گوناگون

انتقاد اساتید روزنامه‌نگاری با متن پیش‌نویس نظام رسانه‌ای: با اصل آزادی بیان در مطبوعات، تضاد و تناقض دارد

«این پیش نویس به لحاظ هنجاری و ساختاری از بنیان محل اشکال است و با منطق و منطوق مطبوعات سازگاری ندارد.» این را «سید محمد هاشمی» استاد پیشکسوت حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نشست «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» که عصر دیروز در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، بیان کرد. او البته در بیانات خود اشاره داشت که اطلاق پیش نویس بر آن، عنوان ناخوشایندی است ولی با این وجود این متن، با منطق و اصل آزادی رسانه سازگاری ندارد…

به گزارش آفتاب در ادامه «یونس شکرخواه» استاد روزنامه نگاری مطالبی را ایراد داشت. او با بیان اینکه متن را بارها مرور کرده و تمایلی برای ورود به آن نداشته ادامه داد: «چیزی که می خواهم بگویم این است که ما روزنامه نگاران شبیه به هیچ کس و هیچ قشر و هیچ صنفی نیستیم. ما به نوعی نقش نگهبان و کشیک را داریم. ما شبیه پزشکان یا مهندسان و یا وکلا نیستیم که اگر بیماری را به کشتن داد ،مجازات شود.
همه جا سخت ترین قواعد و قوانین توسط خودِ روزنامه نگاران نوشته می شود و حالا این خیلی خطرناک است که مجازات از سوی صنف خودمان قرار است که انجام شود. دولت ها به نیابت از آرایی که کسب کرده اند، حق مدیریت اطلاعات را دارند اما شفافیت لازم نیز باید وجود داشته باشد. مشکل آن است که روزنامه نگاریِ ایران با سیاست آغشته شده است. در صورتی که وظیفه روزنامه نگار چیزی شبیه به قاضی است که نباید با سیاست همراه شود. اتفاقی که در این پیش نویسِ نوشته شده آقایان آمده است.»

سردبیر همشهری آنلاین خاطرنشان ساخت: «اینها همه در شرایطی هستند که روزنامه، مجله، سایت، خبرگزاری با یکدیگر به لحاظ ماهوی و محتوایی و دبیر با خبرنگار، مدیر مسئول با سردبیر و حتی روزنامه نگار با خبرنگار خبرگزاری، با هم تفاوت دارند و حتی ممکن است از نظر عقیده هم اختلاف داشته باشند. پس شما نمی توانید برای همه آنها، یکسان قانون بنویسید. در مشاغل دیگر کار مشابه است اما در اینجا که با افکار عمومی سر و کار نمی تواند اینگونه باشد.»

سپس «کسری نوری» سردبیر روزنامه شهروند ابتدا به فضای سرشار از تضاد و تناقض در حاکمیت نسبت به روزنامه نگاری ایران گفت: «باید بررسی کرد که ما از کدام نگاه حاکمیتی و کدام صنف با چه مختصاتی سخن می گوییم. به نظر می رسد که ما در یک سانترالیسم افراطی به سر می بریم به نحوی که دولت حاضر نیست، چیزی از حوزه اختیاراتش را واگذار کند و اگر هم بخواهد مانند ماجرای خصوصی سازی کاریکاتوری از آن حاصلش خواهد بود. البته این هم اقتضای قدرت است که نمی خواهد چیزی را واگذار کند.»

او با اظهار اینکه با تدوین این نظام نامه ها راه به جایی نمی بریم، تصریح کرد: «رسانه ها چشم بیدار جامعه هستند اما این رفتارِ تازه به ظاهر صنفی، به نوعی نسل کُشی درون جامعه روزنامه نگاران بیشتر شبیه است و به آن وجاهت قانونی می دهد و به نظر من، اگر دولت وارد این قضیه نشود، خدمت بزرگی به ما کرده است!» اکنون نوبت به «کامبیز نوروزی» رسید که متن را به غایت بی ارزش دانست و تنها به این خاطر که در دولت حسن روحانی این متن منتشر شده است، آن را شایسته بحث دانست: «ما نگران هستیم که با اجرای این پیش نویس، طومار روزنامه نگاری جدید ایران در هم پیچیده شده و آزادی مطبوعات تعطیل شود.

احکام حقوقی این متنِ ۷۸ ماده ای، به نحو چشمگیری به خطا رفته اند. این متن مدعی شده است که شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی چون رادیو، تلویزیون، مطبوعات و خبرگزاری ها می شود. این درست مانند آن است که شما دوچرخه، کشتی، قطار، هواپیما، درشکه، اتومبیل و موتورسیکلت را چون همگی وسایل حمل و نقل هستند، یکسان بپندارید که این نشان از عدم شناخت موضوع دارد. گفته شده است که تمام خبرنگارانِ تمامِ رسانه ها، می توانند عضو آن شوند. طبیعی است که خبرنگاران صدا و سیما یا ایرنا نمی توانند عضو شوند چراکه ضوابط خاص خودشان را دارند. بنابریان دچارتشتت ذهنی است و نمی داند چه می خواهد.»

این حقوقدان البته به تحلیل محکومیت های قضاییِ ذکرشده در متن پرداخت و ابراز داشت: «حرفه روزنامه نگاری مبتنی و منحصر بر آزادی بیان است و اینگونه نظارت استصوابی، کمترین ارزش صنفی هم ندارد.»

در پایان هم «حسن نمکدوست تهرانی» که استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است، سخنانی را مطرح کرد. او درباره اینکه سازمان غیردولتی نمی تواند توسط دولت تاسیس شود گفت: «این سازمان دارای ۱۵ عضو است که وقتی ۶ عضوِ آن، دارای انسجام فکری و با دستور از بالا عمل کنند، طبیعی است که آن ۹ نفرِ دیگر را هم تحت الشعاع قرار می دهند. واقعیت این است که است متنِ پیش نویس، بیانگر اکثریت نیست بلکه اگر اجرا شود به نابودی رسانه منجر خواهد شد. ما روزنامه نگار را رکن چهارم یا قوه چهارم تلقی می کنیم که نقش نظارت بر کج رفتاری های جامعه که عدمتا از ناحیه حکومت برمی خیزد را دارد تا به عنوان حائل میان دولت و مردم، برای مردم، به عنوان چشمان تیزبینِ آنها، حاضر و ناظر باشد.»

وی البته این شیوه ها را اساسا تهدید و تحدید کننده آزادی بیانِ روزنامه نگاران دانست و افزود: «چون دولت اراده ای از خود، برای بازگشایی انجمن صنفی ندارد و نمی تواند آن را اعاده کند پس در پی آن است که با این شیوه، همه را جمع کند که این در خوشبینانه ترین حالت ممکن است و به نظر میرسد، حقوق رسانه ای را در کمترین میزانِ ممکن، تامین خواهد کرد.»
کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا