زحمتکشان

تعطیلی بزرگترین کارخانه قند خراسان جنوبی و امنیت شغلی کارگران

تجربه   نشان می‌دهد که مبارزه در راه تأمین حقوق سندیکایی و مرتبط ساختن آن با مطالبات و خواست‌های فوری‌ کارگران مانند افزایش دستمزدها،جلوگیری از بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران می‌تواند در تقویت جنبش اعتراضی کنونی و بالا بردنِ سطح آن مؤثر باشد. درعین حال، باید با دقت اقدام‌های رژیم را رصد کرد و تلاش‌های آن را برای هدایت، کنترل، و مهارِ جنبش اعتراضی زحمتکشان افشا نمود. تنها راه رهایی کارگران و زحمتکشانِ کشورمان، سازمان‌دهیِ سندیکاهای مستقل و واقعی خود، و مبارزه‌یی پیگیر در اتحاد با دیگر گردان‌های خلقی میهن‌مان است.رسانه‌های عمومی گزارش‌ از بیکاری کارکران کار خانه قند خراسان جنوبی بدون دریافت حقوق ۸ ماه اخیر خبر می دهند …

کارگران این کارخانه به ایلنا گفته‌اند مشکلات قند قهستان تقریبا از ده سال قبل شروع شده است. آنان خشکسالی‌های متوالی و عدم تامین نقدینگی را دلیل اصلی توقف فعالیت این واحد تولیدی که تنها کارخانه تولید قند خراسان جنوبی و اولین کارخانهٔ قند منطقهٔ خراسان است می‌دانند.

«مصطفی یکه خانی» رئیس شورای کارگری این کارخانه با اعلام معرفی تمامی کارگران قند قهستان به بیمه بیکاری، درباره معوقات حقوقی کارگران بیکار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، کارگران کارخانه قند قهستان حقوق دریافت نکرده‌اند. کارگران فصلی هم که از سال گذشته در کارخانه کار می‌کردند هنوز حقوق نگرفته‌اند.

نماینده کارگران قند قهستان یکی از دلایل تعطیلی این کارخانه را واردات بی‌رویهٔ شکر طی ۸ سال گذشته دانست و درباره تنوع قراردادهای کاری کارگران این واحد تولیدی گفت: در کارخانهٔ قند قهستان به صورت مستقیم ۲۸۰ نفر کارگر کار می‌کنند که از این میان ۱۱۰ کارگر بصورت دائمی و مابقی کارگران فصلی هستند که از سال گذشته تا زمان تعطیلی مشغول به کار بودند. علاوه بر کارگران مستقیم، این کارخانه به صورت غیر مستقیم برای نزدیک به ۴ هزار نفر ایجاد شغل می‌کرد.

نماینده کارگران در خصوص آخرین وضعیت کارخانهٔ قند قهستان گفت: مسولین شرکت گفته‌اند در صورتی که نتوانند با تامین نقدینگی کارخانه را احیا کنند، انحلال کارخانه را رسما اعلام می‌کنند.

یکه خانی در تشریح وضعیت امروز کارگران اخراجی، به وجود بحران بیکاری در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: با این وضعیت تا وقتی که تحت پوشش بیمهٔ بیکاری باشند حقوق مختصری دریافت می‌کنند، پس از آن هم یا جذب مشاغل کاذب می‌شوند (چون در اینجا صنایع کمتر فعال‌اند) و یا اینکه به کارهای فصلی روی می‌آورند. نگرانی اصلی این است که به خاط وضعیت بد بیکاری ممکن است عده‌ای برای تامین مخارج زندگی به کارهای خلاف روی بیاورند.

رییس شورای کارگری کارخانه قند قهستان در خصوص پی‌گیری‌های حقوقی کارگران برای دریافت معوقات هم گفت: از هفتهٔ گذشته برخی از کارگران برای پیگیری معوقاتشان به اداره کار شکایت کرده‌اند و از طریق قانونی پیگیر دریافت مطالباتشان شده‌اند که یا از طریق فروش اموال و اثاثیه کارخانه معوقات پرداخت شود و یا به هر شکلی که می‌توانند با فروش سهام کارخانه حقوق و مزایای کارگران را بپردازند.

این فعال کارگری دربارهٔ وضعیت کارخانه‌ها و صنایع فعال در خراسان جنوبی گفت: بحران خشکسالی و موقعیت خاص جغرافیایی این منطقه باعث شده میل به سرمایه گذاری کمتر باشد به همین جهت اگر دولت به کمک کارخانه بیاید و با تزریق نیشکر برای تولیدات ما، مانع از فروش سهام آن شود شاید بتوان به فعالیت دوبارهٔ کارخانه امیدوار بود.

گفتنی است، کارخانه قند قهستان تنها کارخانه قند منطقهٔ خراسان است که نزدیک ۵۳ سال از عمر آن می‌گذرد اما شاید در ده سالهٔ اخیر بد‌ترین سالهای فعالیت خود را سپری کرده باشد. گفته می‌شود برخی معضلات از جمله سوء مدیریت‌، فرسوده بودن تجهیزات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی به چغندرکاران ودر نتیجه عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگرن، از جملهٔ مشکلات این مجموعه است. حداقل در سه سالهٔ گذشته به دلیل مشکلات گوناگونی که این کارخانه با آن دست پنجه نرم می‌کرده در چندین نوبت ۶ و ۷ ماهه مطالبات حقوقی کارگران را به تعویق انداخته است. در طول این مدت بار‌ها فعالین کارگری استان از مسولین خواسته‌اند با تامین چغندر موردنیاز کارخانه از تعطیلی و تزریق سرمایه به آن از توقف فعالیت آن جلوگیری کنند، خواسته‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده است
ایلنا
***

هم‌زمان با اقرار به فاجعۀ بیکاری در کشورمان و به‌کارگیریِ برنامه‌های اقتصادی خانمان براندازِ دیکته شده از سویِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، دولتِ “تدبیر و امید”در عم بیش از یک سال خود، شعارهای زیادی دربارهٔ حمایت از تولید و اشتغال‌زایی داده است؛ و طرح‌های پوچ و دروغین متعددی نیز برایِ حلِ معضلِ بیکاری ارائه کرده‌ است.

 

دولتِ برآمده از مهندسیِ انتخاباتِ ۹۲، در حینِ اجرایِ بی‌رحمانۀ برنامه‌های اقتصادی ”هدفمندیِ یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)“، خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، یعنی همان سیاست‌های اقتصادی‌ای که فاجعۀ بیکاری کنونی را به‌بار آورده‌اند، یورشِ بی‌پایانی را نیز به منافعِ طبقاتی کارگران و قانونِ کار به‌پیش برده است. در حالی که بخشِ قابلِ توجهی از اقتصاد کشورمان در اختیارِ سرمایه و نهادهای انگلی است، رژیم ولایتِ فقیه در عرصهٔ سیاست‌های اقتصادی، الگویِ راست‌ترین جناح‌های سرمایه‌داری جهانی، یعنی تقویتِ سرمایه مالی، حمایت از کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری تجاری را برگزیده است. در خلالِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادی ضد ملی، علاوه بر درخواست از صندوقِ بین‌المللی پول برای برگزاری کلاس‌های آموزشی در تهران در ارتباط با ”آزاد سازی اقتصاد“، واپسگرایانِ سهیم در دولتِ ”تدبیر و امید“گزارش‌هایی نیز دربارهٔ روندِ اجرایِ دستوراتِ آن‌ها به مسئولانِ نهادهای امپریالیستی داده‌اند. در این نوشته، علاوه بر اشاره به عللِ واقعی بیکاری، بر وضعیتِ اسف‌بارِ بیکاران در کشورمان و ”راهِ حل‌هایِ“ارائه شده از سوی رژیمِ ولایتِ فقیه برای این معضل ملی نیز مروری خواهیم کرد.
دولتِ ”تدبیر و امید“تکمیل شدن خصوصی سازی تا پایان سال ۹۳ را به‌عنوانِ حلِ‌کنندهٔ تمام مشکلاتِ کشور تبلیغ می‌کند. به نمونه‌یی از عواقبِ ویران کنندهٔ این سیاست اشاره می‌کنیم. خبرگزاری ایلنا، ۲۳ شهریورماه، از وضعیت اسفناک ۵۴۰ کارگر کارخانه “ایران الکتریک“رشت گزارش داد. کارخانه ایران الکتریک ”چهار کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف داشت.“اما بعد از ”واگذار[شدنش] به بخش خصوصی“در سال ۸۲، کارخانه تعطیل شد؛ و ”از آن تاریخ تا به امروز ۵۴۰ کارگر این کارخانه مطالباتی در زمینه حقوق و دستمزد دارند و به دلیل مشکلات بیمه‌ای بازنشستگی‌شان نیز به مشکل برخورده است.“گزارشِ فوق افزود که، در مبارزاتِ انتخاباتی ”نامزدها قولِ حلِ هرچه سریع‌تر مشکلات صنفی کارگران این کارخانه“را می‌دهند، اما ”حل مشکلاتِ این کارگران در زمینه حقوق، دستمزد و مسائل مربوط به بازنشستگی به‌صورت سریال ادامه دارد.“این نمونه‌یی از هزاران خصوصی سازی مشابه است که باعثِ بیکاری میلیون‌ها کارگر و ویرانی تولید ملی کشورمان گردیده است.
قراردادهای موقت و سفید امضا یکی از نتایج برنامه‌های اقتصادی ضدکارگریِ رژیم برپایه نسخهُ نهادهای امپریالیستی است، که علاوه بر هموار کردنِ راهِ بهره‌کشی ظالمانه از کارگران، باعثِ نابودی امنیتِ شغلی کارگران و به اسارتِ کشیده شدن آنان نیز شده است. وزیر کار، ربیعی، یکی از بانیانِ قراردادهای موقت در ایران است. او روز ۲۷ مردادماه اعلام کرد: ”۹۰ درصد قراردادهای ما موقت است.“به سه نمونه از بهره‌کشیِ بی‌رحمانه از کارگران از طریقِ امضای قراردادهای موقت اشاره می‌کنیم. ایلنا، ۱۲ شهریورماه،  نوشت: ”برخی واحدهای تولیدی در استانِ (همدان) حقوق کارگران خود را بین ۲ تا ۷ ماه پرداخت نکرده‌اند… کارگران اتوبان همدان- ساوه…. ۵ ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند. در حالیکه عوارض این اتوبان همیشه از رانندگان اخذ می‌شود… قراردادهای موقت و گاهی سفید امضاء و تعدیل نیرو در کارگاه‌ها مشکلات کارگران استان را دو چندان کرده است.“ایلنا، ۱۸ شهریورماه، در گزارشِ دیگری از وضعیتِ کارگران استان فارس، نوشت: ”اخراج کارگران شاغل در شرکت‌های تامین خدمات انسانی در فاصله زمانی اردیبهشت ۹۲ تا ۹۳ افزایش داشته است… عموم کارگران پیمانکاری دارای قرارداد موقت هستند… از آنجا که شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی… نقش واسطه را ایفا می‌کنند، در عمل هزینه تمام شده تولید را افزایش می‌دهند… برای حفظ حضور خود در بازار کار به اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در مورد کارگرانی که در استخدام آن‌ها هستند روی آورده‌اند.“در گزارشی از تجمعِ کارگران کارخانه ”پروفیل ساوه“در مقابل فرمانداری ساوه، در اعتراض به پرداخت نشدنِ مطالبات معوقه‌شان، ایلنا، ۲۳ شهریورماه، نوشت: ”از حدود ۶ سال پیش به تدریج در زمان پرداخت دستمزد کارگران وقفه‌های ۱۰ روزه ایجاد شده بطوری که در نهایت طی این سال‌ها حجمِ مطالباتِ پرداخت نشدۀ حدود ۹۰۰ کارگرِ کارخانه پروفیل به ۸ ماه رسید… با بدعت گذاری کارفرما در افزایش روزهای یک ماه کاری به ۵۵ روز، کارگران در سال ۹۳ هر ۵۵ روز یکبار بصورت علی الحساب مبلغی در حدود ۶۰۰هزار تومان دریافت می‌کردند… استمرار این شرایط سرانجام کارگران… را به… برپایی چند اعتصاب واداشت. … در مقابل [اعتصابِ کارگران]، از آن زمان تاکنون مدت زمان قراردادهای کارگران پروفیل ساوه از ۶ ماه به یک ماه کاهش یافت.“
روحانی، در خلال سفر خود در استان چهارمحال و بختیاری، روز ۱۹ مردادماه، گفت: ”آمارِ بیکاری در کشور تکان دهنده است.“وزیر کار، علیِ ربیعی، در روزِ ۱۸ شهریورماه، در نشستِ مشترکِ کمیسیونِ ویژهِٔ رسیدگی به ”لایحه رفع موانع تولید“مجلس، گفت: ”در حالِ حاضر ۶ میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که ۷ میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد…عمده واجدانِ شرایط کار فارغ التحصیلانِ دانشگاهی‌اند که ۴۰ درصد آنها خانم هستند.“خبرگزاری مهر، همراه با تعریفِ ”بیکار[انِ] مطلق“به‌معنایِ بیکاری که ”حتی امکانِ تجربه یک ساعت کار در هفته را نیز نداشته“است، در گزارشی، ۲۱ شهریورماه، از وجودِ ”۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر بیکار مطلق”خبر داد. همین خبرگزاری، ۵ شهریورماه، نرخِ بیکاری جوانان را ”بیش از ۲ برابر نرخ عمومی کشور“، و نرخِ بیکاری زنان را ”نزدیک به ۵۰ درصد“گزارش داد. خبرگزاری مهر، در گزارشِ دیگری، ۵ مردادماه، نوشت: ”افرادِ در سنِ کارِ کشور بیش از ۶۳ میلیون نفر است؛ بنابراین در شرایط فعلی ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سنِ کارِ کشور عملاً نقشی در جریان اقتصاد کشور ندارند و به لحاظ معیشتی به ۲۳ میلیون شاغل وابسته هستند.“خبرگزاری مهر، ۱۰ شهریورماه، با اشاره به اینکه ”در حال حاضر ۲۰۰هزار نفر بیکار تحتِ پوشش صندوق بیمه بیکاری“‌اند، برای پوششِ ۶ میلیون نیروی انسانی بیکاری که از سوی ربیعی اعلام شده است، از ارائهٔ ”شیوه‌نامهٔ جدید درباره عملکرد این صندوق“گزارش داد. گزارشِ فوق افزود: “شیوه‌نامهٔ جدید به دنبال جلوگیری از پرداخت‌ها به بیکارشدگان است.”
به‌عنوانِ دو نمونۀ جدید از شعارهای دولتِ ”تدبیر و امید“برای حلِ معضلِ بیکاری، به دو گزارشِ از خبرگزاری مهر، ۱۴تیرماه و ۵ مردادماه،  اولی مبنی بر: ”تصویب و تایید… بیش از ۵۰ اقدامِ عملیاتی مفید و مناسب برای توانمند سازی نیروی کار“به‌وسیلهٔ ”شورای عالی اشتغال“و دیگری گزارشِ از: ”[ارائهٔ] بسته‌ای مشتمل بر بیش از ۵ راهکار عملیاتی در زمینه اشتغال‌زایی“، با عنوانِ: ”تکاپو“از سوی وزارتِ کار، می‌توان اشاره کرد. در برنامه زندهٔ تلویزیونی “پایش“، ۲۷ مردادماه، علی ربیعی گفت: ”در یزد افراد در بخش‌های صنعتی کار نمی‌کنند“و بارها نیز تاکید کرده است: ”۲ میلیون فرصتِ شغلی در کشور وجود دارد که کسی حاضر به انجام آنها نیست.“او در خلال سفرِش در قزاقستان، ۱۹ شهریورماه، آمادگیِ رژیم ولایتِ فقیه ”برای توسعه همکاری‌ها در زمینه اعزام نیروی کار… آموزش مشاغل خانگی… و نگهداری معلولان“را اعلام کرد، و خبرگزاری مهر، ۱۹ مردادماه، با اشاره به گفته‌های مکرر روحانی و اعضای دولتِش در ارتباط با بحرانِ بیکاری، گزارش داد: ”هنوز به طور رسمی بسته سیاسی اشتغال دولت تصویب و اجرا نشده است.“به عبارتِ دیگر، دولتِ ضدِ کارگری “تدبیر و امید”، بعد از سپری شدنِ بیش از یک سال از عمرِش، به‌غیر از مثلاً تقدیمِ هدیۀ ۴۰هزار میلیارد تومانی به پایگاهِ طبقاتی خود از طریق ”لایحهٔ رفع موانع تولید“، حتی یک طرح واقعی برای حلِ معضلِ بیکاری ارائه نکرده است. براساسِ گزارشِ خبرگزاری مهر،۶ بهمن‌ماه ۹۲،  وزیر کار، ربیعی، گفت: ”دوره تأسیس شرکت‌های یک هفته‌ای برای خریدن شرکت‌های دولتی به‌سر آمده است.“ولی یکی از طرح‌های اخیرِ دولتِ ”تدبیر و امید“برایِ حمایت از تولید و اشتغال‌زایی، ”لایحهٔ رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقاء نظامِ مالی کشور“است، که از طریق این لایحه، دولت ”اخذِ درآمدی ۴۰هزار میلیارد تومانی“برای ”اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی“را مد نظر دارد. روزِ ۲۷ خردادماه امسالِ، علی طیب‌نیا، وزیرِ اقتصادِ رژیم، مبلغِ معوقاتِ سیستمِ بانکی کشور را ۱۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد، و بنا به گفتۀ اژه‌ای، سخنگویِ قوهٔ قضائیه، در روز ۲۹ اردیبهشتِ‌ماه، تعداد ۹۸۰ نفر با معوقاتِ بالای ۱۰ میلیارد تومانی وجود داشتند، و مدیرانِ بانک‌ها لزومی به ممنوع الخروج کردن آن‌ها، یا واردِ شدنِ قوه قضائیه در آن موارد را نمی‌دیدند. محمد مروج حسینی، رئیس هیئت انجمن صنایع نساجی به ایلنا،۱۴‌شهریورماه، گفت: ”در حال حاضر بانک‌ها مشغول بنگاه‌داری بوده و در زمینه کمک به گردش سرمایه تولیدی‌ها مساعدتی نداشته‌اند… بانک‌ها شرکت سرمایه‌گذاری درست کرده، بنگاه‌دار شده و یا مشغول ساخت برج هستند و ساختمان‌های میلیاردی روی دست بانک‌ها مانده [است].“خبرگزاری مهر نیز، ۱۹ شهریورماه، در گزارشی نوشت که، مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارائه ۱۳ مورد، ”دلائلِ عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در فرآیند وثایق و تضمینات مورد بررسی“قرار داد. تعدادی از دلائل ارائه شده از این قرارند: ”به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی مسئولین، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی می‌شوند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند؛ نبودِ استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها؛ و عدم اعتبار‌سنجیِ ضامنین و استفاده از آنان بدون اعتبار و پشتوانه مالی. …“با تمامِ این اوصاف، با شعارِ حمایت از تولید و اشتغال‌زایی، با ارائۀ ۴۰هزار میلیارد تومان دیگر، دولتِ ”تدبیر و امید“تقویتِ مالیِ این دزدان و نهادهای فاسد را مد نظر دارد. حمید تهرانفر، معاونِ نظارتی بانک مرکزی، در برنامۀ ”نگاه یکِ“صدا و سیما، ۲۲ شهریورماه، گفت: ”بانکهای ما در مجموع تلاش‌های زیادی کردند و کارهای مناسبی انجام دادند.“برایِ نشان دادن پوچیِ شعارِ اشتغال‌زایی و بهره‌کشیِ بی‌رحمانۀ رژیم از زحمتکشان و پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی و اثرِ آن بر امنیتِ شغلیِ و معیشتِ زحمتکشان، به صدور بخشنامه اخراج مربیان پیش دبستانی از سوی وزارتِ آموزش و پرورشِ دولتِ ”تدبیر و امید“اشاره می‌کنیم: حدود ۹۵ درصد مربیان پیش دبستانی زن‌اند و تحتِ حاکمیتِ ”نماینده خدا روی زمین“، تقریباً ۱۰۰ نفر از آنان شبِ ۱۷ شهریورماه را در مقابل وزارتِ آموزش و پرورش سپری کردند؛ و سایر معترضان که از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند، شب‌ها را در بهشت زهرا سپری می‌کردند. مربیانِ پیش دبستانی از نیمه اول دهه ۸۰، بدونِ هیچ‌گونه امنیتِ شغلی، به‌صورت آزاد برای وزارتِ آموزش و پرورش کار می‌کنند و ”در بهترین حالت ۱۵ روز در ماه بیمه می‌شوند و کمتر از نصف پایه حقوق قانونی را دریافت می‌کنند.“
خبرگزاری ایلنا، ۱۹ شهریورماه، از استخدامِ ۱۱۶‌هزار مربی پیش دبستانی توسطِ دولتِ احمدی‌نژاد گزارش  داد. عضو کانون صنفی معلمان به ایلنا گفت: ”۱۱۶هزار نفر در حالی استخدام شده‌اند که بیش از ۳۰هزار مربی پیش دبستانی با سابقه بالا در انتظار استخدام بودند.“واقعیت این است که در شرایطی که نیازِ شدیدی به آموزگار در مدارسِ کشور وجود دارد، در صورتِ داشتنِ شرایطِ لازم، علاوه بر ۱۱۶هزار نفر، ۳۰هزار نفر دیگر نیز می‌بایست استخدام می‌شدند. ولی، جهتِ ایجادِ شکاف بین زحمتکشان، دولت‌های واپس‌گرایِ رژیمِ ولایتِ فقیه، عمداً چنین سیاست‌هایی را به پیش می‌برند. با ۱ درصدِ از مبلغِ ۴۰هزار میلیارد تومانیِ هدیۀ جدیدِ رژیم ولایتِ فقیه به بانکدارانِ فاسد، دولتِ ”تدبیر و امید“می‌توانست ۳۰هزار مربی پیش دبستانی را، نه با حقوق ۲۴۳هزار تومانی، بلکه با حقوقِ یک میلیون و صدهزار تومان برایِ تمامِ سال استخدام کند. در آغازِ سالِ تحصیلی جدید، برای نشان دادنِ اولویت‌های دولتِ ”تدبیر و امید“، به گزارشِ ۱۱ شهریورماهِ خبرگزاری ایسنا نیز اشاره می‌کنیم. در این گزارش، با بیانِ اینکه ”برخی از افراد جامعه هستند که به علتِ فقر از ثبت نام فرزندانشان در مدارس باز می‌مانند“، در مقابلِ ۴۰هزارمیلیارد تومان بانکداران، وزیرِ واپس‌گرا ربیعی، مبلغِ ۳ میلیارد تومان ”برای حلِ این موضوع“و کمک به ثبتِ نامِ میلیون‌ها کودکِ نیازمند اختصاص داد. با آنچه مورد اشاره قرارگرفت به‌خوبی درمی‌یابیم که معضل بیکاری پیوند ناگسستنی با برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه دارد. بیکاری گسترده زحمتکشان، تعطیلی کارخانه‌ها و پایمال شدن حقوق شناخته‌شده و طبیعی کارگران محصولِ سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه خصوصاً برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و از این قبیل طرح‌ها است. حسن روحانی هنگام ارایهٔ بسته اقتصادیِ خروج از رکود، اعتراف کرده ‌بود که، درسال گذشته دو هزار واحدِ تولیدی تعطیل و ۵۰۰ هزارتن از کارگران بیکار شده‌اند. آمار رسمی حاکی از آن است که، با اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، به‌طور میانگین سالانه ۵۳۰ واحد صنعتی به حالت رکود و تعطیل درآمده‌اند. باید تاکید کنیم که، این وضعیت با توجه به برنامه‌های اقتصادیِ دولت روحانی به شکل‌های مختلف ادامه خواهد یافت. مبارزه با بیکاری، از مبارزه با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه جدا نیست.

به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۶ – ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا