ورشکستگیِ بخش کشاورزی و رشدِ فقر در روستاها
فقر در روستاها و کمبود سرمایه و نبودِ حمایت از بخش کشاورزی سبب گردیده است که کشت، برداشت، و تولید محصولات راهبردیِ کشاورزی در داخل کشور با خطر نابودی روبه‌رو شوند.
چگونگیِ اختصاص دادنِ اعتبار به بخشِ کشاورزی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴، نگرشِ دولت و رژیم ولایت‌فقیه را به بخش‌های تولیدی- اعم از کشاورزی و صنعتی- و سیاست‌های‌شان را در این عرصه آشکار میکند. کاهشِ اعتبارها و بی‌توجهی به زندگی میلیون‌ها دهقان در سراسر کشور، از ویژگی‌های لایحهٔ بودجه سال ۹۴ است، و از این نظر با لایحه‌های بودجه در دولت احمدی‌نژاد و دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی- به‌ویژه دولت “سازندگی”- تفاوت چندانی ندارد.
همزمان با انتشار لایحهٔ بودجه، رییس سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ضمن انتقاد از بی‌توجهی به بخش کشاورزی هنگام تدوین لایحه بودجه، اعلام کرد که، کشاورزان و کارگران کشاورزی با مشکلات جدی بیمه تأمین اجتماعی و کاهش سطح درآمد روبه‌رو هستند. خبرگزاری مهر، ۱۸ آبان‌ماه، دراین‌باره گزارش داد:”رییس سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی پیگیری شود… [و] در خصوص افزایش خرید تضمین محصولات کشاورزی… خواستار حمایت… از خرید تضمینی برخی دیگر از محصولات کشاورزی شد.”
به‌علاوه، در مخالفت با کاهشِ حمایت از بخش کشاورزی در لایحه بودجهٔ سال آینده (۹۴)، ۳۳ انجمن علوم کشاورزی در نامه‌یی سرگشاده به روحانی، از کاهشِ چشمگیر اختصاص اعتبار به بخش کشاورزی- به‌ویژه تحقیقات کشاورزی- انتقاد و ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری “ایانا” ،“خبرگزاری کشاورزی ایران”،۲۶ آذرماه، نوشت:”اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی مدرن کشور متشکل از ۲۳ انجمن علمی تخصصی کشاورزی مدرن… طی نامه‌ای به حسن روحانی… از کاهش اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه ابراز نگرانی کردند. …” در نامه این اتحادیه آمده است: “کمبود تاریخی سرمایه در بخش کشاورزی ایران، حداقل در کوتاه‌مدت امیدی به دستیابی رشد از طریق افزایش عوامل تولید باقی نمی‌گذارد. تحقیقات کاربردی به‌عنوان موتور محرکه به‌واسطه بدنه بالنسبه بزرگ و کارآمد بخش علمی… می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت خلأ ناشی از گریز سرمایه از بخش کشاورزی را جبران کند، اما متأسفانه در لایحه بودجه سال ۹۴ نه‌تنها به اهمیت بخش کشاورزی در کمک به خروج از رکود تورمی کمتر توجه شده و بودجه دستگاه متولی از رشد منفی واقعی برخوردار است، بلکه شدت بی‌توجهی به بودجه تحقیقات کشاورزی عملاً حتی امکان جبران تورم برآوردی در لایحه را هم فراهم نمی‌کند. این امر موجبات نگرانی فراوان انجمن‌های علمی و متخصصین مستقل را فراهم آورده است. عدم توجه لازم و کافی دولت به بخش کشاورزی نه‌تنها گریز سرمایه از بخش (کشاورزی) را تشدید میکند بلکه کاهش بودجه واقعی تحقیقات کشاورزی، عملاً بخش [کشاورزی] را در مقابله با کمبودهای موجود، خلع سلاح میکند.”
نامهٔ اتحادیه انجمن‌های علوم کشاورزی مدرن درحالی انتشار یافته است که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، و در آستانهٔ اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها، این طرح ضدمردمی و دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی به کشورمان، سایهٔ شوم فقر زندگی روستاییان را به تباهی کشانده است.
خبرگزاری “ایانا”، ۱۹ آذرماه، نیز گزارش داده بود:”نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگاه‌های کشاورزی با حداکثر پنج نفر کارگر را از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی معاف کردند.” این اقدام مجلس بیش‌ازپیش به‌زیان کارگران کشاورزی و دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین سراسر کشور است و رشد فقر در ابعادی هولناک‌تر را فراهم میکند. در همین‌حال، مرکز آمار جمهوری اسلامی، در گزارشی، از رشدِ هزینهٔ زندگی در روستاها و کاهشِ درآمدِ روستاییان پرده برداشت. از سال ۹۲ به این‌سو، شاخصِ قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی افزایش یافته و درآمد آن‌ها کاهش داشته است. فقر در روستاها و کمبود سرمایه و نبودِ حمایت از بخش کشاورزی سبب گردیده است که کشت، برداشت، و تولید محصولات راهبردیِ کشاورزی در داخل کشور با خطر نابودی روبه‌رو شوند. خبرگزاری “ایسنا”، ۱۰ دی‌ماه، گزارش داد: “پنج محصول استراتژیک یعنی چای، برنج، ابریشم، بادام و زیتون درحال نابودی است… بانک‌ها کشاورزان را به خاک سیاه کشاندند و محصولات استراتژیک درحال نابودی است.” روند شتابانِ مهاجرت از روستاها به شهرها و خالی شدنِ درصد بزرگی از روستاهای کشور از سکنه را به این مسئله باید افزود.
عامل نابودیِ کشاورزیِ کشور، برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، و در لحظه حاضر، به‌ویژه برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی است!
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
