گوناگون

همدستان محمدرضا رحیمی را از نو بشناسیم

خانه از پای بست ویران است

رحیمی، با همه بزرگی فسادها و اهمیت جایگاهش، کوچکتر از آن است که مصداق منظره مهیبی باشد .  مگر نه اینکه معضل‌های کنونی و بحران اقتصادی‌ای که گلوی توده‌های محروم جامعه را هر دم بیشتر درخود می‌فشارد، ازجمله فسادِ ریشه‌دار ، با اجرای برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی‌اجتماعیِ جمهوری اسلامی (که بر پایهٔ فرمان‌ها و دستورات صندوق‌بین‌المللی‌پول و بانک‌جهانی تدوین گردیده)، پدید آمده‌اند و گسترش پیدا کرده‌اند. همه کسانی که نام آنها در این فهرست آمده و بسیاری دیگر که نیامده، در فساد ساختاری رژیم ولایت فقیه، مقصر و متهم اند. رحیمی تنها نیست؛ او همدستان زیادی در مجموعه  این رژیم داشته  و دارد!.این‌ها تنها نمونه‌هایی کوچک از دامنه گسترده فساد و چپاول منابع ملی ایران از سوی حاکمان کنونی است که گاهی انتشار می‌یابند….

۱ . سال ۱۳۹۳ است؛ سه شنبه هفتم بهمن. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بوده است. او می گوید تاوان لجبازی ها و آبروبری های احمدی نژاد را می دهد. رحیمی به رئیس سابقش نوشته است: “یادتان می آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید…” اشاره معاون سابق احمدی نژاد به روز یکشنبه ای است که قرار بود وزیر کار استیضاح شود و رئیس دولت دهم برای رویارویی، فیلم لابی پنهانی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی را در مجلس نشان داد. او آبروی برادر لاریجانی ها را برده بود، و حالا رحیمی می گوید دارد تاوان این کار محمود احمدی نژاد را می دهد. آیا او دارد روسای قوای مقننه و قضاییه را به اعمال نفوذ در پرونده اش متهم می کند؟ آیا آنها می خواهند انتقام آبروی رفته ی برادران لاریجانی را بگیرند؟ ماجرا چیست؟

۲ . سال ۱۳۹۱ بود؛ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. او نمی داند روزی کار به زندانی کردن “معاون اول نظام” خواهد رسید و در آن روز باید این حکم را نشانه سربلندی دستگاه قضایی معرفی کند. او رئیس دستگاه قضایی است و در همان هفته دادگاه بیمه ایران به اینجا رسیده که متهمان پای کامران دانشجو و محمدرضا رحیمی را به پرونده رشوه و اختلاس کشیده اند. لاریجانی از اینکه علنی شدن دادگاه به رسوایی برخی مسئولان انجامیده، عصبانی شده و پرخاش می کند: “برخی متهمان به خیال این هستند که می‌توانند به صرف نام بردن از برخی افراد و مسئولان بدون ارائه دلایل و مستندات از خود رفع مسئولیت کنند، اما مشخص است که این مسئله نیز نیرنگ و شگردی جدید برای فرار از اتهامات از سوی آنان است… چه بسا اتهام‌زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جریان رسیدگی براساس شگردی باشد که به آنها آموزش داده شده است که البته با برخی تلاش‌های رسانه‌ای در ملتهب و منحرف کردن فضای رسیدگی‌ها نیز همراه است.” صادق لاریجانی همه را متهم می کند، رسانه ها و دیگر متهمان را. اما حاضر نیست زیر بار تخلف مسئولانی که نامشان در دادگاه مطرح شده، برود. مگر در دادگاه بیمه ایران چه اسراری فاش شده بود؟

۳ . سال ۱۳۹۱ بود؛ دوشنبه هشتم خردادماه. دومین دور رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران به جلسه چهارم رسیده بود. جابر ابدالی باید درباره اظهارات یکی دیگر از متهمان پاسخ می گفت که ابدالی را متهم کرده بود از او پول گرفته تا به رحیمی بدهد. ابدالی گفت: “من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای رحیمی قرار داده‌ام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او داده‌ام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم. من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند کمک کنم. این امر مربوط به انتخابات قبلی مجلس است. من دسته‌ چکم را امضا کردم و با رضایت خودم آن را در اختیار آقای «ر» قرار دادم. از هیچ کسی هم هیچ درخواستی نداشته‌ام. نه وام می‌خواستم و نه چیز دیگری…” و ساعتی نگذشت که خبر مثل یک بمب در محافل سیاسی و رسانه ای منفجر شد: پول تبلیغات نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم، از سوی عامل اختلاس بیمه ایران تهیه شده بود. آیا رحیمی تنها کسی از مسئولان بود که پای او در این پرونده گیر بود؟

۴ . نه روز بعد، ششمین جلسه برگزار شد: چهارشنبه ۱۷ خرداد. بار دیگر اظهارات متهمان در محافل سیاسی، خبرساز شد. این بار نام دو عضو بلندپایه دیگر دولت احمدی نژاد مطرح شده بود: مرتضی تمدن و کامران دانشجو. استاندار وقت تهران از سوی معاون سابقش متهم شد که در یک فقره ۱۵ میلیون تومان رشوه گرفته است. رقم مربوط به کامران دانشجو اما سنگین تر بود: ۲۰۰ میلیون تومان. نماینده دادستان در این جلسه از احضار تمدن سخن گفت، اما از اتهام سنگین تر دانشجو هیچ نگفت. معاون او در استانداری تهران ۲۰۰ میلیون پول نقد! به وی داده بود و برای از بین بردن اسناد پولشویی، حتی رسید هم نگرفته بود. حالا پای او گیر بود که آن ۲۰۰ میلیون را چه کرده، و مجبور شده بود از رئیس سابقش نام ببرد. چرا کامران دانشجو هیچ گاه به خاطر این اتهام، محاکمه و مجازات و یا لاقل از سوی مجلس مدعی اصولگرایی استیضاح نشد؟ آیا کامران دانشجو به این خاطر از پیگرد مصون نماند که متهم ردیف اول تقلب در انتخابات ۸۸ به نفع احمدی نژاد بود و محاکمه او ممکن بود پای همدستان دیگری را هم به میان بکشد؟

۵ . سال ۱۳۹۳ است؛ هفته اول بهمن ماه. محمود احمدی نژاد این روزها بی آبروتر از همیشه است. دست راست او در تمام سالهای دولت داری، از لجبازی و بی آبرویی و آبروبری او زبانش به شکایت بلند شده. رحیمی از نارفیقی گله دارد. او خیال می کند تاوان این رفتارهای احمدی نژاد را می دهد. فراموش کرده روزهایی را که احمدی نژاد می گفت خط قرمز من کابینه است. رئیس دولت دهم که این روزها گوشه کتش را کنار می کشد تا مجازات حبس رحیمی آلوده اش نکند، آن روزها هنوز رفاقت را فراموش نکرده بود که وقتی مطرح شدن نام رحیمی در دادگاه به جنجال سیاسی منجر شد، در سفر استانی اش به کرمانشاه گفت: “با دروغگویی و اتهامات بی‌اساس به راحتی دیگران را متهم می‌کنند درحالی‌که نمی‌توانند حرف‌های خود را ثابت کنند. آنان متوجه حرف‌ها و اقدامات خود نیستند … آنهایی که علیه ما مطالب کذب مطرح می‌کنند، به حرف ما گوش نمی‌دهند و وقتی آنها را نصیحت می‌کنیم، حملات خود را چندین برابر می‌کنند. فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرأت دارند، بروند سراغ همان‌هایی که اصل‌کاری هستند.” منظور احمدی نژاد از اصل کاری ها، چه کسی بود؟ آیا رحیمی در اتهاماتش در این پرونده، همدست مشخصی داشت که احمدی نژاد به او اشاره می کرد؟

۶ . چند روز بعد، سال ۱۳۹۱ به بیست و یکمین روز از سومین ماه خود رسید و سایت روزنامه رسمی دولت (ایران) از آنچه احمدی نژاد می خواست بگوید، رمزگشایی کرد. عنوان مطلب این بود: «گزارش ویژه از پشت پرده تهمت‌های اخیر علیه دولت؛ باهنر توضیح دهد» و در آن برای اولین بار نام نایب رئیس مجلس اصولگرا به پرونده اختلاس کشیده شد؛ آن هم به عنوان رابط این باند فساد اقتصادی با نامزدهای انتخاباتی یک جناح سیاسی. محمدرضا باهنر که خواهرزاده اش (مجتبی ثمره هاشمی) حامی اصلی رحیمی و عامل ورود او به دولت احمدی نژاد بود، حالا به اتهامی سنگین تر متهم می شد. در گزارش شبکه ایران فاش شده بود که علیه باهنر سند هم وجود دارد: رحیمی بابت این پول های اختلاسی- انتخاباتی از نایب رئیس مجلس اصولگرا رسید گرفته بود. در این گزارش آمده بود: “سه نفر از نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس، «جابر. الف» را به رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، معرفی کرده و از وی خواستند تا از توانایی‌های «جابر. الف» استفاده کند. اما زمینه هیچگونه همکاری با «جابر. الف» در آن دوران برای رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز فراهم نشد تا اینکه وی به ریاست دیوان محاسبات مجلس هفتم رسید. پس از گذشت مدتی، دو نفر از نمایندگان مجلس مجدداً «جابر. الف» را به رئیس وقت دیوان محاسبات معرفی کرده و می‌گویند اسنادی از تخلفات گسترده در بیمه ایران در اختیار دارد. رئیس وقت دیوان نیز که آن روزها مشغول رسیدگی به پرونده بیمه بود، از این مسئله استقبال و از «جابر. الف» می‌خواهد تا اسناد را در اختیار دیوان قرار دهد… این روند ادامه می‌یابد تا آنجا که «جابر. الف» در آستانه انتخابات مجلس هشتم، به ادعای خود برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند، تلاش می‌کند مبالغی را به رئیس وقت دیوان محاسبات که از فعالان سیاسی جریان اصولگرایی بوده و در دوره‌های گذشته انتخابات نیز در ستادها فعالیت چشمگیری داشته است، کمک نماید. رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به محمدرضا باهنر که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به باهنر تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید باهنر را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس باهنر به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از باهنر می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد…” روزنامه دولت از کدام نمایندگان سخن می گفت؟ این پول ها خرج راه یافتن چه کسانی به مجلس شده بود؟

۷ . سال ۱۳۸۶ بود؛ ماه پایانی سال: اسفند. اصولگرایان وارد انتخاباتی شده بودند که پیشاپیش برنده بودن آنها مشخص بود. اکثر اصلاح طلبان رد صلاحیت شده بودند و ستادهای آنها اعلام کردند که تنها در ۱۳۰ کرسی امکان رقابت دارند. میل مردم به مشارکت در انتخابات نیز بسیار اندک بود، به طوری که در نهایت در کل کشور ۵۱ درصد و در تهران تنها ۳۰ درصد در انتخابات شرکت کردند. رحیمی می گوید تنها جرم او این است که در آن زمان به نامزدهای ولایی و بسیجی پول داده تا وارد مجلس شوند. وکیل رحیمی پیش تر گفته بود ۱۸۰ تا ۱۹۰ نفر از او پول گرفته اند، حالا خود او می گوید قریب ۱۷۰ نفر. جابر ابدالی در دادگاه گفته بود یک و نیم میلیارد تومان داده، حالا رحیمی می گوید یک میلیارد و دویست میلیون تومان به نامزدهای انتخاباتی اصولگرا داده است. تکلیف آن ۱۰ تا ۲۰ نفر کم و زیاد که هیچ، تکلیف این ۳۰۰ میلیون تومان هم در این بین مشخص نیست. رحیمی اما می گوید جابر ابدالی را “برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی” به او معرفی کرده اند. هویت این معرفی کنندگان هنوز مشخص نشده، اما حامیان رحیمی پنهان نیستند. مهرماه ۱۳۸۸ بیش از ۲۱۰ نماینده مجلس اصولگرا در قبال آن کمک ها قدرشناسی کردند و در نامه ای ضمن حمایت از انتصاب رحیمی به معاون اولی، او را “نیروی زحمتکش، انقلابی و دلسوخته” نامیدند. دی ماه ۱۳۸۹ احمدی نژاد که امروز از معاونش ابراز برائت می کند، گفت رحیمی “از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت و فردی پاک و انقلابی و خدمتگذار است.” اردیبهشت ۱۳۹۲ که مفاسد رحیمی برای همه روشن شده بود، باهنر گفت: “من هنوز هم ادعا می کنم که پرکارترین معاون اول آقای رحیمی هستند” و آبان ۱۳۹۳ رضا تقوی از اعضای بیت رهبری و رئیس ستاد ائمه جمعه در مراسم ختم مادر رحیمی از پیگیری پرونده وی انتقاد کرد! و این مفسد اقتصادی را “از نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند” توصیف کرد. این مدعیان اصولگرایی تا توانستند، حامی مالی خود را تنها نگذاشتند تا کار به فاش گویی های این روزها برسد. رحیمی هم پیش تر در نامه اش به صادق لاریجانی گفته بود این کمک های انتخاباتی را “حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور” انجام داده است. کدام بزرگان و مسئولان به امثال رحیمی اجازه داده بودند که پول های اینچنینی را خرج راهیابی نامزدهای ولایی به مجلس کند؟

۸ . سال ۱۳۹۱ شد؛ دوشنبه سیزدهم شهریورماه. پرونده بیمه ایران با سوالات بسیار افکار عمومی رو به رو بود. مصطفی پورمحمدی که در آن زمان ریاست سازمان بازرسی را برعهده داشت و مدعی مبارزه با مفاسد بزرگ بود، در یک جمع دانشجویی در دانشگاه شریف مورد سوال یک دانشجو قرار گرفت که صادقانه می پرسید: “چرا رسیدگی به پرونده رحیمی متوقف شده است؟” پاسخ آن روز پورمحمدی، پاسخ سوال بسیاری از مردم نیز هست که نمی فهمند چرا پرونده های اختلاس نباید کش پیدا کند. پورمحمدی در جواب گفت: “پرونده ایشان برای رعایت مصالحی متوقف شده است که بنده هم قبول دارم… کشور باید با اراده‌ای روشن، هوشمند و هماهنگ اداره شود. اگر سرباز ولایت هستیم باید تصمیمات ایشان را اجرا کنیم تا امور به سامان برسد.” همان زمان، شایعه ای در محافل سیاسی پیچید مبنی بر اینکه احمدی نژاد در جلسه ای با آیت الله خامنه ای، درباره پرونده رحیمی گفته است که مخالفتی با رسیدگی به این پرونده ندارد اما بهتر است رهبر در نظر داشته باشد که این پول ها به نفع اصولگرایان خرج انتخابات شده است؛ و رهبری هم در همان جلسه دستور داده بود که رسیدگی به پرونده مفاسد نفر دوم دولت، متوقف شود. اما چرا؟ چگونه است که فسادهای اقتصادی اینگونه با فسادهای سیاسی گره می خورند؟

۹ . دیروز رسول منتجب نیا از نقش رحیمی در انتشار پوسترهای مستهجن علیه خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ خبر داد و به تمارض قاضی و دادگاه بی سرانجام آن پرونده اشاره کرد. دو سال قبل هم سید مصطفی تاجزاده به همدستی باهنر با رحیمی در اختلاس بیمه ایران، نقش آنها در کارناوال عصر عاشورا و تایید این موضوع در گزارش وزارت اطلاعات اشاره کرده بود. درباره نقش رحیمی استاندار وقت کردستان در تقلب در انتخابات دوم خرداد هم گزارش های متعددی وجود دارد؛ حتی ستاد خاتمی به طور رسمی از وی به اتهام تقلب در انتخابات شکایت کرد. وی تاکنون در هر سه قوه نظام، مقام داشته است: از دادستانی و مشاورت رئیس قوه قضاییه در دوره آیت الله محمد یزدی، تا نمایندگی و ریاست دیوان محاسبات، و نیز بخشداری و استانداری و بالاخره معاون اولی. اتهامات وارد به او هم یکی دو تا نیست. پنج سال حبس فقط مربوط به یک اتهام اوست، که آن هم اگر طبق قانون رسیدگی می شد حکمش اعدام یا حداقل ۱۵ سال حبس بود. این چهره ماندگار و نشان دار دولت سابق، دهها اتهام دیگر دارد. یک قلم آنها، تلاش برای رشوه دادن به نمایندگان مجلس است که بلافاصله لاپوشانی شد و دیگر پیگیری نشد. یک قلم دیگر از اتهامات او، همدستی با یکی از قاچاقچیان بزرگ ارز به نام یدالله روزچنگ است که در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و خبرگزاری مهر او را “سرشاخه اخلال ارزی” در زمستان سال ۹۰ معرفی کرد. خلاصه اگر بخواهیم یک مصداق از “حرام خواری های سیاسی و اقتصادی توأمان” نام ببریم، محمدرضا رحیمی است. اما آیا برای فساد سیاسی و اقتصادی که در ساختار حاکمیت نفوذ کرده، همین یک مصداق وجود دارد؟

۱۰ . زمستان ۱۳۹۳ فرا رسید، پایان چهارمین سال حصر و فریادهای پوچ و تهدید به محاکمه و تکرار اتهام براندازی و … پاسخ میرحسین موسوی کوتاه اما واضح بود: “برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کرده‌اند… بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است، بیان کنم.” رحیمی، با همه بزرگی فسادها و اهمیت جایگاهش، کوچکتر از آن است که مصداق چنین منظره مهیبی باشد که میرحسین به تصویر می کشد. همه کسانی که در بالا نام آنها آمد، و چه بسیار کسانی که نامشان نیامد و شاید ما از نقش و همدستی آنها بی اطلاع باشیم، همگی در فساد ساختاری که نظام و انقلاب و ثمره خون شهدا را به سمت سقوط می برد، مقصر و متهم اند. رحیمی تنها نیست؛ او همدستان زیادی در مجموعه نظام داشته است.

 

کلمه – سید مهرداد طباطبایی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا