو، پرسش اصلی تنها این نیست که آیا غرب با مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی روبه‌روست. مسئله مهم‌تر آن است که آیا با مجموعه‌ای از دشواری‌های موقتی و قابل مهار در چارچوب نظم موجود مواجهیم، یا پیوند و تداوم این دشواری‌ها از بحرانی عمیق‌تر در مرحله کنونی سرمایه‌داری حکایت دارد. نگاه دیالکتیکی در اینجا به معنای پیش‌بینی فروپاشی یا تحمیل نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه تلاشی است برای فهم حرکت تضادها، تأثیر متقابل آن‌ها و نیروهایی که هم می‌توانند بحران را تشدید کنند و هم امکان سازگاری و بازسازی را فراهم آورند. پاسخ به این پرسش را نمی‌توان از ابتدا تعیین کرد. باید آن را در تحول خود واقعیت جست‌وجو کرد.
۱. چهره اقتصادی بحران
ثروت فزاینده، بدهی فزاینده و تمرکز سرمایه
برای بررسی بعد اقتصادی بحران در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، باید از واقعیتی دوگانه آغاز کرد. این کشورها همچنان در شمار ثروتمندترین، مولدترین و از نظر علمی و فناوری پیشرفته‌ترین جوامع جهان قرار دارند، اما در همان حال با سطح بالای بدهی عمومی، رشد اقتصادی نسبتاً ضعیف و تمرکز بسیار شدید ثروت روبه‌رو هستند. هیچ‌یک از این پدیده‌ها به تنهایی برای اثبات وجود یک بحران ساختاری کافی نیست. بدهی عمومی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری، حمایت از اقتصاد یا مقابله با شوک‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد، رشد پایین در اقتصادهای بالغ تا اندازه‌ای طبیعی است و نابرابری نیز پدیده‌ای تازه در تاریخ سرمایه‌داری محسوب نمی‌شود. اهمیت وضعیت کنونی بیشتر در هم‌زمانی این روندهاست. جامعه از نظر مجموع ثروت فقیرتر نشده است، اما حفظ تعادل اقتصادی در بسیاری از کشورهای ثروتمند به مداخله گسترده دولت و استقراض بالا وابسته شده و بخش بزرگی از ثروت ایجادشده نیز در دست اقلیتی محدود متمرکز است. از همین رو، پرسش اصلی این بخش نه این است که آیا غرب هنوز ثروتمند است، بلکه این است که چرا افزایش ظرفیت تولید ثروت با افزایش بدهی عمومی، رشد محدود و تمرکز بیشتر مالکیت همراه شده است.
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این وضعیت، سطح بدهی عمومی است. بر اساس گزارش مالی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶، بدهی عمومی جهان در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده و در صورت ادامه روند موجود می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۱۰۰ درصد برسد. بخش مهمی از این افزایش به اقتصادهای بزرگ مربوط است و صندوق بین‌المللی پول نیز تأکید می‌کند که افزایش هزینه‌های اجتماعی، دفاعی، سیاست‌های صنعتی و هزینه بهره، فشار فزاینده‌ای بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند در جدول ۱، سطح و تحول بدهی عمومی در تعدادی از اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری نشان داده شده است.
جدول ۱. سطح و تحول بدهی عمومی در تعدادی از اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری
منبع: صندوق بین‌المللی پول(Fiscal Monitor & World Economic Outlook) ،۲۰۲۶ .
این جدول بیش از آنکه برای مقایسه ساده کشورها اهمیت داشته باشد، یک روند را نشان می‌دهد. در ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان نسبت بدهی عمومی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است، در حالی که روند پیش‌بینی‌شده برای ژاپن و کانادا متفاوت است .بنابراین نمی‌توان از یک الگوی کاملاً یکسان سخن گفت. با این حال، سطح بالای بدهی در تعدادی از مهم‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری نشان می‌دهد که دولت همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت اقتصاد، پاسخ به بحران‌ها و تأمین هزینه‌های جدید بر عهده دارد. در مورد ایالات متحده، ابعاد مسئله به دلیل اندازه اقتصاد بسیار بزرگ‌تر است و حجم تقریبی بدهی عمومی در پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از چهل تریلیون دلار می‌رسد. این رقم نشان می‌دهد که بازتولید اقتصاد مدرن سرمایه‌داری بدون نقش گسترده دولت و بازار بدهی قابل تصور نیست.
در کنار بدهی، مسئله رشد نیز قابل توجه است. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که رشد واقعی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در سطحی پایین قرار دارد. رشد آلمان حدود یک درصد یا کمتر، فرانسه در حدود یک درصد، ایتالیا کمتر از یک درصد، بریتانیا نزدیک یک درصد و ژاپن نیز در همین محدوده پیش‌بینی شده است، در حالی که اقتصادهایی مانند چین و هند همچنان با آهنگ بالاتری رشد می‌کنند. در اینجا، مسئله مهم این است که این رشد محدود در دوره‌ای رخ می‌دهد که فناوری، اتوماسیون، دیجیتالی‌شدن و هوش مصنوعی ظرفیت فنی تولید را با سرعت زیادی گسترش داده‌اند. در نتیجه، میان افزایش توان تولید و نرخ واقعی گسترش اقتصاد نوعی فاصله مشاهده می‌شود که خود پرسشی مهم درباره سرمایه‌گذاری، سودآوری و جهت حرکت سرمایه ایجاد می‌کند.
روند سوم، تمرکز شدید ثروت است. بر مبنای گزارشی که توسط یک مرکز پژوهشی تخصصی در زمینه نابرابری‌های موجود در جهان در۲۰۲۶منتشر شده است، ده درصد ثروتمندترین جمعیت جهان حدود ۷۵ درصد کل ثروت را در اختیار دارند، در حالی که سهم پنجاه درصد پایین جمعیت تنها حدود ۲ درصد است؛ یک درصد بالای جامعه نیز به تنهایی نزدیک ۳۷ درصد ثروت جهانی را کنترل می‌کند. این تمرکز تنها ویژگی کشورهای فقیر یا مناطق در حال توسعه نیست. در اروپا نیز ده درصد ثروتمندترین افراد جامعه حدود ۶۰ درصد کل ثروت را در اختیار دارند، در حالی که سهم این گروه از ثروت در آمریکای شمالی حتی بیشتر است . این ارقام، علی‌رغم آنکه از سوی مؤسسات خودِ جوامع سرمایه‌داری منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که رشد ثروت و تمرکز آن می‌توانند به طور هم‌زمان پیش بروند. بنابراین مسئله صرفاً میزان ثروتی نیست که در یک اقتصاد تولید می‌شود، بلکه نحوه توزیع و انباشت آن نیز بخش مهمی از ساختار اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
اگر این سه روند، یعنی بدهی عمومی بالا، رشد محدود و تمرکز فزاینده ثروت را در کنار یکدیگر قرار دهیم، بعد اقتصادی بحران روشن‌تر می‌شود. از یک سو، ظرفیت تولید و حجم ثروت خصوصی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بسیار بالاست و از سوی دیگر، دولت‌ها برای حفظ تعادل اقتصادی، پاسخ به بحران‌ها و تأمین هزینه‌های جدید با فشار مالی فزاینده روبه‌رو هستند. هم‌زمان، رشد اقتصادی در بسیاری از این کشورها محدود باقی مانده و سهم بزرگی از ثروت در دست عده ای محدود انباشته شده است. در نتیجه، بحران اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به معنای «کمبود ثروت» در نظر گرفت؛ تناقض اصلی بیشتر در نحوه تولید، انباشت و گردش ثروت و در فاصله میان ظرفیت عظیم اقتصادی و دشواری‌های فزاینده بازتولید این ظرفیت نهفته است. همین وضعیت در مرحله بعد آثار خود را در زندگی روزمره جامعه، در زمینه‌هایی چون قدرت خرید، مسکن، اشتغال، آموزش، سلامت و امنیت اجتماعی آشکار می‌کند.
۲. چهره اجتماعی بحران
افزایش ثروت و گسترش ناامنی اجتماعی
بعد اجتماعی بحران را نمی‌توان تنها از طریق شاخص‌هایی مانند رشد، بدهی یا میزان ثروت ملی شناخت، زیرا آنچه که در سطح کلان به صورت آمار اقتصادی ظاهر می‌گردد، در زندگی روزمره مردم به شکل دیگری تجربه می‌شود. کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته همچنان از سطح بالایی از رفاه، زیرساخت، آموزش، خدمات درمانی و امکانات مادی برخوردارند و سخن گفتن از فقیر شدن عمومی این جوامع با واقعیت سازگار نیست. مسئله بیشتر در تغییر شرایطی است که امکان برخورداری پایدار از این امکانات را فراهم می‌کنند. برای بخش‌هایی از مزدبگیران و طبقات متوسط، افزایش هزینه مسکن، انرژی، مواد غذایی، حمل‌ونقل، درمان و آموزش موجب شده است که بخش بزرگ‌تری از درآمد صرف نیازهایی شود که امکان حذف یا کاهش آن‌ها محدود است. در چنین شرایطی، حتی افزایش بدون تعدیل تورم دستمزد نیز الزاماً به بهبود واقعی سطح زندگی منجر نمی‌شود، زیرا آنچه که اهمیت دارد، نسبت بین درآمد و هزینه‌های ضروری است. تورم شدید در سال‌های شیوع کووید-۱۹ این مسئله را آشکارتر کرد. افزایش سریع قیمت‌ها باعث شد بخشی از قدرت خرید مردم در مدت کوتاهی از بین برود. حتی اگر درآمدها افزایش یابند، وقتی رشد آن‌ها از افزایش قیمت‌ها کمتر باشد، سطح زندگی کاهش پیدا می‌کند. اگرچه در بسیاری از کشورها دستمزدهای واقعی دوباره افزایش یافته‌اند، فشار هزینه‌های زندگی همچنان ادامه دارد. این فشار به‌ویژه بر خانواده‌های کم‌درآمد و بخش‌هایی از طبقه متوسط بیشتر است، زیرا حفظ همان سطح زندگی گذشته به هزینه بیشتری نیاز دارد. بنابراین، مسئله فقط افزایش یا کاهش درآمد نیست، بلکه این است که آیا درآمد خانواده‌ها برای حفظ یک زندگی عادی و باثبات کافی است یا نه.
مسکن نمونه روشنی از این تحول است، زیرا هم یک نیاز اساسی و هم یکی از مهم‌ترین پایه‌های ثبات خانوادگی و اجتماعی محسوب می‌شود. در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا و آمریکای شمالی، قیمت خرید و اجاره مسکن طی سال‌های گذشته بسیار سریع‌تر از درآمد بخش‌های مهمی از جامعه افزایش یافته و دستیابی به مسکن مستقل، به ویژه برای نسل‌های جوان، دشوارتر شده است. اهمیت این مسئله در آن است که مسکن با امکان تشکیل خانواده، استقلال اقتصادی، جابه‌جایی اجتماعی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده پیوند دارد. هنگامی که فردی با وجود تحصیلات، شغل و درآمد منظم نمی‌تواند به سطح زندگی‌ای برسد که برای نسل‌های پیشین طبقه متوسط دست‌یافتنی‌تر بود، احساس می‌کند امکان پیشرفت اجتماعی نسبت به گذشته کاهش یافته است. در اینجا مسئله دیگر فقط بالا رفتن هزینه‌های زندگی نیست، بلکه این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا نسل‌های جدید می‌توانند همان فرصت‌هایی را داشته باشند که نسل‌های پیش از آن‌ها داشتند.. وضعیتی مشابه را می‌توان در حوزه بازنشستگی، درمان، آموزش و مراقبت از کودکان مشاهده کرد. در جوامعی که از نظر تولید ثروت و توان فناوری بسیار پیشرفته‌اند، نگرانی درباره امکان تأمین این نیازهای اساسی نوعی تناقض اجتماعی ایجاد می‌کند. مسئله کمبود مطلق منابع نیست، بلکه فاصله‌ای است که می‌تواند میان ظرفیت واقعی جامعه و امکان دسترسی پایدار گروه‌های مختلف به نتایج این ظرفیت به وجود آید.
بازار کار نیز در افزایش ناامنی اقتصادی نقش مهمی دارد. تا چند دهه پیش، در بسیاری از کشورهای غربی، داشتن شغل پایدار، قراردادهای بلندمدت، افزایش تدریجی دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی به افراد امکان می‌داد با اطمینان بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. این وضعیت برای همه یکسان نبود، اما در شکل‌گیری و گسترش طبقه متوسط نقش مهمی داشت. در دهه‌های اخیر، شرایط بازار کار به تدریج تغییر کرده است. واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به شرکت‌ها یا نیروهای خارج از سازمان، گسترش قراردادهای موقت، افزایش مشاغلی که از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و اغلب با قراردادهای کوتاه‌مدت یا بدون استخدام ثابت انجام می‌شوند، و گسترش اتوماسیون و رباتی‌شدن فرایندهای تولید و خدمات، شکل اشتغال را دگرگون کرده‌اند. در نتیجه، مسئله فقط داشتن شغل نیست، بلکه امنیت شغلی، درآمد کافی و اطمینان به آینده کاری نیز اهمیت دارد. حتی وقتی نرخ بیکاری پایین است، بسیاری از شاغلان ممکن است نگران از دست دادن شغل، کاهش قدرت خرید یا تأثیر اتوماسیون و هوش مصنوعی بر آینده کاری خود باشند. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که هزینه مسکن، درمان، آموزش و دوران بازنشستگی نیز به درآمد فرد وابسته باشد. در چنین شرایطی، از دست دادن شغل یا کاهش درآمد، توانایی فرد و خانواده را برای تأمین مسکن، درمان، آموزش و دیگر نیازهای اساسی کاهش داده و احساس ناامنی را در زندگی روزمره افزایش می‌دهد .به همین دلیل، خدمات عمومی نقش مهمی در کاهش این فشار دارند. هرچه نیازهای اساسی مردم بیشتر از طریق خدمات عمومی تأمین شوند، تأثیر نوسانات بازار کار بر زندگی روزمره کمتر خواهد بود و در مقابل، هرچه این حمایت‌ها کاهش یابد، مسئولیت تأمین هزینه‌های درمان، دوران بیکاری، بازنشستگی و آموزش بیشتر بر دوش فرد و خانواده قرار می‌گیرد.
از این دیدگاه، بعد اجتماعی بحران را می‌توان در فاصله میان افزایش امکانات مادی جامعه و دشوارتر شدن دسترسی پایدار بخشی از مردم به این امکانات مشاهده کرد. رشد ثروت و پیشرفت فناوری به خودی خود تضمین نمی‌کنند که همه گروه‌های اجتماعی به یک اندازه از نتایج آن بهره‌مند شوند. وقتی شغل ثبات کمتری دارد و بخش بیشتری از هزینه‌های ضروری زندگی باید از درآمد شخصی تأمین شود، حفظ یک زندگی باثبات برای خانواده‌های کم‌درآمد و بخش‌هایی از طبقه متوسط دشوارتر می‌گردد. در اینجا مسئله از سطح زندگی فردی فراتر می‌رود. اگر ثروت و امکانات اقتصادی به شکل نابرابر توزیع شوند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه گروه‌های جامعه به یک اندازه امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی را دارند، یا گروه‌هایی که منابع و ثروت بیشتری در اختیار دارند، نفوذ بیشتری نیز بر این تصمیم‌ها پیدا می‌کنند. از این نقطه، مسئله نابرابری اجتماعی مستقیماً به رابطه میان دموکراسی سیاسی و تمرکز قدرت اقتصادی پیوند می‌خورد.
۳. دموکراسی سیاسی و تمرکز قدرت اقتصادی
تناقض میان برابری سیاسی و نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری
در جوامع سرمایه‌داری امروز، میان برابری سیاسی مورد تأکید دموکراسی و تمرکز فزاینده ثروت و قدرت اقتصادی در دست گروهی محدود، یک تناقض آشکار وجود دارد .دموکراسی بر این اصل استوار است که شهروندان، مستقل از ثروت، موقعیت اجتماعی یا میزان مالکیت خود، از حقوق سیاسی برابر برخوردارند و می‌توانند از طریق انتخابات، احزاب، نهادهای نمایندگی و اشکال مختلف مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت جامعه دخالت کنند. اصل «یک انسان، یک رأی» بیان ساده همین تصور از برابری سیاسی است. اما بخش بزرگی از تصمیم‌هایی که جهت زندگی اقتصادی جامعه را تعیین می‌کنند، مستقیماً در چارچوب این سازوکار دموکراتیک اتخاذ نمی‌شوند. تصمیم درباره اینکه سرمایه در چه بخشی به کار گرفته شود، کدام کارخانه ایجاد یا تعطیل شود، تولید به چه کشوری منتقل گردد، چه فناوری‌ای توسعه یابد، کدام فعالیت سودآور تلقی شود و چه بخشی از منابع به سرمایه‌گذاری بلندمدت اختصاص پیدا کند، عمدتاً در حوزه مالکیت و مدیریت اقتصادی صورت می‌گیرد. در این حوزه، قدرت تصمیم‌گیری بر اساس اصل برابری شهروندان توزیع نشده، بلکه با میزان مالکیت، سهم سرمایه و موقعیت افراد و نهادها در ساختار اقتصادی ارتباط دارد. بنابراین فردی که در پای صندوق رأی از نظر حقوقی با دیگر شهروندان برابر است، در تعیین جهت حرکت یک شرکت بزرگ، بانک، صندوق سرمایه‌گذاری یا پلتفرم فناوری از همان میزان قدرت برخوردار نیست. مسئله در اینجا صرفاً وجود تفاوت در ثروت نیست، بلکه وجود دو منطق متفاوت برای توزیع قدرت در درون یک جامعه واحد است: برابری حقوقی در عرصه سیاست و نابرابری ساختاری در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی.
این دو حوزه البته کاملاً مستقل از یکدیگر باقی نمی‌مانند. قدرت اقتصادی از مرز بازار فراتر رفته و بر فضای عمومی و فرایند تصمیم‌گیری سیاسی نیز تأثیر می‌گذارد .شرکت‌های بزرگ و صاحبان منابع مالی از امکاناتی برای دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری، لابی‌گری، تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی، حمایت از مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها، مالکیت یا تأثیرگذاری بر رسانه‌ها و شکل دادن به فضای عمومی برخوردارند که برای یک شهروند عادی در همان مقیاس وجود ندارد. ظهور پلتفرم‌های دیجیتال این مسئله را پیچیده‌تر کرده است، زیرا برخی شرکت‌های خصوصی اکنون نه تنها مالک منابع مالی و فناوری‌اند، بلکه زیرساخت‌هایی را کنترل می‌کنند که بخش بزرگی از ارتباطات اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و شکل‌گیری افکار عمومی از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، مرز میان قدرت اقتصادی، قدرت اطلاعاتی و قدرت سیاسی بیش از گذشته درهم‌تنیده می‌شود. این سخن به معنای آن نیست که دولت‌ها یا انتخابات به طور مستقیم و مکانیکی تحت کنترل سرمایه قرار دارند؛ نهادهای دموکراتیک، قوانین، دستگاه قضایی، رسانه‌های مستقل، جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی می‌توانند در برابر نفوذ منافع خصوصی محدودیت ایجاد کنند. مسئله دقیقاً همین‌جاست. هرچه قدرت اقتصادی در دست گروه محدودتری متمرکز شود، حفظ استقلال نهادهای سیاسی و نظارت دموکراتیک بر تصمیم‌هایی که بر کل جامعه اثر می‌گذارند، دشوارتر می‌شود و به سازوکارهایی قوی‌تر و شفاف‌تر نیاز پیدا می‌کند.
از همین دیدگاه، تناقضی فلسفی نیز آشکار می‌شود. اندیشه سیاسی مدرن تمرکز قدرت را بالقوه خطرناک می‌داند و برای جلوگیری از آن تفکیک قوا، انتخابات، گردش قدرت، آزادی مطبوعات و نظارت عمومی را ضروری می‌شمارد. فرض بر این است که قدرت سیاسی اگر بدون کنترل در دست فرد یا گروه محدودی متمرکز شود، آزادی جامعه را تهدید خواهد کرد. اما همین حساسیت نسبت به تمرکز قدرت لزوماً با همان شدت به حوزه اقتصاد گسترش نمی‌یابد، در حالی که تصمیم‌های اقتصادی نیز تأثیری عمیق بر زندگی جمعی دارند. تعطیلی یک کارخانه بزرگ می‌تواند اقتصاد یک منطقه را مختل کند و تصمیم‌های یک مؤسسه مالی ممکن است بر پس‌انداز و معیشت هزاران نفر اثر بگذارد. همچنین، تصمیم چند بنگاه بزرگ اقتصادی می‌تواند بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه در سراسر کشور تأثیر بگذارد. قدرتی که چنین پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه دارد، دیگر نمی‌تواند صرفاً امری خصوصی تلقی شود . در اینجا پرسشی فراتر از تقابل سنتی میان بخش خصوصی و دولت مطرح می‌شود. اگر تمرکز بیش از حد قدرت سیاسی با اصول دموکراسی ناسازگار است، آیا تمرکز شدید قدرت اقتصادی را می‌توان با این اصول سازگار دانست؟ طرح این پرسش به معنای یکسان دانستن نظام سیاسی و شیوه مدیریت اقتصاد نیست. هدف، توجه به این واقعیت است که آزادی سیاسی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن چگونگی توزیع قدرت اقتصادی در جامعه به‌درستی درک کرد.
با این حال، این تناقض مطلق و بدون پاسخ نیست. جوامع سرمایه‌داری در دوره‌های مختلف کوشیده‌اند از طریق قوانین ضدانحصار، مقررات مالی، مالیات، محدود کردن تعارض منافع، کنترل تأمین مالی سیاسی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر شرکت‌های بزرگ، قدرت اقتصادی را در چارچوب قواعد عمومی قرار دهند. وجود این ابزارها خود نشان می‌دهد که حتی در اقتصاد آزاد نیز مالکیت خصوصی به معنای آزادی نامحدود در اعمال قدرت نیست و هنگامی که آثار تصمیم‌های خصوصی ابعاد عمومی پیدا می‌کند، مسئله تنظیم و کنترل آن‌ها مطرح می‌شود. بنابراین موضوع اصلی نه تقابل ساده میان «دموکراسی» و «سرمایه‌داری»، بلکه بررسی تعادلی است که میان قدرت سیاسی، مالکیت خصوصی و منافع عمومی برقرار می‌شود و اینکه آیا این تعادل در شرایط تمرکز بیشتر سرمایه همچنان قابل حفظ است. در این نقطه، نقش دولت اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند، زیرا دولت از یک سو باید قواعد فعالیت اقتصادی را تنظیم و از منافع عمومی دفاع کند و از سوی دیگر خود در چارچوب همان روابط اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. از این رو، پرسش بعدی به طور طبیعی مطرح می‌شود: دولتی که از نظر سیاسی نماینده جامعه تلقی می‌شود، در برابر گسترش قدرت اقتصادی خصوصی چه نقشی ایفا می‌کند و خصوصی‌سازی و تغییر وظایف عمومی دولت چه تأثیری بر این رابطه گذاشته است؟
۴. بحران دولت و محدودیت‌های سیاست عمومی
افزایش نیاز به مداخله در شرایط کاهش حاشیه عمل
برای بررسی بحران کنونی دولت در کشورهای غربی، باید در نظر داشت که دامنه و جهت مداخله دولت در اقتصاد و جامعه تا حد زیادی تحت تأثیر گرایش سیاسی نیروهایی قرار دارد که قدرت را در اختیار دارند. جریان‌های چپ به طور سنتی نقش گسترده‌تری برای دولت در خدمات عمومی، حمایت اجتماعی، بازتوزیع درآمد و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی قائل بوده‌اند، در حالی که بخش مهمی از جریان‌های راست طی چند دهه گذشته بر خصوصی‌سازی، کاهش مالکیت عمومی، مقررات‌زدایی و گسترش نقش بخش خصوصی تأکید کرده‌اند. این مسئله امروز اهمیت بیشتری یافته است، زیرا نیروهای راست و راست میانه در بخش مهمی از ساختار سیاسی اروپا حضور قدرتمندی دارند. حزب مردم اروپا که خود را خانواده سیاسی راست میانه اتحادیه اروپا معرفی می‌کند، در سال ۲۰۲۶ همچنان بزرگ‌ترین خانواده سیاسی این اتحادیه و دارای شمار قابل توجهی از رؤسای دولت‌ها و کشورهاست.
اما بحران‌های سال‌های اخیر واقعیتی را آشکار کرده‌اند که با تصور کاهش مستمر نقش دولت سازگار نیست. اقتصادهایی که طی چند دهه بر گسترش بازار و بخش خصوصی تأکید کرده بودند، اکنون برای مقابله با بحران‌های مالی، انرژی، فناوری، زیست‌محیطی و ژئوپولیتیکی بیش از گذشته به مداخله دولت نیاز دارند. تأمین امنیت انرژی، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع راهبردی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و افزایش هزینه‌های دفاعی بدون بسیج گسترده منابع عمومی امکان‌پذیر نیست. در همان حال، بسیاری از دولت‌های غربی با رشد محدود، بدهی بالا، افزایش هزینه بهره و هزینه‌های ناشی از خدمات اجتماعی روبه‌رو هستند.
بنابراین، بحران کنونی دولت در غرب تنها ناشی از کمبود منابع مالی نیست. مسئله عمیق‌تر آن است که نیاز به مداخله دولت افزایش یافته، در حالی که توان آن برای پاسخ هم‌زمان به همه مطالبات محدودتر شده است. دولت باید میان سلامت، بازنشستگی، آموزش، خدمات عمومی، گذار انرژی، فناوری، صنایع راهبردی و دفاع اولویت‌بندی کند. فشار ناشی از این نیازهای هم‌زمان به اندازه‌ای افزایش یافته که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶ از یک «فشردگی مالی» در اروپا سخن می‌گوید. در چنین وضعیتی، تصمیم درباره کاهش هزینه در یک حوزه و افزایش آن در حوزه‌ای دیگر دیگر صرفاً یک انتخاب حسابداری نیست، بلکه به انتخابی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، نقش دولت نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اما افزایش نقش دولت لزوماً به معنای افزایش استقلال آن در برابر قدرت اقتصادی نیست. برعکس، هنگامی که مالکیت و سرمایه در دست شمار محدودی از شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ اقتصادی متمرکز می‌شود، این بازیگران می‌توانند از طریق لابی‌گری، نفوذ بر مقررات، ارتباط با مراکز تصمیم‌گیری و مشارکت در تعیین اولویت‌های اقتصادی، تأثیر بیشتری بر سیاست‌های عمومی داشته باشند. در نتیجه، دولت از یک سو برای مدیریت بحران، حمایت از صنایع راهبردی، تأمین انرژی، توسعه فناوری و حفظ ثبات اقتصادی نقش گسترده‌تری بر عهده می‌گیرد، اما از سوی دیگر این خطر افزایش می‌یابد که بخشی از این مداخله در جهت منافع و اولویت‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی هدایت شود. به این ترتیب، تناقض جدیدی شکل می‌گیرد: دولت از نظر نقش و دامنه مداخله قدرتمندتر می‌شود، در حالی که استقلال آن در برابر مراکز متمرکز قدرت اقتصادی می‌تواند محدودتر شود.
این تحول بعد دیگری نیز دارد. اگر عقب‌نشینی دولت از برخی فعالیت‌ها با تمرکز بیشتر مالکیت، سرمایه و قدرت تصمیم‌گیری در دست شرکت‌ها و گروه‌های مالی بزرگ همراه شود، بحران از حوزه مالی فراتر می‌رود و به مسئله توزیع قدرت در جامعه می‌رسد. در نظام دموکراتیک، شهروندان از نظر حقوق سیاسی اصولاً برابرند، اما قدرت اقتصادی به طور برابر توزیع نشده است. از این رو، تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی می‌تواند فاصله میان برابری رسمی در عرصه سیاسی و نابرابری واقعی در توان تأثیرگذاری بر تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، کاهش نقش عمومی دولت الزاماً به معنای توزیع بیشتر قدرت در جامعه نیست و ممکن است در عمل با انتقال بخشی از قدرت از حوزه عمومی به مراکز خصوصی و اقتصادی همراه شود.
از همین جا بحران دولت به مسئله اعتماد و مشروعیت سیاسی نیز پیوند می‌خورد. هنگامی که از شهروندان خواسته می‌شود اصلاح نظام بازنشستگی، کاهش برخی هزینه‌ها، محدود شدن خدمات عمومی یا افزایش مالیات را به دلیل ضرورت مالی بپذیرند، در حالی که هم‌زمان منابع بیشتری برای دفاع، امنیت یا حمایت از بخش‌های راهبردی اقتصاد اختصاص می‌یابد، اختلاف بر سر بودجه دیگر صرفاً اختلافی درباره ارقام نیست. این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی ضروری است، چه کسی این ضرورت را تعیین می‌کند و چه گروه‌هایی باید هزینه سازگاری با بحران را بپردازند. هرچه پاسخ دولت به این پرسش‌ها کمتر با انتظارات بخش‌هایی از جامعه هماهنگ باشد، زمینه بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و احساس فاصله میان جامعه و قدرت بیشتر می‌شود.
از نگاه دیالکتیکی، عمق بحران کنونی دولت در غرب در همین مجموعه تضادها نهفته است. نظام اقتصادی برای حفظ ثبات و مقابله با بحران بیش از گذشته به دولت نیاز دارد، در حالی که همان دولت با منابع محدودتر، بدهی بیشتر و تعهدات گسترده‌تر روبه‌روست. بخشی از نیروهای سیاسی خواهان کاهش نقش اقتصادی و اجتماعی دولت‌اند، اما تحولات اقتصادی و ژئوپولیتیکی آن را به مداخله بیشتر در حوزه‌های دیگر وادار می‌کنند. هم‌زمان، گسترش بخش خصوصی و تمرکز قدرت اقتصادی می‌تواند توان دولت برای تنظیم اقتصاد و پاسخ به مطالبات اجتماعی را پیچیده‌تر کند. بنابراین آنچه امروز در غرب مشاهده می‌شود تنها بحران بودجه یا بدهی دولت نیست، بلکه بحرانی عمیق‌تر در توان دولت برای تعیین اولویت‌ها، مدیریت تضادهای اقتصادی و اجتماعی، اجرای سیاست‌های مؤثر و حفظ اعتماد و مشروعیت سیاسی است.
۵. بحران سیاسی و گسترش راست افراطی
از فرسایش نمایندگی تا گرایش‌های اقتدارگرا
یکی از آشکارترین نشانه‌های گسترش بحران از حوزه اقتصادی و اجتماعی به عرصه سیاسی، تضعیف تدریجی رابطه میان بخش‌هایی از جامعه و نهادهایی است که طی چند دهه وظیفه نمایندگی سیاسی آن‌ها را بر عهده داشتند. مسئله تنها کاهش محبوبیت یک حزب یا جابه‌جایی معمول قدرت میان راست و چپ نیست. در شماری از مهم‌ترین کشورهای غربی، احزاب سنتی که برای دوره‌ای طولانی ساختار اصلی رقابت سیاسی را تشکیل می‌دادند، بخشی از پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند و نیروهایی که تا چند سال پیش در حاشیه نظام سیاسی قرار داشتند، به بازیگران اصلی تبدیل شده‌اند. نمونه تازه و قابل توجه آن در آلمان دیده شد. در انتخابات ایالتی ساکسن-آنهالت در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» با کسب حدود ۴۴ درصد آرا به طور قاطع در جایگاه نخست قرار گرفت؛ نتیجه‌ای تاریخی که نشان داد پیشروی این جریان دیگر تنها به افزایش تدریجی آرای آن در سطح ملی محدود نیست، بلکه می‌تواند ساختار سیاسی مناطق مهمی از کشور را نیز دگرگون کند. با این حال، پیروزی انتخاباتی این حزب هنوز به تشکیل دولت ایالتی تحت رهبری آن منجر نشده است. در فرانسه، «اجتماع ملی» به یکی از مهم‌ترین نیروهای انتخاباتی بدل شده است؛ در ایتالیا، جریان برخاسته از راست رادیکال در رأس دولت قرار دارد؛ در بریتانیا، رشد سریع «رفورم یوکی» ساختار سنتی رقابت حزبی را تحت فشار قرار داده و در ایالات متحده بازگشت دونالد ترامپ به قدرت نشان داده است که ترامپیسم دیگر نمی‌تواند پدیده‌ای گذرا یا صرفاً واکنشی موقت تلقی شود.
این جریان‌ها از نظر تاریخ، برنامه، پایگاه اجتماعی و رابطه‌شان با نهادهای دموکراتیک یکسان نیستند؛ با این حال، در بخش مهمی از آن‌ها می‌توان ویژگی‌هایی مشترک مانند تأکید بر رهبری مقتدر، شوونیسم، محدود کردن مهاجرت، بدبینی نسبت به برخی نهادهای واسطه‌ای و بین‌المللی و ارائه پاسخ‌های ساده‌تر به بحران‌های پیچیده اجتماعی مشاهده کرد. در چنین نگرشی، مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی اغلب به تقابل‌های ساده‌ای میان «مردم» و «نخبگان»، میان «ملت» و «خارجی‌ها» و میان «نظم» و «بی‌ثباتی» تبدیل می‌شوند.
این روند را نمی‌توان صرفاً با ویژگی‌های شخصی رهبران یا تغییر در گرایش‌های انتخاباتی توضیح داد .در پس آن، نوعی بحران نمایندگی قرار دارد. بخش‌هایی از جامعه دیگر اطمینان ندارند که احزاب، پارلمان‌ها و سازوکارهای معمول تصمیم‌گیری قادر یا مایل‌اند مسائل اساسی زندگی آن‌ها را حل کنند. هنگامی که دولت‌ها در برابر مسائلی مانند مسکن، قدرت خرید، خدمات عمومی، مهاجرت، امنیت یا آینده صنعتی کشور پاسخ‌هایی ارائه می‌کنند که از نظر جامعه ناکافی یا نامفهوم تلقی می‌شوند، فاصله میان شهروند و نظام سیاسی افزایش می‌یابد. این فاصله زمانی عمیق‌تر می‌شود که احزاب سنتی با وجود تغییر دولت‌ها، در برخی جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی یا بین‌المللی تفاوت چندانی از خود نشان ندهند و این تصور شکل گیرد که انتخابات افراد را تغییر می‌دهد، اما الزاماً جهت سیاست را تغییر نمی‌دهد. در چنین شرایطی، نیرویی که خود را «بیرون از نظام» معرفی می‌کند، حتی اگر سال‌ها در ساختار سیاسی حضور داشته باشد، می‌تواند بخشی از اعتراض موجود را به سوی خود جذب کند. این همان نقطه‌ای است که بحران اجتماعی به بحران نمایندگی تبدیل می‌شود.
با این حال، رابطه میان مشکلات اقتصادی و رشد راست افراطی مستقیم و مکانیکی نیست. اگر چنین رابطه ساده‌ای وجود داشت، هر بحران اقتصادی الزاماً باید به رشد راست افراطی منجر می‌شد، در حالی که تاریخ نمونه‌های متفاوتی ارائه می‌دهد. مسئله به نحوه تفسیر بحران نیز مربوط است. نارضایتی اجتماعی باید به زبان سیاسی ترجمه شود و نیروهای مختلف برای تعیین معنای آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. مشکلاتی مانند دشواری دسترسی به مسکن یا ناامنی شغلی می‌توانند برداشت‌های سیاسی متفاوتی ایجاد کنند. برخی، ریشه این مشکلات را در ساختار اقتصادی، افزایش نابرابری و کاهش حمایت‌های اجتماعی می‌بینند. برخی دیگر، سیاست‌های دولت یا اتحادیه اروپا را مسئول می‌دانند و گروهی نیز حضور مهاجران را به عنوان یکی از عوامل این مشکلات مطرح می‌کنند. اینکه کدام یک از این برداشت‌ها در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کند، فقط به شرایط مادی بستگی ندارد، بلکه به نقش احزاب، رسانه‌ها و فضای سیاسی نیز مربوط است .از همین رو، رشد راست افراطی را باید نه صرفاً «نتیجه فقر»، بلکه نشانه‌ای از خلأ سیاسی دانست که در آن نیروهای سنتی در توضیح بحران و ارائه چشم‌اندازی قابل باور برای آینده با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
در اینجا یکی از تناقض‌های مهم مرحله کنونی آشکار می‌شود. بخش بزرگی از جریان‌های راست رادیکال خود را نماینده کسانی معرفی می‌کنند که از نظم موجود ناراضی‌اند، اما اعتراض را لزوماً به سوی ساختار مالکیت، تمرکز ثروت یا مناسبات سرمایه و کار هدایت نمی‌کنند. محور اصلی بسیاری از آن‌ها بیشتر بر حاکمیت ملی، مهاجرت، هویت، امنیت، ارزش‌های سنتی یا مقابله با نخبگان سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، نارضایتی‌ای که ریشه‌های آن می‌تواند بخشی اقتصادی و اجتماعی باشد، در فرایند سیاسی شکل دیگری پیدا می‌کند و به نزاع درباره هویت، ملت و فرهنگ منتقل می‌شود. همین انتقال برای تحلیل بحران اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد تضادهای یک جامعه لزوماً در همان حوزه‌ای که ایجاد شده‌اند بروز نمی‌کنند. بحران اقتصادی می‌تواند به ناامنی اجتماعی بینجامد، ناامنی اجتماعی به بحران اعتماد سیاسی تبدیل شود و بحران سیاسی در نهایت خود را در قالب منازعات فرهنگی و هویتی نشان دهد که در ظاهر ارتباط مستقیمی با نقطه آغاز بحران ندارند.
رشد گرایش‌های اقتدارگرا نیز باید در همین چارچوب بررسی شود. هنگامی که نظام سیاسی موجود ناتوان، کند یا گرفتار تعارض‌های دائمی به نظر برسد، وعده تصمیم‌گیری سریع، بازگرداندن نظم، تقویت مرزها، محدود کردن نهادهای واسطه‌ای و تمرکز بیشتر اختیار در قوه مجریه می‌تواند برای بخشی از جامعه جذابیت پیدا کند. خطر دقیقاً در اینجاست که بحران دموکراسی می‌تواند به جای مطالبه دموکراسی بیشتر، زمینه پذیرش محدود شدن بخشی از همان سازوکارهای دموکراتیک را فراهم کند. این روند هنوز در کشورهای مختلف شدت یکسانی ندارد و نهادهای دموکراتیک غرب همچنان از ظرفیت‌های مهمی برای مقاومت، اصلاح و تغییر برخوردارند، اما گسترش هم‌زمان نیروهایی با گرایش‌های اقتدارگرا در چندین کشور مهم نشان می‌دهد که مسئله دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست.
عمق بحران سیاسی کنونی را بنابراین نباید تنها با تعداد آرای یک حزب سنجید. مسئله اساسی‌تر، فرسایش بخشی از اجماعی است که برای دهه‌ها مشروعیت نظام سیاسی غرب را تأمین می‌کرد: اعتماد به امکان پیشرفت تدریجی، توانایی نهادهای دموکراتیک برای حل اختلاف‌ها و این باور که نسل آینده در چارچوب همان نظم موجود از آینده‌ای بهتر برخوردار خواهد بود. هنگامی که این اطمینان کاهش می‌یابد، فضای سیاسی برای روایت‌هایی باز می‌شود که وعده بازگشت به گذشته، احیای عظمت ملی، یافتن مسئول مشخص برای مشکلات پیچیده یا تمرکز بیشتر قدرت را مطرح می‌کنند. در این مرحله، بحران دیگر صرفاً بحران عملکرد دولت یا احزاب نیست؛ مسئله به نحوه درک جامعه از خود، از دیگری و از ارزش‌هایی که باید نظم اجتماعی را شکل دهند گسترش می‌یابد. به همین دلیل، بررسی بحران سیاسی به طور طبیعی ما را به بعد فرهنگی و اخلاقی بحران هدایت می‌کند، جایی که نزاع دیگر تنها بر سر توزیع منابع یا ترکیب دولت نیست، بلکه بر سر هویت، ارزش‌ها، مهاجرت، آزادی، برابری و حتی معنای خود دموکراسی شکل می‌گیرد.
۶. چهره فرهنگی و اخلاقی بحران
از قطبی‌شدن جامعه تا فرسایش ارزش‌های مشترک
بحران کنونی غرب تنها در اقتصاد، شرایط اجتماعی یا عملکرد نهادهای سیاسی ظاهر نمی‌شود. هنگامی که اختلاف‌ها از حوزه سیاست‌های مشخص فراتر می‌روند و به پرسش‌هایی درباره هویت جامعه، ارزش‌های مشترک، شیوه زندگی و حتی تعریف «ما» می‌رسند، بحران وارد عرصه فرهنگی می‌شود. در بسیاری از کشورهای غربی، مهاجرت، هویت ملی، دین، سکولاریسم، جایگاه اقلیت‌ها، امنیت، خانواده و رابطه میان سنت و تحولات اجتماعی به موضوعاتی تبدیل شده‌اند که جامعه را به شدت قطبی می‌کنند. این مسائل واقعی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً پوششی برای مشکلات اقتصادی دانست، اما شدت و جایگاهی که امروز در منازعات سیاسی پیدا کرده‌اند قابل توجه است. اختلاف بر سر یک سیاست مهاجرتی یا یک مسئله اجتماعی به آسانی می‌تواند به تقابل میان دو تصور متفاوت از جامعه تبدیل شود. در یک سو، بر جامعه‌ای باز، چندفرهنگی، متکی بر حقوق فردی و پذیرش تغییر تأکید می‌شود و در سوی دیگر، حفظ هویت تاریخی، مرزها، حاکمیت ملی و ارزش‌های سنتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین فضایی، رقیب سیاسی دیگر فقط فردی با نظر متفاوت نیست، بلکه ممکن است به عنوان تهدیدی علیه هویت، امنیت یا آینده جامعه تلقی شود. از همین رو، یکی از نشانه‌های عمق بحران کنونی را می‌توان در کاهش توان جامعه برای ایجاد فضایی مشترک یافت که در آن اختلاف‌ها بدون تبدیل شدن به دشمنی هویتی قابل حل باشند.
گسترش شبکه‌های اجتماعی و تغییر عمیق نظام اطلاع‌رسانی این روند را تشدید کرده است. دسترسی به اطلاعات، امکان بیان نظر و ارتباط مستقیم با دیگران در مقیاسی بی‌سابقه گسترش یافته، اما وفور اطلاعات الزاماً به افزایش آگاهی مشترک منجر نشده است. الگوریتم‌هایی که بر اساس جلب توجه و افزایش زمان حضور کاربران عمل می‌کنند، اغلب محتواهای هیجانی، جنجالی و قطبی‌کننده را بیش از تحلیل‌های پیچیده و متعادل در معرض دید قرار می‌دهند. اطلاعات نادرست، تصاویر و ویدئوهای دست‌کاری‌شده، شایعات و تفسیرهای گزینشی می‌توانند در مدتی کوتاه در مقیاسی وسیع منتشر شوند و گروه‌هایی را شکل دهند که هر یک واقعیت را از دریچه منابع و روایت‌های خاص خود می‌بینند. در چنین شرایطی، اختلاف دیگر فقط درباره تفسیر یک واقعیت مشترک نیست و گاهی خود وجود واقعیت مشترک مورد مناقشه قرار می‌گیرد. این تحول برای دموکراسی اهمیت بنیادی دارد، زیرا گفت‌وگوی سیاسی زمانی امکان‌پذیر است که طرف‌های مختلف، با وجود اختلاف در ارزش‌ها و راه‌حل‌ها، دست‌کم بر بخشی از واقعیت‌های قابل بررسی توافق داشته باشند. هنگامی که اعتماد به رسانه‌ها، کارشناسان، نهادهای علمی و حتی فرایندهای انتخاباتی کاهش پیدا کند، ظرفیت جامعه برای حل عقلانی اختلاف‌ها نیز محدودتر می‌شود و جای استدلال را بیش از پیش احساس، ترس، خشم و واکنش فوری می‌گیرد.
هوش مصنوعی این وضعیت را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. اهمیت آن فقط در توانایی تولید متن و تصویر یا اتخاذ تصمیم نیست، بلکه در این است که می‌تواند با سرعت و در مقیاسی بسیار گسترده، حجم بزرگی از محتوا را تولید و منتشر کند. در نتیجه، تشخیص اطلاعات واقعی از اطلاعات نادرست، ساختگی یا تحریف‌شده دشوارتر می‌شود و امکان تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز افزایش می‌یابد. تولید انبوه اخبار جعلی، تصاویر و ویدئوهای ساختگی، تحلیل رفتاری کاربران، نظارت گسترده، تصمیم‌گیری‌های الگوریتمی فاقد شفافیت و امکان استفاده نظامی از سامانه‌های خودکار نشان می‌دهند که توسعه سریع فناوری لزوماً با شکل‌گیری هم‌زمان قواعد اخلاقی و سیاسی برای کنترل آن همراه نیست. هنگامی که جامعه هنوز درباره مسئولیت یک تصمیم الگوریتمی، مالکیت داده‌ها، حدود نظارت یا امکان تشخیص محتوای واقعی از مصنوعی به توافق نرسیده است، فناوری با سرعت بیشتری به زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وارد می‌شود. در اینجا بحران اخلاقی در شکاف میان آنچه از نظر فنی امکان‌پذیر شده و آنچه جامعه درباره مشروعیت استفاده از آن تصمیم گرفته است ظاهر می‌شود.
اما مسئله هوش مصنوعی فقط به نحوه درست یا نادرست استفاده از این فناوری محدود نمی‌شود. توسعه سامانه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری بسیار گسترده، مراکز داده بزرگ، انرژی فراوان، پردازنده‌های بسیار قدرتمند برای انجام محاسبات پیچیده، حجم زیادی از اطلاعات و امکانات فنی پیشرفته نیاز دارد. در نتیجه، توسعه و کنترل این فناوری تا حد زیادی در اختیار شمار محدودی از شرکت‌های بزرگ و کشورهای برخوردار از این امکانات قرار می‌گیرد. از این رو، هوش مصنوعی از یک سو می‌تواند دسترسی میلیون‌ها نفر به دانش و ابزارهای جدید را گسترش دهد و از سوی دیگر، تمرکز قدرت اقتصادی، فناوری و اطلاعاتی را در دست شمار محدودی از بازیگران افزایش دهد. همین تناقض را می‌توان در بازار کار نیز مشاهده کرد .هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از کارهای تکراری را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و امکانات تازه‌ای برای آموزش، پزشکی و پژوهش فراهم کند، اما اگر منافع حاصل از این افزایش بهره‌وری عمدتاً در اختیار صاحبان فناوری و سرمایه باقی بماند، همان پیشرفت می‌تواند به افزایش ناامنی شغلی، فشار بر برخی حرفه‌ها و تشدید شکاف میان کسانی که فناوری را در اختیار دارند و کسانی که ناچارند خود را با آن تطبیق دهند منجر شود. بنابراین مسئله اصلی نه مخالفت با فناوری، بلکه این پرسش است که چه کسی جهت توسعه آن را تعیین می‌کند، چه کسی از افزایش بهره‌وری حاصل از آن بهره می‌برد و هزینه‌های اجتماعی تحول چگونه توزیع می‌شوند. به این معنا، هوش مصنوعی نه یک موضوع جداگانه، بلکه نمونه‌ای بسیار معاصر از همان مسئله‌ای است که در سراسر این بحران دیده می‌شود، یعنی افزایش توان مادی و فنی جامعه بدون تضمین توزیع متناسب قدرت و امنیت حاصل از آن.
در سطحی عمیق‌تر، بعد اخلاقی بحران زمانی آشکار می‌شود که فاصله میان ارزش‌هایی که جوامع غربی مشروعیت خود را بر پایه آن‌ها تعریف می‌کنند و برخی عملکردهای واقعی آن‌ها افزایش یابد. آزادی، برابری در برابر قانون، دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت مردم و منزلت و ارزش انسانی فرد تنها شعارهای سیاسی نیستند، بلکه بخش مهمی از هویت تاریخی و اخلاقی غرب مدرن را تشکیل داده‌اند. قدرت این مفاهیم نیز دقیقاً از ادعای جهان‌شمول بودن آن‌ها ناشی می‌شود. اگر آزادی، حقوق بشر یا برابری فقط در شرایطی معین یا برای گروه‌هایی خاص معتبر باشند، اعتبار اخلاقی آن‌ها تضعیف می‌شود. از این رو، مسئله فقط اختلاف بر سر یک سیاست مشخص نیست. از یک سو، از برابری سیاسی سخن گفته می‌شود، در حالی که امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها برای همه یکسان نیست. از سوی دیگر، از آزادی فردی دفاع می‌شود، اما نظارت دیجیتال و جمع‌آوری اطلاعات پیوسته گسترش می‌یابد. همچنین از حقوق بشر و نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون سخن گفته می‌شود، در حالی که در برخورد با جنگ‌ها و موارد نقض این اصول، همواره معیارهای یکسانی به کار گرفته نمی‌شود. چنین فاصله‌ای میان ارزش‌های اعلام‌شده و عملکرد واقعی، به تدریج اعتماد به نهادها و اعتبار این ارزش‌ها را تضعیف می‌کند .هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ به طور کامل مطابق آرمان‌های اعلام‌شده خود رفتار نکرده است و وجود تفاوت میان آنچه گفته می‌شود و آنچه در عمل انجام می‌شود، به خودی خود، پدیده‌ای تازه نیست. آنچه وضعیت کنونی را بحرانی‌تر می‌کند، انباشته شدن این فاصله‌ها در حوزه‌های مختلف به طور هم‌زمان است. شهروندی که در عرصه اقتصادی با ناامنی روبه‌روست، در عرصه سیاسی نسبت به امکان تأثیرگذاری خود تردید دارد، در فضای رسانه‌ای با روایت‌های متناقض مواجه است و هم‌زمان می‌بیند فناوری‌هایی با توانایی بی‌سابقه بدون نظارت اجتماعی متناسب توسعه می‌یابند، ممکن است نه تنها به یک دولت یا حزب خاص، بلکه به خود قواعد و ارزش‌هایی که نظم موجود بر اساس آن‌ها توجیه می‌شود بی‌اعتماد شود. از اینجا بحران فرهنگی با بحران اخلاقی پیوند می‌خورد. مسئله دیگر فقط این نیست که جامعه بر سر ارزش‌ها اختلاف دارد، بلکه این است که آیا هنوز به اعتبار همان ارزش‌ها و امکان اجرای آن‌ها اعتماد دارد یا نه.
از این دیدگاه، بحران فرهنگی و اخلاقی کنونی را نمی‌توان صرفاً به تغییر سبک زندگی، اختلاف نسل‌ها یا منازعه بر سر مهاجرت محدود کرد. مسئله عمیق‌تر این است که جامعه به تدریج بر سر ارزش‌ها، اصول و قواعد مشترکی که برای زندگی جمعی و حل اختلاف‌ها ضروری‌اند، توافق کمتری دارد . قطبی‌شدن فرهنگی، بی‌اعتمادی به منابع اطلاعاتی و دشوارتر شدن تشخیص اطلاعات واقعی از اطلاعات نادرست یا ساختگی، هر یک می‌توانند بحران را تشدید کنند. در کنار آن، تمرکز قدرت در زیرساخت‌های دیجیتال و فاصله میان ارزش‌های اعلام‌شده و عملکرد واقعی نیز می‌توانند این روند را تقویت کنند . در چنین شرایطی، بحران نه تنها بر سر چگونگی توزیع ثروت یا انتخاب دولت، بلکه بر سر این پرسش شکل می‌گیرد که جامعه بر پایه چه ارزش‌هایی می‌خواهد خود را بازتولید کند و تا چه اندازه هنوز به همان ارزش‌هایی که از آن‌ها سخن می‌گوید باور دارد و در عمل نیز به آن‌ها پایبند است .همین مسئله در سیاست خارجی و جنگ اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند، زیرا نحوه برخورد با دیگر ملت‌ها، استفاده از قدرت نظامی و رعایت یا نادیده گرفتن اصول حقوق بین‌الملل، آزمونی عملی برای اعتبار همان ارزش‌هایی است که در داخل از آن‌ها دفاع می‌شود.
۷. جنگ، نظامی‌گری و بحران هژمونی غرب
از گسترش جنگ تا دشوارتر شدن حفظ نظم جهانی
افزایش نقش جنگ، امنیت و تنش‌های خارجی در سیاست آمریکا و کشورهای غربی را نمی‌توان جدا از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها بررسی کرد. ادامه حمایت‌های گسترده مالی و تسلیحاتی از اوکراین در جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، ادامه درگیری در غزه که بر اساس آمار مقامات فلسطینی تاکنون بیش از ۷۳ هزار فلسطینی در آن کشته شده‌اند، گسترش درگیری‌ها و تلفات انسانی در لبنان و همچنین شروع حملات نظامی آمریکا و اسرائیل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و تحمیل و تداوم یک جنگ فرسایش به ایران ، نشان می‌دهند که مسائل نظامی و امنیتی بار دیگر جایگاه بسیار مهمی در سیاست غرب پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش تعداد جنگ‌ها نیست. پرسش مهم‌تر این است که چرا در زمانی که بخش مهمی از جوامع غربی با رشد محدود اقتصادی، بدهی و کسری بودجه، افزایش هزینه زندگی، فشار بر خدمات عمومی و کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی روبه‌رو هستند، جنگ، امنیت و مداخله نظامی سهم بیشتری در تعیین اولویت‌های سیاسی و تخصیص منابع پیدا می‌کنند. این پرسش هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابد که جنگ را نه فقط از منظر روابط میان دولت‌ها، بلکه از دیدگاه اقتصاد سیاسی نیز بررسی کنیم. جنگ برای همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی پیامد یکسانی ندارد. افزایش قیمت انرژی، تورم، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه عمومی و انتقال منابع به هزینه‌های دفاعی می‌تواند بر زندگی بخش بزرگی از جامعه اثر منفی بگذارد، اما همان شرایط ممکن است برای برخی بخش‌های اقتصادی بازارهای تازه و سودهای بیشتری ایجاد کند. بنابراین تحلیل جنگ بدون توجه به این پرسش که هزینه‌های آن را چه کسانی می‌پردازند و چه کسانی از شرایط ایجادشده سود می‌برند، بخش مهمی از واقعیت را نادیده می‌گیرد.
این تفاوت میان هزینه‌ها و منافع را می‌توان به روشنی در بخش انرژی و صنایع نظامی مشاهده کرد. پس از آغاز جنگ با ایران و اختلال در جریان انرژی از خلیج فارس، افزایش قیمت نفت و رشد حاشیه سود پالایش به افزایش درآمد برخی شرکت‌های بزرگ نفتی کمک کرد. برای نمونه، سود تعدیل‌شده توتال‌انرژی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به حدود ۶ میلیارد دلار رسید که ۶۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود و درآمد بخش پالایش و مواد شیمیایی این شرکت نیز ۳۶۲ درصد افزایش یافت. رویترز بخش مهمی از این رشد را به افزایش قیمت نفت و حاشیه سود پالایش در شرایط اختلال عرضه ناشی از جنگ ایران مرتبط دانسته است. افزایش هزینه‌های نظامی نیز به طور طبیعی سفارش‌های بیشتری برای صنایع دفاعی ایجاد می‌کند. بنابراین جنگ برای خانواده‌ای که با افزایش قیمت انرژی و فشار بر قدرت خرید روبه‌روست، برای دولتی که باید بودجه بیشتری به دفاع اختصاص دهد و برای شرکتی که از افزایش قیمت نفت یا سفارش‌های نظامی سود می‌برد، یک واقعیت اقتصادی واحد نیست. از همین جا مسئله رابطه میان قدرت اقتصادی و تصمیم‌گیری سیاسی مطرح می‌شود. تصمیم رسمی درباره جنگ و سیاست خارجی را دولت‌ها و نهادهای سیاسی اتخاذ می‌کنند، اما این تصمیم‌ها در فضای خالی اقتصادی شکل نمی‌گیرند. شرکت‌های بزرگ انرژی، صنایع نظامی، مؤسسات مالی و دیگر مراکز بزرگ سرمایه از منابع مالی، شبکه‌های ارتباطی، دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری و امکان لابی‌گری برخوردارند و می‌توانند بر محیطی که در آن سیاست عمومی شکل می‌گیرد تأثیر بگذارند. بنابراین نمی‌توان رابطه میان تمرکز قدرت اقتصادی، منافع ناشی از نظامی‌گری و امکان تأثیرگذاری بر اولویت‌های سیاسی را نادیده گرفت. مسئله اساسی در اینجا این است که گروه‌هایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند، معمولاً امکانات بیشتری نیز برای حضور در فرایندهای تصمیم‌گیری دارند، در حالی که هزینه‌های اقتصادی جنگ می‌تواند به شکلی بسیار گسترده‌تر در میان جامعه توزیع شود. از این نظر، نظامی‌گری به مسئله‌ای فراتر از امنیت ملی تبدیل می‌شود و مستقیماً با ساختار قدرت اقتصادی و نحوه توزیع هزینه‌ها و منافع در جامعه ارتباط پیدا می‌کند.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به روند کلی تولید و توزیع ثروت نیز توجه کنیم. در دهه‌های اخیر، ثروت در مقیاس جهانی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما بخش بزرگی از آن در اختیار گروه کوچکی از جامعه متمرکز شده و در بالاترین سطح، شمار بسیار محدودی از افراد ثروت‌های عظیمی در اختیار دارند. بنابراین فشار مالی بر دولت‌ها را نمی‌توان فقط با افزایش هزینه‌های عمومی یا کمبود منابع توضیح داد. پرسش اساسی این است که چرا هم‌زمان با افزایش چشمگیر ثروت در جهان، بسیاری از دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی، آموزش، بهداشت، مسکن و حمایت‌های اجتماعی با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شوند. این مسئله توجه را به نحوه توزیع ثروت، نظام مالیاتی و سازوکارهای اقتصادی‌ای جلب می‌کند که می‌توانند به تمرکز بیشتر سرمایه در دست گروه محدودی منجر شوند. اگر بخش بزرگی از ثروت تولیدشده در اقتصاد در اختیار شمار محدودی از افراد و شرکت‌ها باقی بماند و سهم متناسبی از آن به منابع عمومی بازنگردد، افزایش ثروت در سطح جامعه الزاماً به افزایش توان مالی دولت منجر نخواهد شد. از این رو، هنگامی که از محدودیت بودجه دولت‌ها سخن گفته می‌شود، تنها کاهش هزینه‌ها یا افزایش بدهی نباید مطرح باشد، بلکه خود سازوکار توزیع و انباشت ثروت نیز باید مورد پرسش قرار گیرد.
افزایش سریع هزینه‌های نظامی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دفاع و امنیت جایگاه مهم‌تری در اولویت‌های سیاسی و اقتصادی پیدا کرده‌اند. بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲٫۹ تریلیون دلار رسید و برای یازدهمین سال متوالی افزایش یافت. هزینه نظامی اروپا نیز در همان سال ۱۴ درصد رشد کرد و به ۸۶۴ میلیارد دلار رسید. این افزایش در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورهای غربی هم‌زمان با بدهی عمومی، محدودیت‌های بودجه‌ای، افزایش هزینه‌های مربوط به خدمات اجتماعی، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حرکت به سوی انرژی‌های پاک‌تر روبه‌رو هستند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در سال ۲۰۲۶ تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های دفاعی فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند و اگر این هزینه‌ها از طریق افزایش بدهی تأمین شوند، دولت‌ها ممکن است در سال‌های بعد با انتخاب‌های دشوارتری درباره سایر هزینه‌های عمومی روبه‌رو شوند. بنابراین افزایش بودجه نظامی فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه مستقیماً به نحوه تقسیم منابع عمومی مربوط می‌شود، زیرا منابعی که به بخش دفاع اختصاص می‌یابد دیگر نمی‌تواند هم‌زمان برای بخش‌هایی مانند بهداشت، آموزش، مسکن یا حمایت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. در همین حال، جنگ‌ها خود نیز می‌توانند مشکلات اقتصادی تازه‌ای ایجاد کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ هشدار داده است که ادامه یا گسترش جنگ در خاورمیانه می‌تواند رشد اقتصادی جهان را کاهش دهد، تورم را افزایش دهد و خطر بی‌ثباتی در بازارهای مالی را بیشتر کند. به این ترتیب، جنگ از یک سو منابع بیشتری برای هزینه‌های نظامی طلب می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند از طریق افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت و فشار بر اقتصاد، مشکلات داخلی دولت‌ها را نیز تشدید کند. این وضعیت در عین حال محدودیت قدرت نظامی را آشکار می‌کند. یک کشور ممکن است توانایی حمله به یک رقیب یا تخریب بخشی از توان نظامی و زیرساخت‌های آن را داشته باشد، اما این به معنای توانایی کنترل همه پیامدهای جنگ یا ایجاد یک نظم سیاسی پایدار نیست. افزایش قیمت انرژی، اختلال در مسیرهای تجاری، واکنش دیگر کشورها و گسترش بی‌ثباتی می‌توانند خارج از کنترل قدرتی قرار گیرند که جنگ را آغاز کرده یا در آن مشارکت دارد. از همین رو، قدرت نظامی به تنهایی برای حفظ هژمونی کافی نیست. منظور از بحران هژمونی غرب نیز این نیست که غرب قدرت خود را از دست داده یا در آستانه فروپاشی قرار دارد. ایالات متحده همچنان از قدرت نظامی، اقتصادی و فناوری بسیار گسترده‌ای برخوردار است و اتحادیه اروپا نیز یکی از مراکز مهم اقتصاد جهانی باقی مانده است. آنچه تغییر کرده این است که غرب دیگر مانند گذشته در بسیاری از عرصه‌ها بدون رقیب نیست. چین به یکی از قدرت‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده و هند نیز از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد است. در نتیجه، کشورهای غربی برای حفظ موقعیت خود با رقابت بیشتری روبه‌رو هستند و تعیین قواعد اقتصادی، فناوری و سیاسی در سطح جهانی برای آن‌ها دشوارتر شده است. این وضعیت یکی از تناقض‌های جهانی‌شدن را نیز نشان می‌دهد. گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری برای چند دهه به توسعه اقتصاد جهانی تحت رهبری غرب کمک کرد، اما همین روند زمینه رشد قدرت‌های اقتصادی جدید را نیز فراهم ساخت. بنابراین بحران هژمونی غرب بیش از آنکه به معنای از بین رفتن قدرت غرب باشد، به معنای دشوارتر و پرهزینه‌تر شدن حفظ موقعیتی است که در گذشته با رقابت و مقاومت کمتری همراه بود.
در مجموع، این روندها نشان می‌دهند که بحران کنونی غرب را نمی‌توان تنها از زاویه اقتصادی، اجتماعی یا ژئوپولیتیکی بررسی کرد، زیرا این ابعاد به طور فزاینده‌ای به یکدیگر پیوند خورده‌اند. بحران‌های داخلی بر اولویت‌های سیاسی و بودجه‌ای اثر می‌گذارند، افزایش نظامی‌گری منابع بیشتری می‌طلبد و جنگ نیز می‌تواند از طریق افزایش قیمت انرژی، تورم، اختلال در تجارت و بی‌ثباتی اقتصادی، فشارهای داخلی را تشدید کند. در عین حال، هزینه‌ها و منافع این وضعیت به طور یکسان در جامعه توزیع نمی‌شوند و برخی گروه‌های اقتصادی می‌توانند بیش از دیگران از آن سود ببرند. به این ترتیب، بحران داخلی، تمرکز قدرت اقتصادی، نظامی‌گری و رقابت ژئوپولیتیکی به یکدیگر مرتبط می‌شوند و می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. پرسش اصلی بنابراین فقط این نیست که آیا غرب همچنان قدرتمند است. مسئله مهم‌تر این است که حفظ موقعیت جهانی غرب تا چه اندازه به منابع مالی بیشتر، فشار اقتصادی، تحریم و استفاده از قدرت نظامی نیاز پیدا کرده و این روند چه هزینه‌هایی برای خود جوامع غربی و برای اقتصاد و امنیت جهانی ایجاد می‌کند.
۸. فناوری، هوش مصنوعی و تضادهای تازه
شتاب هوش مصنوعی در دل بحران و تشدید شکاف‌های موجود
گسترش سریع هوش مصنوعی در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای غربی از پیش با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو هستند. نکته مهم این است که این مشکلات را نمی‌توان صرفاً با کمبود ثروت توضیح داد. ثروت در جهان همچنان به سرعت افزایش می‌یابد و تنها در سال ۲۰۲۵، ثروت شخصی در مقیاس جهانی حدود ۱۰٫۸ درصد رشد کرده است. در عین حال، توزیع این ثروت بسیار نابرابر است. ده درصد ثروتمندتر جمعیت جهان حدود سه چهارم کل ثروت را در اختیار دارند، در حالی که سهم نیمی از جمعیت جهان تنها حدود دو درصد است. بنابراین جامعه در مجموع ثروتمندتر می‌شود، اما این افزایش ثروت الزاماً به همان نسبت به افزایش درآمد اکثریت مردم یا افزایش منابع مالی دولت‌ها منجر نمی‌شود. دولت‌ها همچنان با بدهی، محدودیت بودجه، افزایش هزینه خدمات عمومی و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند و بخش مهمی از مردم نیز با فشار بر قدرت خرید، ناامنی شغلی و نگرانی نسبت به آینده مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هوش مصنوعی وارد اقتصادی می‌شود که پیش از آن نیز میان افزایش ثروت از یک سو و تمرکز مالکیت و محدودیت منابع عمومی از سوی دیگر شکاف وجود داشته است. اهمیت هوش مصنوعی در بحران کنونی دقیقاً در همین نقطه است. این فناوری می‌تواند تولید و بهره‌وری را با سرعت بسیار زیادی افزایش دهد، اما اگر مالکیت ابزارهای اصلی آن و بخش عمده منافع حاصل از آن در اختیار همان گروه محدود صاحبان سرمایه و شرکت‌های بزرگ باقی بماند، افزایش ثروت ناشی از فناوری الزاماً به کاهش بحران اجتماعی یا مالی دولت منجر نخواهد شد. برعکس، ممکن است اقتصاد در مجموع ثروتمندتر و از نظر فناوری قدرتمندتر شود، در حالی که دولت همچنان برای تأمین خدمات عمومی با کمبود منابع روبه‌رو باشد و بخش بزرگی از جامعه سهم محدودی از افزایش ثروت دریافت کند. از این نظر، هوش مصنوعی یک تناقض تازه ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند یکی از تناقض‌های اصلی بحران کنونی را با سرعت بسیار بیشتری تشدید کند.
این مسئله پیش از همه در بازار کار دیده می‌شود. بحران کنونی جوامع غربی در شرایطی با هوش مصنوعی روبه‌رو شده است که امنیت شغلی، قدرت خرید و آینده بسیاری از مشاغل از پیش به موضوع نگرانی تبدیل شده‌اند. گزارش OECD در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازارهای کار کشورهای عضو هنوز در مجموع مقاوم‌اند، اما نشانه‌هایی از تضعیف در آن‌ها دیده می‌شود و دستمزد واقعی در بسیاری از کشورها همچنان تحت فشار است. هوش مصنوعی اکنون لایه تازه‌ای به این ناامنی اضافه می‌کند. مسئله فقط احتمال حذف برخی مشاغل نیست، بلکه سرعتی است که ساختار مشاغل و ارزش مهارت‌ها در حال تغییر است. سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد موجود در سال ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی واقعی است، اما بسیار نابرابر توزیع شده و صرفه‌جویی در زمان کار هنوز به همان نسبت به افزایش تولید، درآمد یا اشتغال تبدیل نشده است. این سازمان در عین حال نسبت به افزایش نابرابری، کاهش فرصت‌های شغلی برای برخی جوانان و تغییر کیفیت و سازمان کار هشدار می‌دهد. بنابراین ممکن است یک شرکت با استفاده از هوش مصنوعی بتواند همان فعالیت را با تعداد کمتری نیروی انسانی انجام دهد و سود و بهره‌وری خود را افزایش دهد، در حالی که کارکنانی که شغل یا بخشی از وظایف خود را از دست می‌دهند الزاماً سهمی متناسب از این افزایش بهره‌وری دریافت نمی‌کنند. در اقتصادی که درآمد اکثریت مردم هنوز عمدتاً از طریق اشتغال و دستمزد تأمین می‌شود، این وضعیت می‌تواند تضاد مهمی ایجاد کند. هرچه تولید با نیروی انسانی کمتر امکان‌پذیر شود، سهم درآمد ناشی از کار می‌تواند تحت فشار بیشتری قرار گیرد، در حالی که درآمد حاصل از مالکیت فناوری، سرمایه و سهام افزایش یابد. اگر سازوکارهای جدیدی برای توزیع منافع حاصل از افزایش بهره‌وری ایجاد نشود، هوش مصنوعی می‌تواند شکاف میان صاحبان سرمایه و کسانی را که برای تأمین درآمد خود به کار وابسته‌اند افزایش دهد و از این طریق ناامنی اقتصادی و اجتماعی موجود را تشدید کند.
عامل دوم، تمرکز بسیار سریع سرمایه در بخش هوش مصنوعی است. برخلاف تصویری که گاه از هوش مصنوعی به عنوان فناوری‌ای آزاد و در دسترس همگان ارائه می‌شود، توسعه مدل‌های پیشرفته به سرمایه بسیار زیاد، مراکز داده عظیم، پردازنده‌های قدرتمند، شبکه‌های ابری و انرژی فراوان نیاز دارد. سرمایه‌گذاری شرکتی جهانی در هوش مصنوعی تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر شد و ۸۸ درصد سازمان‌های مورد بررسی اعلام کردند که به نوعی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. در همین زمان، هزینه زیرساخت و توان محاسباتی نیز با سرعت بسیار زیادی افزایش یافته است. در نتیجه، در حالی که میلیون‌ها نفر می‌توانند از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنند، کنترل زیرساخت اصلی آن در اختیار تعداد بسیار محدودتری از شرکت‌های دارای سرمایه و توان فناوری قرار دارد. این تمرکز می‌تواند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران کنونی را تشدید کند، یعنی فاصله میان افزایش ثروت خصوصی و محدودیت منابع عمومی. سود حاصل از مدل‌ها، مراکز داده، خدمات ابری و پردازنده‌ها عمدتاً در بخش خصوصی شکل می‌گیرد، در حالی که توسعه این صنعت به برق، شبکه انتقال انرژی، زمین، آب، آموزش نیروی انسانی و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که بخشی از هزینه آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده جامعه و دولت قرار می‌گیرد. این خطر در نتیجه وجود دارد که بخشی از هزینه‌های گسترش فناوری اجتماعی شود، در حالی که بخش بزرگی از منافع اقتصادی آن در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها و صاحبان سرمایه باقی بماند. در این صورت، همان فناوری‌ای که ثروت جدید ایجاد می‌کند می‌تواند هم‌زمان تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی را نیز افزایش دهد.
این مسئله اکنون در حوزه انرژی نیز به صورت ملموس ظاهر شده است. هوش مصنوعی تنها یک فناوری نرم‌افزاری نیست و توسعه آن به زیرساخت فیزیکی بسیار بزرگی نیاز دارد. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش می‌دهد که مصرف برق مراکز داده جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ درصد افزایش یافت، اما مصرف برق مراکزی که به طور خاص بر هوش مصنوعی متمرکز بودند حدود ۵۰ درصد رشد کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره اروپا هشدار داد که گسترش هوش مصنوعی در کنار فرصت‌های افزایش بهره‌وری می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه‌های برق وارد کند و وابستگی اروپا به فناوری‌های هوش مصنوعی آمریکا و چین را افزایش دهد. این نهاد همچنین تأکید کرده است که تأثیر هوش مصنوعی می‌تواند میان کشورها و گروه‌های اجتماعی بسیار نابرابر باشد. این مسئله برای بحران کنونی غرب اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت‌هایی که هم‌زمان باید هزینه دفاع، خدمات اجتماعی، گذار انرژی، زیرساخت و بدهی عمومی را تأمین کنند، اکنون باید سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای نیز برای شبکه برق، مراکز داده، آموزش و سازگاری نیروی کار با هوش مصنوعی انجام دهند. بنابراین هوش مصنوعی می‌تواند از یک سو سرمایه و ثروت بسیار بزرگی ایجاد کند و از سوی دیگر نیازهای تازه‌ای بر دولت‌ها و زیرساخت‌های عمومی تحمیل کند. اگر بخش اصلی منافع در اختیار شرکت‌های خصوصی باقی بماند ولی بخشی از هزینه سازگاری اقتصادی و اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد، فاصله میان افزایش ثروت خصوصی و محدودیت توان مالی دولت می‌تواند باز هم بیشتر شود.
در همین حال، اقتصاد غرب بخش مهمی از امید خود برای بازگشت به رشد سریع‌تر را به هوش مصنوعی گره زده است و همین امر بعد دیگری از بحران را ایجاد می‌کند. حجم عظیمی از سرمایه اکنون به مراکز داده، پردازنده‌ها، مدل‌های پیشرفته و شرکت‌های هوش مصنوعی سرازیر می‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند فناوری‌های جدید، بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی تازه ایجاد کند، اما تمرکز چنین حجمی از سرمایه در یک حوزه همچنین اقتصاد و بازارهای مالی را بیش از گذشته به موفقیت این فناوری وابسته می‌کند. در سال ۲۰۲۶ نگرانی سرمایه‌گذاران درباره پایداری این حجم از هزینه‌های زیرساختی افزایش یافته و برآوردها از صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در زیرساخت هوش مصنوعی حکایت دارند. اگر افزایش بهره‌وری و درآمد آینده متناسب با این سرمایه‌گذاری‌ها نباشد، کاهش ارزش شرکت‌ها یا توقف بخشی از پروژه‌ها می‌تواند آثار آن را به بازارهای مالی و بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل کند. بنابراین هوش مصنوعی در شرایط کنونی هم‌زمان دو نقش متناقض پیدا کرده است. از یک سو به عنوان یکی از امیدهای اصلی رشد آینده مطرح می‌شود و از سوی دیگر، حجم سرمایه‌ای که پیرامون آن متمرکز شده است خود می‌تواند منبع تازه‌ای از نوسان و آسیب‌پذیری اقتصادی باشد. این تناقض در وضعیتی رخ می‌دهد که بازارهای مالی و ثروت خصوصی از پیش سهم بزرگی در افزایش ثروت گروه‌های ثروتمند داشته‌اند. بنابراین رونق هوش مصنوعی، اگر عمدتاً از طریق افزایش ارزش سهام و دارایی شرکت‌های بزرگ به ثروت صاحبان سرمایه اضافه شود، می‌تواند حتی پیش از آنکه منافع آن در سطح عمومی اقتصاد احساس شود، تمرکز ثروت را بیشتر کند.
از این منظر، نقش هوش مصنوعی در بحران کنونی بسیار فراتر از مسئله فناوری یا آینده مشاغل است. هوش مصنوعی می‌تواند چند تناقض موجود را به طور هم‌زمان و با سرعتی کم‌سابقه تشدید کند. افزایش بهره‌وری می‌تواند بدون افزایش متناسب دستمزد صورت گیرد، افزایش ثروت می‌تواند بدون تقویت مشابه منابع دولت ادامه یابد، سرمایه‌گذاری گسترده می‌تواند قدرت تعداد محدودی از شرکت‌ها را افزایش دهد، کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌تواند ناامنی شغلی را بیشتر کند و توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند فشار تازه‌ای بر انرژی و منابع عمومی وارد سازد. در نتیجه، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که هوش مصنوعی چه تعداد شغل ایجاد یا حذف خواهد کرد. پرسش مهم‌تر این است که در شرایط بحران کنونی، افزایش عظیم بهره‌وری و ثروتی که این فناوری می‌تواند ایجاد کند چگونه میان جامعه، نیروی کار، دولت و صاحبان سرمایه توزیع خواهد شد. اگر بخش اصلی منافع در اختیار گروه محدودی باقی بماند، در حالی که هزینه سازگاری با این تحول از طریق بیکاری، تغییر شغل، آموزش مجدد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و حمایت‌های اجتماعی بر دوش بخش گسترده‌تری از جامعه و دولت قرار گیرد، هوش مصنوعی می‌تواند به جای کاهش تضادهای موجود، آن‌ها را با سرعت بیشتری تشدید کند. اما این نتیجه اجتناب‌ناپذیر نیست. فناوری می‌تواند امکان تولید بیشتر با کار کمتر، کاهش زمان کار، بهبود خدمات عمومی و افزایش رفاه را نیز فراهم سازد. مسئله تعیین‌کننده خود فناوری نیست، بلکه نحوه مالکیت، کنترل و توزیع منافع حاصل از آن است. از همین رو، هوش مصنوعی را می‌توان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های بحران کنونی دانست. جامعه از نظر فناوری بیش از هر زمان دیگری قادر به تولید ثروت است، اما هم‌زمان این پرسش اساسی‌تر می‌شود که چرا افزایش این توان تولیدی الزاماً به افزایش قدرت اقتصادی دولت، امنیت بیشتر نیروی کار و بهبود متناسب شرایط زندگی اکثریت جامعه منجر نمی‌شود. پاسخ به این پرسش را باید نه فقط در فناوری، بلکه در سازوکار انباشت و توزیع ثروت و در ساختار اقتصادی‌ای جست‌وجو کرد که تعیین می‌کند منافع این جهش فناوری در نهایت در اختیار چه کسانی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
بحران غرب یا بحران یک مرحله تاریخی از سرمایه‌داری؟
آنچه امروز در جوامع غربی مشاهده می‌شود را نمی‌توان تنها با رکود اقتصادی، افزایش بدهی، دشواری‌های اجتماعی، بحران سیاسی یا تنش‌های ژئوپولیتیکی توضیح داد. ویژگی وضعیت کنونی در هم‌زمانی و پیوند میان این عوامل است. افزایش ثروت با تمرکز بیشتر آن همراه شده، نیاز دولت به مداخله افزایش یافته، در حالی که دولت‌ها هم‌زمان با افزایش هزینه‌های عمومی و محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو هستند، پیشرفت فناوری ظرفیت تولید را گسترش داده اما الزاماً امنیت اقتصادی بیشتری ایجاد نکرده و بحران اجتماعی نیز به کاهش اعتماد سیاسی، رشد جریان‌های اقتدارگرا و تشدید قطبی‌شدن جامعه دامن زده است. در سطح جهانی نیز افزایش نظامی‌گری و تغییر توازن قدرت، موقعیت غرب را با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. بنابراین بحران کنونی بیش از آنکه مجموعه‌ای از مشکلات جداگانه باشد، حاصل ارتباط متقابل تضادهایی است که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و ژئوپولیتیکی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
از این نظر، تعبیر «بحران غرب» تنها بخشی از واقعیت را بیان می‌کند. مسئله را می‌توان در سطحی عمیق‌تر به عنوان بحران مرحله‌ای مشخص از سرمایه‌داری معاصر بررسی کرد که طی چند دهه بر جهانی‌شدن سرمایه، خصوصی‌سازی، مالی‌شدن اقتصاد، گسترش بازارها و کاهش برخی اشکال مداخله مستقیم دولت استوار بوده است. بسیاری از همین سازوکارها در دوره‌ای به افزایش تولید و ثروت کمک کردند، اما در ادامه تضادهایی را نیز تشدید کردند که امروز خود به محدودیت‌های همان الگو تبدیل شده‌اند. جهانی‌شدن به رشد قدرت‌های اقتصادی جدید کمک کرده، تمرکز سرمایه قدرت شرکت‌های بزرگ را افزایش داده و فناوری و هوش مصنوعی ظرفیت تولید ثروت را به سطحی کم‌سابقه رسانده‌اند، بدون آنکه منافع این افزایش ظرفیت الزاماً به همان نسبت میان دولت، نیروی کار و بخش‌های مختلف جامعه توزیع شود.
در یک تحلیل مارکسیستی، ریشه عمیق‌تر این بحران را باید در منطق انباشت سرمایه و نحوه مالکیت و توزیع ثروت جست‌وجو کرد. مسئله اصلی کمبود ثروت نیست، زیرا حجم ثروت و ظرفیت تولید در جهان به میزان چشمگیری افزایش یافته است. مسئله این است که بخش بزرگی از این ثروت در اختیار گروه محدودی متمرکز می‌شود و افزایش آن الزاماً به رشد متناسب درآمد اکثریت مردم یا توان مالی دولت منجر نمی‌شود. از این دیدگاه، سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات بر ثروت، توسعه خدمات عمومی یا حمایت از نیروی کار می‌توانند بخشی از پیامدهای بحران را کاهش دهند، اما اگر سازوکار اصلی انباشت و تمرکز سرمایه بدون تغییر باقی بماند، زمینه بازتولید همان نابرابری‌ها نیز باقی خواهد ماند. بنابراین راه‌حل ریشه‌ای تنها به توزیع مجدد بخشی از ثروت محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم بررسی و تغییر سازوکارهایی است که مالکیت، انباشت سرمایه و توزیع قدرت اقتصادی را شکل می‌دهند.
با این حال، بحران کنونی به معنای فروپاشی اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری یا پایان قدرت غرب نیست. سرمایه‌داری در گذشته بارها توانسته است از طریق اصلاح نهادها، تغییر نقش دولت و ایجاد قواعد تازه خود را با بحران‌ها سازگار کند و ممکن است بار دیگر نیز چنین کند. اما پرسش اصلی این است که آیا اصلاحات آینده تنها پیامدهای بحران را مدیریت خواهند کرد یا خود سازوکارهایی را که این تضادها را بازتولید می‌کنند نیز تغییر خواهند داد. هوش مصنوعی این پرسش را حتی حادتر کرده است، زیرا امکان تولید ثروت بیشتر با نیروی انسانی کمتر را فراهم می‌کند و در نتیجه مسئله مالکیت و توزیع منافع حاصل از افزایش بهره‌وری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این رو، پرسش نهایی دیگر فقط این نیست که آیا غرب در بحران است، بلکه این است که چه تغییراتی در سازوکار مالکیت، انباشت و توزیع ثروت و قدرت اقتصادی لازم است تا افزایش توان تولیدی جامعه بتواند به امنیت، رفاه و قدرت تصمیم‌گیری گسترده‌تری برای جامعه منجر شود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
