بیکاری در ایران بیشتر می‌شود: تنزل۲۰رتبه‌ای اقتصادی و نرخ تورم درکشور
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال‌جاری میلادی را به‌ترتیب ۱/۵درصد و ۱۹/۸درصد برآورد و پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال آینده رشد ۲/۲درصدی داشته باشد. همزمان بر اساس تحقیقات موسسه فریزر، ایران بین ۱۵۲کشور جهان به‌عنوان ششمین اقتصاد بسته دنیا شناخته شد…
شرق نوشت: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال‌جاری میلادی را به‌ترتیب ۱/۵درصد و ۱۹/۸درصد برآورد و پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال آینده رشد ۲/۲درصدی داشته باشد. به گزارش تسنیم، در جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول آمار مربوط به شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران ارایه شده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال‌جاری میلادی را که سه‌ماه دیگر تمام می‌شود ۱/۵درصد برآورد کرده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش پیشین خود که پنج‌ماه پیش در آوریل۲۰۱۴ منتشر شد رشد اقتصادی ایران برای سال۲۰۱۴ را نیز ۱/۵درصد پیش‌بینی کرده بود که بر این اساس در گزارش جدید خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۴ را تغییری نداده است. بانک‌مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در فصل بهار مصادف با سه‌ماهه دوم۲۰۱۴ را ۴/۶درصد اعلام کرده است که به عقیده برخی کارشناسان شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چنین رقمی را منعکس نمی‌کند.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی این نهاد از نرخ تورم ایران در سال۲۰۱۴ اصلاح شده است. در حالی که در گزارش ماه آوریل نرخ تورم ایران برای امسال ۲۳درصد پیش‌بینی شده بود، در گزارش جدید نرخ تورم ایران برای سال۲۰۱۴ بالغ بر ۱۹/۸درصد برآورد شده است.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال‌جاری میلادی به ۱۱/۶درصد خواهد رسید که نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. نرخ بیکاری ایران در سال۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰/۴درصد اعلام شده بود. نرخ بیکاری ایران برای سال۲۰۱۵ نیز ۱۲/۲درصد و میزان تراز حساب‌های جاری معادل ۱/۷درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی شده است تراز حساب‌های جاری ایران در سال۲۰۱۴ به معادل ۴/۲درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال۲۰۱۵ رشد بیشتری را تجربه کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش یابد. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران برای سال۲۰۱۵ را ۲/۲درصد و نرخ تورم در این سال را ۲۰درصد پیش‌بینی کرده است. در گزارش ماه آوریل رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی ۲/۴درصد و نرخ تورم در این سال ۲۲درصد پیش‌بینی شده بود.
اقتصاد ۱/۲۸تریلیون‌دلاری ایران در سال۲۰۱۴
این صندوق در ادامه گزارش خود به بررسی چشم‌انداز ۱۵شاخص کلان اقتصاد ایران پرداخته و پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به ۴۰۲میلیارددلار افزایش یابد. این در حالی است که در سال۲۰۱۳ تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶۷میلیارددلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران که در سال۲۰۱۳ منفی ۱/۹درصد بوده است در سال‌جاری که کمتر از سه‌ماه دیگر تمام می‌شود به مثبت ۱/۴۵درصد خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال میلادی گذشته بالغ بر هزارو۲۴۴میلیارددلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری ۳۹میلیارددلار افزایش یابد و به هزارو۲۸۳میلیارددلار برسد. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز که در سال۲۰۱۳ بالغ بر ۱۶هزارو۱۶۴دلار بوده در سال‌جاری به ۱۶هزارو۴۶۳دلار افزایش خواهد یافت. با وجود بزرگ‌ترشدن اقتصاد ایران، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال۲۰۱۴ کاهش یابد و به ۱/۲درصد برسد. این رقم برای سال قبل ۱/۲۲درصد اعلام شده بود. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد ایران طی امسال به معادل ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی برسد در حالی که این رقم طی سال گذشته ۴۴/۷درصد بوده است. کل پس‌اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و از ۵۲/۲درصد جی‌‌دی‌پی در سال گذشته به ۴۷/۲درصد در سال‌جاری می‌رسد. واردات ایران در سال گذشته میلادی افت هشت‌درصدی داشته اما انتظار می‌رود واردات ایران در سال۲۰۱۴ رشد ۱۱/۳درصدی داشته باشد.
صادرات نیز که سال گذشته ۳/۴درصد کاهش یافته بود امسال ۲/۳درصد رشد می‌کند. رشد صادرات در این سال حدودا یک‌پنجم رشد واردات خواهد بود. این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال‌جاری را معادل ۱۳درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۵/۲درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌بینی کرده است. درآمد دولت در سال گذشته معادل ۱۴/۵درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن معادل ۱۵/۵درصد برآورد شده است. پیش‌بینی شده بدهی ناخالص دولت ایران در سال‌جاری به ۱۲۰هزارمیلیاردتومان افزایش یابد. این رقم برای سال قبل ۱۰۲هزارمیلیاردتومان گزارش شده است. تراز حساب‌های جاری ایران نیز که در سال گذشته بالغ بر ۲۷/۴میلیارددلار بوده، در سال‌جاری به ۱۷میلیارددلار کاهش می‌یابد.
تنزل ۲۰رتبه‌ای ایران در اقتصادهای آزاد جهان
همزمان تحقیقات موسسه فریزر اعلام کرد که ایران بین ۱۵۲کشور جهان به‌عنوان ششمین اقتصاد بسته دنیا شناخته شد. اگرچه رتبه ایران بنابرگفته این موسسه در سال۲۰۱۲، ۲۰پله نسبت به سال قبل از آن سقوط کرده است اما به اعتقاد صاحبنظران ملاک‌های تحقیق این موسسات نشان‌دهنده باز یا بسته‌بودن اقتصاد کشورها نیست ضمن آنکه موسسات مطالعه‌کننده بر این شاخص، متعدد هستند و نتایج به‌دست‌آمده از هریک متفاوت.
بر همین اساس فرشاد مومنی، اقتصاددان به «شرق» گفت: مبنای بررسی این موسسات، اطلاعاتی است که از ارگان‌های داخلی کشورها اخذ می‌کنند بنابراین درصورت عدم دسترسی هر یک از آنها به اطلاعات موردنیازشان، مبنا را بر بسته‌بودن اقتصاد آن کشور می‌گذارند.
موسسه تحقیقاتی فریزر نیز برپایه اطلاعات گردآوری‌شده‌اش از سقوط ۲۰پله‌ای ایران در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان خبر داد و اعلام کرد ایران ششمین اقتصاد بسته دنیا را دارد. موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود ۱۵۲کشور جهان را از نظر میزان آزادی اقتصادی موردبررسی قرار داد و اعلام کرد آزادی اقتصادی در ایران به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس این گزارش که برپایه آمار مربوط به سال۲۰۱۲ (۱۳۹۱) تهیه شده است ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره ۵/۱ را به دست آورده و با سقوط ۲۰پله‌ای در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان مواجه شده است. ایران در گزارش سال قبل این موسسه نمره ۶/۰۵ در شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده و در میان ۱۵۲کشور جهان رتبه۱۲۷ را به دست آورده بود. رتبه آزادی اقتصادی ایران در سال گذشته نیز ۱۶پله کاهش یافته بود.
شاخص آزادی اقتصادی برپایه پنج‌محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا ۱۰ برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هرچه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد. بر این اساس آزادی اقتصادی ایران در سال۲۰۱۲ تنها از کشورهای ونزوئلا، جمهوری دموکراتیک کنگو، زیمبابوه، آرژانتین و الجزایر بیشتر بوده است. موسسه فریزر، هنگ‌کنگ را آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرده، این کشور نمره ۸/۹۸ در شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده است. هنگ‌کنگ سال پیش نیز در رتبه نخست جهان قرار گرفته بود. سنگاپور با نمره ۸/۵۴ در رتبه دوم و نیوزیلند با نمره۸/۲۵در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. سوییس، موریتوس، امارات، کانادا، استرالیا، اردن و شیلی به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند. ونزوئلا نیز با کسب نمره ۳/۸۹ به‌عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان معرفی شده و در رتبه آخر قرار گرفته است. برخی کشورها که آزادی اقتصادی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: انگلیس رتبه۱۲، آمریکا رتبه۱۲، کویت رتبه۵۹، ژاپن رتبه۲۳، قطر رتبه۱۵، عربستان رتبه۸۷، مصر رتبه۱۲۲، نروژ رتبه۳۰ و چین رتبه۱۱۵. امتیاز ایران در آزادی اقتصادی برابر با ۴۰/۳ است که آن را از میان ۱۸۶کشور در جایگاه۱۷۳ در رتبه‌بندی جهانی نشانده است. امتیاز ایران در مقایسه با سال گذشته ۲/۹ کاهش یافته است که از افت عملکرد آن در شش حوزه از ۱۰ حوزه آزادی اقتصادی حکایت دارد. از جمله می‌توان به افت آزادی بازار نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری و آزادی از فساد اشاره کرد.
جرس
