زحمتکشان

آغاز دور جدید تلاش‌ها برای تغییر قانون کار و منافع زحمتکشان

چندی است که رژیم ولایت‌ فقیه و ارگان‌های آن- به‌ویژه وزارت کار- با مانورهای فریبکارانه برای عادی سازی بیکاری کارگران در پی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، دخالت در تشکیل تشکلات کارگری ،نقش تشکل های زرد و ارتجاعی وابسته به حکومت در «شورای عالی کار»، چندی است که به‌گونه‌ای آشکار مطرح شده و مورد اعتراض کارگران و فعالان سندیکایی قرار گرفته است. افشای این مانورهای فریبکارانه رژیم در اوضاع کنونی از اهمیت جدی برخوردار است…

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از دستمزد به سود کارفرمایان است. او در عین حال هشدار داد این کارگروه در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار» می‌خواهد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد.

«حسین حبیبی» در واکنش به سخنان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار تحت عنوان «جزئیات کامل امنیت شغلی» به ایلنا گفت: مطابق بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که به ترتیب به محو استبداد و انحصار طلبی، تامین آزادی‌ها، مشارکت در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه اشاره می‌کنند و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۴ و ۴۳ که به ترتیب به حقوق مساوی، برخورداری از حمایت قانون، مصونیت از حیث جان و مال و مسکن و شغل، حق آزادی در تشکیل نهاد و انجمن، حق اعتراض و راهپیمایی، برخورداری از حمایتهای تامین اجتماعی و حق داد خواهی در مراجع قضایی اشاره می‌کنند به تکلیف خود مبنی بر حمایت از نیروی کار عمل کنند.

او با اشاره به تصمیم این کارگروه برای تغییر بخش‌هایی از قانون کار تاکید کرد: رویکرد اصلاح قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار و ایجاد امنیت شغلی و مالی برای آنان باشد.

این فعال کارگری با اشاره به تلاش کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار برای عادی سازی بیکاری کارگران در پی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، گفت: اعطای اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما با قانون اساسی که برای انسان حق انتخاب قائل شده‌اند در تضاد و تقابل قرار دارد. کارفرما با چنین قدرتی هر موقع که اراده کند به هر دلیل – درست یا نادرست – می‌تواند قرارداد کار را فسخ کند، آنهم در شرایطی که یکسری از کارفرمایان چه در بخش خصوصی و چه دولتی با وجود برخورداری از شرایط مطلوب، مناسب و سود آور نه تنها به تعهدات خود مبنی ارتقاء دستمزد و شرایط کار کارگران پایبند نیستند، بلکه از عقد قراردادهای کار موقت، کوتاه مدت، پیمانی، استاد – شاگردی و پرداخت دستمزدهای کمتر از حداقل قانونی ابایی ندارند و حتی از لطف ادارات کار و آئین نامه‌های مخالف قانون کار نیز برخوردارند.

او تفویض فسخ قرارداد به کارفرمایان را غیر قانونی دانست و گفت: شرایط ناهنجار نیروی کار و بازار سرمایه به عدم رعایت حقوق اجتماعی جامعه و به طور ویژه کارگران باز می‌گردد، آنهم توسط دولت‌ها و کارفرمایانی که نیروی کار را برای سود آوری بیشتر استثمار می‌کنند.

حبیبی در عین حال تصریح کرد: تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما با ماده ۳ مقاوله نامه ۱۴۴ و مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۳ و۱۴ مقاوله نامه ۱۵۸ که به خاتمه اشتغال و حق دادخواهی اشاره می‌کنند مغایرت دارد.

او در ادامه با اشاره به پیشنهاد این کارگروه مبنی بر اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، حذف تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده و حذف تبصره ماده ۱۶۵، گفت: این پیشنهاد به نوعی یا توهین به شعور کارگران ایرانی است یا ناشی از بی‌اطلاعی و یا ناشی از فشار و سلطه دولتی‌ها و کارفرمایان چرا که علاوه بر مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که شاکله و زیربنای تصویب قوانین و مقررات هستند با مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار هم مغایرت دارد.

این فعال کارگری در عین حال تصریح کرد: کارگروههای تخصصی وزارت کار مانند کارگروه مزد و بهره وری نباید در حوزه تغییر قانون دخالت کنند، ولی مشخص است که می‌خواهند در قالب این کارگروه نه تنها مدل جدیدی از دستمزد را به نفع کارفرمایان ارائه دهند بلکه هدفی بزرگ‌تر که دولت‌های قبلی نتوانستند به طور کامل به آن دست پیدا کنند را نشانه گرفته‌اند، یعنی تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان آنهم در قالبی عوام فریبانه تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، البته با تفویض حق فسخ قراردادکار به کارفرما.

وی با هشدار نسبت به مورد سوء استفاده قرار گرفتن نمایندگان کارگری حاضر در این کارگروه گفت: نمایندگان کارگران حق خطا و اشتباه ندارند و اگر می‌خواهند و می‌توانند تلاش کنند حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و حق ایجاد تشکلات کارگری قوی و آزاد را بدست آورند، چرا که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد داشتن تشکلات آزاد و قدرتمند به همراه حق اعتراضات صنفی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه گذاری به اشتغال پایدار توام با پویایی و بهره وری منجر می‌شود.

این فعال کارگری افزود: گسترش روابط سیاسی با کشورهای توسعه یافته، استفاده از در آمدهای حاصل از فروش نفت جهت سرمایه گذاری در صنایع مادر و پایه، سهل و آسان کردن مقررات بانکی، گمرکی و تجاری، سرعت بخشیدن به مقررات اداری و اعطای جوایز به صادر کنندگان بر‌تر به دلیل افزایش هر چه بیشتر فروش محصولاتشان به دیگر کشور‌ها با توجه به بالا بودن کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی در آن کشور‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد امنیت در بازار سرمایه به اشتغال پایدار مجر شوند.

حبیبی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات علاوه بر ترویج قانون مداری، تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری خواهد بود.

وی در پایان به مسئولین توصیه کرد به تکلیف خود در حمایت از نیروی کار و عمل به قانون کار به نحو شایسته عمل کنند، به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بپیوندد، از دخالت در تشکیل تشکلات کارگری و ادامه فعالیت آن‌ها خودداری شود، از دخالت کارفرمایان در امور تشکلات با استناد به مواد ۲۸ و۱۷۸ قانون کار جلوگیری شود، شفاهی بودن قرارداد کار در مراجع حل اختلاف را دائمی تلقی شود و به این موضوع توجه شود که اگر سرمایه داران سرمایه گذاری می‌کنند نیروی کار نیز جسم و روح خود را در اختیار سرمایه دار قرار می‌دهد که نتیجه‌اش سودآوری و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید شده است.
گزیده گزارش ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا