زحمتکشان

دستمزد ۹۳؛ از انجام تا سرانجام

کارگران ایرانی در شرایطی به استقبال برگزاری روز جهانی کارگر می‌روند که هنوز با ابتدایی‌ترین مطالبه پدیدآورندگان روز کارگر یعنی برخورداری از دستمزد عادلانه و ساعات کار متناسب با آن دست به گریبان هستند. آنها نه تنها در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بیش از ۸ ساعت کار می‌کنند بلکه شمار زیادی از آنها بیکارند و شماری دیگر نیز به دلیل فقدان امنیت شغلی و عدم برخورداری از تشکل مستقل و کارآمد، از مزد عادلانه‌ای که با هشت ساعت کار، قادر باشند حداقل‌های مورد نیازشان را تامین کنند بهره‌مند نیستند. روز جهانی کارگر فقط روز جشن کارگری نیست…

روز همبستگی همه کارگران در سطح جهانی و بین‌المللی است. روزی که کارگران در هرکجا باشند اعلام می‌کنند: «داشتن شغل، محیط کار و شرایط کار مناسب و امنیت شغلی حق طبیعی همه انسان‌هاست، همه کسانی که کار می‌کنند حق دارند دستمزدی مناسب و عادلانه دریافت کنند به طوری که شأن و کرامت انسانی آنها رعایت شود و بتوانند با این مزد سطح زندگی و بهره‌مندی خود و خانواده را از نعمات و رفاهیات بیشتر و بهتر کنند، همه کارگران باید در مقابل بیماری و بیکاری حمایت شوند و از بازنشستگی مناسب برخوردار باشند، کارگران به مثابه تولیدکنندگان اصلی تمامی نعمات و امکانات زندگی باید بتوانند سازمان‌ها و تشکل‌های ویژه خود را آزادانه ایجاد کنند تا به کمک آنها بتوانند منافع و حقوق خود را بیان و از آنها دفاع کنند، به کمک این سازمان‌ها بر سرنوشت خود حاکم و در مدیریت جامعه سهمی بسزا داشته باشند

انتظار پایان یافت
سرانجام در هفته آخر اسفند ماه ۱۳۹۲ پس از هفته‌ها و ماه ها، انتظار کارگران و حقوق بگیران پایان یافت. در این سال هم بسان سال‌های پیش باز هم «شورای عالی کار» رقمی را برای دستمزد سال ۱۳۹۳ کارگران رقم زدند که جای تعجب نداشت اما تامل بسیار آری. جایی برای شگفتی نبود چرا که با نهایت تاسف باید گفت این رویه همیشگی این شورا از آغاز کارش تا به امروز بوده است ولی این مصوبه برای کارگران سزاوار تامل و پرسش است

نگاهی به گذشته؛ از وعده تا عمل
آقای رئیس‌جمهور یک بار پیش از انتخابات در یازدهم خرداد ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در شهر رشت و بار دوم طبق گزارش خبرگزاری تسنیم پس از انتخاب شدن و در بیست و هشتم خرداد بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، جبران عقب ماندگی و رساندن آن به میزان تورم و تطابق با ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده بودند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، در هنگامه گزینش و گرفتن رای اعتماد از مجلس بر وظیفه قانونی خود در راستای ایفای حقوق قانونی کارگران تاکید می‌کردند. ربیعی در بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت: «لذا بالا بردن سطح دستمزد‌ها یک راهکار موقتی است که البته برای آن برنامه دارم و حتما سطح دستمزدها را ارتقا می‌دهم…. باید در این شکاف بین تورم و درآمد برای کارگران فکر اساسی کرد که البته هم به اراده دولت و هم به مسائل دیگر بستگی دارد.». پایان سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی نرخ تورم را ۸/۲۸ درصد اعلام و شورای عالی کار نیز بدون توجه به عقب ماندگی‌های قبلی دستمزد از تورم، افزایش بیست وپنج‌درصدی حداقل مزد را برای سال ۱۳۹۲ تصویب کرد. اما بر اساس اعلام منابع رسمی در ماه‌های پایانی همین سال نرخ تورم ۴/۳۸ درصد اعلام شد.در این شرایط «حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، در نخستین کار گروه سه جانبه برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۳ کارگران گفت: هر یک درصد افزایش نرخ تورم، دو و یک دهم درصد درآمد خانوار را کاهش می‌دهد…. با این احتساب وبا درنظر گرفتن تورم ۴/۳۸درصدی، درآمد کارگران در سال ۹۲ نسبت به سال قبل حدود هشتاد درصد کاهش یافته است (شرق دیلی نیوز – پنجم اسفند ۹۲). در این شرایط و با وعده‌های صریح مسئولان، در آخرین روزهای ماه پایانی سال ۹۲، جلسات تعیین دستمزد سال ۱۳۹۳ کارگران آغاز شد و ادامه یافت و همزمان دولت تدبیر و امید نیز در بوته آزمون جهت اجرای وعده‌هایی که به کارگران داده بود قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم «حسن هفده تن» در اولین جلسات از بازنگری کلی در ساختار دستمزد ۹۳، از کاهش هزینه‌های کارفرمایان درخصوص مالیات، هزینه مواد اولیه، بیمه‌های اجتماعی، هزینه‌های سربار و مبادله به نفع سهم دستمزد کارگران خبر داد. تلاش برای حل معادله‌ای چند مجهولی آغاز شده بود;

داده‌های آماری
براساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۱ توسط مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهیانه خانوار ۶/۳ نفره ایرانی در این سال بالغ بر ۱۳میلیون و۶۹۰ هزارریال است و در استان تهران که بیشترین شمارجمعیت کارگری در آن متمرکز است این رقم به ۱۸میلیون و ۱۰۰ ریال می‌رسد. در همین شرایط مزد مصوب ماهیانه کارگران در این سال ۳ میلیون و ۸۹۵ هزار ریال بوده است! داده‌های آماری همین مرکز متوسط هزینه ماهیانه (فقط) خوراکی و دخانی یک خانوار شهری را ۳میلیون و ۷۱۴ هزار ریال اعلام کرده است. اگر توجه کنیم که این رقم متوسط در استان کارگر نشین تهران بیش از ۴۰ درصد افزایش دارد اگر محاسبه اتفاقا درست مهندس هفده تن را که به ازای هر یک درصد تورم ۱/۲ درصد از درآمد خانوار کاسته می‌شود به یاد آوریم و تفاوت ۴/۱۳درصدی افزایش مزد ۹۲ را با نرخ تورم همان سال لحاظ کنیم درمی‌یابیم که در سال ۹۲ کلیه حقوق‌بگیران باز هم نسبت به سال ۹۱، به میزان ۱/۲۸ درصد فقیر شده‌اند. برای فهم بهتر این میزان فقر لازم است باز هم به داده‌های مرکز آمار ایران نگاه کنیم: متوسط درآمدماهیانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۱ براساس خود اظهاری ۱۳ میلیون و ۹۳۷ هزار ریال بوده است. به یاد داشته باشیم که بطور معمول رقم اعلام شده در خود اظهاری کمتر از رقم واقعی است و اضافه بر آن یک یا دو دهک بالای جمعیت آماری درآمدهای خود را به هزار و یک دلیل ابراز نمی‌کنند و در آمار گیری هم لحاظ نمی‌شود، این رقم میانگین را با مزد مصوب همین سال ۳ میلیون و ۸۹۵ هزار ریال مقایسه کنیم می‌بینیم که ۸۰ درصد حقوق‌بگیران جامعه (کارگران) با درآمدی ۵۷/۳ برابر کمتر از متوسط درآمد جامعه شهری روزگار می‌گذرانند. اگر فاصله ۵۷/۳ برابری درآمد کارگران و هزینه متوسط خانوار در سال ۱۳۹۱ و فاصله ۵۱/۳ برابری بین متوسط هزینه‌ها و مزد مصوب همین سال را در نظر بگیریم و کاهش دستمزد و درآمد این طبقه را در اثر تورم ۴/۳۸ درصدی سال ۱۳۹۲ نیز به آن بیفزاییم ضرورت عاجل اجرای وظیفه سنگین وتحقق وعده‌های رئیس‌جمهور بهتر و بیشتر نمودار می‌گردد;

مزد، تورم‌زا نیست

دولت «تدبیر و امید» با شعار اعتدال روی کار آمد. کاهش فقر و کاستن از فاصله طبقاتی موجود هیچ راهی جز ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری از طریق توجه و تقویت تولید و صنایع داخلی در مقابل واردات انبوه کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید یعنی افزایش واقعی دستمزد‌ها ندارد. داستانی که سال‌هاست کارفرمایان- دولتی و خصوصی- در باره رابطه مستقیم و صد درصدی بین افزایش دستمزد وبالا رفتن نرخ تورم روایت می‌کنند دیگر نخ نما شده است. اقتصاددانان مردمی و جامعه‌گرا و کارشناسان مسائل و امور کارگری بارها و به روشنی از تریبون‌های مختلف توضیح داده‌اند که افزایش مزدها به دلیل این که حجم پول در گردش را افزایش نمی‌دهد تورم زا نیست و به عکس چون قدرت خرید بیشترین شمار جمعیت (و کم توان به لحاظ داشتن ثروت) را افزایش می‌دهد نه تنها به حجم نقدینگی نمی‌افزاید یا به ارز تبدیل نشده و به خارج از کشور فرار نمی‌کند که در کوتاه‌مدت این پول وارد چرخه مبادلات و بازار شده اقتصاد داخلی را رونق و بهبود می‌بخشد. برآورد‌ها و محاسبات کارشناسان نشان داده در اقتصاد ایران سهم دستمزد و هزینه‌های پرسنلی درصد بسیارکمی از قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می‌دهد.به طوری که در ازای ۴۰ درصد افزایش دستمزد فقط ۴ تا ۶ درصد به قیمت تمام شده محصول افزوده می‌شود و برای جبران این افزایش چند درصدی همانطور که معاون تنظیم روابط کار در ابتدا گفته‌اند می‌توان از سایر هزینه‌های سربار (عوارض و مالیات‌های دولتی) و اندکی هم از سود کارفرمایان کاست. به مساله‌ای اصلی باز گردیم و ببینیم وعده‌ها چگونه متحقق شدند. چنانکه در بالا گفته شد شورای عالی کاردر تمامی ۲۳ سال گذشته با مصوبات خود موجب شده سفره خانوارهای کارگری هرسال کوچک‌تر شود. به طوری که در پایان سال ۹۲ در حالی که متوسط هزینه یک خانوار ۶/۳ نفره شهری ۲ میلیون و۲۱۴ هزار تومان بود خانواده‌های کارگری مجبور بودند با درآمدی در حول و حوش مزد مصوب این شورا یعنی ۴۸۰ هزار تومان گذران کنند. در این شرایط شورای عالی کار به ریاست وزیر کار دولت یازدهم و با حضور نمایندگان دیگر شرکای اجتماعی به مذاکره و تصمیم‌گیری نشستند. انتظار جامعه کارگری با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور و وزیر کار بطور عمده این بود که شورای عالی کار اگر نه جبران گذشته که دست کم دستمزد ناکافی کنونی را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد

آن چه در مذاکرات گذشت

گفت‌وگوها و قرارهای شفاهی بین گروه نمایندگان کارگری و اعضای مشاور شرکت کننده درجلسات این شورا از تصمیم آنها برای ایستادگی در مقابل گروه‌های دولتی و کارفرمایی و کوتاه نیامدن از حداقل‌های مورد توافق حکایت داشت. پس از برگزاری جلسات اولیه گفت‌وگو و مذاکره با دیگر طرف‌ها قول و قرارها اندکی تغییر یافت و تعدیل شد. حالا دیگر قرار شد به افزایش دستمزدی کمتر از ۳۰ درصد تن نداده و در صورت پافشاری طرف‌های دیگر جلسه را ترک کنند. سرانجام بعد از ظهر جمعه جلسه نهایی تشکیل شد؛ نتیجه: افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۳! و جالب این که این جلسه و نتیجه آن هیچ مخالفی نداشت. ناصر چمنی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران که بدون حق رای و به عنوان مشاور در این جلسات شرکت کرده بود روز بعد در مصاحبه با ایلنا گفت: نماینده‌های کارگری دارای حق رای در این شورا حسب قانون برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند و نمایندگان دو تشکل رسمی دیگر فقط عضو ناظر و مشاوران گروه اولند. و البته او به این قانون اعتراض دارد. وی در ادامه می‌گوید: در جلسه صبح و هنگام مذاکرات نمایندگان کارگری دارای حق رای سکوت کرده بودند. چمنی که خود به تنهایی و به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرده ادامه می‌دهد: در جلسه بعدازظهر وقتی وزیر کار در مورد پیشنهاد گروه کارگری پرسش کرد، ناصر برهانی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی داد که بلافاصله از طرف دیگران پذیرفته شد و جلسه بدون هیچ رای مخالف پایان یافت. با این مصوبه درآمد و قدرت خرید کارگران نسبت به نوروز ۱۳۹۲ نه تنها هیچگونه افزایشی نیافت که در واقع ۲۸ درصدکاسته شد

وظایف وزارت کار

در مورد نمایندگان کارفرمایی بحث چندانی وجود ندارد، آنها در راستای منافع صنفی و طبقاتی خود عمل کرده‌اند و اگر جز این می‌کردند جای پرسش بود. اما عملکرد دو گروه دیگر یعنی نمایندگان دولتی و کارگری تامل‌برانگیز است. ۲۳ اسفند ماه وزارت کار درمقدمه بخشنامه مزد ۱۳۹۳ در توضیح دلایل سیاست و عملکرد خویش در رابطه با دستمزد نوشت: «با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همسو با سیاست‌های دولت در راستای تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال موجود و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولید و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه». چنانکه از این مقدمه بر می‌آید در این سیاست چهار هدف مورد نظر بوده است: ۱- مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت: رعایت این مهم در تعیین دستمزد بسیار صحیح و ضروری است. ماده ۴۱ قانون کار هم به صراحت و در دو بند به انطباق میزان درآمد با سطح معیشت و لحاظ کردن تورم سالانه در میزان افزایش دستمزد تاکید می‌کند. اما این نکته و هدفی است که شورای عالی کار به ریاست شخص وزیر با کاهش پنهان ولی واقعی ۲۸ درصدی دستمزد ۹۳کارگران نسبت به مزد فروردین ۹۲ مغایر با وعده‌های خود رفتار کرده است.۲- تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال موجود: بر اساس محاسبات و برآورد‌های اقتصاددانان و منابع مستقل سهم هزینه‌های پرسنلی و دستمزد کارگر در ایران فقط ۱۰ و بیشینه ۱۵ درصد از قیمت تمام شده محصولات است. و این در مقابل سایر هزینه‌ها آن چیزی نیست که اشتغال موجود را تهدید و بنگاه‌ها را به ورشکستگی یا تعطیلی بکشاند. علت‌های اصلی تعطیلی و یا زیان دهی واحدها را در جاهای دیگری باید جست‌وجو کرد. ۳- مقتضیات بنگاه‌های تولید و کارفرمایان: اصولا هدف‌های دو و سه در زمره وظایف و مسئولیت‌های وزارت کار نیستند. وزیر فعلی، وزرای سابق و دیگر مسئولان این وزارتخانه بارها گفته‌اند که اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی و یا حل مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها ارتباطی با وزارت کار ندارد. دیگر نهادهای اقتصادی دولت مانند وزارتخانه‌های صنعت و معدن، دارایی و امور اقتصادی، مالیاتی و بازرگانی و… با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب می‌توانند از هزینه‌های سربار کاسته یا به آنها بیفزایند و از تولید و صنایع داخلی و به تبع آن اشتغال‌زایی حمایت یا آن را تهدید و تخریب کنند. وظیفه اصلی وزارت کار تنظیم و نظارت بر روابط کار (روابط بین کارفرما و کارگر و مناسبات بین این دو)، ایمنی و بهداشت کار، اجرای قانون کار،آموزش نیروی کار و مسائلی از این دست است

در این جا «شرایط اقتصادی جامعه» مورد توجه قرار می‌گیرد. در شرایط اقتصادی جامعه که شرایط سختی نیز هست، آیا حفظ حداقل‌های معیشتی، بهداشتی و سلامت افراد در این وضعیت ویژه هدف این سیاست‌ها نیست؟ آیا کارگران نیز در همین وضعیت اقتصادی نباید در ازای کاری که انجام می‌دهند از حداقل‌های لازم برخوردار باشند؟

وقتی وزیر کار با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در مقابل تورم ۳۸ درصدی عملا ۱۳ درصد از دستمزد واقعی کارگران می‌کاهد آیا می‌تواند بهای کالاهای موجود در سبد حداقل‌های مورد نیاز کارگران را هم ۱۳ درصد کاهش دهد؟ افزودن مبلغی ناچیز به کمک هزینه خواربار و یا دادن سبدهای حمایتی کالایی که هر از چندگاهی و آن هم نه به همه کارگران توزیع می‌شود و معلوم نیست تا به کی ادامه داشته باشد نمی‌تواند این کاهش درآمد را جبران کند! سایر سطوح دستمزدی و بازنشستگان:. در تمامی سال‌های گذشته مصوبات دستمزدی بدین گونه بوده که هر سال حداقل مزد کارگران درصد معینی (که همیشه کمتر از میزان قانونی هم بوده) افزایش داشته است و برای سایر سطوح مزدی نیز همواره فرمولی تصویب و اعمال شده که نتیجه آن افزایشی کمتر از نرخ افزایش حداقل مزد بوده است. نتیجه این روند سوق دادن به سمت حداقل بگیری تمام کارگرانی است که به دلیل داشتن سابقه و تجربه بیشتر و یا دانش و تخصص بالاتر مزدی بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند. همین روند در مورد کارگران بازنشسته و مستمری بگیر هم اعمال می‌شود. حاصل این روش جلوگیری از بهبود و بالاتر رفتن سطح زندگی و بهره‌مندی بیشتر از امکانات رفاهی برای کارگرانی است که سابقه، تخصص و دانش بیشتری دارند
آرمان- کاظم فرج‌الهی

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا