گوناگون

پرونده های بی سرانجام سعید مرتضوی و ترازوی کج قوه قضاییه

شواهد حکایت از آن دارد که روند بررسی پرونده تخلفات سعید مرتضوی بار دیگر می رود تا کفه ترازوی قوه قضاییه را به سمت بی‌عدالتی ای دیگر سنگین کند. به راستی مصونیت آهنین سعید مرتضوی با کلکسیونی از جنایات و بی عدالتی در آرامش و آسایش روزگار می گذراند، از کجا ناشی می شود؟…

آنگونه که شواهد حکایت دارد روند بررسی پرونده تخلفات سعید مرتضوی بار دیگر می رود تا کفه ترازوی قوه قضاییه را به سمت بی‌عدالتی ای دیگر سنگین کند.

قاضی دادگاه مطبوعات‌، دادستان تهران، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس سازمان تامین اجتماعی عناوین و پسوندهایی است که با نام قاضی سابق عجین شده است؛ قاضی ای که از قضا در تمام این دوران با اتهامات ریز و درشت فراوان بار زیادی بر دوش نظام و کشور گذاشته و آزار زیادی به طیف های مختلف از روزنامه نگار و شهروند عادی و جامعه کارگری و فعال حقوق بشری و دانشجویی و.. رسانده و در هیچ یک از آنها نیز تاکنون حکم جدی و قابل عرضی برایش صادر نشده است.

در تازه ترین خبر طی روزهای اخیر یکی دیگر از وکلای مدافع سعید مرتضوی از دریافت‌نکردن احضاریه برای حضور مرتضوی در دادگاه مربوط به شکایت جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی خبر داده است. این در حالی است که اندکی قبل، مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع شاکیان پرونده تامین‌اجتماعی از احضار متهمان این پرونده از جمله سعید مرتضوی از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت خبر داده و زمان تفهیم اتهام را هم بعد از ایام ماه رمضان اعلام کرده بود.

با این حال «رضا جعفری» به‌عنوان وکیل‌مدافع مرتضوی گفته است: «تا این لحظه به‌عنوان وکیل مرتضوی، احضاریه دریافت نکرده‌ام و تماسی نیز از سوی دادسرا گرفته نشده. البته امکان دارد احضاریه دادسرا مستقیما برای موکلم ارسال شده باشد.» اظهاراتی که می توان آن را به‌معنای عدم‌احضار رییس سابق تامین‌اجتماعی دانست تا ابهامات در عادلانه بودن روند رسیدگی به این پرونده پررنگ تر شود.

از سویی محسنی اژه ای در خصوص پرونده های مرتضوی اعلام کرده پرونده وی رسیدگی و حکم آن صادر شد و اکنون در دیوان عالی کشور است و پرونده دیگر آقای مرتضوی در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته و ابهامی در رابطه با پرونده وی وجود ندارد؛ و از سوی دیگر پیمان حاج محمود عطار، یکی از شکات مرتضوی با انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده این مقام سابق قضایی، و با بیان اینکه مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد، خواستار آن شده که پرونده‌های سعید مرتضوی که از زمان تشکیل برخی آنها حدود پنج سال گذشته نیز هرچه‌سریع‌تر و با قاطعیت از سوی دستگاه قضایی رسیدگی شود.

او اخیرا اعلام کرده: پیش از تعطیلات عید فطر در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شدیم که بازپرس پرونده اعلام کرد مرتضوی را برای ارائه توضیحات به دادستانی احضار کرده است که قرار بود بعد از تعطیلات عید فطر در شعبه حاضر شود که از حضور وی در شعبه اطلاعی ندارم.

شاکی سعید مرتضوی ادامه داده: به بازپرس پرونده اعلام کردیم که برابر قانون، زمان و ساعت حضور متهم در دادسرا باید به وکلا و شکات ابلاغ شود تا طرفین دعوا در جلسه حضور داشته باشند ولی بازپرس در این خصوص توضیحی ارائه نداده است.

با طولانی شدن روند بررسی قضایی متهمی همچون سعید مرتضوی که کلکسیونی از تخلفات را آن هم در دوران مسئولیت خود به همراه دارد، بیم آن می رود که فاجعه ای دیگر در برخوردهای غیرقانونی و روندهای امنیتی ـ قضایی غیرمنصفانه در قوه قضاییه تکرار شود. آن هم در مورد چهره ای که با اتهامات محرز فعلی و نیز اتهامات پنهان و کتمان شده، مصداق وسیع ترین و موثرترین تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است که تابلوی تمام عیاری از تخلفات ریز و درشت اعم از قتل، خیانت در امانت، اختلاس، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظام اقتصادی و… را در کارنامه دارد. با این حال از چنان مصونیت آهنینی برخوردار است که هر میزان اتهامات او گسترده تر، حاشیه امن بیشتر.

پرونده اخیر او که حالا در میان تایید و تکذیب احضار و عدم احضار افکار عمومی به سخره گرفته شده است، از سوی سه‌ وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یک‌هزارنفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به‌عنوان بیمه‌شده تامین‌اجتماعی، شکایت‌های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل‌مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفان این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، مطرح شده است.

تامین اجتماعی

این پرونده مربوط به تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است. این پرونده که علاوه بر متهمان بسیار، شاکیان خصوصی زیادی نیز دارد، از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا که تیر سال ۹۲ اعضای آن انتخاب شدند و احکام آنها را رییس مجلس صادر کرد، شکل گرفت. پرونده تامین اجتماعی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده و علاوه بر گزارش مجلس از تخلفات مسوولان سابق سازمان تامین اجتماعی، سه وکیل دادگستری و جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار به عنوان بیمه شدگان تامین اجتماعی از رییس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام اختلاس و خیانت در امانت شکایت کرده اند.

فاجعه کهریزک

امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و رامین قهرمانی چهار‌ جوانی بودند که در جریان رخدادهای بعد از انتخابات ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند و سعید مرتضوی به‌عنوان دادستان سابق تهران، یکی از متهمان این پرونده است. مرتضوی به جرم دست داشتن در پرونده بازداشتگاه کهریزک تنها به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه، محرومیت مادام‌العمر از کار در قوه قضائیه و نیز پنج سال ممنوعیت از داشتن شغل دولتی محکوم شده است. دادگاه بدوی سعید مرتضوی، معاونش حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کرد؛ اما در خصوص بازداشت غیرقانونی متهمان، مجرم شناخت. اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. این پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مفتوح است.

فیلم مرتضوی و لاریجانی

پرونده دیگر مرتضوی مربوط به روز استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در دوره محمود احمدی نژاد است، که احمدی نژاد فیلمی از جلسه دونفره فاضل لاریجانی وسعید مرتضوی در دادگاه نشان داد؛ فیلمی که بدون اطلاع ضبط شده بود. این فیلم به بازداشت چندساعته سعید مرتضوی و ورود دادستان به پرونده منجر شد. در نهایت فاضل لاریجانی هم از سعید مرتضوی شکایت کرد.

پرونده زهرا کاظمی

زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی، سال ۱۳۸۲ در حالی‌ که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت ‌شدگان در مقابل زندان اوین بود توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضائیه بازداشت شد اما چندی بعد به طرز مشکوکی درگذشت.

در این پرونده از مرتضوی به عنوان یکی از مظنونین اصلی قتل و کسی که تلاش کرد روند بررسی آن را مختل کند، نام برده می‌شود.

پرونده سوالات کنکور

دی ماه ۱۳۸۸ بود که علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم در اظهاراتی، دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد کرده است. از سرانجام رسیدگی به این پرونده خبری در دست نیست.

و دیگر پرونده ها …

اتهامات و پرونده های متعدد دیگری نیز به مرتضوی نسبت داده می شود که به علت ثابت شده نبودن آنها، مطرح کردن آنها اخلاقی و به صلاح نیست.

اما باید منتظر ماند و دید که با اهمال فعلی دستگاه قضا، چه سرنوشتی در انتظار رسیدگی به این پرونده ها خواهد بود. اهمالی که بیم فشار و زدوبندهای پشت پرده را قوت بخشیده و این سوال را مطرح می سازد که به راستی مصونیت آهنین سعید مرتضوی با کلکسیونی از جنایات و بی عدالتی در آرامش و آسایش روزگار می گذراند، از کجا ناشی می شود؟

کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا