بزرگترین خصوصی سازی در راه است
با توجه به فهرست اعلام شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی، قرار است در سال جاری سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ صنعتی واگذار شود، به نظر می‌رسد در صورت واگذاری و عرضه سهام این شرکت‌ها، بزرگترین خصوصی‌سازی ایران در سال ۹٣ رقم بخورد.بر اساس رسانه های خبری بسیاری از صنایع بزرگ، از جمله بخش هایی از صنعت نفت، راه آهن ، صنایع حمل و نقل هوایی و تعداد زیاد دیگری از صنایع و شرکت های بسیار بزرگ در لیست فروش قرار خواهند گرفت. سران رژیم ولایت فقیه در پی واگذاری قسمت اعظمی از این شرکت ها و صنایع به سرمایه های خارجی هستند.آنچه در عمل مشخص شده اینست که، برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت ”تدبیر و اعتدال“ در واقع ادامه دهنده مجموعِ تعدیل‌های اقتصادی‌است که در دو دهه گذشته با هدفِ راه‌بُردیِ (استراتژیکِ) سوق دادنِ بیشتر کشور به سویِ الگوی اقتصادِ بازارِ آزاد اجرا شده‌اند…
اگرچه سازمان خصوصی‌سازی هنوز رقمی از ارزش این ۱۰۲ شرکت منتشر نکرده است اما یکی از مدیران سابق این سازمان در گفت‌وگو با «اعتماد»
توضیح داد: با توجه به شناختی که از شرکت‌های اعلام شده دارم، برآورد می‌کنم ارزش احتمالی این شرکت‌ها ٨۰ هزار میلیارد تومان باشد که یک محاسبه ساده نشان می‌دهد امسال اگر شرکت‌های درحال واگذاری فروش بروند رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار از این طریق درآمد کسب می‌شود. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی موظف است تا پایان سال ۹٣ که به نوعی برنامه چهارم قانون اساسی نیز به اتمام می‌رسد، سهام تمام شرکت‌هایی را که اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری تعیین کرده است به بخش خصوصی عرضه کند.
سازمان خصوصی‌سازی از سال ٨۴ که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید تاکنون درمجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان سهام عرضه کرده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان از این رقم به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی، ۲٨ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و ٣۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت واگذار شده است. براساس لیست منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، فهرست شرکت‌های منتشرشده به دو بخش تقسیم می‌شود که نام ۲۷ شرکت دولتی زیر درلیست بنگاه‌های بسیار بزرگ قابل واگذاری در سال ۹٣ قرار گرفته است.
گروه یک واگذاریها: ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی حفاری، ۱۰۰ درصد سهام کشت و صنعت دامپروری مغان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت‌تپه، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند، ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ۲۲/۷۷ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه ۱۰۰ درصد ارزش طرح هرمزال، ۵۰/۲٨ درصد سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور، ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، ۱۰۰ درصد سهام شرکت آلومینای ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود باید در قالب گروه یک از بخش شرکت‌های بسیار بزرگ واگذار شود.
در گروه دو واگذاریها از ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، سازمان خصوصی‌سازی باید ۴۹ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، ۹۹/۴۹ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و اب، ۷۰/۴۵ درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ۴۶/۵۱ درصد سهام پالایش نفت لاوان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، ۱۰۰ درصد سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سهند، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق زاهدان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق مفتح، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدنیروی برق فارس، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدی نیروی برق آذربایجان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت هلدینگ گاز ایران را به فروش برساند.
در تبصره‌های ماده ٣ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ٨۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹٣ واگذار کند.
بخش دوم از فهرست واگذاریهای امسال سازمان خصوصی‌سازی، شامل ۷۶ شرکت در قالب بنگاه‌های بزرگ است که این فهرست نیز به دوگروه تقسیم می‌شود؛ در گروه اول ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های قطارهای مسافری رجا، ماشین‌سازی تبریز، خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت لوله گستر اسفراین، شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، ۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند، ۹٣/٣٣ درصد سهام شرکت عمران تکلار، ۱۰۰ درصد سهام شرکت های مرکزگسترش فناوری ایران، شرکت سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی، شرکت مس شهر بابک، شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران، ۴۹/۹۶ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران، ٣۱/٨۱ درصد سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، ٣۱/۴۵ درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز باید عرضه شود. درگروه دوم از این بخش نیز باید ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های تولید نیروی برق خلیج فارس، تولید نیروی برق سبز منجیل، تولید نیروی برق لوشان، شرکت تولیدی نیروی برق شاهرود، شرکت تولید نیروی برق خراسان، ۴۹ تا ۵۹ درصد سهام ٣۹ شرکت توزیع نیروی برق استان‌ها و شهرها، ۹/۴۹درصد سهام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی، ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال درسال ۹٣ به فروش می‌رسد.
حال نکته قابل توجه این است که آیا سرمایه کافی در داخل برای خرید سهام این شرکت‌ها وجود دارد و از دید کارشناسان کدام روش برای واگذاری سهام این شرکت‌ها بهتر است و آیا اصلا سازمان خصوصی‌سازی تصمیم دارد برای واگذاری بخشی از این واگذاریها با سرمایه‌گذاران خارجی وارد مذاکره شود.
بعضی از این شرکت‌ها برای خارجی ها جذاب هستند
علی اسلامی بیدگلی که از کارشناسان ارشد بازار سرمایه محسوب می‌شود نیز درپاسخ به این سوال که بورس از پتانسیل کافی برای خرید سهام چنین شرکت‌هایی برخوردار است، گفت: این رویه سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌ها از سال‌های گذشته به‌طور متوالی درحال تکرار شدن است و نام شرکت‌هایی که درسال‌های گذشته خریدار نداشتند بازهم نام‌شان در لیست سال جاری دیده می‌شود. وی پیش‌بینی کرد که حجم قابل توجهی از این شرکت‌ها مسلما در قالب رد دیون واگذار می‌شوند و بعضی دیگر نیز به دلیل عدم تطابق قیمت تقاضا و عرضه همانند سال‌های گذشته مورد معامله قرار نگرفته‌اند و به سال جاری موکول شده‌اند. دکتر اسلامی اضافه کرد: طبیعتا شرکت‌هایی از طریق بورس و بازار سرمایه واگذار می‌شوند که محیط معاملاتی بسیار شفاف‌تری داشته باشند زیرا با توجه به سختگیری قانونی در بورس شفافیت اطلاعاتی و فراهم بودن فرصت رقابتی اصلی مهم در فروش این شرکت‌ها محسوب می‌شود. وی درپاسخ به این سوال که آیا امکان فروش این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، گفت: در میان نام این شرکت‌ها برخی شرکت‌ها هستند که مزیت خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند و می‌توان امیدوار بود با توجه به بهبود شرایط سیاسی و فضای بین‌المللی کشور، امکان مذاکره برای فروش بعضی از این شرکت‌ها به ویژه آنها که در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی فعالیت دارند، وجود داشته باشد.
چنین معاملاتی نقدی انجام نمی‌شود
بهروز زارع، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه کافی برای خرید سهام این شرکت‌ها وجود دارد، گفت: به نظر من وجود دارد اما وقتی سخن از پول نقد به میان می‌آید، منظور وجود پول نقد نیست زیرا چنین معاملاتی نقدی انجام می‌شود، بخشی از آن نقدی است و بخشی دیگر اقساط. وی سخنان خود را این طور ادامه داد: از این جهت بعضی از معاملات این شرکت‌ها نقدی و اقساط انجام می‌شود ممکن است شرکت بعد از خریداری و انجام اصلاحات و نوسازی به درآمدزایی برسد و بتواند اقساط خود را بعد از به سودآوری رسیدن انجام دهد. به گفته دکتر زارع، درهمه جای دنیا معاملات برای خرید شرکت‌های غول پیکر به شکل نقد و اقساط است زیرا هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند چنین پول‌های بزرگی را وارد بازار کند. وی فروش این شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاران خارجی بلامانع دانست و عنوان کرد: مانع خاصی در این باره وجود ندارد اما دربسیاری از موارد دیده می‌شود سرمایه‌گذاران به دلیل قانون ۵۱ به ۴۹ پا پس می‌کشند، زیرا آنها به سهم ۴۹ درصدی راضی نیستند و می‌خواهند مدیریت شرکت را در دست بگیرند در صورتی که در بسیاری از صنایع کلیدی کشور نمی‌توان کل شرکت را به خارجی‌ها واگذار کرد.
٨۰ هزار میلیارد تومان برآورد ارزش ۱۰۲ شرکت
مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی درگفت‌وگو با «اعتماد» گفت: سازمان خصوصی براساس قانون مکلف است تا پایان برنامه چهارم قانون اساسی پرونده خصوصی‌سازی را ببندد به همین دلیل چنین لیست بلند بالایی را در واگذاریها منتشر کرده است. وی درباره وجود سرمایه کافی در کشور برای خرید سهام چنین شرکت‌های غول پیکری گفت: به نظر من حجم پول موجود در کشور کافی نیست و این تنها یک اجبار قانونی است و برحسب وظیفه است و باید در نظر گرفت که ممکن است همه این شرکت‌ها واگذار نشوند یا اینکه بخشی از آنها در قالب رد دیون واگذار شوند. عقدایی به عنوان کارشناس سازمان خصوصی‌سازی درباره روش‌های واگذاری نیز گفت: اگر قرار باشد شرکتی به صورت مزایده به فروش برسد از طریق فرابورس این اتفاق خواهد افتاد، شرکت‌هایی هم که از سوددهی کافی برخوردار باشند و شرایط ورود به تابلو را داشته باشند از طریق بورس سهام‌شان واگذار می‌شود. وی درباره ارزش این شرکت‌ها نیز برآورد کرد که ارزش این ۱۰۲ شرکت حدود ٨۰ هزار میلیارد تومان باشد اما این رقم قطعی نیست زیرا هنوز بررسی دقیقی در این باره صورت نگرفته است.
اعتماد – لیلی خامنه
***
حسن روحانی، و آغازِ ”جراحی بزرگِ اقتصادیِ۲“
شش ماه پس از آغاز کار دولت آقای حسن روحانی آنچه در عمل مشخص شده اینست که، برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت ”تدبیر و اعتدال“ در واقع ادامه دهنده مجموعِ تعدیل‌های اقتصادی‌ای است که در دو دهه گذشته با هدفِ راه‌بُردیِ (استراتژیکِ) سوق دادنِ بیشتر کشور به سویِ الگوی اقتصادِ بازارِ آزاد اجرا شده‌اند.
این همان اقتصادِ سیاسی‌ای است که بنابر آن، اختصاص دادنِ منابع و ثروت‌های ملی در راستایِ منافع و امنیت سرمایه‌های خصوصیِ کلان نقشِ محوری دارد. طرح هدفمندی یارانه‌ها که مرحله اول آن به‌وسیله دولت احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شد، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دستگاهِ اداریِ رژیم ولایی در پیشبردِ این برنامه راه‌بُردی است. عملیاتی شدنِ فازِ اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در طول حدود سه سال گذشته، از لحاظ عینی توانست با حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی مجموعه وسیعی از قیمت‌ها را ”آزاد“ کند. رژیم ولایت فقیه از این طریق، و برنامه‌ریزی‌شده، یکی از هدف‌های کلیدیِ سازمان تجارت جهانی را- که امکانِ رقابت تولیدات داخلیِ کشورهای درحال‌توسعه را از میان برمی‌دارد- اجرایی کرده است. اجرا و ادامه سیستماتیک سیاستِ ”هدفمند کردنِ یارانه‌ها“ که در واقع طرح حذفِ سوبسید(یارانه) و آزاد سازی قیمت ها در یک مرحله زمانی است، برای سرمایه کلانِ تجاری و دلالیِ پرنفوذِ کشور پیروزی‌ای بسیار مهم بوده است.
مردم کشور ما در روز ۱۲ بهمن ماه با توزیعِ سبد کالا، شاهدِ نخستین نمایشِ مکارانه ”بذل‌وبخشش“ از سوی دولت یازدهمِ ولی فقیه بودند. دولت جدید بر پایه انتقادهای خود از دولتِ قبلی درموردِ بالا بردنِ بی‌رویه حجمِ نقدینگی و رشد تورم، درصددِ جایگزین کردنِ بخش‌هایی از یارانه با توزیعِ کالا است، هرچند که آقای روحانی در سخنرانی شب ۱۶بهمن ماه خود- در برابرِ فشار و ترس از مردم- گفت که یارانه‌ها با توزیعِ کالا جایگزین نخواهند شد! دولت روحانی با حذفِ ۱۳ میلیون کارگر و زحمتکش کشور از دریافتِ سبد کالا، عیارِ واقعی ادعا‌هایش را در مورد عدالت اجتماعی نشان داد. این حرکت دولت روحانی حرکتی بود حساب‌شده در راستای پیاده کردن هدف‌های استراتژیکِ اقتصادی رژیم ولایت فقیه در چارچوبِ حذفِ نهاییِ یارانه‌ها که با واکنشِ اعتراضی قشرهای مختلف جامعه روبه‌رو شد. ناموفق بودنِ توزیعِ سبد کالا در اثرگذاری بر زندگیِ قشرهای زحمتکش، بار دیگر به‌وضوح نشان داد که در کشور ما این به‌اصطلاح هدفمندانه کردنِ یارانه‌ها، به‌هرشکلی، به‌ضررِ توده‌های زحمتکش بوده است، زیرا نه ساختارهای لازم و قابلِ اتکایِ آماری، اداری، و مالیاتی‌ای برای کسب اطلاع دقیق از وضعیت درآمدی قشرهای جامعه وجود دارند، و نه اینکه برای هوادارانِ اجرایِ این نسخه‌های تعدیلِ اقتصادیِ نولیبرالی وضعیتِ مشقت‌بارِ روزانه مردم درپیِ گذرانِ معمول زندگی اصولاً محلی از اِعراب داشته است، مگر آنکه به عامل تهدیدِ نظام تبدیل گردد. برخی واکنش‌های انتقادیِ جناح‌های رقیبِ دولت روحانی و اشکِ تمساح ریختن‌شان برای مردم از سویی برآمده از احساسِ خطر از خشم توده‌ها و وارد شدن مستقیم مردم به صحنه است، و از سوی دیگر ابزاریست از ابزارِهای جنگ‌های زرگری‌ای که بین جناح‌ها و در تمام طول حیات رژیم همیشه به شکلی جریان داشته است. پوزشِ روحانی از مردم آن هم با چند روز تأخیر تنها به‌دلیل فشار از پایین به بالا و واکنش‌ها به آن از درون هرم قدرت رژیم بود. پوزشِ حسن روحانی در حقیقت در رابطه با پذیرشِ متوقف کردنِ اجرایِ این حرکت اقتصادی و یا تغییرِ هدف آن نبود، چرا که مشخص است که دولت مصمم است این طرح را در آینده به‌شکل دیگری به‌مرحله اجرا درآورد. دولت احمدی نژاد هم که مدعی خوشه‌بندیِ دقیقِ دهک‌های اجتماعی برای طرحِ هدفمندانه یارانه‌ها بود، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ در سخنرانی‌ای از صداوسیما مجبور شد بگوید: ”من از مردم خواهش می‌کنم اصلاً خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند… یارانه‌ها به همه مردم پرداخت می‌شود. …“[!] درحالی که این ادعا دقیقاً نقضِ کاملِ محتوای واقعی طرح ”هدفمندی یارانه‌ها“ بود. مردم میهن ما شاهد بودند که ”جراحی بزرگِ ۱“خطرناک و دردآور، که ”رهبر“ مشوق و پشتیبانِ آن بود، با بوق و کرنا به‌وسیله دولت احمدی نژاد عملیاتی شد و ضربه عظیمی به اقتصادِ ملی و معیشیت زحمتکشان وارد آورد. مجموعِ روبنایِ سیاسی رژیم ولایی و طیفِ ناهمگونی مانند: کیهان، مصباح یزدی، لیلازها، زیباکلام‌ها، برخی از اصلاح‌طلبان، و حتی بخش‌هایی از اپوزیسیون، با اجرایِ این طرحِ ضدِ ملیِ مخرب موافق بوده‌اند؛ و این حقیقت که، این طرح حتی نخواهد توانست ”هدفمندیِ یارانه‌ها“ را به‌ثمر رساند و اینکه این طرح رشد تورمی ویرانگر را باعث خواهد شد، دلیل‌هایی کافی برای توقفِ آن نبوده و نیستند، زیرا طرح هدفمندانه کردن یارانه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر و مهمی از تعدیل اقتصادی لازم برای ”آزاد سازیِ قیمت‌ها“ است که آگاهانه با دامن زدن به ”نابرابریِ اقتصادی“ میان زحمتکشان و به‌موازات آن ممانعت از فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل و تقلیلِ قوانینِ حمایتی درمورد زحمتکشان در راستایِ تثبیتِ ”بازارِ کار انعطاف‌پذیر“ عمل می‌کند. بنا به تعریف و دیدگاهِ پیامبران نولیبرالیسم مانند فردریک هایک- که در میان اعضای قوه مجریه و هواداران دولت روحانی مقلدان فراوانی دارد- مقوله ”عدالت اجتماعی“ یک پارازیتِ مزاحم و اخلاگر بر سر راهِ رشد ”اقتصادِ آزاد“ است؛ و اصولاً نابرابریِ اجتماعی بین مردم از نقطه نظرِ این دیدگاه[نولیبرالیسم]، باعث رقابت و رشد روحیه ”ثروت آفرینی“ می گردد! مجریان این الگوی اقتصادی ”بازار آزاد“ برای تسکینِ دردهای اجتماعی- اقتصادیِ برآمده از بی‌عدالتی و فقر، دادنِ خیریه و صدقه‌ورزی را تجویز می‌کنند که از دیدگاهِ آموزه‌های ”اسلام سیاسیِ“ حاکم بر کشور هم پذیرفتنی بوده و است. تجربه عملی در ایران و دیگر کشورهای منطقه به‌وضوح نشان داده است که، درکِ طیف‌های متفاوتِ اسلام سیاسی از عدالت اجتماعی درمجموع درکی است ابزاری، مخدوش، و عقب‌مانده و اصولاً خارج از دستورکار آنها. ازاین‌روی، در تحلیلِ نهایی، اسلام‌ِسیاسیِ‌درقدرت، همیشه به خشن‌ترین شیوه نظمِ سرمایه‌داری گرایش داشته است.
بنابراین، اینکه ادعا می‌شود (اکبر ترکان) که، مرحله اول طرحِ ”هدفمندی یارانه‌ها“ی دولت احمدی نژاد (یا: جراحیِ بزرگ اقتصادیِ ۱) شکست خورده است، بحثی بی‌اساس به‌منظورِ ظاهر سازی و تصفیه حساب جناحی است، زیرا این برنامه توانست پایه‌های لازم برای هدف‌های استراتژیک اقتصادی رژیم ولایی را برپا دارد. اکنون دولت روحانی مرحله‌های بعدی آن را به‌موازات و با تلفیقِ آن در مذاکراتِ ”دیپلماتیک- تجاریِ“ پشت‌پرده پیرامونِ حل بحران هسته‌ای، ادامه می‌دهد. همین‌طور اینکه ادعا می‌شود که، به‌دلیلِ سوءِ مدیریتِ دولت احمدی نژاد اقتصاد ملی اسیر رشدِ سرسام‌آور تورم شده است نیز بی‌اساس است. باید توجه داشت که رشد سریع تورم، فرایندِ گریزناپذیرِ ”آزاد سازیِ قیمت‌ها“ست که برای طراحان و مجریانِ آن پیامدِ جنبی‌ای پیش‌بینی‌شده و هزینه‌یی کاملا پذیرفتنی بوده است. در این مرحله، اکنون وظیفه فرارویِ دولت روحانی این است که با حذفِ یارانه‌ها و کاهشِ حجمِ نقدینگی در اقتصاد (سیاستِ مانیتریستی یا پولی)، حجمِ تورم را کنترل کند- و این معادلِ همان سیاست‌های نولیبرالیِ معروف به ”تاچریسمِ“ مبتنی بر سفت کردنِ کمربندهاست، اما کمربندهایِ زحمتکشان! به‌عبارت دیگر، قشرهای زحمتکش (اکثرِ مردم) با تحملِ تنگدستی و ریاضت کشیدن در راهِ اجرایِ نسخه‌های صندوق‌بین‌المللی‌پول به‌نفع قشرهای فوقانیِ صاحبان سرمایه‌های کلان و برای پیوندِ بیشترشان با سرمایه‌داریِ جهانی، می‌باید به دولتِ تدبیروامید یاری رسانند! این بسیار سئوال‌برانگیز است که: چرا حذفِ حامل‌هایِ انرژی- و در نتیجه آن محروم کردنِ قشرهای وسیع زحمتکشان (اکثرِ مردم) از آنها- در کشوری با منابعِ عظیم انرژی انجام گرفت؟ حالا برای ادامه هرچه بیشتر این طرح آقای روحانی در هر نشستی به‌طورِدائم و مصرانه مدعی است که قیمتِ انرژی [باید] با ”فوب خلیج فارس“ (قیمت بدونِ هزینه نقل و انتقال و بیمه) مقایسه گردد و این بحث را به‌صورت مجادله آخوندی و شوک آور به مسئله آلودگیِ هوا و گسترشِ بیمه درمان برای قشرهای فرودست مربوط می سازد: ”مبادا دست روی دست بگذاریم و فردا دیدن آسمان آبی در کلان‌شهرها برای فرزندان امروز رؤیا شود“[!]. در حالی که کشورما از نظر اندازه و درجه رشد با هیچ‌کدام از کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه‌پذیر نیست، معلوم نیست که هماهنگیِ قیمتِ انرژی بر مبنایِ فوب خلیج فارس چه چیزی را برای قشرهای زحمتکش کشور به‌ارمغان خواهد آورد؟ اینکه از استفاده غیربهینه انرژی و صدمه به محیط زیست می‌باید جلوگیری شود توضیح واضحات است، اما چرا به‌وسیله جراحی و شوکِ اقتصادی و اشاعه نابرابریِ اجتماعی؟ این نوع گفتمان برای لاپوشانی کردنِ هدف‌های اصلی در کشور ما شیوه کاملا شناخته شده‌ای است.
از سوی دیگر، اجرایِ مرحله اول این برنامه به‌وسیله دولت احمدی نژاد توانست مَحمل‌های لازم را برای پذیراندنِ مقوله ”نابرابری‌های“ ژرفِ اجتماعی- اقتصادی به‌وجود آورد و سرانجام ایده صدقه‌پروری و مهرورزی را جانشینِ ”عدالت اجتماعی“ کند و آن را در افکارعمومی به‌پیش ببرد. ارائه سبد کالا- باوجود شکل افتضاح‌آمیز آن- یکی از شیوه‌هایی است که دولت روحانی آن را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد و از آن برای آینده درس‌آموزی خواهد کرد. یک هدف بسیار مهم و استراتژیکِ رژیم ولایت فقیه در طولِ دو دهه گذشته، سرعت بخشیدن به روندِ انباشتِ سرمایه بوده است، که وارد آوردنِ فشارهای تنزلیِ هرچه بیشتر بر ”ارزشِ نیرویِ کار“ و بالا بردنِ حجمِ ”اضافه ارزش“ یکی از ارکان آن است. برنامه‌های اقتصادیِ دولت کودتایی احمدی‌نژاد این روند را تداوم می‌بخشیدند، و به‌برکتِ وجودِ نیروی سرکوب‌گرِ سپاه، پشتیبانیِ ”نماینده خدا بر زمین“، و وارد آوردنِ فشارهای خُردکننده بر سندیکاهای کارگری مستقل، دولت کودتایی توانست از اعتراض‌های وسیع و مؤثرِ زحمتکشان در رویارویی با آن جلوگیری کند. البته اینکه در ۸ سال گذشته در میان جناح‌های قدرت از این روندِ انباشتِ سرمایه‌های کلان و سوداگری‌های برآمده از بهره‌کشیِ عریان از نیرویِ کار و ثروت ملی کدام‌‌‌شان توانسته است بیشترین نفع را ببرد، ریشه اصلی نزاع‌های‌شان در زیربنایِ اقتصادی است. پایین نگه داشتن ارزش نیروی کار در جهت بالا بردنِ درجه بهره‌کشی و نرخِ اضافه‌ارزش و انباشتِ سرمایه‌های کلان، به‌ویژه سرمایه‌های مالی، دو پیش‌شرطِ بسیار مهم برای پیوستنِ اُرگانیکِ سرمایه‌های کلان خصوصیِ کشورمان- بنابر نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول- به مدارِ سرمایه‌داریِ جهانی بوده‌اند. بنابراین، برخلافِ تاختن جناح‌های رقیب و یاران نیمه‌راهِ احمدی‌نژاد به او در موردِ سوءِ مدیریتِ دولت دهم در زمینه طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشبردِ برنامه‌های استراتژیک رژیم ولایی از منظر نکته‌های پیش‌گفته، می‌بایست به احمدی نژاد نمره بالایی داده می‌شد.
توجه‌برانگیز آنکه، در زمینه تعدیل‌های اقتصادیِ نولیبرالی، احمدی نژاد از پشتیبانیِ قوی رهبری، شورای امنیت ملی (به‌ریاستِ روحانی)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌ریاستِ رفسنجانی) برخوردار بود و به‌علاوه، همه آنها در سرکوبِ جنبش کارگری و جلوگیریِ از تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری همداستان بوده‌اند. تاکید می‌کنیم که: نطفه این برنامه استراتژیک برای تعدیل‌های اقتصاد بر محورِ منافع سرمایه‌های کلان و بر مبنایِ برانگیختنِ رقابت عریان و خشن بین انسان‌ها در چارچوبِ قانونِ مقدسِ بازارِ آزاد بیش از دو دهه پیش بسته شده است. این پروژه ضد انسانی با کش و قوس در نهان و آشکار به کمکِ نسخه‌های پرشمارِ صندوق بین‌المللی پول به‌وسیله تمام دولت‌های پسا‌جنگِ عراق-ایران درحال اجرا بوده است و طیفِ گسترده‌ای از پیامدهای بسیار مخرب و ضد اجتماعیِ آن را در اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم می‌توان دید. باید یادآور شد که، کارشناسانِ صندوق بین‌المللی پول در بازدید اخیرشان از ایران[۲۳ بهمن‌ماه] و دیدارشان با مقام‌های ارشدِ نظام (از جمله با مصطفی پورمحمدی ، وزیر دادگستری[!])، از الگویِ اقتصادی و ”جراحیِ بزرگ“ حسن روحانی در ارتباط با اجرایِ فازِ دومِ طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌گرمی استقبال کردند و آینده روشنی را برای اقتصاد کشور پیش بینی کردند. جالب است که این نهاد [صندوق‌بین‌المللی‌پول]- حدود دو سال پیش- گزارش‌های بسیار تشویق کننده‌ای را برای ”جراحیِ بزرگِ“ احمدی‌نژاد ارائه کرد، و جهشِ رشدِ اقتصادی را برای آینده کشور پیش‌گویی کرد.
زنگ آغاز عملیاتی شدنِ فازِ بعدی این استراتژیِ اقتصادی رژیم که می‌توان آن را ”جراحی بزرگِ اقتصادیِ۲“ نامید به‌وسیله شخص حسن روحانی در دیدار با مجلس (۹ بهمن‌ماه) به‌صدا درآمد. هسته کلام روحانی در این دیدار، مهم و حیاتی بودنِ اجرایِ مرحله دوم هدفمندیِ یارانه‌ها و زمینه‌سازیِ برای اجرایِ مجموعه‌یی از طرح‌های اقتصادی برای ”نجاتِ“ کشور بود. توجه‌برانگیز آنکه، روحانی در سخنرانی‌اش- با آب و تاب و رویه معمولش در کلی‌گویی و سعی در شوک وارد کردن به افکارِعمومی- وضعیت کشور را از زاویه‌های متعددی (اقتصادی، سلامت، کمبود آب، محیط زیست، و جزاین‌ها) بسیار خطرناک توصیف کرد: ” اگر تعبیر کنم که در مرز بحرانیم، شاید اغراق نباشد. بحران به معنای سراسیمگی نیست، بحران به این معنا نیست که ملت ایران یا دولت ایران مستاصل شده باشد“[!] متن این سخنرانی با چند روز تأخیرِ برنامه‌ریزی‌شده در اختیار رسانه‌های عمومی قرار گرفت (سایت ریاست جمهوری،۱۲ بهمن‌ماه) و بلافاصله ”دولت تدبیروامید“ جامعه را با ”شوکِ توزیع سبد کالا“ روبه‌رو کرد که در آن ۱۳ میلیون زحمتکش از این صدقه‌ورزی محروم ماندند و آنچه که توزیع شد- در برخی اقلام بسیار نامرغوب- شکلی تحقیرآمیز داشت! واضح است که این سخنرانی حسن روحانی با مضمونی هراس‌‌افکن درمورد وضعیت موجود، به‌علاوه حرکت تحقیرآمیز ضربتی برای پخش کالاهای نامرغوب غذایی، پیامی بود به جامعه که از حالا به بعد به‌دلیلِ اوضاع بسیار وخیم و ترس‌آورِ کشور می‌باید منتظر این نوع ریاضت‌کشی‌ها و قبولِ ”نابرابری“ها باشید. البته تکیه کلام روحانی این بود که، ”دولت امید“ اطمینان می‌دهد که به‌هرصورت لااقل شکم مردم را حتماً سیر خواهد کرد: ” انشاالله و به‌حول و قوه الهی حماسه اقتصادی هم به دست ملت بزرگ ایران آفریده خواهد شد“[!]. به‌عبارت دیگر، به‌قول معروف، [مردم را]به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند، زیرا بار دیگر ششلول روی شقیقه مردم گذاشته می‌شود و حسن روحانی می‌گوید انشاالله و با هدایت رهبری- یعنی شخصی که مستقیماً مسئول وضعیتِ کنونی کشور است- دولت مشکلات را حل خواهد کرد!
از این آموزه ”اسلام سیاسی“ای هوادارِ دوآتشه نولیبرالیسمِ اقتصادی که با تابلویِ ”اعتدال‌وامید“ توانسته است در پیرایش اخیر روبنایِ سیاسی قوه مجریه را تسخیر کند اصلاحاتِ اقتصادیِ عمیق و پایدار به‌نفع مردم نمی‌توان انتظار داشت. این نحله اسلام سیاسی، بنا بر مشخصه‌های ذاتی و طبقاتیِ آن- در چارچوب تضادِ آشتی‌ناپذیرِ مردم و روبنایِ سیاسی دیکتاتوری ولایی و زیربنایِ اقتصادی ضدِمردمی‌اش- همیشه رودررویِ مبارزه جنبش مردمی برای گذار از مرحله دیکتاتوری قرار خواهد گرفت. گرایش و پیوندِ اُرگانیکِ این اسلام سیاسی با سرمایه‌های کلان و الیگارش‌های اقتصادی‌ای که حسن روحانی آنها را در قوه مجریه نمایندگی می‌کند، به تمکین به و پبوندِ سیاسی داشتن با قدرتِ ولایت فقیه ملزم است، و نیازش به نیرویِ سرکوب در برابر خواست‌های اقتصادی مردم امری اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌روی، نیروهای مترقی و دموکراتیک میهن‌مان به‌درستی اعتبار گفتمان‌های حسن روحانی درباره آزادی و دموکراسی را زیر علامت سئوال‌های جدی قرار داده‌اند. واقعیت این است که، دولت آقای روحانی هرگاه در این عرصه حرکتی انجام می‌دهد بلافاصله سِتَرون بودن و نارساییِ آن حرکت در قابِ تمکین به دیکتاتوریِ ولاییِ عیان می‌گردد. برای مثال: ارائه ”منشور حقوقِ شهروندی“ مبتذل دولت اعتدال، و یا این درخواستِ روحانی در سخنرانی اخیرش در دانشگاه تهران (”از چه می‌ترسید! چرا دانشگاه خاموش است؟ چرا اساتید خاموش هستند؟“) که عملاً سرکوبِ امنیتی موجود را انکار می‌کند، بی‌اعتبار بودنِ تعهدِ دولت تدبیر و روحانی به آزادی و دموکراسی واقعی را نشان می‌دهد. آیا آقای روحانی نمی‌داند که چرا و از سوی چه کسانی صداها در دانشگاه‌ها خاموش شده‌اند؟ و آیا ایشان نباید لااقل در ابتدا سرکوب‌گرانِ آزادی و ”رهبریِ“ آنها را هدف سرزنش‌های خود قرار می‌داد؟ ازاین‌روی ما معتقدیم که، بدون گذار و یا همان طردِ رژیم ولایی، رفورم‌های لازم برای دگوگونی‌های بنیادی‌ای که کشور ما شدیداً به آنها نیازمند است را نمی‌توان عملی کرد.
حزب توده ایران، از همان آغاز با اجرایِ طرح ”هدفمندی یارانه‌ها“ که مقصد اصلی‌اش سوق دادنِ هرچه بیشتر اقتصاد ملی کشورمان به سوی الگوی اقتصاد بازارِ آزاد بود، به‌شدت مخالف بود و مکرر نیروهای مترقی کشورمان را به مبارزه قاطعانه برای جلوگیری از مرحله دوم این طرح خطرناکِ ضد ملی فراخوانده است. وضعیت کشور ما در بُعدهای مختلف روندی قهقرایی طی می‌کند. نباید اجازه داد نیروهای راست‌گرایِ متصل به کانون‌های قدرت و الیگارش‌های اقتصادی برای ادامه و پیشبردِ بیشترِ همان سیاست‌هایی که کشور را به این وضع دچار کرده‌اند، از شرایط موجود بهره‌برداری کنند. افشا کردنِ هدف‌ها و پیامدهای مخرب برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی در میان قشرهای مختلف اجتماعی، به‌وجود آوردنِ شرایط ذهنی، و بسیج نیروهای اجتماعی برای جلوگیری از اجرایِ یک ”جراحی بزرگِ“ ویران‌کننده دیگر، وظیفه عاجل نیروها و فعالان سیاسی- اجتماعیِ مردمی و میهن دوست است. نباید اجازه داد رژیم ولایی که انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ را به شکست کشانید حالا به‌وسیله دولت ”اعتدال‌وتدبیر“ یکی از شعارهای اساسی انقلاب، یعنی ”عدالت اجتماعی“ را مسخ و دفن کند.
به نقل از “نامه مردم”، شماره ۹۴۱، ۵ اسفندماه ۱۳۹۲
***
بزرگترین خصوصی سازی در راه است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه واگذاری بلوک ۱۷ درصدی هلدینگ خلیج فارس به ارزش ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال آن را بزرگترین واگذاری سازمان خصوصی سازی در ۱۴ سال اخیر توصیف کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر؛ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی که به مناسبت دهه مبارک فجر در نشست خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می گفت ، افزود :
هیئت واگذاری اجازه واگذاری سه درصد سهام تدریجی این مجموعه عظیم پتروشیمی را نیز صادر کرده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: به نظر نمی رسد شورای رقابت هم واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس را که طبق قانون بودجه ۹۲ صورت می گیرد ، متوقف کند.
پوری حسینی ، برنامه عرضه نیروگاه های شهید رجایی ، شهید مفتح ، سلطانیه ، کوهرنگ و صوفیان تبریز را نیز یادآور شد و گفت: پالایشگاههای لاوان ، بندر عباس و پالایشگاه نفت کرمانشاه به همراه آلومینیوم المهدی (عج) و طرح هرمزال ازشرکت های در حال واگذاری است.
وی با استقبال از همکاری شرکت های خارجی در سرمایه گذاری و خرید سهام بخش های در حال عرضه گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی می تواند فناوری روز آن صنعت را وارد کنند و آثار روانی و آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی کشوردارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد : در دو ماه گذشته با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های سه کشور خارجی جلساتی داشتم که امیدواریم با پیشرفت روند مذاکرات ، شفاف سازی همکاریها و تلطیف مراودات حضور آنها در ایران جدی شود.
وی با بیان اینکه محدودیت ها و سقفهایی برای حضور شرکت های خارجی در برخی حوزه ها وجود دارد ، گفت : در مجموع محدودیتی برای فعالیت آنها در نظر گرفته نشده است.
پوری حسینی گفت : از صحبت های سرمایه گذاران فرانسوی به نظر می رسد آنها بیشتر در زمینه پتروشیمی ، صنایع از جمله خودروسازی و حمل و نقل آماده فعالیت در ایران
هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) نیز گفت: علایمی که ا ز سرمایه گذاران خارجی به ویژه یک شرکت اروپایی دریافت کرده ایم ، حاکی از علاقه مندی آنها برای ورود به این عرصه است که ما راغب می کند آماده سازی و قیمت گذاری این شرکت و بستر مزایده آن را هر چه سریعتر فراهم کنیم.
وی با یادآوری اینکه ۴۰ درصد سهام ایران ایر برای سهام عدالت واگذار شده و ۵۵ درصد بابت در دیون در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است ، گفت : تخصیص سهام به تأمین اجتماعی قطعی نیست و با احتساب ۵ درصد دیگر می توان براورد کرد که ۶۰ درصد این شرکت آماده عرضه به عموم است و امکان دارد متولیان سهام عدالت نیز بخواهند بخشی از سهام خود را واگذار کنند که در این صورت می تواند به شرط مصوبه هیئت واگذاری ، تا ۶۷ درصد سهام این شرکت هوایی واگذار شود.
وی درباره تعیین تکلیف باشگاه های استقلال و پرسپولیس
نیز گفت : وظیفه داشتیم واگذاری دو باشگاه پر طرفدار استقلال و پرسپولیس را از طریق بورس و فرابورس انجام دهیم اما متأسفانه شرایط واگذاری آنها به علت آنکه هیئت مدیران این دو باشگاه اطلاعات لازم را در اختیار سازمان خصوصی سازی و بورس قرار نداده است ، فراهم نیست.
وی ادامه داد: در روزهای پایانی قیمت گذاری این باشگاهها هستیم که اگر نتوانیم آنها را از طریق فرابورس به فروش برسانیم سال آینده طبق قانون و با مصوبه مجلس به شیوه مزایده به فروش می رود.
پوری حسینی درباره بازنگری در واگذاریهای پیشین نیز گفت: اگر واگذاریها اساسی صورت گرفته باشد ، بازنگری در آن صورت نمی گیرد اما در صورتی که دو طرف معامله خواستار لغو آن باشند که در دو سال گذشته دو مورد آن ثبت شده است و نیز واگذاریهایی که قطعیت نیافته باشد و در نهایت واگذاریهایی که هیئت تطبیق قوانین آن را مغایر با قوانین تشخیص دهد ، قابل بازنگری هستند.
وی در باره جاماندگان از سهام عدالت نیز گفت: این افراد نیز به تدریج در فهرست سهام بگیران به همراه کارگران فصلی که امور اجرایی آنها روزهای پایانی خود را سپری می کنند قرار می گیرند.
معاون وزیر اقتصاد ، ارزش روز سبد سهام عدالت را منطبق با میزان رونق بازار بورس دانست و گفت: این میزان تقریباً دو تا ۲/۲برابر شده است.
