گوناگون

رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی در رژیم ولایت فقیه

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور مهرماه گذشته و ۱۱ سال پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود اگر مسئولان اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق می‌داشتند کار چنین ستادی باید پس از ۴ – ۵ سال فعالیت خاتمه می‌یافت….

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است. معاون اول حسن روحانی، اسحاق جهانگیری فروردین‌ماه امسال با اشاره به این گزارش و سقوط ۱۱ پله‌ای جایگاه ایران، نسبت به شکل‌گیری “فساد سیستماتیک” در کشور هشدار داد و از نهادهای نظارتی خواست با “نفوذ فساد به لایه‌های عمیق” مقابله کنند.

فساد سیستماتیک

جهانگیری این سخنان را در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی بیان کرده بود که ۱۳ سال از تشکیل این ستاد می‌گذشت.

ستاد یاد شده به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و با حضور رئیسان سه قوا تشکیل شد. با توجه به استدلال وزیر کشور، اگر قرار بود این ستاد کاری از پیش ببرد، باید سال‌ها پیش ماموریتش خاتمه پیدا می‌کرد.

اندکی پیش از هشدار معاون اول حسن روحانی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس از رسیدن ایران “به مرحله فساد سیستماتیک” خبر داده و گفته بود در این مرحله “نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند”.

به گفته‌ی احمد توکلی نهادهایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مبارزه با فساد شده‌اند، اما خودشان “پاکِ پاک نیستند”.

برخی از کارشناسان معتقدند رانت‌خواری و فساد اقتصادی در ایران پیامد ساز و کارهای قدرت در جمهوری اسلامی است و بدون تغییر در ساختار سیاسی، مبارزه جدی با فساد ممکن نیست. بر این اساس زمنیه‌های رانت‌خواری و فساد در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در ایران را باید در دوران شکل‌گیری جمهوری اسلامی جستجو کرد.

انحصار و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی
حکومتی که از بهمن سال ۵۷ در ایران شکل گرفت، خود را حاصل “قیام مستضعفان علیه مستکبران” معرفی کرد و کار را با مصادره اموال کسانی آغاز کرد که “طاغوتی” خوانده می‌شدند.
با دولتی کردن واحدهای صنعتی و تولیدی یا مصادره و سپردن آن‌ها به نهادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان، بخش اصلی فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی در دست دولت و تشکل‌های وابسته به حکومت متمرکز شد.

وابستگی شدید بودجه به درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات نفتی نیز بهره‌وری در فعالیت‌های تولیدی را که از شاخصه‌های مهم شفافیت اقتصادی و حاصل رقابت آزاد است، به موضوعی فرعی تبدیل کرد.

فعالان سنتی و مذهبی بازار نیز که در تامین مالی فعالیت نهاد مذهبی نقشی مهم بر عهده داشتند سهم خود را از انقلاب اسلامی با تسلط بر مهمترین فعالیت‌های تجاری در عرصه واردات و صادرات گرفتند.

اتفاقی نیست که حبیب‌الله عسگراولادی (۱۳۱۱- ۱۳۹۲)، دبیرکل وقت حزب موئتلفه، در دولت‌های مهدی بازرگان و میرحسین موسوی بر مسند وزیر بازرگانی نشست و از طریق راه‌اندازی مرکز تهیه و توزیع کالا راه بازاریان سنتی برای تسلط بر صادرات و واردات را هموار کرد.

فساد مدیریتی در حکومت اقتدارگرا

رانت امتیازی است که در اختیار عده‌ای یا گروهی قرار می‌گیرد تا از طریق آن بدون ملاک قرار گرفتن کارآمدی و رقابت آزاد با دیگران کسب درآمد کنند. نزدیکی به نهادهای قدرت، راه رانت‌خواری را هموار می‌کند و در هر صورت زمینه‌ساز فساد مدیریتی است و با آن عجین می‌شود.

تسلط نهادهای انتصابی نظیر شورای نگهبان و دستگاه قضایی و انتظامی بر نهادهای انتخابی و اجتماعی، رقابت سیاسی واقعی را به دعوای میان “خودی‌ها” تقلیل می‌دهد و مانع هر حرکتی می‌شود که منافع این گروه‌ها را به طور جدی به خطر بیندازد.

احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد در مقاله‌ای که مرداد ۹۱ در سایت “ملی – مذهبی” منتشر شد نوشت: «فساد مدیریت [در ایران] تحت تاثیر دو نوع فساد دیگر یعنی فساد سیاسی و فساد انتخابات رخ می‌دهد و بر ساختار اقتدارگرائی مذهبی در ترکیب با دولت متمرکز رانتی- نفتی استوار است.»

وجود فساد فراگیر در ایران اتهامی نیست که مخالفان برای سیاه‌نمایی علیه کارگزاران جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون هزاران مطلب در این باره در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی داخل کشور منتشر شده است.

اگر اتهام‌ها درست نبود…

بسیاری از مسئولان دولت، دستگاه قضائی، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خبرها و گزارش‌های فراوانی منتشر کرده‌اند که در آن افراد، دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی به فساد و رانت‌خواری متهم می‌شوند.

اگر این اتهام‌ها پایه‌ای نداشت امروز باید صدها نفر به جرم افترا، نشر اکاذیب و مخدوش کردن چهره مقام‌های ارشد در زندان به سر می‌بردند. اما معمولا در این ارتباط فقط با رسانه‌هایی برخورد می‌شود که ماجرا را پی‌گیری می‌کنند یا به قول خامنه‌ای آن را “کش می‌دهند”.

احمد علوی علنی شدن شماری از پرونده‌های فساد مالی و محاکمه برخی افراد را اقدام‌هایی “در چارچوب کشمکش‌های فرقه‌ای و تسویه حساب‌های سیاسی درون حاکمیت” ارزیابی می‌کند و می‌گوید:«این‌ها اقدامی موثر برای کاهش فساد فراگیر مدیریتی در ایران نیست.»

روند فراگیر شدن رانت و رانت‌خواری از پایان جنگ ایران و عراق شتاب گرفت، با حضور سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی ابعادی تازه پیدا کرد و با یک‌دست شدن حاکمیت در سال ۸۴ به اوج رسید.

اقتصاد در دست بنیادهای نوپا

با مرگ خمینی و جانشینی او توسط علی خامنه‌ای فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و نهادهایی که خارج از کنترل دولت و نهادهای نظارتی و به طور مشخص زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند، بیش از پیش در هم تنیده شد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی مهمترین نهادهایی هستند که زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران را در اختیار دارند.

ریاست بنیاد مستضعفان تا سال ۶۸ بر عهده نخست‌وزیر وقت میرحسین موسوی بود و از آن زمان وزیر پیشین سپاه، محسن رفیق‌دوست از سوی خامنه‌ای به این سمت منصوب شد. بنیاد در سال ۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت مصادره‌ای را در اختیار داشت و از طریق دست‌اندازی بر اموال مالکان بزرگ و وابستگان و نزدیکان به حکومت پهلوی بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور محسوب می‌شد.

با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶، و به ویژه پس از تسلط جناح اصلاح‌طلب حکومت بر مجلس ششم، تلاش‌هایی برای برخورد با رانت‌خواری محافظه‌کاران سنتی و نهادهای وابسته به رهبری آغاز شد که ظاهرا در تحولات سیاسی سال‌های بعد تاثیری مستقیم داشته است.

نهادهای خارج از نظارت و کنترل
در مجلس ششم تحقیق و تفحص‌هایی درباره فساد مالی در سازمان صدا و سیما و قاچاق کالا توسط سپاه و از طریق اسکله‌های غیرمجاز انجام شد که با واکنش‌های موافق و مخالفت فراوانی روبرو بود.

برخی از ناظران معتقدند همین امر باعث شد تا سپاه امکانات خود را برای “مهندسی انتخابات” مجلس هفتم بسیج کند و در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، زمینه پیروزی فرد مورد نظر خامنه‌ای، محمود احمدی‌نژاد را فراهم سازد.

در ادامه این روند و با پی‌گیری شورای نگهبان، اکثریت نمایندگان مجلس در سال ۸۷ به طرحی رأی دادند که بر اساس آن نظارت بر دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، تنها با اجازه و موافقت او ممکن است.

افزایش فعالیت‌های اقتصادی سپاهیان به سال‌های پس از جنگ ایران و عراق و دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بازمی‌گردد. او در سال‌های بعد به یکی از منتقدان گسترش بی حد و مرز فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی نظامیان تبدیل شد.

برخی از تحلیل‌گران معتقدند، بازگذاشتن دست نیروهای نظامی و اطلاعاتی که به اسم “سازندگی” کشوری جنگ‌زده انجام شد، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته و رانت‌خواری فراگیر در ایران داشته است.

«سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست»
رفسنجانی پیش از انتخابات سال ۹۲ در دیدار با استانداران سابق گفته است:«مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست مؤثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»

به نظر می‌رسد انتقاد امروز رفسنجانی و رئیس جمهور مورد حمایت او، حسن روحانی از فعالیت اقتصادی سپاهیان، بیش از آن‌که به رانت‌خواری مربوط باشد، بیشتر ناشی از همین واقعیت باشد که سپاهیان دیگر به “کمتر از کل کشور” راضی نیستند و تا جایی که بتوانند عرصه را برای حضور جناح مخالف تنگ می‌کنند.
سپاهیان که در مجلس و دستگاه اجرایی نفوذی قابل توجه و موثر پیدا کرده‌اند مالک شبکه وسیعی از نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی هستند که حکومت ادامه حیات خود را وابسته به قدرت سرکوبگرانه آن‌ها می‌بیند.

باز شدن فضای سیاسی و تامین امنیت برای فعالان بخش خصوصی که روحانی وعده‌ی آن را داده، یکی از پیش‌شرط‌های مبارزه با فساد است، در حالی که عملی کردن این وعده‌ها با سد دستگاه‌ها و نهادهایی روبروست که قوه مجریه بر آن‌ها تسلط ندارد.

ردپای افراد صاحب نفوذ
رئیس جمهور دی ماه سال پیش از معاون اول خود خواست برای تحقق وعده دولت در تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی برای شناسایی و مجازات “کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند” عمل کند.

این دستور در حالی ابلاغ شده که دستگاه‌های اصلی مسئول در برخورد با فساد و سوءاستفاده، نظیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی خارج از نظارت و تسلط دولت قرار دارند و نهادهایی که بیشترین فعالیت غیرشفاف اقتصادی را دارند زیر نظر رهبری هستند و نظارت‌ناپذیر محسوب می‌شوند.

اکبر ترکان، معاون پیشین وزیر نفت و مشاور ارشد روحانی چند ماه پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود که “فساد تا خرخره دولت را فراگرفته” و به تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده است.
همزمان، علی لاریجانی، رییس مجلس از وجود “ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ” در جرایم اقتصادی سخن گفت و اعتراف کرد “قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی” رسیدگی به آن‌ها را پیچیده‌تر کرده است.
دعوای جناحی به عنوان مبارزه با فساد
در فرمان حسن روحانی از اسحاق جهانگیری خواسته شده به “موارد سوء استفاده از شرایط تحریم” توجه ویژه‌ای شود که منظور از آن سوءاستفاده‌های مالی عظیم در زمان تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در دولت‌های نهم و دهم است.

بر این اساس دولت یازدهم مبارزه با فساد فراگیر را نه از ریشه‌ها و پیشینه‌ها که در جلوه‌های آشکار آن در دوران احمدی‌نژاد که دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران معرفی می‌کرد مد نظر دارد.
محمود احمدی‌نژاد نیز با شعار مبارزه با فساد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری حضور یافت و رقیب انتخاباتی خود رفسنجانی و نزدیکانش را نماد رانت‌خواری و سوءاستفاده مالی از قدرت معرفی می‌کرد.

به این ترتیب شعارهای مبارزه با فساد مالی و اداری بیشتر در مدار رقابت جناح‌های قدرت می‌چرخد و با بنیادهایی که همه قدرتمندان به نوعی با آن مرتبط هستند تعارضی جدی ندارد.
رضا باقری بنابی، از نمایندگان حامی دولت در مجلس می‌گوید، قابل فهم است که شعار مبارزه با فساد “با مخالفت‌های گسترده از سوی جناحی مواجه شود که حالا دلشان نمی‌آید با آن رانت‌خواری‌های گسترده خداحافظی کنند”. او می‌افزاید همین مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شود.

حاصل رانت، ریاکاری و سقوط اخلاقی

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مهر ماه ۹۳، با اعتراف به این که فعالیت این ستاد پس از ۱۳ سال به نقطه مطلوب نرسیده، درباره علت آن گفت، “یک مقدار کارها و مشکلات کلان بود و قابل پیشگیری هم نبود”.

یوسفیان‌ملا که از قدیمی‌ترین اعضای ستاد است، می‌گوید این سازمان “به‌دلیل عدم وجود آمار درست و دقیق، عدم وجود ضمانت اجرا و ذی‌نفع بودن برخی از مسئولان در دولت، مجلس و برخی از دستگاه‌های دیگر، نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد”.

فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، فساد و رانت را از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران می‌داند و می‌گوید: «گویی نظام تصمیم گیری کشور هم عملا تن داده به وضعیت مشوق رانت و ربا و فساد و علیه تولید آرایش پیدا کرده است.»

مومنی اردیبهشت ۹۳ در همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی گفت، در سال ۲۰۱۲ و در اوج تحریم در حالی که مسئولان برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و خلق ظرفیت‌های تولیدی مانع ایجاد می‌کردند راه رانت‌خواران را برای واردات خودروها و کالاهای لوکس باز گذاشته بودند.

حکومت جمهوری اسلامی در حالی امکان رانت‌خواری را برای حامیان خود فراهم کرده که بسیاری برای بهره‌بردن از این امکان در تظاهر به تابعیت از “ولایت فقیه” با هم رقابت می‌کنند. به باور کارشناسان ریاکاری از الزامات اقتصاد رانتی است که پیکر جامعه را با اضمحلال فرهنگی و سقوط اخلاقی روبرو می‌کند.

فرزندان نوکیسگان جمهوری اسلامی که در قالب “بچه پولدارهای تهران” ثروت بادآورده پدران رانت‌خوار خود را به رخ شهروندان می‌کشند، نمونه‌ای از این انحطاط به شمار می‌روند.
این “بچه پولدارها” تازگی تفریح جدیدی پیدا کرده‌اند و به مناسبت ماه محرم دسته “عزاداری سواره” راه‌انداخته و با خودروهای چندصد میلیون تومانی لوکس و پخش نوحه و مداحی در خیابان‌های شمال تهران جولان می‌دهند.

دویچه وله

 

***

برخلافِ ظاهر امر و آنچه که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش (۲۱ مهرماه) دربارهٔ دستاوردهای دولت یازدهم و بهبودِ وضع کشور بیان داشت، در ارزیابی‌ای واقع‌بینانه این واقعیت عینی که دولت او پس از گذشت بیش از یک سال در عملی کردن وعده‌های دورهٔ تبلیغات انتخاباتی‌اش شکست خورده است را می‌توان به‌سهولت دید.

 

مهم‌تر اینکه، تحول‌ها نشان می‌دهند که دولت یازدهم، و در رأس آن حسن روحانی، نخواهد توانست حرکتی عملی در راستای تغییرهای ضروری انجام دهد، زیرا این تغییرها با منافع سیاسی و اقتصادی جناح‌های قدرت در هرم رژیم ولایی تضاد آشتی‌ناپذیر دارند. دولت یازدهم، و ازجمله رئیس آن، خود ترکیبی از نمایندگان جناح‌های قدرت سیاسی و نمایندگان سرمایه‌های کلانی‌اند که نه‌تنها حاضر به انجام تغییرهای اساسی در اقتصاد سیاسی کشور ما نیستند، بلکه هر نوع دگرگونی به‌نفع مردم را به‌دلیل تضاد با منافع اقتصادی و سیاسی خودشان به‌شدت و به‌سرعت متوقف خواهند کرد. به‌عبارت‌دیگر، چاقو دستهٔ خودش را نمی‌بُرَد! در اینجا صحبت از افشاگری و پی‌گیریِ اختلاس‌های دورهٔ احمدی نژاد نیست، بلکه اشاره به ماهیتِ اقتصادِ سیاسی‌ای است که به‌طورِکامل در راستای منافع سرمایه‌داری تجاری‌مالی و سرمایه‌داری بوروکراتیک شکل گرفته است، و درعمل، تولیدِ ارزش‌افزا ندارد. منشأ اصلی فعالیت‌های رانت‌خوارانهٔ کلان و رشد سرطان‌وارِ آن در سطح جامعه، پیامدِ خصلتِ این اقتصاد سیاسی است که اُفت و عقیم شدن فعالیت‌های بخش‌های تولیدیِ ارزش‌افزا در اقتصاد ملی ایران را باعث می‌گردد. اقتصاد سیاسی کشور ما چارچوب لازمِ “ثروت‌آفرینی”‌ای سریع و در سطح بسیار کلان برای قشرهای فوقانی بورژوازی است، قشرهایی که نمایندگان سیاسی‌شان در قالب جناح‌های قدرت درونِ هرم رژیم ولایت فقیه (“نظام”) برای حفاظت از منافع اقتصادی کلان درفعالیت‌اند. تداوم این اقتصاد سیاسی بسیار پرمنفعت در کشور ما از یک سو دربردارندهٔ ریشه اصلی نزاع‌ها و رقابت‌های سیاسی بین جناح‌های قدرت در رژیم ولایی است، و از سوی دیگر بقا و تداوم آن مخرج مشترکی محوری بین جناح‌های کلان است که بازتاب سیاسی آن را می‌توان در “وحدت” بین این جناح‌ها برای “بقای نظام” دیکتاتوری ولایی مشاهده کرد. مثال بسیار بارز در وجود وحدت بین جناح‌های رقیب (ازجمله بخش‌های اصلی اصول‌گرایان)، مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ برای به‌ظهور رساندنِ دولت یازدهم و حسن روحانی است. علی خامنه‌ای، در مقام ولی‌فقیه، محورِ همکاری جناح‌های قدرت است. همین‌طور  از همگرایی و اتحادِ عمل بین جناح‌های رقیب در اجرای دو دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی می‌توان نام برد. عملیاتی شدنِ طرح حذفِ یارانه‌ها (برای آزادسازیِ قیمت‌ها) به‌وسیله دولت احمدی‌نژاد- و هم اکنون حمایت فراجناحی و ازجمله پشتیبانی مستقیم “رهبر” در جهت ادامهٔ اجرای این طرح ضد مردمی به‌وسیله دولت یازدهم، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های “وحدت” بین جناح‌ها به‌منظورِ حفظ این اقتصاد سیاسی و ارتقای آن به سطحِ مدرن‌ترین شیوه سوداگری وثروت اندوزی، است.
مهم‌ترین عرصه همگرایی جناح‌های قدرت هم اکنون “وحدت” آن‌ها پیرامونِ لزومِ دفع تهدید برآمده از جانب مردم نسبت به “حفظ نظام” است، که به‌دلیل پیامدهای سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت‌های حاکم و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های مالی دولت آمریکا، می‌تواند به خطری جدی تبدیل گردد. این “وحدت”، همان “عزت ملی” ادعایی است که دائماً علی خامنه‌ای بر آن تاکید می‌کند، و طیف مختلف هواداران دولت یازدهم نیز، همراه با توهم‌پراکنی، از آن با نام “وحدت ملی” پیرامون دولت حسن روحانی یاد می‌کنند. مطرح شدنِ “نرمش قهرمانانه” از جانب “رهبری”، اسم رمز لزومِ “وحدتِ” عمل بین کانون‌های قدرت در راستای پشتیبانی کامل از دولت یازدهم برای جا انداختنِ نقش رژیم ولایی در “طرح خاور میانه جدید” دولت آمریکا است. نیروی محرکه و انگیزهٔ “وحدتِ” جناح‌های قدرت پیرامون اصل “نرمش قهرمانانه”، به‌دلیل به‌اسارت گرفته شدن اقتصاد ملی ایران از طریق تحریم‌های مالی از سوی آمریکا است که در بطن خود بر خطرِ رودرروییِ مردم با دیکتاتوریِ حاکم را نیز به‌طورِدائم می‌افزاید.   در یک سال پایانی دورهٔ ریاست جمهوری احمدی نژاد، توازنِ قدرت بین جناح‌های اصلی درونِ رژیم ولایی به وضوح نا‌متعادل شده بود و مهندسیِ انتخابات ۹۲ و برآمدنِ حسن روحانی از آن ضرورتی بود با هدفِ به‌وجود آوردنِ تعادل در روبنایِ سیاسی، که درنهایت، به فرادستیِ جناحی که حسن روحانی نمایندگی سیاسی آن را برعهده دارد منجر گردید. تحلیل ما از شرایط آن دوره نشان می‌داد که رژیم ولایی به اتخاذ حرکت‌های جدی برای برون رفت از یک بحران خطرناک ناچار است: “اوضاع کنونی کشور ما زیر تأثیر مجموعه‌یی ازعامل‌های داخلی و خارجی، حالتی سیال به‌خود گرفته است که احتمالِ به‌وجود آوردن طیف گوناگونی از تحول‌های کلیدیِ آینده ساز را، بنابر شرایطی مشخص، می‌تواند امکان‌پذیر کند. رژیم حاکم به‌وضوح دچار بحران جدی است، و در تلاش است که به هر قیمتی شده است تعادل خود را بازیابد و بقای خود را تضمین کند” (“نامهٔ مردم“، شماره ۹۱۳، ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲).
جناح‌های قدرت در رژیم ولایی به این امر به‌خوبی واقف‌اند که هدفِ اصلی، یعنی “بقایِ نظام”، و جای گرفتن نقشِ رژیم ولایی در “طرح خاور میانه جدید” به همراهِ اجرای تعدیل‌های نولیبرالی در اقتصاد [دست یابی به ثروت‌های بیشتر]، همگی، به‌صورت لازم و ملزوم و در پیوند با یکدیگرند. در این ارتباط، حکومت مطلقهٔ ولایت‌فقیه درحکم چارچوب، و دولت حسن روحانی درمقام انجام دهندهٔ مأموریتی دیپلماتیک- مأموریتِ تعامل [بده‌بستان] با آمریکا از جایگاه ضعف- تمامی تصمیم‌ها را می‌گیرند و اجراء می‌کنند. در این تصمیم‌گیری‌ها- که حق حاکمیت ملی کشور درمعرض پایمال شدن است و موجب تداوم دیکتاتوری ولایی و به‌موازات آن تحکیم نقش امپریالیسم در منطقه را موجب می‌گردند- مردم کشور ما هیچ‌گونه نقش و سهمی ندارند. اصولاً مردم میهن ما نقشی در حکومت و ساختار قدرت ندارند و نمی‌توانند داشته باشند، زیرا نقش مردم در حکومت تنها در مجرایی دموکراتیک می‌تواند اعمال گردد و این، در تضاد آشتی ناپذیز با “رژیم ولایی” قرار دارد.
بر اساس تحلیل پیش گفته، دربارهٔ ساختار قدرت و ریشه‌یابیِ منشأ پیوندها و نزاع‌های هم‌زمان بین کانون‌های قدرتِ درونِ هرم رژیم ولایی، حزب توده ایران معتقد است که در حال حاضر مسئله اصلی در کشور ما به‌هیچ‌وجه تقابل قدرت میان دولت “تدبیر و اعتدال” و جناح “تندروها” نیست. بزرگ‌نماییِ نقش این به‌اصطلاح “تندروها” درمقام عاملی بازدارنده در برابر خواست حسن روحانی برای انجام تغییر به‌نفع مردم و یا اینکه “تندروها نمی‌گذارند دولت یازدهم کاری برای مردم انجام دهد”، پردهٔ دودی است برای پنهان ساختنِ روند اصلی تحول‌های تعیین‌کننده و توجیهِ اثرگذار نبودن دولت حسن روحانی بر بهبود شئون اساسی جامعه. توجه‌برانگیز اینکه، در زمینهٔ دیپلماسی و ایجاد رابطه با آنچه که تابه‌حال با عنوان “استکبار” و “شیطان بزرگ”، یعنی آمریکا، تلقی می‌شده است، هیچ‌کدام از جناح‌های اصلی در برابر حسن روحانی نه‌تنها درمقام عاملی بازدارنده عمل نکرده‌اند، بلکه بسیار محکم پشت فعالیت‌های تیم وزارت خارجه نیز ایستاده‌اند. جیغ و فریادها و جفتک در هوا زدن اشخاصی مانند مصباح یزدی‌ها، رسایی‌ها، و کوچک‌زاده‌ها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عاملی بازدارنده دانست، زیرا این به‌اصطلاح “تندروها” در برابر حکم و نظر ولی‌فقیه هیچ عددی به‌حساب نمی‌آیند. بنابراین، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت یازدهم واقعاً خواهان انجام رفورم‌هایی است اما این “تندروها نمی‌گذارند”، این خود نیز تأیید کنندهٔ این نقطه‌نظر حزب توده ایران است که: در چارچوبِ حکومت مطلقهٔ ولایت‌فقیه، که تمامی جناح‌های قدرت خواهان تداوم آن‌اند، اصلاحات بنیادین و پایان دادن به دیکتاتوری حاکم امکان‌پذیر نیست، زیرا اگر قرار است کسی از عملکرد حسن روحانی [به‌فرض انجام رفورم] جلوگیری کند، آن شخص به‌غیر از خامنه‌ای، قدرت و یا شخص دیگری نمی‌تواند باشد. واقعیت این است که دولت یازدهم و حسن روحانی، زائیدهٔ حکومت مطلقه ولایت فقیه و وصل به آن است، بنابراین هر نوع انتظارِ انجام تغییر واقعی در سمت مترقی به‌وسیله حسن روحانی و دولت یازدهم، انتظاری‌ست غیر منطقی.
برای آزمودنِ صحت ارزیابی حزب ما در مورد خصلت اصلاح‌ناپذیر بودنِ رژیم ولایت، و عملکرد دولت حسن روحانی در خلاف جهت منافع و انتظارات مردم، کافی است به آنچه که زیر پوست جامعه نسبت به دولت یازدهم و قول‌ها و وعده‌های حسن روحانی در جریان است اشاره کنیم. هر کس که در ایران زندگی می‌کند به دو مسئله اساسی به‌خوبی واقف است: ۱. زندگی مادی و معنوی قشرها و طبقه‌های زحمت و کار نه‌تنها بهبود نیافته است، بلکه به‌صورت فاحشی اُفت کرده است و این بهبود نیافتگی زندگی، طیف وسیعی از لایه‌های میانی جامعه را نیز دربر می‌گیرد. ۲. به‌دلیل استیلایِ جو سرکوبِ سازمان‌یافته به‌وسیلهٔ ارگان‌های حکومتی، عملاً امکان اعتراض سازمان‌یافته نسبت وضع موجود و بی‌عدالتی اقتصادی وجود ندارد. هرگونه توجیهِ تحلیل‌گران هوادار حسن روحانی برای بزک کردن وضع کنونی، کاری است عبث، زیرا آنچه که مردم با پوست و گوشت خود هرروزه لمس می‌کنند، واقعیت موجود است. این واقعیت عریان را نمی‌توان با بازی با آمار آن گونه که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۲۱ مهرماه‌اش (دربارهٔ پائین آمدن نرخ تورم) مدعی بهبود اوضاع شد، تغییر داد.
کنگره ششم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱) حزب توده ایران، با تاکید بر اینکه مادامی که حکومت در کشور ما بر اساس ولایت‌فقیه است، امکان انجام تغییرهای بنیادی وجود ندارد، و در پاسخ به سؤال پایه‌ایِ “تحول از کدام راه؟”، به این نتیجه رسید: “حزب توده ایران مدت‌هاست به هدف برچیدن بساط قرون وسطایی و بر قراری آزادی‌های دموکراتیک، بر ضرورت وحدت، همکاری، و همیاریِ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، در برپایی یک جبهه واحد در برابر استبداد پافشاری کرده است. اصل ولایت‌فقیه، در مقام نظریه و عملکرد رژیم استبداد قرون وسطایی در میهن ما، همه ساختارهای اجرایی، قانون گذاری و قضایی را به‌شدت زیر تأثیر قرار داده است. در چنین وضعیتی… قانون و قانون اساسی ملاک تصمیم گیری‌ها نیست…” (برنامه مصوبه کنگره ششم). قابل توجه است که چهار ماه بعد از کنگره ششم، صحت تحلیل حزب ما با مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ تائید گردید.
جنبش مردمی کشور ما بار دیگر با درس‌گیری از سرکوب خونین حرکت‌های مردمی جنبش سبز (۱۳۸۸) در حال نضج گیری است و می‌باید با افشا کردن توهم‌زایی پیرامون ماهیتِ دولت “تدبیر و اعتدال” و با بالا بردن آگاهی اجتماعی، اعتراض‌های وسیع مردم را در جهت برپاییِ اتحادها به‌وسیله نیروهای اجتماعی (مانند: جنبش کارگری، زنان، و دانشجویی) سوق دهد. با وجود اینکه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون که در مهم‌ترین لحظه، یعنی در مرحلهٔ مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، جنبش مردمی را رها کردند و با گذر از جنبش سبز به کاروان جنبش بنفش حسن روحانی پیوستند و صدمه‌هایی بر جنبش مردمی وارد آوردند، اما جنبش به راه خود در مبارزه با دیکتاتوری حاکم ادامه می‌دهد.
تحلیل‌های حزب ما از شرایط مشخص کنونی نشان می‌دهند که، گذر به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک، جهشِ کیفی‌ای است که نیروهای مترقی ملی و مردمی، به‌وسیله برنامه حداقلی مشترکی، می‌باید آن را متحدانه به‌سرانجام رسانند. حزب ما در مورد مرحله تغییرهای بنیادی در کشور، به این اصل مهم اشاره می‌کند: “واقعیت انکار ناپذیر این است که در این راه به غیر از رویارویی متحدانه با ولی فقیه و منافع سیاسی- اقتصادی نیروهای ذوب در ولایت که شریان‌های اقتصادی کشور را به دست دارند راه دیگری موجود نیست. بنابراین، راه به جلو مستلزم رهبری قوی و جسورانه جنبش مردمی به وسیله تلفیق هوشمندانه خواست‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. فقط با اتکاء به نیروهای اجتماعی و در دست داشتن یک ”برنامه حداقل“ می‌توان با کار سازمان یافته و صبورانه در سطح جامعه شرایط ذهنی ضروری برای گذر از مرحله استبداد را به صورت مؤثر پرورانید.” برنامه نوین مصوب کنگره ششم حزب توده ایران، در بخش ”منشوری برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری“، به‌تفصیل مکانیسم‌های عملیِ گذار از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک در سطح ملی در بُعدهای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی برمی‌شمارد. حزب ما با محور دانستنِ منافع مادی و معنوی زحمتکشان و تأکید بر بالا بردنِ نقش سیاسی طبقه کارگر، به‌منظورِ بنیاد نهادن دموکراسی، استقرارِ عدالت اجتماعی، و دفاع از منافع ملی در برابر تهدید امپریالیستی، مبارزه می‌کند. بسیار مفید خواهد بود که دیگر نیروهای سیاسی مطرح در سطح جامعه نیز به‌صورت منسجم و دقیق تحلیل‌های مشخص و راهبردهای خود را برای امکان ارزیابی و به‌وجود آوردن مخرج مشترک‌ها در اختیار جنبش مردمی قرار دهند.

به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۸ – ۲۸ مهر ماه http://www.tudehpartyiran.org                                                                                                                                                 ۱۳۹۳

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا