مدرسه باز می‌شود، اما چگونه و برای چه کسانی؟
مرتضی مهرگان
با آغاز سال تحصیلی، شانزده میلیون و دویست هزار کودک و نوجوان راهی مدرسه می‌شوند؛ زنگ‌ها به صدا درمی‌آیند، کلاس‌ها تشکیل می‌شوند و مدیران از آغاز سال تحصیلی جدید سخن می‌گویند.
اما پشت این تصویر تکراری، پرسشهایی اساسی وجود دارد:
۱– چه نوع مدرسه‌ای را بازگشایی می‌کنند؟
مدرسه می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش نابرابری باشد؛ جایی که کودک، فارغ از درآمد و موقعیت اجتماعی خانواده، امکان آموزش و ساختن آینده خود را داشته باشد. اما وقتی نابرابری اقتصادی وارد مدرسه می‌شود، آموزش نیز می‌تواند به سازوکاری برای بازتولید همان نابرابری تبدیل شود.
مسئله فقط این نیست که کودکان به مدرسه می‌روند؛ مسئله این است که با چه کیفیتی آموزش می‌بینند.
۲– آموزش در جهنم فقر؟
فقر فقط سفره خانواده را کوچک نمی‌کند؛ فرصت یادگیری را نیز کاهش می‌دهد.
کودکی که با نگرانی اجاره خانه، بیکاری والدین، بدهی، ناامنی اقتصادی یا گرسنگی به مدرسه می‌رود، با شرایطی متفاوت از دانش‌آموزی روبه‌روست که اتاق شخصی، اینترنت مناسب، کتاب، کلاس تقویتی و زمان کافی برای مطالعه دارد.
داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد بازماندن از تحصیل مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، سهم بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی ۲/۵۵ درصد، متوسطه اول ۵/۷۶ درصد و متوسطه دوم ۱۷/۵۳ درصد گزارش شده بود. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیز صدها هزار کودک و نوجوان در گروه‌های سنی مختلف از ادامه تحصیل بازمانده بودند.
بنابراین عدالت آموزشی را نمی‌توان صرفاً به ثبت‌نام یا توزیع کتاب درسی محدود کرد.
۳– حق آموزش عمومی یا بازار آموزش؟
حتی در مدارس دولتی، تحصیل برای خانواده‌ها هزینه دارد؛ از لباس و نوشت‌افزار و سرویس گرفته تا تغذیه، کلاس تقویتی و سایر نیازهای آموزشی.
در کنار مدرسه نیز بازار بزرگی شکل گرفته است: کلاس خصوصی، آموزشگاه، مشاوره تحصیلی، آزمون‌های آزمایشی، کتاب‌های کمک‌آموزشی، آموزش زبان و خدمات آموزشی آنلاین.
هرچه خانواده‌ها بیشتر برای جبران ضعف‌های آموزش عمومی به این خدمات وابسته شوند، آموزش از یک حق عمومی به کالایی قابل خرید نزدیک‌تر می‌شود.
در این شرایط، پول فقط کیفیت زندگی را تعیین نمی‌کند؛ بلکه به‌تدریج بر فرصت یادگیری، موفقیت در امتحانات، رقابت در کنکور و دسترسی به دانشگاه اثر می‌گذارد.
دانش‌آموزان ممکن است در یک آزمون واحد رقابت کنند، اما پیش از رسیدن به آن آزمون، سال‌ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت زندگی کرده‌اند. بنابراین مسئله را نمی‌توان صرفاً به «استعداد» و «تلاش فردی» تقلیل داد.
رقابت زمانی معنا دارد که نقطه شروع تا حد معقولی برابر باشد.
۴– مدرسه یا بازتولید نابرابری طبقاتی؟
نابرابری اقتصادی بیرون مدرسه متوقف نمی‌شود؛ وارد مدرسه می‌شود.
کودکان با امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت وارد کلاس می‌شوند و نظام آموزشی بخشی از این تفاوت‌ها را در قالب نمره، رتبه، موفقیت تحصیلی و در نهایت دسترسی متفاوت به دانشگاه و بازار کار بازتاب می‌دهد.
در نتیجه رابطه فقر و آموزش دوطرفه است: فقر می‌تواند دسترسی به آموزش را محدود کند و آموزش نابرابر نیز می‌تواند فقر را در نسل‌های بعد بازتولید کند.
اگر کودکی به دلیل وضعیت اقتصادی خانواده از آموزش باکیفیت محروم شود، نمی‌توان مسئولیت این محرومیت را صرفاً بر دوش خانواده یا خود کودک گذاشت؛ زیرا این تبعیض، ریشه در ساختار اجتماعی دارد.
کودک کار؛ دانش‌آموزی که مجبور است کار کند
یکی از روشن‌ترین نقاط برخورد فقر و آموزش، کار کودکان است.
کودکی که برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده مجبور به کار می‌شود، بخشی از فرصت تحصیل خود را از دست می‌دهد. نباید این مسئله را به بی‌علاقگی کودک یا «فرهنگ خانواده» تقلیل داد.
باید پرسید چرا خانواده‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که درآمد کودک برای ادامه زندگی ضروری می‌شود؟
بنابراین مبارزه برای عدالت آموزشی بدون توجه به فقر، بیکاری، دستمزد پایین و کار کودکان ناقص خواهد بود.
۵– فناوری؛ فرصتی برای عموم جامعه یا شکل تازه‌ای از نابرابری؟
آموزش مجازی نیز نشان داد که فناوری به خودی خود به عدالت منجر نمی‌شود.
دانش‌آموز برای استفاده از آموزش آنلاین به گوشی یا رایانه، اینترنت و فضای مناسب برای مطالعه نیاز دارد. برای یک خانواده داشتن این امکانات ساده است و برای خانواده‌ای دیگر، حتی تهیه گوشی یا پرداخت هزینه اینترنت می‌تواند بار سنگینی باشد.
در جامعه‌ای نابرابر، فناوری نیز می‌تواند به شکلی تازه از بازتولید نابرابری تبدیل شود.
۶– معلم؛ فروشنده نیروی کار در هر نظام آموزشی
در طرف دیگر این بحران، معلم قرار دارد. از او انتظار می‌رود آموزش دهد، تربیت کند، مشکلات اجتماعی دانش‌آموزان را مدیریت کند، با خانواده‌ها ارتباط داشته باشد و همزمان با الزامات اداری و بخشنامه‌ها کنار بیاید.
اما نمی‌توان از کیفیت آموزش سخن گفت و وضعیت معیشتی، امنیت شغلی و حقوق معلم را نادیده گرفت.
وجود شکل‌های مختلف استخدام، از رسمی و پیمانی تا قراردادی و حق‌التدریسی، نشان می‌دهد نیروی کار آموزشی از موقعیت یکسانی برخوردار نیست.
مسئله فقط میزان حقوق نیست؛ امنیت شغلی، بیمه، نوع قرارداد، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی و امکان سازمان‌یابی نیز بخشی از شأن شغلی معلمان است.
معلم فقط انتقال‌دهنده محتوای کتاب درسی نیست؛ او نیروی کار نظام آموزشی است.
۷– آموزش عمومی و معضل بودجه
کیفیت آموزش بدون تأمین منابع کافی امکان‌پذیر نیست. بودجه و منابعی برای آموزش و پرورش و زیرساخت‌های آموزشی اختصاص می‌یابد، اما وجود ردیف بودجه به‌تنهایی به معنای رفع نیازهای آموزش عمومی نیست.
پرسش اساسی این است که منابع عمومی تا چه اندازه صرف کاهش تراکم کلاس‌ها، بهبود فضاهای آموزشی، دستمزد و امنیت شغلی معلمان و حمایت از دانش‌آموزان محروم می‌شود.
اگر آموزش دولتی قرار است ابزار کاهش نابرابری باشد، منابع عمومی باید به‌ویژه به سمت کسانی هدایت شود که بیشترین محرومیت را تحمل می‌کنند.
۸– آیا تشکل‌یابی معلمان تهدید است؟
سازمان‌یابی مستقل معلمان و امکان بیان مطالبات صنفی نباید تهدیدی برای آموزش تلقی شود.
معلمانی که امکان سازمان‌یابی و بیان مطالبات خود را دارند، می‌توانند مشکلات واقعی مدرسه را که در گزارش‌های اداری دیده نمی‌شوند، به عرصه عمومی بیاورند.
دموکراتیک بودن آموزش فقط به محتوای کتاب‌های درسی مربوط نیست؛ به رابطه قدرت در خود مدرسه نیز مربوط است.
معلم نباید صرفاً مجری بخشنامه باشد، دانش‌آموز فقط دریافت‌کننده دستور و خانواده صرفاً پرداخت‌کننده هزینه.
۹– چه کسی درباره مدرسه تصمیم می‌گیرد و معلم چه اختیاراتی دارد؟
وقتی از آموزش و پرورش سخن می‌گوییم، معمولاً بحث به کتاب درسی، امتحان و نمره محدود می‌شود. اما پرسش‌های مهم‌تری وجود دارد:
معلم چه میزان اختیار دارد؟
دانش‌آموز چه میزان حق مشارکت دارد؟
خانواده‌ها چگونه می‌توانند درباره کیفیت آموزش اظهارنظر کنند؟
مدرسه تا چه اندازه به جامعه و محله خود پاسخ‌گوست؟
۱۰– آیا مدرسه قرار است شهروندانی پرسشگر و مسئول تربیت کند یا افرادی که صرفاً به تبعیت از دستورها عادت کرده‌اند؟
این پرسش‌ها حاشیه آموزش نیستند؛ به قلب مسئله آموزش مربوط می‌شوند.
مدرسه نباید کارخانه تولید نمره باشد. مدرسه زمانی از هدف خود فاصله می‌گیرد که موفقیت آن با تعداد قبولی دانشگاه، رتبه کنکور و میانگین نمرات سنجیده شود.
دانش‌آموز انسان است، نه نمرات کارنامه. معلم انسان است، نه نیروی اجرایی یک بخشنامه. مدرسه بخشی از جامعه است، نه جزیره‌ای جدا از آن.
آموزش کودکان و نوجوانان نباید بازاری باشد که هرکس پول بیشتری دارد، سهم بیشتری از این بازار بخرد.
۱۱– چه آموزش عمومی‌ای می‌خواهیم؟
یک نظام آموزشی عادلانه نیازمند آموزش عمومی باکیفیت و رایگان، تأمین مالی کافی مدارس دولتی، کاهش تراکم کلاس‌ها، بهبود وضعیت معیشتی و شغلی معلمان، کاهش وابستگی کیفیت آموزش به توان مالی خانواده‌ها، حمایت جدی از دانش‌آموزان محروم و بازمانده از تحصیل و مقابله با کار کودکان است.
همچنین باید امکان سازمان‌یابی مستقل معلمان و مشارکت واقعی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در امور مدرسه به رسمیت شناخته شود.
اما همه اینها یک پیش‌شرط اساسی دارد:
آموزش باید حق عمومی باشد، نه فرصتی متناسب با قدرت خرید.
مدرسه عمومی زمانی واقعاً عمومی است که کیفیت آموزش در آن به محل تولد، درآمد خانواده، شغل والدین یا موقعیت اجتماعی دانش‌آموز وابسته نباشد.
۱۲– مدرسه باز می‌شود؛ اما برای چه کسی؟
امسال نیز مدرسه‌ها باز می‌شوند. کودکان با کیف و کفش و لباس مدرسه وارد کلاس خواهند شد و کتاب‌های درسی روی میزها قرار خواهد گرفت.
اما پشت این تصویر ساده، واقعیتی عمیق‌تر وجود دارد.
کودکی که وارد مدرسه می‌شود، از جامعه‌ای می‌آید که در آن نابرابری اقتصادی وجود دارد. اگر این نابرابری بدون مداخله وارد مدرسه شود، مدرسه نمی‌تواند به‌تنهایی آن را از بین ببرد.
در یک جامعه انسانی مدرسه جایی ست که کودک فقیر و کودک ثروتمند، فرزند کارگر و فرزند مدیر، کودک روستایی و شهری، دختر و پسر، نه فقط حق ورود به مدرسه، بلکه حق برخورداری از آموزش باکیفیت و امکان واقعی برای ساختن آینده خود را داشته باشند.
بنابراین باز شدن درِ مدرسه به‌تنهایی نشانه موفقیت آموزش و پرورش نیست.
۱۳– سؤال اصلی این است:
وقتی کودک وارد این در می‌شود، با چه نظامی روبه‌رو خواهد شد؟
نظامی که نابرابری را بازتولید می‌کند، یا مدرسه‌ای عمومی که می‌کوشد بر نابرابری فائق آید؟
این پرسش فقط پرسش آغاز سال تحصیلی نیست؛ پرسشی از همه ما درباره آینده آموزش عمومی در ایران است.
مرتضی مهرگان (برف نو)
شهریورماه ۱۴۰۵
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
