تضعیفِ بخشِ کشاورزی، و کاهشِ درآمدِ روستاییان
یکی از معضل‌هایی که گریبانگیر دهقانان میهن ما است، معضلِ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. کشاورزان در پی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به این پایین بودن قیمت به دولت و وزیر جهاد کشاورزی معترض شدند و اعلام کردند” با نرخ مصوب امسال باید در انتظار کاهش محسوس سطح زیرکشت گندم باشیم که در پی آن واردات این محصول نیز همچنان روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد”…
اعتراض کشاورزان نسبت به قیمت گندم
البته بر اساس اخبار واصله نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم سال آینده کیلویی ۱۲۳۵ تومان بود که دولت آن را با ۸۰ تومان کاهش به تصویب رساند و ابلاغ کرد.
رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در این باره گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان حداقل ۱۳۰۰ تومان است، قیمت مصوب اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی این محصول به ضرر کشاورز است و به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم بیشتر بوده است.
مسعود اسدی افزود: انتظار می‌رفت دولت درصدی را به قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی که بالاتر از قیمت مصوب بوده است، بیفزایید اما برخلاف انتظار، نرخ مصوب ۱۱۵۵ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تصویب شده که نامعقول و غیرمنطقی است.
همچنین موسی رهنمایی، رییس نظام صنفی کشاورزی گفته چگونه است که گندم بذری را به کشاورزان کیلویی ۱۳۵۰ تومان می فروشند و نرخ تورم رسمی کشور که توسط مسئولان اعلام شده حداقل ۲۰ درصد است و قیمتی که برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌کنند ۱۱۵۵ تومان می‌شود؟
وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌هایی که برای کشاورزان وجود دارد و نرخ تورم رسمی کشور حداقل قیمت منطقی برای خرید تضمینی گندم ۱۳۵۰ تومان است و با توجه به اینکه اعلام این گونه نرخ خرید تضمینی گندم اصلا شایسته دولت تدبیر و امید نیست، انتظار می رود هر چه سریع‌تر برای بازنگری نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک اقدام شود.
البته در این میان شائبه‌ای به وجود آمد که شاید وزارت جهاد کشاورزی که پیش از این و در سال گذشته سیاست کاهش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد گندم را مطرح کرد، برای رسیدن به همین هدف نرخ خرید تضمینی گندم را کاهش داده باشد که البته رییس نظام صنفی کشاورزی در این زمینه معتقد است: به نظر نمی‌رسد دولت و وزارت جهاد کشاورزی با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم نرخ خرید تضمینی این محصول را پایین اعلام کرده باشند چرا که این روش به هیچ وجه درست نیست و به جای آن باید از طریق روش‌های قانونی و منطقی الگوی کشت تولید محصولات کشاورزی را اصلاح کرد.
رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور نیز با بیان اینکه با نرخ مصوب امسال باید در انتظار کاهش محسوس سطح زیرکشت گندم باشیم که در پی آن واردات این محصول نیز همچنان روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد، تاکید کرد: اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی با اعلام کردن این نرخ خرید تضمینی پایین بخواهد سیاست خود را در راستای کاهش سطح زیر کشت گندم و حفظ منابع آبی اجرایی کند، این نوع رفتار و عملکرد غیراخلاقی و غیرقانونی است چرا که اگر درصدد حفظ منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت گندم برای اجرای سیاست‌های کشور هستیم می‌توانیم از روش‌ها و راهکارهای مناسب جایگزین دیگری استفاده کنیم.
در هر حال به نظر نمی‌رسد دولتی که از ابتدا بر طبل حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزانی که آن‌ها را محروم‌ترین اقشار جامعه می‌داند، بخواهد تعمدی و برای کاهش سطح زیرکشت آن، قیمت تضمینی را پایین اعلام کند.
با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی خرید تضمینی هشت میلیون تنی گندم را در دستور کار خود قرار داده است اگر این میزان خرید تضمینی با نرخ مصوب کنونی صورت گیرد دولت باید ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان اعتبار برای گندم‌کاران کنار بگذارد و اگر بخواهد به حداقل نرخ تضمینی مصوب ۱۲۷۰ تومانی براساس نرخ تورم ۲۱ درصدی رسمی کشور که مورد رضایت نسبی کشاورزان نیز هست، تن دهد به اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان نیاز دارد که باید دید دولت می‌تواند این مابه تفاوت حدود هزار میلیارد تومانی را برای گندم‌کاران اختصاص دهد؟
دهقان نیوز
***
* تضعیفِ بخشِ کشاورزی، و کاهشِ درآمدِ روستاییان
یکی از معضل‌هایی که گریبانگیر دهقانان میهن ما است، معضلِ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. رسانه‌های همگانی و خبرگزاری‌های وابسته به رژیم، در میانه‌های فروردین‌ماه، گزارش دادند که، اعتبارهای لازم برای خرید تضمینی گندم درسال ۹۳ تامین شده است و بانک سپه متولی و مسئول پرداخت بهای خرید گندم تضمینی به کشاورزان در سراسر کشور است. بنابر این گزارش‌ها، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال [حدود سه‌ونیم میلیارد دلار] اعتبار به خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است. باوجود چنین تبلیغاتی، دهقانان زحمتکش نسبت به عملی شدنِ وعده‌ها و نرخ خرید تضمینی با تردید و اعتراض برخورد می‌کنند. تاکنون دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی- در راستای سیاست‌های کلی رژیم- همواره نسبت به آینده و سرنوشت زحمتکشان روستا با بی‌اعتنایی رفتار کرده‌اند. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برپایه فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تا به امروز، شرایط زندگی و کار دهقانان به‌طورِمرتب بدتر شده و قدرت خرید آنان پائین آمده است. در یک کلام، روستاهای کشور رشد و گسترش فقر در بُعدهای بسیار نگران‌کننده را شاهدند. خبرگزاری ایسنا، ۲۷ فروردین‌ماه، در گزارشی با اشاره به فقر و تیره‌روزیِ دهقانان و سیل مهاجرت از روستا به شهر، خاطرنشان ساخته بود: ”سیاستگذار باید اثر هر سیاستی را روی تولید و قیمت دریافتی تولیدکننده درنظر بگیرد… برای نمونه با وجود تمام ایراداتی [بخوان: مخالفت و اعتراض روستاییان] که بر قیمت خرید تضمینی وارد است، سیاست اجرایی در کشور ما خرید تضمینی است نه قیمت تضمینی… براساس میانگین منطقه‌ای می‌توان به این نتیجه رسید که تولیدکنندگان [روستاییان] در بخش کشاورزی درحال زیان هستند.“ به‌علاوه، ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه، یادآور شده بود: ”عدم پرداختِ به‌موقع غرامت به کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده‌اند اما پرداختی به‌موقع در این باره انجام نشده است، دغدغه کشاورزان در شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی است… باتوجه به اینکه این شهرستان قطب تولید سیب زمینی در کشور است، هیچ فعالیت حمایتی قابل توجهی در این رابطه نشده است.“ وضعیت کشاورزان استان فارس، گیلان، و خراسان نیز به همین صورت است. چندی پیش کشاورزان تولیدکننده ذرت در استان فارس نسبت به پرداخت نشدنِ طلب‌شان و دریافت نکردنِ به‌موقع غرامت‌شان، اعتراض کرده بودند. گندم کاران استان‌های همدان و کردستان نیز ضمن اعتراض به قیمت خرید تضمینی، حمایت‌های مشخص از سوی دولت در هنگامه حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی را خواستار بودند. از هنگام اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی [یا: هدفمندیِ یارانه‌ها] قیمت نهاده‌های کشاورزی، بذر، کود و ماشین‌آلات افزایش یافته و این امر سبب کاهش درآمد روستاییان گردیده‌است. بعلاوه واردات بنیان‌کن بخش کشاورزی را به آستانه فروپاشی کامل رسانده است. ایلنا چندی پیش نوشته‌بود، افزایش قیمت کود فسفات به دلیل واردات آن از خارج بوده‌است. ایسنا، ۲۷ فروردین‌ماه، از قول رئیس اتحادیه بذرفروشان ارومیه نوشت: ”بذرهای عقیم را جایگزین بذرهای بومی نکنید، واردات بذرهای خارجی جایگزین بذرهای بومی شده و باید برای بذرگیری از محصولات کشاورزی بومی اقدام شود… بذر صیفی‌جات آذربایجان غربی کیفیت بالایی دارند، متاسفانه بذر محصولات بومی مانند خیار… را نمی‌توان در بازار یافت چراکه بذر محصولات کشاورزی خارج شده و واردات جایگزین شده (واردات بذر عمدتاً از ترکیه و امارات عربی صورت می‌گیرد و اعتراض روستاییان را درپی داشته‌است). واردات سیل‌آسا، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تضمینی پایین خرید محصولات کشاورزی وضعیت را برای دهقانان زحمتکش میهن ما تنگ‌تر از پیش کرده و اعتراضات پراکنده را موجب شده است. برنامه آزادسازی اقتصادی سبب کاهش درآمد روستاییان بوده و هست!
http://www.tudehpartyiran.org
***
دولت به جای واردات گندم از تولیدکنندگان حمایت کند/نرخ ناعادلانه خرید تضمینی تولید را کاهش می‌دهد*
گندم کالایی استراتژیک است که در سال‌های اخیر با نوساناتی در زمینه تولید روبرو بوده است. عده‌ای میزان مصرف آب در این بخش تولیدی را مغایر با برنامه‌های جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی می‌دانند و از طرفی تولیدکنندگان از واردات بی‌رویه این محصول و نرخ خرید تضمینی آن ناراضی‌اند.
نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزران پایین است. تا پیش از اعلام نرخ خرید تضمینی انتظار می‌رفت که دولت بالاتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی را اعلام کند؛ اما متاسفانه برخلاف انتظار، نرخ مصوب ۱۱۵۵ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تصویب شده که نه عادلانه است و نه منطقی.
ایران در سال ۱۳۸۳ جشن خودکفایی را در دولت سید محمد خاتمی برپا کرد و روز ۲۶ آبان را به عنوان روز خودکفایی گندم در تقویم ثبت کرد. رییس دولت اصلاحات در آن روز بیان کرد؛ ایرانیان پس از ۴۰ سال توانستند گندم خود را خودشان تولید کنند و باید برای حفظ آن تلاش کرد.
امیدی که در طی چند سال بدلیل عدم حمایت لازم و کافی تبدیل به رویای کشاورزان شد. برنامه ۱۰ ساله دولت هشتم که در آن با ارتقای ضریب مکانیزاسیون، بهره وری آب، عملیات به زراعی و به نژادی گندم، بهبود حاصلخیزی خاک و پیشگیری از ضایعات، از مزرعه تا نانوایی، افزایش قیمت تضمینی متناسب با تورم سعی در تداوم در تولید داشت نیز راه به جایی نبرد و به فراموشی سپرده شد و آهسته آهسته پای دلالان و واسطه گران به این بازار باز شد تا با رایزنی‌هایی در رابطه با واردات بی‌رویه قدم‌های وسیع تری در فاصله از این خودکفایی بردارند.
یک کار‌شناس کشاورزی در این رابطه به خبرنگار ایلنا می گوید: درکشور ما سهم بالایی از نهاده‌های تولیدی به واردات وابسته است، تولید کنندگان ثابت کرده‌اند که توان تولید گندم کل کشور را دارند اما این تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند تا بتوانند جشن سال ۸۳ را تکرار کنند.
وی می افزاید: اینکه دولت کالایی مانند گندم را که در کشور تولید می‌شود را وارد کند سوال برانگیز است، چراکه واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
به این همه، در زمانی اعلام شد که واردات گندم که کالایی استرتژیک است، صحیح نیست و باید ازواردات جلوگیری و در تولید به خودکفایی رسید؛ اما در حال حاضر بر اساس آمار گمرک ایران میزان واردات گندم در فصل بهار ۲۱۴۳۰۰۰تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از صددرصدی دارد که از دلایل آن می‌توان به عدم‌همخوانی و سازگاریِ راهبردهایِ سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، در کنترل قیمت نهاد‌ها، به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، بهرهٔ بانکی و نرخ ارز که باعث دامن‌زدن به بی‌ثباتی تولید در بخش کشاورزی شد، اشاره کرد.
عطاء الله هاشمی نعمتی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، به نکته جالبی اشاره می‌کند: تفاوت فاحش قیمت تمام شده تولید و نرخ خرید تضمینی می‌تواند میزان قاچاق کالا را نیز افزایش دهد چون در نبود نظام توزیع مناسب و وجود واسطه‌های بسیار در فروش دلالان انگیزه‌ای قوی برای قاچاق محصولات کشاورزی دارند.
عملکرد دولت یازدهم در بخش واردات همچون دولت گذشته است، از طرفی نرخ خرید تضمینی هم دیر اعلام شد و هم پایین. شکاف عظیمی بین هزینه تمام شده تولید و نرخ خرید تضمینی وجود دارد با این حال زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی به گوش می‌سد که تا این زمان مسئولان در اعلام رسمی آن تعلل می‌کنند اما نکته واضح این است که تولید کننده تکلیف خود را برای تولید نمی‌داند. صرف نظر از این نکته که تولید گندم برای کشاورزمقرون بصرفه باشد یا خیر، دولت با این حجم تولید کننده که ممکن است از تولید صرف نظر کنند چه می‌کند؟
ایلنا: یاسمن خالقیان
