اتفاقی که تکرار می شود!
در کنکور ۱۴۰۳ حتی یک نفر از ۴۰ رتبه برتر سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی از مدارس عادی دولتی نبود. همین اتفاق در کنکور ۱۴۰۴ نیز تکرار شد. این فقط یک عدد نیست؛ تصویری فشرده از نظام آموزشی‌ای است که هر سال بخش بزرگ‌تری از دانش‌آموزانش را از رقابت برابر کنار می‌گذارد و فاصله میان مدرسه دولتی و مدارس برخوردارتر را عمیق‌تر می‌کند….
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ برای بسیاری از خانواده‌ها، مدرسه غیرانتفاعی دیگر انتخاب نیست؛ به اجبار تبدیل شده است. «آقای احمدی»، مکانیک ساکن ستارخان، امسال پنج چک ۳۵ میلیون تومانی داده تا پسرش ماهان سه سال پایانی دبیرستان را در مدرسه غیردولتی بگذراند. او می‌گوید تا سال گذشته پسرش در مدرسه دولتی درس می‌خواند، اما افت کیفیت تدریس، کلاس‌های شلوغ و بی‌تفاوتی مدرسه به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان، سرانجام او را وادار به این تصمیم کرد. وقتی کلاس فیزیک چند هفته عملاً تعطیل شد، مدیر مدرسه به او گفت اگر می‌خواهد چنین اتفاقی نیفتد، فرزندش را به مدرسه غیرانتفاعی ببرد.
پشت دیوارهای مدارس دولتی، مدیران نیز با بحران دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. لیلا جعفرپور، مدیر باسابقه، می‌گوید نقش مدیر مدرسه از «مسئول آموزش» به «تأمین‌کننده پول و امکانات» تغییر کرده است. او از مدارسی می‌گوید که در ساختمان‌های قدیمی و نامناسب مستقرند، از بودجه‌هایی که حتی هزینه‌های اولیه را تأمین نمی‌کنند و از مدیری که به جای فکر کردن به کیفیت آموزش، باید برای تعمیر ساختمان، خرید وسایل و حتی حقوق خدمتگزار مدرسه از والدین پول جمع کند.
کلاس‌های پرتراکم بخش دیگری از این تصویرند. جعفرپور می‌گوید در کلاس‌هایی که برای ۳۰ دانش‌آموز طراحی شده‌اند، گاه ۴۰ نفر می‌نشینند. در چنین فضایی، نه تهویه مناسب است، نه معلم می‌تواند به تک‌تک دانش‌آموزان توجه کند و نه فرصتی برای آموزش عمیق باقی می‌ماند. کمبود معلم ورزش، بهداشت و مشاور نیز به مشکلات مدارس اضافه شده است؛ آن هم در شرایطی که آسیب‌های اجتماعی و فشارهای روانی بر دانش‌آموزان افزایش یافته است.
در مناطق محروم‌تر، بحران از «کیفیت پایین آموزش» عبور کرده و به «نبود آموزش» رسیده است. هدی اوغازی‌مقدم، فعال حقوق کودک، از مدرسه‌ای در استان البرز می‌گوید که یک پایه تحصیلی آن در تمام سال معلم نداشته است. در مواردی نیز کودکان دارای مشکلات جسمی یا یادگیری، به جای دریافت حمایت بیشتر، عملاً از سیستم آموزشی کنار گذاشته شده‌اند؛ حتی مواردی وجود داشته که کارکنان مدرسه به خانواده‌ها پیشنهاد کرده‌اند کودک را به جای مدرسه به سر کار بفرستند.
نتیجه چنین وضعیتی فقط افت نمره نیست. فعالان اجتماعی از افزایش ترک تحصیل و ورود کودکان به بازار کار، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، خبر می‌دهند. کودکانی که باید در مدرسه باشند، زودتر از موعد وارد محیط کار می‌شوند و با آسیب‌هایی مواجه می‌شوند که اثر آن می‌تواند تا سال‌ها باقی بماند. اوغازی‌مقدم می‌گوید برای بسیاری از این دانش‌آموزان، مدرسه دیگر مسیر گریز از فقر نیست؛ خود مدرسه بخشی از چرخه‌ای شده است که آن‌ها را به سمت حذف از آموزش سوق می‌دهد.
آمارهای رسمی نیز همین تصویر را تأیید می‌کنند. میانگین معدل نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم در مدارس عادی دولتی در سال ۱۴۰۳، فقط ۸.۹۶ بوده است؛ در حالی که همین میانگین در مدارس سمپاد ۱۶.۱۴ ثبت شده است. در بسیاری از مدارس شهری، تراکم کلاس‌ها به ۳۵ تا ۴۵ دانش‌آموز می‌رسد و بیش از ۶۰ درصد کلاس‌ها در مناطق پرجمعیت بیش از ۳۰ دانش‌آموز دارند. در برخی مناطق نیز نسبت دانش‌آموز به معلم تا ۵۷ نفر برای یک معلم گزارش شده است.
در کنار این مشکلات، ساختار استخدام معلم نیز زیر سؤال رفته است. بیش از ۲۶ هزار نیروی «خرید خدمات آموزشی» در مدارس دولتی فعالیت می‌کنند و بخش بزرگی از آن‌ها در مناطق حاشیه‌ای و محروم مشغول‌اند. گزارش‌ها از جذب‌های شتاب‌زده، استخدام نیروهای فاقد آموزش تخصصی کافی و استفاده گسترده از ماده ۲۸ برای ورود فارغ‌التحصیلان خارج از دانشگاه فرهنگیان حکایت دارد؛ نیروهایی که اغلب مستقیماً راهی مدارس عادی دولتی می‌شوند.
پشت همه این‌ها یک عامل تعیین‌کننده دیگر قرار دارد: پول. سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی طی یک دهه گذشته کاهش یافته و از اعدادی بالاتر از ۱۵ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده است. فشار کمبود بودجه مستقیماً به مدارس و سپس به خانواده‌ها منتقل شده است؛ همان خانواده‌هایی که هم باید هزینه‌های زندگی را با تورم سنگین تأمین کنند و هم برای چیزی که طبق قانون باید رایگان باشد، پول بیشتری بپردازند.
مدرسه دولتی، که قرار بود مهم‌ترین ابزار برابری اجتماعی باشد، امروز در بسیاری از مناطق به نقطه آغاز نابرابری تبدیل شده است. کیفیت پایین آموزش، کمبود معلم متخصص، کلاس‌های شلوغ، تأمین هزینه‌ها از جیب خانواده‌ها و گسترش مدارس پولی، آموزش را بیش از گذشته به توان اقتصادی خانواده گره زده است. در چنین شرایطی، «فرصت برابر» برای میلیون‌ها دانش‌آموز بیش از آنکه یک حق واقعی باشد، به وعده‌ای روی کاغذ تبدیل شده است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
