گوناگون

از جیب فقرا/ توقف پیگیری جرایم محمدرضا رحیمی: نه اجرای حکم، نه ارجاع پرونده

دو سال از پایان دولت احمدی نژاد و روند حاکم بر کشور در آن هشت سال گذشته است، اما هنوز پرونده فسادهای بسیاری از آن دوران مفتوح است و به سرانجام نرسیده است. برخلاف زورگیران ۷۰ هزار تومانی که به چند هفته نکشیده اعدام شدند، کسی که خود را «معاون اول نظام» می خواند، هنوز در حاشیه امن قرار دارد و با وجود صدور حکم قطعی برای او، پرونده اش همچنان در دیوان عالی کشور خاک می خورد و روند رسیدگی به آن متوقف شده است…

اواخر سال ۸۸ و اوایل سال ۸۹ بود که گزارش هایی مبنی بر وقوع فساد مالی و اختلاس گسترده‌ای در بیمه ایران از سوی نمایندگان و برخی مقامات قضایی منتشر شد. هرچند که در آن زمان نامی از متهمان اصلی این پرونده به میان نیامد اما رسانه‌ها از لابه‌لای سخنان مقامات قضایی و نمایندگان مجلس به نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور وقت، احمدی‌نژاد رسیدند و نام او بر سر زبان‌ها افتاد.

تخلفات و فساد مالی رحیمی که به گفته نمایندگان مجلس ارقام آن سر به فلک می کشید، منجر به باز شدن پرونده‌ای موسوم به پرونده حلقه فاطمی بیمه ایران در قوه قضاییه شد که به صدور حکم ۱۵ سال حبس برای معاون اول احمدی نژاد انجامید. اما با آنکه قریب به ۵ سال از زمان افشای آن فساد بزرگ گذشته، نه تنها رحیمی به مجازات نرسیده که وکیل او از عدم ارجاع پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر می‌دهد. موضوعی که نشانه توقف سوال برانگیز رسیدگی به این پرونده است.

اکنون که در اثر فشارهای افکار عمومی و بعضا نمایندگان مجلس و البته افتادن طشت رسوایی فسادها از بام، دستگاه قضایی مجبور به صدور حکم برای رحیمی شده است، اراده‌ای در قوه‌قضاییه برای اجرای حکم او دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بهانه عدم اجرای حکم را ارسال پرونده به دیوانعالی کشور برای بررسی‌های بیشتر عنوان کنند. درحالی که بررسی پرونده در دیوانعالی کشور هیچگونه منافاتی با اجرای حکم ندارد. چه آنکه در پرونده‌های بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، بررسی پرونده در دیوانعالی را منوط به اجرای حکم کردند.

اکنون بعد از ۴ سال از تشکیل پرونده و کشمکش‌ها و منازعات بر سر آن و سرانجام صدور حکم ۱۴ سال زندان و ۴ میلیارد جریمه نقدی برای رحیمی، وکیل‌مدافع او که ۱۲ مهرماه ۹۳ به حکم صادره علیه موکلش اعتراض کرده بود گفت که هنوز این پرونده برای رسیدگی در یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع نشده است.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب افزود: من مرتبا به قسمت مربوطه در دیوان عالی کشور مراجعه می‌کنم و تاکنون پرونده ارجاع نشده است و ما کماکان منتظر ارجاع پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور هستیم. نادری ضمن ابراز بی اطلاعی از علت تاخیر در ارجاع پرونده گفت که این موضوع برای او نیز عجیب است.

پیش از این در دی ماه سال گذشته جعفری دولت‌آبادی دادستانی تهران با کذب خواندن صحبت‌های علی مطهری مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است!

این درحالی است که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی با وجود اتمام بازجویی‌ها، متهم ماه‌های بسیاری را مجبور است در بندهای امنیتی و انفرادی سپری کند تا دادگاهش برگزار، حکم صادر و برای اجرای حکم به بند عمومی منتقل شود. با این حال رحیمی با وجود چنین پرونده فساد اقتصادی بزرگی می‌تواند با قرار وثیقه مناسب، تا تعیین تکلیف پرونده در دیوانعالی کشور آزادانه بگردد. تکلیفی که شاید ماه‌ها به طول بکشد و این شائبه را به وجود می‌آورد که اساسا اراده‌ای برای به مجازات رساندن این مفسد بزرگ اقتصادی وجود ندارد و عدم بررسی حکم در دیوانعالی کشور تنها بهانه‌ای برای عدم اجرای حکم است.
کلمه

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا