فرهنگی

چهار مانع تحولِ اقتدارگرایان در تحویل سال

این سخت گیری ها نشان می دهد که با وجود همه چنگ و دندان نشان دادن ها و سخت گیری ها، اقتدارگرایان هنوز از ثبات موقعیت خود مطمئن نیستند. سخت گیری یعنی تداوم ترس، وگرنه این رفتار، رفتار یک نیروی قدرتمند و پیروز نیست. نیروی قوی، قدرت انعطاف و مصالحه و تساهل دارد و یا اگر اهل رفتار بی انعطاف باشد، دست کم رفتار کجدار و مریز و بی تعادل و واکنشی و در واقع انفعالی از جنس اقتدارگرایان ایرانی را بروز نمی دهند. به واقع آنکه می ترسد، رفتارش بی تعادل است و غالبا درها را می بندد….

تعطیلات نوروز ۹۳ در حالی به پایان رسید که در آن بی سابقه ترین سخت گیری مقامات قضائی و امنیتی بر زندانیان سیاسی و نیز رهبران در حصر جنبش رقم خورد. نوروز در فرهنگ عمومی ایرانیان همواره با مفاهیمی چون زدودن کدورت و کینه ها، رواداری، مهر ورزیدن در حق یکدیگر و حتی آشتی با دشمنان دیرینه همراه بوده است. بسیاری از قهرها به آشتی می رسند و حتی برخی افراد از بعضی حقوق خود به افتخار بهار و به سود صلح و صفا می گذرند. بر همین مبنا است که در حوزه قضائی نیز در این ایام معمولا مساعدت ها و گشایش هایی در وضعیت زندانیان صورت می گیرد و به عنوان مثال مرخصی های نوروزی یا حتی عفو و کاهش حکم مشمول برخی زندانیان می شود. اما درباره زندانیان سیاسی در نوروز امسال نه تنها این اتفاق نیفتاد که شرایط سخت تری به نسبت سال های پیشین اعمال شد.

معمولا در نوروز، حتی در نوروزهای ۸۹ و ۹۰ که سال های اوج اعتراضات اجتماعی بود، تعداد نسبتا قابل توجهی از زندانی ها به مرخصی می آمدند و برخی مساعدت های دیگر در وضعیت آنها اعمال می شد. چرا امسال که نسبتا شرایط سیاسی آرام تری را پشت سر می گذاریم، سخت گیری های شدیدتری اعمال شد؟ مشکل برخی جریان ها با آرامش و حل مشکلات در کشور چیست؟ آیا این نشانه ای برای تحلیل انگیزه ها و اهداف گروه ها و افرادی خاص درون قدرت به کار می آید؟

حتما همین طور است. هر تغییری در رویه ای نسبتا ثابت می تواند مستندی برای یک یا چند فرضیه و ادعا باشد. ادعای این یادداشت بر اساس این رفتارِ خلاف انتظارات، چهار مورد است:

اولا، نان عده ای درون قدرت که مسئول تامین امنیت و کنترل تنش هستند، در ناامنی و ایجاد تنش است.

ثانیا، اقتدارگرایان در پی جا انداختن این باور هستند که دولت جدید هیچ کاره است و با رای مردم چیزی تغییر نمی کند.

ثالثا، اقتدارگرایان با همه ژست هایشان، در موقعیت ترس و ضعفند.

رابعا، جریان اقتدارگرایی در ایران کم ترین نسبت را با اخلاق و منافع ملی دارد.

تنش، آب حیات اقتدارگرایی

غالبا عرصه مناسب برای بروز و ظهور اقتدارگرایان ایرانی، موقعیت تنش سیاسی و فضای امنیتی است. آنها از ایفای نقش مثبت و رفتار اثباتی عاجزند، اما هرجا که دعوا بالا بگیرد، گویی آب به تُنگ خشکِ ماهی محتضری ریخته شود، حیات می یابند. اغلب آنها یا ردی در نهادهای امنیتی و قضائی دارند و یا دست کم با سران موثر آن همدستند. این گونه است که دستشان برای تنش آفرینی و حفظ شعله های اختلاف داخلی، غالبا باز است. از سوی دیگر فضای آرام سیاسی که در آن هنر مدعیان سیاست، ارائه برنامه برای اداره بهتر کشور است، با توجه به بی هنری اثبات شده آنها در ۸ سال فاجعه بار (۸۴ تا ۹۲) حاکمیت یکدست اقتدارگرایی، مانند قرار گرفتن یک آب ندیده در رقابت حرفه ای شناست. پس چه بهتر که فضای تنش آلود را به هر قیمت ممکن حفظ کنند. این گونه است که در حالی که در نتیجه انتخابات خرداد ۹۲، بستر مناسبی برای برد همه جناح های سیاسی (و نه امنیتی) فراهم شد، از همان زمان تلاش همه جانبه ای را برای عدم موفقیت دولت و مصلحان جامعه در ایجاد فضای آشتی ملی به کار بستند.

این جمله آشنا که “چیزی عوض نشده است” در واقع قافیه ثابت همه برنامه هایی است که آنها در پی تداوم فضای امنیتی پس از سال ۸۸ دنبال می کنند. به بیان دیگر، تلاش آنها برای این نیست که واقعا تهدیدی امنیتی در کشور وجود دارد، بلکه حاصل آن است که پایان فضای امنیتی، پایان کار آنهاست. (این بحث کوتاه به معنای القای ترس از قرار گرفتن در میدان تنش سیاسی نیست. گاهی تنش ناگزیر است و سماجت و پایداری بر مواضع حتی به قیمت درگیری با زورگویان، سازنده فضای پایدار برای آرامش سیاسی با حضور همه نیروهای متکثر سیاسی است.)

القای ناتوانی و ناکارآمدی دولت

بزرگ ترین تفاوت نوروز ۹۳ با چهار نوروز پیشین که در آن زندانیان بیشتری به مرخصی آمدند، روی کار آمدن دولت جدید است که مطلوب اقتدارگرایان نیست. لذا بخشی از برنامه اقتدارگرایان برای تخریب جایگاه دولت، سخت تر شدن وضعیت حامیان موفقیت دولت و رای دهندگان به رئیس جمهور جدید است. در این بین اگر دولت نتواند حداقل تفاوت موضعش را با این رفتار اقتدارگرایان نشان دهد، ممکن است که اقتدارگرایان بتوانند به بخشی از اهداف خود در میان بخشی از نیروهای حامی دولت برسند و آنها را نسبت به تداوم حمایت از دولت ناامید کنند.

آنکه می ترسد، می بندد

این سخت گیری ها نشان می دهد که با وجود همه چنگ و دندان نشان دادن ها و سخت گیری ها، اقتدارگرایان هنوز از ثبات موقعیت خود مطمئن نیستند. سخت گیری یعنی تداوم ترس، وگرنه این رفتار، رفتار یک نیروی قدرتمند و پیروز نیست. نیروی قوی، قدرت انعطاف و مصالحه و تساهل دارد و یا اگر اهل رفتار بی انعطاف باشد، دست کم رفتار کجدار و مریز و بی تعادل و واکنشی و در واقع انفعالی از جنس اقتدارگرایان ایرانی را بروز نمی دهند. به واقع آنکه می ترسد، رفتارش بی تعادل است و غالبا درها را می بندد.

واقعیت آن است که اقتدارگرایان قدرت سختشان از سبزها و اصلاح طلبان بیشتر است. آنها توانستند افراد بسیاری را بکشند، بازداشت کنند، احکام سنگین صادر کنند و حتی برخلاف تصور اولیه بسیاری از ناظران سیاسی، احکام صادره را با توجه به پایداری بر مواضع زندانیان سبز، تمام و کمال اجرا کنند. حتی گفته می شود که توطئه ای در کار است تا برخی از زندانیان سیاسی شاخص را با صدور احکام جدید، از آزادی شان جلوگیری کنند. اما همه اینها نه تنها نشانه قدرت فائقه آنها نیست، که نشانه ضعفشان است. آنها نه توانسته اند بازی را ببرند و نه آن را آنطور که می خواهند تمام کنند. برخلاف ظاهر بازی در میدان امنیتی، در فضای سیاست و جامعه، سبزها موقعیت بسیار برتری بر اقتدارگرایان دارند. آنها می توانستند در بازی برد – بردی که اکثریت ملت پیش پای آنها گذاشت، در یک فرایند مصالحه ملی هم موقعیت خود را در فضای سیاسی اجتماعی بهبود بخشند و هم به منافع ملی و تحقق عدالت در کشور کمک کنند. اما آنها به دلایلی که در بندهای پیشین گفته شد، تنها بازی برد – باخت را در زمین امنیتی بلدند و از ایفای نقش مثبت و مدنی در فضای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی عاجزند و در نتیجه از آن می ترسند.

اقتدارگرایان بی اخلاق، مقابل منافع ملی اند

آنچه مسلم است، فیصله مصلحانه و عادلانه موضوع حصر و حبس های پس از ۸۸، کاملا در خدمت منافع ملی است. گسترش بذر کینه و نفرت میان فعالان کشور و آحاد جامعه، جز لطمه به همبستگی ملی و حفظ آتش زیر خاکستر اختلاف های سنگین، دستاورد دیگری برای کشور ندارد. متقابلا آزادی زندانیان سیاسی، به خصوص پس از تحولات خرداد ۹۲ و انتخابات ریاست جمهوری نه نشانه ضعف نهادهای امنیتی و قضائی محسوب می شد و نه کشور را به سوی تنش های تازه می برد. همه دستاورد فیصله این استخوان لای زخم، برکت محض برای شادابی و امید در فضای سیاسی و اجتماعی کشور و بهره گیری از توان بیشتر نیروهای مختلف برای پیشبرد اهداف توسعه ای کشور بود. اما اقتدارگرایان به بهای پا گذاشتن بر اخلاق جوانمردی، قانون، عدالت و انصاف، منافع ملی را هم بازیچه منویات کوته بینانه خود کرده اند، غافل از آنکه کشتی را سوراخ می کند که خود مسافر آن هستند.

کلمه- علی بردبار

***

سالِ نو خورشیدی: به‌سویِ بدنه اجتماعی یا به‌دنبالِ سراب؟

 

با آغاز سال جدید خورشیدی سئوالی که از هم اکنون پیش رویِ کنشگران سیاسی قرار گرفته است ارزیابیِ وضعیت سیاسی در سال گذشته و رویکردهای عملی در سال جدید است. سال ۹۲، با انتخاب حسن روحانی در انتخابات مهندسی‌شده از سوی ولی فقیه، میزان همبستگی و انسجام در بین اپوزیسیون مترقیِ داخل و خارج از میهن با وضعیت جدیدیروبه‌رو شد. باید امیدوار بود که این وضعیت جدید موقت باشد و درنهایت با فروکش کردنِ تب‌و‌تاب در میزان توهم نسبت به دولت روحانی، جنبش مردمی به انسجام پیشین‌اش  بازگردد.

 

 

تحول‌های سیاسی همین یکی‌دو هفته گذشته آشکارا نشان داد که در چارچوب ساختارهای موجود امکان تحول‌های بنیادین- بدون تکیه بر جنبش مردمی- صورت تحقق به‌خود نمی‌گیرد. ما به‌دلیل سابقه مشخص و آشکار حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، و اعضای کابینه و سیاست‌های درپیش گرفته‌شده دولت، به‌خصوص در رابطه با مسئله‌های اقتصادی، ارزیابی مثبتی از این نیروها نداریم و معتقد نیستیم که با وجود چنین نیروهایی، تحولی کیفی به‌نفع جنبش مردمی در سال جدید را بتوانیم شاهد باشیم. حتی با ارزیابی‌ای خوش‌بینانه از حسن روحانی و دولت او، وقایع اخیر به‌روشنی نشان داد که سرکوب‌گران حاکم که با در‌دست داشتن ارگان‌های کلیدی‌ای همچون قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، و ارگان‌های غیررسمیِ سرکوب همچون بسیج، امکان مانور از هر نیرویی که خط قرمزهای رژیم ولایت فقیه را نقض کند سلب و به‌شدت با آن مقابله خواهند کرد. سخنان سیدعلی خامنه‌ای و دیگر دست‌اندرکارانِ نیروی سرکوب، این ادعا را تأیید می‌کند. علی خامنه‌ای در سخنانی که در اولین روز سال جدید در مشهد ایراد کرد از جمله به نارضایتی در عرصه فرهنگی اشاره کرد. این سخنان تکرار همان ”نگرانی“‌هایی بود که هفته قبل از آن هم بیان داشته بود.
بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، خامنه‌ای تمرکزِ آن‌هایی که او ”دشمنان“ نامید، بر موضوع فرهنگ را ناشی از اهمیت فوق‌العاده این موضوع دانست و تاکید کرد: ”مسئولان فرهنگی، باید با حساسیت و هوشیاری مراقب رخنه‌های بسیار خطرناک فرهنگی باشند و به وظایف ایجابی و دفاعی خود در این زمینه عمل کنند.“  خامنه‌ای با تأکید بر اینکه آزادی بدونِ ضابطه معنی ندارد، به پایبندیِ شدید مدعیان غربی آزادی به خطوط قرمزشان اشاره کرد و یادآور شد: ”در اروپا کسی جرأت نمی‌کند درباره هولوکاست که واقعیت و چگونگی آن معلوم نیست، ابراز تردید کند، آن‌وقت از ما توقع دارند که خطوط قرمز انقلاب و اسلام را نادیده بگیریم.“
صدیقی، امام جمعه موقت تهران، نیز گفت: ”مسئولان فرهنگی هوای روزنامه‌ها را داشته باشند هر چند آزادی بی ضابطه در هیچ جای دنیا نیست. … از برخی مسئولان گله دارم چرا به توقیف روزنامه‌هایی که به آیات قرآن اهانت می‌کنند و تا مرز ارتداد پیش می‌روند و به مقدسات و فرهنگ ما دست اندازی می‌کنند، اعتراض می‌کنند اما از آن سو سعه‌صدر کم است و انتقاد را نمی‌پذیرند.“ علم‌الهدی نیز در مشهد گفت: ”نگرانی رهبری در مورد وضعیت فرهنگی از همین منظر اهمیت دارد، چرا ایشان دو سال قبل در مورد وضعیت فرهنگی هشدار ندادند، بی‌حجابی و فیلم‌های نامناسب در دو سال قبل هم  وجود داشت اما رهبر انقلاب آن زمان تنها از آن با عنوان تهاجم و شبیخون فرهنگی یاد کردند، اما رهبر معظم انقلاب اکنون ابراز نگرانی می‌کنند چون پشت آن همین توطئه‌ها وجود دارد، و این نگرانی‌ها هم با بیانیه دادن برطرف نمی‌شود. حل نگرانی رهبری با عمل است. … باید در برطرف کردن نگرانی رهبری در مورد وضعیت فرهنگی عملا وارد میدان شد. … شما اگر نگران هستید یک مشت آدم تصاحب‌گر را که به آنها پست داده‌اید بردارید، نگرانی رهبری تنها محدود به وزارت ارشاد نیست، بخش زیادی از این نگرانی از عملکرد و اتفاقات دانشگاه‌هاست.“  این تهاجم همه جانبه و برنامه ریزی شده منحصر به همین یک مورد نبود و در پی ملاقات اشتون با مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی ابراز خشم از طرف سرکوب‌گران حاکم به‌شدت به‌جریان افتاد. فشار به زندانیان سیاسی و صدور و اجرای حکم‌های جدید و طولانی‌مدت برضد فعالان سیاسی، دورخیزهای حساب شده حاکمیت را برای مقابله با جنبش مردمی برملا کرد. ما بارها در موضع‌گیری‌های اعلام شده تاکنونی‌مان به‌کرات این نکته را برجسته کرده‌ایم که، رژیم ولایت فقیه در رابطه با سیاست خارجی و اجرای برنامه‌های مخرب اقتصادیِ هماهنگ با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و کرنش در برابر خواست‌های این ارگان‌های سرمایه‌داری هیچ مشکلی ندارد، و بر اساس ماهیت نیروهای حاکم و در رأس حاکمیت، این روند اتفاقا با منافع طبقاتی این نیروها هماهنگ و همسو است. هراس رژیم از رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی است، و بر اساس همین ارزیابی، ما به‌طورِمتناوب و هرچندوقت یکبار هجوم گسترده به روندهایی را شاهدیم که موجودیت رژیم را با خطر روبه‌رو می‌کنند. با روی کار آمدن جناح سیاسی نزدیک به هاشمی رفسنجانی ما روندهایی را شاهدیم که خصلت مشخص آن‌ها بندبازیِ سیاسی در چارچوب‌هایی است که خط قرمزش را ولی فقیه تعیین می‌کند و فرآیندش دستاورد ملموسی برای جنبش مردمی در پی نخواهد داشت. سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با تصمیمش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این نکته مهم را نیز به اثبات می‌رساند. رفسنجانی در این باره می گوید: »… از شب که تصمیم گرفتم در انتخابات نام‌نویسی کنم، خواستم با ایشان [خامنه‌ای] تماس بگیرم که در دسترس نبودند. فردا صبح که به اینجا (محل کارم) آمدم، گفتم دفتر ایشان را بگیرند که می‌خواهم با آقا صحبت کنم. ایشان یا در درس یا در ملاقات بودند. ظهر که شد به استراحت رفته بودند. عصر آقای حجازی تلفن کرد و گفت: »آقا هنوز خواب هستند و من چه‌کار کنم؟« من گفتم: »من می‌خواهم به وزارت کشور بروم و دیگر فرصت ندارم.« ایشان گفت: »پس بروم بیدارشان کنم؟« گفتم: »آری.« ایشان را بیدار کرده و گفته بودند که فلانی می‌خواهد برود اسم‌نویسی کند و منتظر نظر شماست. ایشان گفتند: »در تلفن که نمی‌توانیم این صحبت‌ها را بکنیم.« در اینجا خبرنگار می‌پرسد: »یعنی موافقت ضمنی کردند؟« و رفسنجانی در جواب می‌گوید: »در این جمله موافقتی هم بود و اگر نمی‌خواستند می‌گفتند که ما مصلحت نمی‌دانیم. من هم نمی‌خواستم آمدنم را به گردن ایشان بیندازم. می‌خواستم ببینم ایشان مخالف نباشند.« مسئله موشکافی رویدادهای آن روز نیست، مهم در این میان اعتراف رفسنجانی به این نکته است که بدون تأییدِ رهبری حتی »عمودِ خیمه نظام« هم اجازه شرکت در انتخابات را ندارد. این عین صحبت‌های رفسنجانی است که ویژه نامه شرق در آخرین روز کاری‌اش در سال ۹۲ منتشر کرد. جالب اینکه رفسنجانی انتخابات ۹۲ را »دمکراتیک«‌ترین انتخابات توصیف کرد. اگر رفسنجانی به‌تأییدِ خامنه‌ای احتیاج داشت دیگران نیز نباید از این امر مستنثی بوده باشند. این نقل قول از آن جهت اهمیت دارد که از چندی پیش زمزمه‌هایی به‌گوش می‌رسد که بر اساس آن دورخیزهای سیاسی برای انتخابات مجلس دهم در آن برجسته می‌شود و این رویکرد اتفاقا از طرف نحله نزدیک به رفسنجانی بزرگ‌نمایی می‌شود و به‌نظر می‌رسد که با هماهنگی طرفدارانِ حضورنیافتنِ گردان‌های جنبش مردمی در داخل و خارج از کشور تئوریزه می‌شود. اینکه برنامه‌های پشت پرده این نحله فکری چه بُعدهایی دارد بر ما کاملا معلوم نیست، اما نکته برجسته‌اش محوری بودنِ نقشِ ناطق نوری است، و اصلاح‌طلبان مماشات‌طلب هم در این رهگذر نقشی حمایت‌کننده دارند. روزنامه ابتکار، ۱۱ اسفندماه ۹۲، به‌نقل از احمد نیک‌فر، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، نوشت: »تلاش اصولگرایان برای سرلیستی ناطق در انتخابات آینده مجلس، در حالی به صورت ضد و نقیض ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سرلیست نهایی اصلاح طلبان به عنوان رقیب سنتی اصولگرایان، برای حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک چهره معتدل و میانه‌رو همچون ناطق نوری است و از این میان دو انتخاب به‌طور‌گسترده در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دارد: محمدرضا عارف و علی‌اکبر ناطق نوری! گرچه انتخاب از میان این دو نفر برای اصلاح طلبان دشوار خواهد بود، با این وجود آن چه قطعی به‌نظر می‌رسد، این است که شیخ رغبتی به حضور در لیست اصولگرایان ندارد و گفت‌وگوهای چهره‌های برجسته اصولگرا در طی چند روز اخیر در این باره، این موضوع را ثابت کرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا جناح اصولگرا برای پیروزی در انتخابات دهم مجلس، برگ برنده‌ای در اختیار دارد؟«
روزنامه آرمان، ۱۷ اسفندماه ۹۲، به‌نقل از صادق زیباکلام در پاسخ به این سئوال که اتحاد بین ناطق نوری و رفسنجانی را تاکتیکی و یا استراتژیک ارزیابی می‌کند، می‌گوید: »آنچه میان آقایان هاشمی و ناطق‌نوری شکل گرفته خیلی بیشتر از چند وقت است. به‌علاوه نه تاکتیک است و نه یک ائتلاف برای فرض بفرمایید انتخابات مجلس آینده یا چیزی در این زمینه. اولاً نزدیکی میان آقایان هاشمی و ناطق یک امر طبیعی است. ثانیاً این پدیده نه امروز و دیروز که در حقیقت از انتخابات سال ۸۴ و با روی کارآمدن آقای احمدی ‌نژاد و اصولگرایان کلید خورد.« و بعد در ادامه اظهار می‌دارد: »اگر آقای ناطق‌نوری خواسته باشد در انتخابات آینده شرکت جدی داشته باشد اگر امسال خواسته باشد اساساً در فضای سیاسی ایران مجدداً ظاهر ‌شود به‌نظرم چاره‌ای ندارد جز آنکه یا با آقای هاشمی و اصلاحات همکاری کند یا برود در قطب اصولگرایان. این حکم کلی درباره هر فرد دیگری هم هست که خواسته باشد در فضای فعلی ایران فعالیت داشته باشد.«
آرمان، ۲۰ اسفندماه ۹۲، باز به‌نقل از محسن رهامی، در سئوالی که از او درباره مباحث مربوط به انتخابات مجلس آینده می‌کند، در جواب می‌گوید: »بحث انتخابات مجلس آینده و نتیجه آن مبحث مهمی در تاریخ جریان‌های سیاسی کشورمان محسوب می‌شود. طبیعی است که جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و معتدل مثل همه جریان‌های سیاسی کشور و مجموعه جریان‌های درون نظام خودشان را آماده می‌کنند تا در انتخابات نقش فعالی داشته باشند تا بر اثر حمایت مردم و جایگاهی که دارند در واقع سهم خودشان را ایفا کنند اما آن چیزی که باعث شده حساسیت برخی از جریان‌های اصولگرا را نسبت به انتخابات مجلس آتی بیش از حد نشان دهد موضوعی بود که به واسطه شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۹۲ برای آنها ایجاد شد.« رهامی در ادامه به وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: »به‌عقیده من و آنگونه که در سال‌های اخیر ثابت شده است اصلاح‌طلبان و لیست‌های آنان در انتخابات‌ مختلف با استقبال اکثریت جامعه روبه‌رو شده است. شما این را می‌توانید در انتخابات شورای شهر اخیر و ریاست جمهوری با وجود برخی محدودیت‌هایی که برای اصلاح‌طلبان ایجاد شد به وضوح ببینید، بنابراین اقبال عمومی به سمت اصلاح‌طلبی و کاندیداهای جبهه اصلاحات در حال حاضر مساله‌ای است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.« روزنامه قانون‌، ۲۴بهمن‌ماه ۹۲، در مصاحبه با مصطفی درایتی از وضعیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین[انقلاب اسلامی] در انتخابات مجلس می‌پرسد و او در جواب می‌گوید: »تا زمان برگزاری انتخابات فرصت است و از بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز تلاش این بوده است که موانع موجود بر سر این دو سازمان برداشته شود و باید ماند و دید چه اتفاقی خواهد افتاد. اما باید دانست که جریان اصلاح طلبی منحصر به این دو سازمان و تشکیلات نخواهد بود.« آذر منصوری، از فعالان منتسب به اصلاح‌طلبان، در روزنامه مردم سالاری، ۱۳ اسفندماه ۹۲، با اشاره به سنگ‌اندازی‌هایی که از سوی مجلسیان بر سر راه دولت روحانی می‌شود، می‌نویسد: »باید به این نکته توجه کرد که انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری نشان داد که اصلاح‌طلبان از پایگاه قابل توجهی برخوردارند و با اجماع توانستند موجی در جامعه ایجاد کنند. با توجه به این تجربه و عملکرد دولت یازدهم فکر می‌کنم باید از فرصت انتخابات مجلس آینده استفاده کرد و از تمام توان جامعه و ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور برای شکل دادن مجلس مطلوبی که برآمده از رای ملت باشد تلاش کرد. زیرا تجربه ثابت کرده قهر با صندوق‌های رای نتیجه قابل توجه و روشنی برای کشور و اصلاح‌طلبان ندارد بنابراین باید از فرصت انتخابات به خوبی استفاده کرد.«
همزمان با این تلاش‌ها، همین جریان فکری درصدد است مخالفت سرکوب‌گران حاکم با توسعه سیاسی در میهن را محدود به جبهه پایداری کند و دیگر چهره‌ها و جریان‌های منفور را در برابر تیغ تیز حمله مصون نگه دارد تا بتواند در آینده با نام اصلاح‌طلبی و به کام برنامه‌های غارتگرانه جریان‌های همسو در حاکمیت، جنبش مردمی را به مسلخ بکشاند. برای مثال، روزنامه آرمان، ۱۰ اسفندماه ۹۲، از یک طرف به جبهه پایداری حمله می‌کند و از طرف دیگر چهره‌یی مثبت از علی لاریجانی در اذهان می‌پروراند. آرمان می‌نویسد: »در حالی که اعضای شناخته شده جبهه پایداری با شدت و حدت سابق بر طبل منازعه می‌نوازند و ذره‌ای از مواضع خود پا پس نمی‌کشند و هنوز که هنوز است به هر بهانه‌ای بر توافق نامه ژنو تاخته و از سوی دیگر با جدیت به دنبال استیضاح چند وزیر در مجلس هستند در سوی مقابل طیف نزدیک به علی لاریجانی گویا مایل نیستند همانند روزهای اول در این خصوص سکوت پیشه کرده و گاه موضعی همپوشان نیز بگیرند. این روزها به نظر می‌سد تفاوت رویکردها میان این دو نحله اصولگرایی آن هم در مواجهه با دولت نمایان‌تر شده است. آنچنان که همراهی و همدلی از سوی طیف اکثریت برای پیگیری موضوع استیضاح وزرا دیده نمی‌شود و از طرف دیگر علی لاریجانی به عنوان لیدر این فراکسیون سیاسی این روزها مواضعی اتخاذ می‌کند که در نقطه مقابل نگرش جریان جبهه پایداری است.“
دورخیزهای اشاره شده در بالا، با توجه به اینکه انتخابات مجلس تا حدود دو سال دیگر[اسفندماه ۹۴] قرار است برگزار گردد، هیچ معنایی به‌جز تلاش برای کنترل جنبش مردمی نمی‌تواند داشته باشد. جریانی که مهم‌ترین مهره آن یعنی رفسنجانی باید اجازه شرکت در انتخابات را از شخص دیگری دریافت کند چرا و به چه دلیل باید انتخابات آینده مجلس را بزرگ کند و همگان را به سکوت و تأمل تا آن مقطع بشارت دهد؟ آیا بدون مبارزه و حضور گسترده نهادهای مدنی متشکل از گردان‌های نیرومند زنان، جوانان، دانشجویان و کارگران و زحمتکشان آیا ولی فقیه رژیم به ‌مماشات‌کارترین نحله‌های فکری درون حاکمیت که با اندک تفاوتی با نگرش فکری او گام برداشته‌اند، اصولاً اجازه مانور می‌دهد؟ ما معتقدیم که، تا مقطع زمانی برگزاری انتخابات مجلس دهم میزان توهمی که نسبت به روحانی و دولت او وجود دارد به‌مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت و عملاً این جناح فکری در عرصه عملی نمی‌تواند به پشتیبانی توده‌ها امیدوار باشد، اما سکوت و بی‌عملی نیروهای مترقی در سال جدید نباید با این ترفندهای بی‌خاصیت همراه شود. صحنه سیاسی میهن میدان زورآزمایی جریان‌های سیاسی‌ای است که در طول سی و چند سال گذشته ارمغانی به‌جز قتل، کشتار، سرکوب، و رنج و بدبختی برای مردم ایران نداشته‌اند. درگیری‌های این جناح‌ها هم اکنون پیرامون کسب سهم بیشتر در غارت و چپاول ثروت ملی دور می‌زند و در این چارچوب خواست‌های زنان، کارگران و دیگر زحمتکشان به محاق فراموشی افکنده می‌شود. شایسته است نیروهای مترقی با آغاز سال جدید بسترهای عینی و ذهنی‌ای را فراهم آورند تا جنبش مردمی بتواند مطالباتش را به ولی فقیه رژیم تحمیل کند. این پتانسیل بدون اغراق در وجود جنبش مردمی لمس‌شدنی است، اما نیازمند زمینه‌های ذهنی‌ای است که کنشگران سیاسی وظیفه تبیین و عملی کردن آن را برعهده دارند.

 

به نقل از نامه مردم، شماره ۹۴۳، ۴ فروردین ماه ۱۳۹۳

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا