زحمتکشان

۹۰ درصد کارگران آذربایجان غربی امنیت شغلی ندارند

وضعیت به شدت نگران کننده کارگران و زحمتکشان میهن و خانواده های آنان، به دلیل‌هایی از جمله: اجرای سیاست های نولیبرالیستی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، تحریم های اقتصادی، و وجود حکومتی ضد مردمی و ضد کارگری، حساسیت های بجا و گسترده ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است.ناصر نوروزی٬ رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی گفت که ۹۰ درصد کارگران واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی این استان با قراردادهای موقت و «بدون امنیت شغلی» مشغول به کار هستند…

بنا به گزارش ایلنا، وی در این باره گفت: «هم اکنون عرضه بیش ازحد نیروی کار در استان موجب شده است تا تعداد کارگران به خصوص کارگران قراردادی در استان روزبه روز افزایش یابد. بنابر این ترویج قراردادهای موقت کار موجب سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از نیروی کار در استان و کشور شده است و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار موجب افزایش امنیت شغلی کارگران قراردادی دراستان و کشور می‌شود».

نوروزی در انتقاد از عمل‌کرد نمایندگان مجلس گفت: «انتظار داشتیم که نمایندگان مجلس طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را در مجلس تصویب می‌کردند و به بهره‌کشی انسان از انسان پایان می‌دادند. متاسفانه گاهی دیده می‌شود برخی از پیمانکاران و کارفرمایان راه گریزی برای شانه خالی کردن ازحقوق کارگران قرارداد‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که در زمان اخراج کارگر هیچ مبلغی دست کارگر را نمی‌گیرد».

وی در ادامه تاکید کرد که در صورت اصلاح نشدن زیرساخت‌های تنظیم روابط کار «کارگران بازنده‌ این صحنه هستند».
***

بی توجهی به امنیت جانی کارگران: افزایش قربانیان حادثه‌های ناشی از کار

وضعیت به شدت نگران کننده کارگران و زحمتکشان میهن و خانواده های آنان، به دلیل‌هایی از جمله: اجرای سیاست های نولیبرالیستی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، تحریم های اقتصادی، و وجود حکومتی ضد مردمی و ضد کارگری، حساسیت های بجا و گسترده ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است.

کمتر سایت اینترنتی، رسانه تصویری، شنیداری، و نوشتاری را می توان سراغ گرفت که به خصوص در طول چندین ماه گذشته نسبت به مشکل‌ها و معضل‌های کارگران میهن مطلب، خبر، و گزارشی نداشته باشند و نسبت به وضعیت این طبقه که هر روز به سوی هر چه بیشتر وخیم شدن پیش می رود، نگرانی‌شان را ابراز نکرده باشند. در این گونه ابراز نگرانی‌ها، به بیکاری کارگران، حقوق های عقب افتاده، دستمزدهای پایین، تعطیلی مرکزهای تولیدی، اخراج های گسترده و روزانه، و جز این‌ها، به وفور اشاره می شود. به نظر می رسد که، موضوع امنیت جانی کارگران در این میان از حلقه های مفقوده‌یی است که نسبت به آن حساسیت کافی ابراز نگردیده است، در حالی که اخیرا گزارش‌های دلخراشی در ارتباط با کشته شدن کارگران در نقطه‌های مختلف و مرکزهای تولیدی گوناگون را در این رسانه‌ها شاهدیم. روزنامه جهان صنعت، ۲۴ آذرماه ۹۰، با اشاره به کشته شدن ۱۳ تن کارگر در انفجار کوره فولاد یزد، نوشت:“ بررسی حوادث ناشی از کار در ایران نشان می دهد که آمار این حوادث در مقایسه با سایر کشورهای دیگر رقم چشمگیری را به خود اختصاص داده است. هنوز یکسال از حادثه معدن اشکلی در کرمان نگذشته، حادثه ای که منجر به کشته و مفقود شدن چهار معدنچی شد پیگیری های قضایی بیانگر آن بود که شرکت زغال سنگ در این حادثه مقصر بوده است اما انگار این حادثه و حوادث مشابه که هر از چند گاهی دامن محیط های کاری را می گیرد نمی تواند درس عبرتی برای پیشگیری از حوادث بعدی باشد.“ جهان صنعت، در ادامه گزارش خود، حادثه‌های ناشی از کار را ۲۰ درصد بیشتر از کشورهای در حال توسعه ارزیابی کرده است. خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با حادثه‌های ناشی از کار در ایران، می نویسد:“ در ایران بر اساس یک برآورد به طور متوسط هر ساعت دست کم ۳ نفر به علت حوادث گوناگون جان خود را از دست می دهند و هزینه عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی معادل صادرات نفت کشور است.“ مهر در ادامه به آمارهای موجود اشاره می کند و می نویسد:“ بر اساس آمارهای بین المللی هر سال ۶۰ هزار حادثه منجر به فوت در کارگاه های ساختمان سازی رخ می دهد و طبق آمار وزارت کار ۴۶ درصد حادثه های منجر به فوت در کشور ما در کارگاه های ساختمان سازی اتفاق می افتد که البته گودبرداری و ریزش ساختمان در این خصوص خیلی رخ می دهد.“ آمار بالای حادثه‌های ناشی از کار با آنکه به وضعیت نگران کننده‌ای درآمده است، اما هنوز نه تنها توجه مسئولان حکومتی را برنیانگیخته و مورد رسیدگی آنان قرار نگرفته، بلکه استتار و لاپوشانی هم می‌شود. مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، در باره وضعیت سلامت محیط کارگران، اظهار کرد:“ وزارت بهداشت صد درصد نظارت کافی بر محیط کاری کارگران دارد. حتی اداره کلی با عنوان اداره بهداشت محیط کار در وزارت بهداشت وجود دارد تا نظارت جدی به محیط کار کارگران در کارخانه ها و کارگاه های مختلف داشته باشد.“ وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در پاسخ به این سوال ایلنا که، اگر نظارت تا این حد دقیق و جامع است چرا برخی از کارگران پس از مدتی دچار بیماری های مختلف می شوند، گفت:“ وظیفه ما نظارت است و بر اساس گزارش های موجود از پیمانکاران و صاحبان کار می خواهیم تا محیط را برای کارگران مناسب سازی کنند.“ خبرگزاری مهر، در همان گزارش ۱۰ اردیبهشت‌ ماه خود، به نقل از دکتر سید حمید صالحی ، می نویسد:“ بررسی ها نشان می دهد ۲۰ درصد کارکنان عملیاتی پالایشگاه ها دچار کاهش شنوایی ناشی از آسیب های شغلی هستند و شایع ترین بیماری های شغلی در صنعت نفت به ترتیب کاهش شنوایی، اختلالات اسکلتی عضلانی و کمر درد ناشی از کار عنوان شده است.“ صرف نظر از بی توجهی و انکار مسئولان دولتی، نگاهی هر چند اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته لااقل تا حدودی دامنه و عمق این وضعیت را بیشتر آشکار می سازد. ایلنا، ۷ خردادماه، به حادثه‌های ناشی از ‌کار در استان لرستان اشاره می کند، و به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی لرستان خبر می دهد که، آمار فوت شدگان بر اثر حادثه‌های ناشی از کار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. پزشکی قانونی کرمانشاه در مصاحبه با ایلنا، ۸ خردادماه، اعلام کرد که، حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه در مقایسه با سال ۸۹ بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، بیشترین حادثه‌های ناشی از کار در استان کرمانشاه، به بخش ساختمان مربوط بوده است. ایلنا در گزارشی دیگر، در همان تاریخ، از کشته شدن عده‌یی از کارگران در معدن‌های کرمان خبر داد. ایلنا به نقل از دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان گزارش داد که، رعایت نشدن اصول ایمنی در معدن هشونی در کوهبنان یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. دادستان کوهبنان در ادامه گفت: ”در حال حاضر حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر در معادن دولتی و خصوصی این شهرستان مشغول به کار هستند که باید به لحاظ وضعیت ایمنی آنها چاره اندیشی شود.“ اظهار چنین سخنانی از طرف یک مقام قضایی، سنگین کردن سایه مرگ بر سر کارگران، و اینکه در معدن‌های نام‌برده جان آنان به شدت تهدید می شود و هیچ‌گونه عزمی نیز برای جلوگیری از اتفاق‌های مشابه در بین مسئولان دیده نمی‌شود، را به خوبی نشان می دهد. ایلنا، ۹ خردادماه، از نجات دو کارگر جوان از عمق ۴ متری در زیر آوار خبر داد، و نوشت:“ کارگران ۲۳ و ۲۵ ساله این ساختمان در حین کار، به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و فروریختن قسمتی از دیواره ساختمان پنچ طبقه مسکونی مجاور به ارتفاع چهار متر زیر آوار گرفتار شده بودند.“ به گزارش ایلنا، ۱۱ خردادماه، به نقل از عباسعلی صفری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کردستان، نوشت:“ طبق آمار رسمی در سال گذشته بیشترین حوادث کارگری استان کردستان در بخش ساختمان سازی گزارش شده است. به این ترتیب از مجموع ۳۳۲ حادثه ناشی از کار، ۲۲۱ حادثه مربوط به کارگران ساختمانی با ۲۱ کشته به ثبت رسیده است.“ ایلنا، ۱۲ خردادماه، گزارش داد که، دو کارگر واحد تولیدی کمپوست قارچ در قزوین به علت استنشاق گاز آمونیاک جان باختند. ایلنا، ۱۴خردادماه، گزارش داد که، گودبرداری غیر اصولی باز هم جان کارگری را گرفت. علت این حادثه، گود برداری غیر اصولی و برخی مشکل‌های فنی در حال اجرا دانسته شد. ایلنا، ۱۵ خردادماه، در رابطه با جان باختن ۵ کارگر، نوشت:“ پنج کارگری که جهت رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیر شهر واقع در شهرستان رباط کریم اعزام شده بودند بر اثر گاز گرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان باختند.“ در این گزارش هیچ‌گونه اشاره‌یی به وجود ماسک های مخصوص نگردیده است، اما به طور حتم و یقین کارگرانِ جان باخته در نبودِ ماسک های مخصوص شروع به کار کرده بودند و هر پنچ نفر جان باختند. تهیه و استفاده از وسیله‌های ایمنی از جمله موردهایی است که در محیط های کاری ایران به هیچ وجه رعایت نمی شود و مسئولان دولتی این مهم را با ابراز سخنان پوچ و بی پشتوانه برگزار می کنند. منشی زاده، کارشناس روابط کار و مشاور ارشد روابط کار، درباره مسئولیت کارفرمایان در این زمینه، می گوید:“ کارفرما به هیچ دلیلی نمی تواند نسبت به مسایل ایمنی در محیط کار بی توجه باشد و به عنوان یک تکلیف قانونی موظف به تامین امنیت کارگر در محیط انجام کار است.“ سوال اساسی این است که، چنانچه این تکلیف‌های قانونی به طور کامل انجام می‌شد آیا ما مدام شاهد چنین فاجعه‌هایی می بودیم؟ ایلنا، ۲۲ خردادماه، از سقوط یک کارگر در درون چاهک آسانسور خبر داد و نوشت:“ کارگر جوانی که در ساختمان ۷ طبقه در حال ساخت مشغول کار بود به علت نبود حفاظ مناسب در کنار اتاقک آسانسور از طبقه همکف به طبقه منفی دو سقوط کرد.“ ایلنا، ۲۲ خردادماه، کشته شدن کارگر ساختمانی ۱۷ ساله‌ای را خبر داد و گود برداری غیر اصولی را علت جان باختن این کارگر عنوان کرد. به گزارش ایلنا، ۲۲ خردادماه، حادثه‌های ناشی از کار در گیلان نیز ۴۷ قربانی گرفت. آیتی فیروزی، مدیر کل پزشکی قانونی گیلان، عده آسیب‌دیدگان از حادثه‌های روی‌داده در محیط کار در سال گذشته را ۵۵۰ نفر اعلام کرد. وی در این گفت و گو اظهار داشت که، آمار مصدومان حادثه‌های ناشی از کار در استان گیلان نسبت به سال ۸۹ شش درصد افزایش داشته است. ایلنا، ۳۱ خردادماه، در گزارشی دیگر خبر داد که، یک کارگر ساختمانی از خطر مرگ نجات پیدا کرد. بر اساس این گزارش، در محل مورد نظر زمینی برای برپایی ساختمان گودبرداری شده بود و کارگران در حال کار برای قرار دادن اسکلت فلزی بودند. یکی از کارگران در حال کندن زمین بود که ناگهان دیواره خاکی بدون حفاظ، فرو ریخته و کارگر را به زیر خاک و سنگ مدفون کرد. علت ریزش دیواره خاکی نداشتن شمع بندی و رعایت نکردن اصول ایمنی اعلام گردید. ایلنا در خبری دیگر، ۳ تیر ماه، نوشت که، در حادثه‌یی، فروریختن دیواری تقریبا دو تُنی، باعث گیر افتادن کارگر ساختمانی گردید که با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافت. خبرگزاری هرانا، ۹ تیر ماه، در گزارشی خبر داد که، کارگر ساختمانی تبعه کشور افغانستان در شهر ری بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داد. دلیل اصلی جان باختن این کارگر، عدم رعایت اصول ایمنی اعلام گردید. بر اساس همین گزارش، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر کارگر ساختمانی در ایران مشغول به کارند که زیر پوشش هیچ نوع بیمه‌یی قرار ندارند. نگاهی هر چند سطحی به حادثه‌های ناشی از کار که یا منجر به مرگ می شود و یا آسیب های جسمی جبران ناپذیر را به دنبال دارد، به خوبی نشان می دهد که حتی اگر حداقل های ایمنی کار در عمل اجرا شوند تا حدود زیادی می توان از این حادثه‌ها جلوگیری کرد. اما همان طور که افزایش حادثه‌های کاری نسبت به سال های قبل نشان می دهد که، هیچ‌گونه عزمی برای جلوگیری از چنین حادثه‌هایی در بین مسئولان وجود ندارد، و اگر هم گاهی سخنانی در این زمینه بیان می شود زیر فشار افکار عمومی و به منظور رفع مسئولیت گفته می‌شود. در کشورهایی که کارگران در صنف‌های مختلف موفق به ایجاد سندیکاهای مستقل خویش گردیده اند، از جمله دستاوردهایشان برقراری امنیت در محیط های کاری است. اتحادیه های کارگری در صورت بروز چنین حادثه‌هایی، به دلیل داشتن قدرت سازماندهی، قادرند ضمن پیگیری قضایی به منظور محاکمه مسببان اصلی این گونه حادثه‌ها، بروز حادثه‌هایی مشابه در آینده را نیز به حداقل ممکن برسانند. رژیم ولایت فقیه علاوه بر سرکوب فعالان کارگری و ممنوعیت برای برپایی سندیکاهای مستقل، نه تنها در جهت جلوگیری از این حادثه‌ها هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کنند، بلکه به دلیل پیوستگی منافعش با منافع عمده و مهم کارفرمایانی که از نزدیکان و سردمداران حاکمیت‌اند، با نادیده گرفتن مسئله‌های مربوط به ایمنی کارگران، سود هر چه بیشتری از بهره‌کشی از کارگران کسب می‌کنند. در این میان حفظ جان کارگران برای آنان از هیچ اولویتی برخوردار نیست، و کارگران به همین دلیل بایستی تاوان چنین سیاست های سودجویانه‌ای را با جان خویش بپردازند.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۹۸،

http://www.tudehpartyiran.org

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا