اجتماعی

افزایش نرخ ویزیت پزشکان متخصص

دولت طی سال‌های گذشته، برخلاف آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به انجام آن شده، کوشیده است از حجم بودجه خدمات درمانی خود بکاهد و نظام تأمین اجتماعی را بیش از پیش به بخش خصوصی وابسته کند . «هزینه‌های درمانی طی ۱۱ سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۹۲ در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال‌جاری در مقایسه با سال ۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است.»…

هزینه‌های درمانی در ۱۱سال گذشته٬ پیوسته افزایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۲، همواره افزایش تعرفه‌های درمانی پزشکان خصوصی بیش از بخش دولتی بوده است. اما در سال جاری برخلاف سال‌های گذشته، درصد افزایش تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی بالا‌تر از‌ درصد افزایش میزان تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی است.

هزینه‌های درمانی طی ۱۱سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است

هیأت ‌دولت روز گذشته تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد.

بر اساس این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهوری٬ رسیده است، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه‌دار ۱۶۵‌هزار‌ ریال، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۲۶۰‌هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق‌تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان ۳۳۰‌ هزار ‌ریال، ویزیت پزشکان فوق ‌تخصص روانپزشک ۳۷۰‌ هزار ‌ریال، کار‌شناس ارشد پروانه‌دار ۱۴۰‌هزار‌ ریال و کار‌شناس پروانه‌دار ۱۲۵‌هزار ‌ریال است.

پیش از این رضا حسین‌پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۴۴ درصدی تعرفه‌های درمانی دولتی و ۲۵ تا ۳۲ درصدی تعرفه‌های درمانی خصوصی خبر داده بود.

به گزارش روزنامه «شرق»، با بررسی نرخ‌های اعلام شده، نخستین‌بار است که طی چندسال اخیر، ‌درصد افزایش تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی بالا‌تر از‌ درصد افزایش میزان تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی است.

در این گزارش نوشته شده است: «هزینه‌های درمانی طی ۱۱ سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۹۲ در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال‌جاری در مقایسه با سال ۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است.»

بر اساس اطلاعات مطرح شده در گزارش یادشده، قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۳، ۱۱۰۰ تومان بود که در سال ۱۳۹۲ به ۵۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، ۱۴۴۰ تومان بود که در سال ۱۳۹۲ به ۱۱هزار و۵۰۰ تومان رسیده است.

میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص و فوق ‌متخصص و همچنین روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است.

تعرفه‌های پزشکان متخصص در بخش دولتی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲، ۳۰۰ درصد و در بخش خصوصی ۴۵۷ درصد، تعرفه پزشکان فوق ‌تخصص در بخش دولتی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲، ۲۸۰ درصد و در بخش خصوصی ۶۰۱ درصد و همچنین تعرفه روانپزشکان در بخش دولتی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲ در بخش دولتی ۴۳۶ درصد و در بخش خصوصی ۶۹۱‌ درصد افزایش داشته است.

در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷ درصد، فوق‌تخصص ۸۸۱‌ درصد و روانپزشک‌ هزار و ۱۲۶ درصد افزایش یافته است.

آنچه طی سال‌های اخیر مشکل تعرفه‌های درمانی را دوچندان کرده، افزایش تعرفه‌های درمانی از یک‌ سو و عدم حمایت دولت از سوی دیگر بوده است.

در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم وعده‌های متعدد برای تامین رقم افزایش تعرفه‌های درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی پرداخت‌شده از جیب مردم داده است.

چندی پیش، در نخستین روز از دوره دوم طرح هدفمندی یارانه ها در روز بیستم فروردین ماه، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که طرح بیمه همگانی به زودی با تأمین «اعتبارات لازم»، اجرا خواهد شد.

همزمان، بهمن برزگر٬ معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت٬ گفت در گام نخست، نه تمام افراد فاقد بیمه درمانی، بلکه حدود نیمی از آنان به زیر پوشش بیمه خواهند رفت و دولت هنوز همه بودجه لازم برای همگانی شدن و یکپارچه‌سازی بیمه خدمات درمانی را ندارد.

تخمین زده می‌شود که ۱۲ تا ۱۳‌میلیون‌ نفر فاقد خدمات بیمه پایه سلامت باشند و در گام نخست پنج تا شش‌ میلیون‌ نفر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. به این ترتیب باز هم جمعیتی بیش از شش‌ میلیون‌ نفر خارج از چتر بیمه می‌مانند.

این در حالی ا‌ست که دولت ایران طی سال‌های گذشته، برخلاف آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به انجام آن شده، کوشیده است از حجم بودجه خدمات درمانی خود بکاهد و نظام تأمین اجتماعی را بیش از پیش به بخش خصوصی وابسته کند.

بهره‌گیری از خدمات درمانی بیمه‌های خصوصی نیز نیاز به انجام روند پیچیده اداری دارد. همین امر شرایط فرد بیمار را دشوار‌تر می‌کند.

“زمانه”

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا