گرانی ۷۵ درصدی، تورم ۴۰ درصدی در پی دارد

با اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و تصمیم دولت مبنی بر گران تر شدن قیمت حامل های انرژی، عاقبت پس از مدتها، گمانه زنی ها در مورد قیمت های جدید بنزین پایان یافت و از بامداد روز گذشته نرخ جدید بنزین، گازوییل، گاز طبیعی( سی.ان.جی) و گاز مایع( ال.پی.جی) اعلام شد. در این میان نرخ بنزین معمولی یارانه‌ای بیشترین افزایش را نسبت به نرخ سایر سوخت‌ها داشت…

قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید که نسبت به قیمت قبلی ۷۵ درصد گران تر شد. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت بنزین و گازوئیل انواع شناور صیادی، سفری، تفریحی و خودروهای راهسازی همچون لودر، بولدوزر و گریدر را تعیین کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد: به دنبال مصوبه جدید دولت و همزمان با تکمیل مراحل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بنزین برای شناورهای دریایی با کاربری صیادی و سفری ۷۰۰ تومان به ازای هر لیتر و برای شناورهای دریایی با کاربری تفریحی، باری و نظایر آن لیتری ۱۰۰۰ تومان تعیین شد. قیمت گازوئیل عرضه شده در جایگاه‌ها برای مصارف اضطراری و کامیونت‌های ترانزیت و همچنین برای مصارف بخش های غیرحمل و نقل شامل استفاده در پروژه ها به عنوان سوخت لودر، گریدر، ژنراتور برق، سوخت حرارتی و نظایر آن، ۵۰۰ تومان در لیتر خواهد بود. به گزارش تسنیم بر اساس قیمت های جدید در صورتی که متوسط مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳، همانند سال گذشته حدود ۶۷ میلیون لیتر در روز(۵/۲۴ میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود ۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد جدید کسب می‌کند.نرخ گازوییل سهمیه‌ای در بخش حمل و نقل هم با ۱۰۰ تومان افزایش از ۱۵۰ تومان به ازای هر لیتر به ۲۵۰ تومان و قیمت گازوییل آزاد نیز با۱۵۰ تومان افزیش از ۳۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ تومان رسید که با توجه به این که ۹۷ درصد گازوییل مصرفی با نرخ سهمیه‌ای عرضه می‌شود اگر در سال جاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود ۱۰۰ میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این حساب، در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد که بخش قابل توجهی از کسری یارانه نقدی را پوشش خواهد داد. اما با وجود اینکه این افزایش قیمت ها کمک بزرگی به دولت است تا کسری بودجه خود را جبران کند اما از آن جایی که بنزین و در کل سوخت در ایران یک کالای معیار محسوب می‌شود، بنابراین افزایش قیمت آن، هم منجر به افزایش هزینه تولید واحدهای تولیدی و هم موجب افزایش هزینه حمل و نقل می شود. افزایش هزینه حمل و نقل از طرفی موجب گران تر شدن کالاهایی می شود که سهمی از هزینه نهایی آن را هزینه حمل و نقل در بر می گیرد و هم موجب گران‌تر شدن هزینه حمل و نقل شهری اعم از نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو می شود. بنابراین گران تر شدن قیمت سوخت و به ویژه افزایش۷۵ درصدی قیمت بنزین آثار تورمی خواهد داشت که بر عموم کالا و خدمات ارائه شده در جامعه ثاثیرگذار است. بازارها بعد دو سال پر تب و تاب به آرامشی رسیده اند و به نظر من اجرای فاز دوم این سیاست در شرایط کنونی موجب بر هم خوردن این آرامش نسبی ایجاد شده می شود. به این اعتبار، معتقدم که بهتر است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعویق بیفتد یا در صورت اجرا با درصد کمتری قیمت ها تعدیل شوند. علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است گران تر شدن حاملهای انرژی باعث می شود تورم از مرز ۴۰ درصد نیز بگذرد. وی اظهار داشت: اگر آنچه که دولت پیشنهاد داده عملی شود در این صورت تردیدی نیست که تورم دوباره به بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند. تمام برآوردها چه در بانک مرکزی چه در مرکز پژوهشهای مجلس و چه در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دال بر این است که سیاست هدفمندسازی موجب افزایش میزان تورم تا حد ۳۰ درصد می شود. وی در ادامه افزود مدافعان این سیاست نیز مخالف این تاثیر نیستند و تنها بر این نکته تاکید دارند که با اجرای این سیاست و افزایش کارآیی اقتصادی، رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و در سال های بعد تورم مهار می شود. دینی با یادآوری تجریه های گذشته در مورد افزایش کارایی و رشد اقتصادی گفت: تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که این پیش بینی درست از آب در نیامد. البته، تردیدی نیست که بخشی از فشارهای تورمی که در تورم ۴۲ درصدی بازتاب پیدا می کند ناشی از تشدید تحریم ها بوده است. اما اگر آثار ناشی از تحریم‌ها نیز وجود نداشت ، انتظار می رفت میزان تورمی که بر اثر شوک قیمتی اجرا شده به حول و حوش ۳۰ درصد برسد. وی افزود اعمال شوک شدید دیگری موجب می شود که میزان تورم کاهش یافته به حول و حوش۳۵ درصد مورد انتظار در سال جاری، دوباره به حول و حوش ۴۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این فشار تورمی موجب تعمیق رکود هم خواهد شد.
آرمان

***