گوناگون

منطقه ای کردن اداره کشور دردسر ساز شد

تیر ماه داغ ۹۲ شهر بی سرو صدای طبس، مردمی را دید که در اعتراض به الحاق شهرستان خود به استان خراسان جنوبی تجمع کرده بودند. در این بین برخی هم با پلاکارد معترض تصمیم وزارت کشور بودند. مشابه این اتفاق، در نیمه دوم دهه ۷۰ هم رخ داد.خبر تازه اما نه درباره تقسیمات کشوری یا تاسیس استانی جدید،بلکه تقسیم‌بندی استان‌های ایران به پنج منطقه‌ وعقب‌نشینی وزارت کشور به فاصله دو روز پس از رسانه‌ای شدن این خبر، بیش از ۶۰ نماینده در جلسه علنی دیروز مجلس، در تذکری کتبی به وزیر کشور خواستار منتفی شدن طرح تقسیم کشور به پنج منطقه شدند و درباره آنچه «جلوگیری از التهاب در کشور» خواندند، هشدار دادند. ..

همزمان سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، خبرهای اخیر درباره تقسیمات کشوری را تکذیب کرده است.
تکذیب خبر منطقه‌ای شدن استان‌های کشور به نقل از وزیر کشور در حالی است که روز شنبه خبرگزاری ایرنا از قول جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج منطقه ‌خبر داد و گزارش کرد جلسات مناطق کشور از سال گذشته آغاز و در سطح استانداران برگزار شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور اهداف منطقه‌بندی استان‌ها را «هم‌اندیشی برای مسائل اقتصادی منطقه، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات منطقه، ایجاد تعامل میان ستاد و مناطق و تبادل تجربه‌ها» خوانده بود و یک روز پس از آن نیز با ارائه جزئیات بیشتر از این تقسیم‌بندی به ایرنا گفته بود که تقسیم کشور به پنج منطقه به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استان دیگری نیست و ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر می‌کند. منطقه‌بندی کشور در زمره برنامه‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی به هنگام دریافت رای اعتماد به‌عنوان وزیر کشور دولت یازدهم قرار داشت. وی پس از مستقر شدن در ساختمان خیابان فاطمی نیز این ایده را دنبال کرد. رحمانی‌فصلی اردیبهشت امسال در همایش «مدیریت شوراها و مدیریت محلی» بار دیگر اجرایی کردن منطقه‌بندی استان‌های کشور را مورد تاکید قرار داده و گفته بود: «در منطقه‌بندی جدید ایران مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارد و در قالب همین تقسیم‌بندی فعلی به دنبال آن هستیم که آیا می‌توانیم یک منطقه‌بندی جدید در کشور ایجاد کنیم که قطعا امکان‌پذیر است و می‌توانیم بخشی از اختیارات دولت را به مناطق واگذار کنیم.» وزیر کشور با بیان اینکه با واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق «می‌توانیم مشارکت منطقه‌ای را در سطح ملی معنی‌دار کنیم» ‌افزوده بود: «اگر ما به جای یک استاندار، پنج یا شش استاندار در یک منطقه و یک رئیس منطقه داشته باشیم، رئیس منطقه می‌تواند در سطوح ملی اظهارنظر و در جلسات ملی نیز حضور یابد. همچنین با منطقه‌بندی کردن کشور به جای اینکه وزیر کشور نماینده ٣۱ استاندار در دولت باشد می‌تواند نماینده شش منطقه باشد.»
با این حال وزیر کشور همزمان با حضور روز گذشته خود در مجلس و دریافت بازخوردهای منفی انتشار خبر منطقه‌بندی، اجرایی شدن آن را تکذیب کرد و گفت: این موضوع به‌طور کلی خلاف واقع است. از سوی دیگر جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس که خبر تذکر کتبی بیش از ۶۰ نماینده به وزیر کشور برای توقف اجرای طرح را اعلام کرده، توضیح داد که تقسیم کشور به پنج منطقه بدون جایگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است. به گفته او، از آنجا که اعلام چنین طرح‌هایی بدون توجه به جایگاه قانونی و ایجاد اجماع حداقلی، تنش‌های ملی و محلی را به دنبال خواهد داشت، انتظار می‌رود در اسرع وقت این طرح منتفی شود و بیش از این در جامعه ایجاد التهاب نکند.
مطابق طرحی که وزارت کشور پیگیری آن را کنار گذاشت، تقسیمات کشوری استانها به شرح زیر است:
منطقه ۱: استانهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم .
منطقه ۲:استانهای اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد .
منطقه ٣: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان .
منطقه ۴: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان .
منطقه ۵: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا