راندن زنان به حاشیه‌ی جامعه
پس از انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره منع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در طول چند ماه گذشته، این بار، موضوع ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها و قهوه خانه‌ها با هدف حذف و به حاشیه راندن زنان از عرصه‌های عمومی، واکنش فعالان حقوق زنان و کنشگران اجتماعی را برانگیخت…
هفته گذشته سرهنگ خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) در سخنانی اعلام کرد که «به طور کل اشتغال زنان در قهوه خانه‌ها ممنوع است و حتی گرچه اخذ پروانه کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانع است ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چراکه طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانه‌ها ممنوع است.»
جداسازی جنسیتی و افزایش نگاه ابژه جنسی به زنان
برخی از کنشگران و فعالان اجتماعی معتقدند کارکرد فضاهای جداسازی شده از یک فضای اجتماعی به یک فضای کارکردی تنزل می‌یابد.
برای نمونه می‌توان به مقاله رویا تمدن با عنوان «رویا، زنان و فضاهای شهری» اشاره کرد که در سال۱۳۸۷در مجله جستارهای شهرسازی شماره ۲۴-۲۵ منتشر شد. وی در این زمینه گفته است: «تفکیک جنسیتی خدمات عمومی نظیر زمین‌های بازی و ورزش، محوطه‌های فعالیتی تخصصی و… سهولت بهره برداری از فضا را به ویژه برای زنان فراهم می‌کند. اما این اقدام مفهوم اجتماعی را از فضا سلب کرده و آن را از یک فضای اجتماعی به یک فضای کارکردی تنزل می‌دهد. »
وی در ادامه تاسیس پارک‌های زنانه را در همین چهارچوب قابل بررسی دانسته است. وی اینگونه پارک‌ها را تسهیلات خاصی برای گذران اوقات فراغت زنان عنوان کرده و تاکید کرده است: این فضا‌ها نیاز‌های اجتماعی آنان را تامین نمی‌کنند. لذا بهتر است به جای این تسهیلا ت امنیت عمومی افزایش داده شود و فضاهای مناسب و امن در عرصه‌های اجتماعی مختلف و بدون محدودیت در بهره برداری ایجاد شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اندک اندک، دایره محرمیت زنان و مردان محدود‌تر و نگاه ابژه جنسی به زنان ایجاد شد.
آیدا ابروفراخ، فعال حقوق زنان که اکنون در کانادا ساکن است در گفتگو با «جرس»، موضوع جداسازی جنسیتی را به دو بخش پیش و پس از حکومت پهلوی تقسیم کرده و می‌افزاید: «پس از دوره پهلوی و تقابل دوران سنت و مدرنیته در جمهوری اسلامی به شدت دنبال شد.»
هدف از جداسازی جنسیتی از دیدگاه وی بسته به موقعیت مکانی و زمانی متفاوت بوده است. به گفته وی، شاید هدف مشترک را بتوان حذف فیزیکی زنان از سپهر عمومی عنوان کرد. حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن بنیانگذارش، علیرغم مخالفت با حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حتی شرکت در انتخابات پیش از انقلاب، اما برای استقرار و ثبات این حکومت از حضور زنان و مشارکت آن‌ها بهره برد. اما به مرور زمان با حجاب اجباری و بعد جداسازی جنسیتی در بیشتر عرصه‌ها بر به حاشیه راندن زنان در جامعه تاکید شد.
در آن سال‌ها با روی‌کار آمدن تدریجی اقتدارگرایی مردسالارانه از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، جدایی زنان و مردان در فضاهای عمومی نظیر اتوبوس‌ها پررنگ ترشد. مدارس دخترانه و پسرانه نیز با پیروی از الگوی اسلامی سیاسی از یکدیگر جدا شدند.
در دوران اصلاحات، روند جداسازی جنسیتی به شکل خاصی در جامعه ادامه یافت. برای مثال، می‌توان به فضاهای خاص زنانه نظیر پارک‌های ویژه زنان با همان هدف و قالب طرح جداسازی و تفکیک جنسیتی در دانشگا‌ها اشاره کرد.
به گفته ابروفراخ،« در تمامی دولت‌ها این روند ادامه داشت تا اینکه در زمان اصلاحات، شاهد تاسیس نخستین پارک‌های زنانه بودیم. سیاستمردان به بهانه در نظر گرفتن راحتی زنان به تفکیک فضاهای عمومی و شهری می‌پردازند، در صورتی که هدف از اجرای این طرح‌ها، حذف زنان از محیط‌های عمومی و برگرداندن آن‌ها به خانه‌هایشان و دادن نقش فقط مادری وهمسری است.»
آسیب های اجتماعی درپی جداسازی جنسیتی
درپی گسترش آگاهانه نگاه سنتی و قیّم‌مدارانه حاکمیت نسبت به زنان، جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها در زمان دولت نهم آغاز شد. در پی آن، بومی‌گزینی و انتقال دانشجویان دختر به شهر‌هایشان به بهانه تأمین امنیت آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.
فعال حقوق زنان ساکن کانادا با اشاره به طرح‌هایی مانند تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، جنسیتی کردن برخی مشاغل و یا رشته‌های دانشگاهی، دورکاری و حتی طرح افزایش جمعیت معتقد است: «این طرح‌ها نیز برای هر چه کمرنگ کردن حضور زنان در اجتماع مطرح می‌شوند.»
کار‌شناسان معتقدند هنگامی که دو جنس مخالف با یکدیگرارتباطی نداشته باشند این ارتباط در درون جامعه قطع می‌شود و درپی آن، آسیب های اجتماعی درون جامعه ایجاد می‌شود.
آیدا ابروفراخ با اشاره به اینکه جداسازی و ایجاد محدودیت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دراز مدت می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران ناپذیری شود تاکید می‌کند: «این روند به طور حتم باعث کاهش حضور نیروی کار زنان در عرصه‌های اقتصادی و در پی آن صرف هزینه‌های بسیار برای اجرایی شدن چنین طرح‌هایی به جای اجرای پروژه‌های ضروری در سایر عرصه‌ها می‌شود و به صورت مشخص، حذف تدریجی زنان از بازار کار و نیز حذف نیمی از نیروی متخصص و تحصیلکرده در درازمدت تاثیر منفی بر اقتصاد کلان بر جای خواهد گذاشت.»
برخی از ناظران معتقدند با انتخاب مهدی چمران نماینده محافظه کار شورای شهر تهران، برای سومین بار به عنوان ریاست شورای شهر پایتخت روند رفتارهای غیراصولی در مواجهه با حضور زنان در عرصه‌های عمومی شهر تهران تشدید خواهد یافت.
تفکیک جنسیتی که خانه نشین کردن و به حاشیه راندن زنان را به دنبال خواهد داشت عواقب دیگری را نیز به دنبال دارد.
ابروفراخ معتقد است: «با خانه نشین کردن زنان شاهد افزایش خشونت خانوادگی نیز می‌شویم چرا که دیگر فرصت شناخت و آشنایی پیش از ازدواج تا حد زیادی از دو جنس مخالف گرفته می‌شود از این رو دو جنس مخالف، زندگی مشترک خود را با حداقل شناخت آغاز می‌کنند که این مساله می‌تواند منجر به خشونت‌های روحی، کلامی و حتی فیزیکی در محیط خانواده شود.»
ایجاد جامعه کاملاً مردسالار از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های جداسازی جنسیتی در کلان شهر‌ها عنوان می‌شود.
ابروفراخ، ایجاد فضاهایی کاملاً مردانه و کاملا زنانه را از عواقب اجرایی این طرح می‌داند که می‌تواند منجر به افزایش گرایش جنسی میان دو هم جنس شود. به گفته وی، این عامل را نه می‌توان به عنوان عاملی منفی و نه مثبت در نظر گرفت. اما با وجود عدم پذیرش این گرایش جنسی در ایران امروز و فقدان حقوق حمایتی از این افراد و حتی نبود حق انتخاب آزادانه برای ایجاد رابطه جنسی، شاید این امر برای فرد و حتی جامعه سنتی همراه با مشکلاتی باشد.
وی یگر آثار جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی را افزایش آمار تجاوزهای جنسی و نیز ازدواج اجباری یا کاهش سن ازدواج دانسته و می‌گوید: «یکی دیگر از اهداف طرح جداسازی و حذف زنان از سپهر عمومی و بازگشت آن‌ها به خانه، در راستای شعار افزایش جمعیتی است که توسط آیت الله خامنه‌ای مطرح شده است. با وجود شرایط بحرانی در منطقه و رودررویی مسلمانان در خاورمیانه، لزوم اجرای این طرح در جهت افزایش جمعیت شیعه مذهب از جانب حکومت اسلام شیعی احساس می‌شود که روزانه برای رسیدن به این هدف، طرح‌های مختلفی مطرح می‌شود که همه در راستای تبدیل زنان به ابژه جنسی و دستگاه تولید مثل هستند.»
پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که سیاستمداران، حق ایجاد محدودیت برای زنان را از کدام شرع و قانون گرفته‌اند؟
ابروفراخ، کنشگر حقوق زنان در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در هیچ کجای قانون و شرع، اجازه ایجاد چنین طرح‌هایی به سیاستمداران داده نشده است. در این میان، صدای اعتراض فعالان حقوق زنان به جایی نمی‌رسد. حتی در برخی موارد، حضور زنان با تفکر مذهبی و مردسالار در راس پست‌های مدیریتی به جای اینکه عاملی برای رفع این محدودیت‌ها باشد خود به عنوان اهرمی برای تشدید خشونت دولتی بکار گرفته می‌شوند. فعالیت‌های مستقل برخی از کنشگران زن نیز به دلیل امنیتی بودن فضای کشور و نیز محدود بودن این فعالیت‌ها با کمترین نتیجه همراه است.»
کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در اعتراض به سیاست‌های تفکیک جنسیتی در برخی از حوزه‌های عمومی به‌ویژه فضاهای عمومی شهری، مدارس و دانشگاه‌های ایران معتقدند تشدید تفکیک جنسیتی کوششی است برای حذف زنان از عرصه‌های عمومی به بهانه اهتمام به عدم اختلاط زن و مرد و ایجاد آرامش روانی برای زنان، درحالی که موافقان اجرای این سیاست‌ها معتقدند سیاست‌های جداسازی جنسیتی نه تنها احساس آزادی و امنیت بیشتری برای زنان ایجاد می‌کند بلکه زمینه را برای حضور و مشارکت فعال‌تر آنان را در جامعه فراهم می‌کند.
فیروزه رمضانزاده – جرس
