زحمتکشان

دستمزد کارگران از سبد هزینه ۶۹ درصد عقب مانده است

به گفته معاون دبیرکل خانه کارگر در حال حاضر قدرت خرید کارگران به نسبت سبد هزینه‌های خانوار کارگری ۶۹ درصد عقب افتاده است…

«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر حداقل‌هزینه‌های یک خانواده از حدود ۱۶ تا ۲۵ میلیون ریال متغییر است.

این فعال صنفی جامعه کارگری مبنای این برآورد را محاسباتی دانست که در سال ۸۵ توسط وزارت کار برای محاسبه سبد هزینه خانواده‌های کارگری صورت گرفته بود.

وی افزود: در این سال وزارت کار و امور اجتماعی هزینه‌های خانواده‌های کارگری را در سه سطح حداقلی، میانگین و حداکثری تقسیم بندی کرد که براساس آن بصورت حدودی هزینه‌های روزانه یک خانواده ۱۲، ۱۵ و ۱۸ هزار تومان تعیین شد.

وی افزود: در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته این هزینه‌ها در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۳ دست‌کم ۱۸ درصد رشد داشته است بطوری که براساس واقعیت‌های اقتصادی امروز هزینه‌های زندگی در سه سطح یاد شده به حدود ۱۶، ۲۱ و ۲۵ میلیون ریال افزایش یافته است.

رئیس پیشین کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال بایادآوری سابقه تاریخی عقب افتادگی دستمزدهای کارگران از هزینه‌های زندگی گفت: سال ۵۸ تنها سالی بود که دستمزد کارگران برمبنای هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شد در صورتی که در سالهای قبل و بعد از این تاریخ همواره کارگران با شرکای دولتی و کارفرمایی خود برای افزایش مزد با مشکل مواجه بوده‌اند.

به اعتقاد رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بخش عمده مقاومت دولت و کارفرمایان در برابر افزایش دستمزد‌ها به مناسبات سوداگرانه‌ای سیستم اقتصاد کشور بازمی‌گردد که در دوره‌های مختلف تاریخی بر جامعه حاکم بوده است؛ چرا که در این شیوه اقتصادی سرمایه گذاری در فعالیت‌های سوداگرانه بازرگانی به دلیل کم هزینه‌تر بودن بر سرمایه گذاری در تولید صنعتی اولویت دارد.

وی در عین حال افزود: بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی دستمزدهای کارگران به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ هشت ساله بازمی‌گردد.

صادقی گفت: با همه این مسائل در سال ۸۲ اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار قبول کردند که مطابق آمارهای رسمی دستمزد کارگران حدود ۲۵ درصد از نرخ رسمی تورم عقب مانده است.

وی افزود: آن زمان طبق توافق انجام شده قرار شد که این فاصله حدودا ۲۵ درصدی در مدت چهار سال با افزایش تدریجی و پلکانی دستمزد‌ها جبران شود بطوری که به دستمزد کارگران در هر سال علاوه بر تورم واقعی سالانه مبلغ دیگری که بابت جبران بخشی از این شکاف ۲۵ درصدی است اضافه شود.

صادقی ادامه داد: هرچند بخش نخست این توافق در سال ۸۳ اجرایی شد اما از سال ۸۴ که مجلس به نام طرح تثبیت قیمت‌ها حتی از اضافه شدن نرخ تورم واقعی به دستمزد‌ها جلوگیری کرد تاکنون دیگر هیچ اقدامی برای جبران شکاف مزدی به وجود آمده صورت نگرفته است.

وی افزود: در طول این سال‌ها اجرای سیاست‌های دیگری چون هدفمند سازی یارانه باعث شده است تا شکاف مزدی موجود تا حدود ۶۹ درصد افزایش یابد.

به گفته این فعال کارگری در شرایط کنونی باید تشکل‌های صنفی کارگری بصورت متحد و یکصدا بر جبران این شکاف مزدی به وجود آمده پافشاری کنند تا بدین ترتیب گروه‌های دولتی و کارفرمایی بپذیرند تا از طریق انعقاد یک پیمان دسته جمعی فراگیری زمینه جبران تدریجی این شکاف را فراهم کنند و البته در عین حال پیمان مذکور باید طوری نوشته شود که دیگر هیچ شخصیت حقوقی نتواند از ادامه اجرای آن جلوگیری کند.
ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا