زحمتکشان

از دستمزد سال ۹۳ شکایت می کنیم

در حالی که هنوز هم امیدواریم دیوان بدون عدول از وظایف خود، رای مثبت خود را صادر کند، به موازات پیگیری شکایت از مزد ۹۲، شکایت از مزد ۹۳ را نیز کلید خواهیم زد…

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از شکایت از مزد ۹۳ در آینده نزدیک خبر داد.

«حسین حبیبی» در گفت‌و‌گو با ایلنا اعلام کرد: با وجود اظهارنظرهای منفی درخصوص رای دیوان عدالت درخصوص شکایت از مزد ۹۲، قصد داریم به زودی از دستمزد مصوب سال ۹۳ شورای عالی کار نیز به همین مرجع قضایی شکایت کنیم.

وی ادامه داد: در حالی که هنوز هم امیدواریم دیوان بدون عدول از وظایف خود، رای مثبت خود را صادر کند، به موازات پیگیری شکایت از مزد ۹۲، شکایت از مزد ۹۳ را نیز کلید خواهیم زد.

این مقام کارگری در مورد آخرین پیگیری‌های پرونده شکایت از مزد ۹۲ تصریح کرد: تاکنون چندین بار به مسئولان دیوان عدالت مراجعه کردیم و طی نامه‌ای به رئیس دیوان، از ایشان خواستیم تا درخصوص رای دیوان شفاف سازی کنند اما هنوز پاسخ مشخصی نگرفته‌ایم.

وی با اشاره به مطرح شدن احتمال رد شکایت مزد ۹۲ در روزهای اخیر تاکید کرد: برخی معتقدند رای مثبت دیوان منجر به اخراج و تعدیل نیرو‌ها خواهد شد، اما در واقع هیچ الزامی وجود ندارد که با افزایش دستمزد‌ها حتما کارگران بیکار شوند. چرا که اگر قرار بر این بود با افزایش ۲۵ درصدی کنونی هم امنیت شغلی کارگران تهدید می‌شد.

حبیبی با اشاره به اینکه دیوان عدالت نباید اجرای بی‌نقص قانون را نادیده بگیرد خاطرنشان کرد: به استناد مدارک و مستندات قانونی نه می‌توان شکایت کارگران از دستمزد سال گذشته را ناوارد خواند و نه می‌توان به نام مصلحت اندیشی از رسیدگی به این شکایت خودداری کرد.

وی بابیان اینکه در سال ۹۳ نیز باردیگر شاهد تکرار تخلفات سنوات گذشته شورای عالی کار در خصوص اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در زمان تعیین حداقل دستمزد بودیم، گفت: صرف نظر از اینکه یک عمل خلاف قانون به مدام در حال تکرار شدن است، شرایط نامناسب اقتصادی ایجاب می کند که جهت دفاع از منافع صنفی کارگران از راه‌های قانونی نسبت به این اقدام معترض شویم.

حبیبی بابیان اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی باید با رعایت اصل بی‌طرفی به این شکایت رسدیگی کند، افزود: گاهی اوقات اینطور استنباط می‌شود که توجیه برخی از اعضای دیوان عدالت برای رد شکایت مزد، مصلحت اندیشی است، اما هیچ مصلحتی بالا‌تر از اجرای عدالت وجود ندارد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا