زحمتکشان

چرا دستمزدها افزایش نمی‌یابند؟

حذفِ یارانه‌ها علاوه بر ایجادِ بازارهایِ وسیع برایِ تجارِ وطنی و تولیدکنندگانِ کشورهایِ امپریالیستی، میلیون‌ها کارگر بیکار و ارزان را برای کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصاراتِ خارجی نیز بوجود آورده است…

می‌باید با حفظ هوشیاری مانع از آن شد که ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تحمیل شعارهای بظاهر “تند” به جنبش، اما در واقع شعارهای بی‌پشتوانه و توخالی و خواست‌های ذهنی، انرژی و توان جنبش اعتراضی را به هرز برده و تخلیه کنند. دقت در تعیین شعارها و خواسته‌ها با توجه به ظرفیتِ جنبش، ارتباطِ مستقیم با مبارزه برای بازسازی و احیایِ جنبشِ کارگری– سندیکایی، به عنوان یک وظیفه مبرم در مرحلۀ کنونی داشته و دارد.

 

نظامِ سرمایه‌داری ذاتاً بر اساسِ استثمار هرچه بیشتر کارگران پایه‌ریزی شده است. ولیِ به‌عللی، بهره‌کشی از کارگران در حکومتیِ مانندِ جمهوری اسلامی بسیار وحشیانه‌تر است.

روزِ ۱۷ دی ۹۳، ایلنا “میانگینِ هزینه‌های یک خانواده چهار نفره” را “بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان” گزارش داد؛ یعنی حداقل حقوقِ ۶۰۹هزار تومانِ کارگران کمتر از یک پنجمِ خطِ فقر در کشورمان است. این در حالیست که مطابقِ گزارشِ ۱۹ دی ۹۳ ایسنا، “بیش از ۶۰ درصد کارگرانِ کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند”، و “دستمزدِ یک کارگر در قالبِ قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰هزار تا ۳۰۰هزار تومان” در ماه است. در زیر به عللِ این نوع بهره‌کشیِ ظالمانه اشاره می‌کنیم.
جمهوریِ اسلامی ادامۀ حیاتِ خود را نیازمندِ به پیوندِ نزدیک با سرمایه‌داری جهانی، نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، و عضویتِ در سازمانِ تجارتِ جهانی می‌بیند. برایِ تضمینِ سودهایِ کلان به پایگاهِ طبقاتی خود و برایِ عضویت، مثلاً در سازمانِ تجارتِ جهانی، رهبریِ جمهوریِ اسلامی کسبِ رضایتِ گردانندگانِ این نهاد وعملاً نوعی باج‌دهی را لازم می‌بیند.
به‌عنوانِ نمونه، در حین اینکه تمامِ کشورهای امپریالیستی به نحوی از بخشیِ از تولیدِ داخلی خود حمایت می‌کنند، رهبرانِ حکومت‌هایی نظیرِ جمهوریِ اسلامی را موظف به حذفِ یارانه‌ها، مثلاً با ترفندِ “هدفمندی یارانه‌ها” می‌کنند. با دستمزدی معادلِ یک پنجمِ خطِ فقر، حذفِ یارانه‌ها علاوه بر تحمیلِ وضعیتِ اسفبار زندگی به کارگران، همانطور که ما در کشورمان شاهدِ آن بوده‌ایم، افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ حامل‌های انرژی باعثِ ویرانیِ تولید ملی و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر گردید.
به عبارتِ دیگر، حذفِ یارانه‌ها علاوه بر ایجادِ بازارهایِ وسیع برایِ تجارِ وطنی و تولیدکنندگانِ کشورهایِ امپریالیستی، میلیون‌ها کارگر بیکار و ارزان را به کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصاراتِ خارجی نیز بوجود آورده است. بنا بر گزارش‌های ایلنا، روزِ ۲۹ اردیبهشتِ ۹۳، فرامرزِ توفیقی، رییس ضدِ کارگری “کارگروه مزد و بهره‌وری” وزارتِ کار گفت، “در ایران ما ۳۵ تا ۶۳ درصد هزینه واسطه‌گری نابجای مواد خام (اولیه) داریم”؛ و روزِ ۱۱ خرداد ۹۳ اعلام کرد، “مشکلاتِ قیمتِ تمام شده مواد اولیه می‌تواند به موجبِ رانتخواری، سوء استفاده‌های مالی، واسطه‌های بیش از حد، و نداشتن قوانینِ مناسب تهیه مواد اولیه باشد.” به عبارتِ دیگر، فسادِ گستردۀ دستگاهِ حاکمۀ جمهوریِ اسلامی، بارِ سنگینِ دیگری را نیز به دوشِ تولیدِ ملی می‌افزاید؛ و در صورتِ قادر به رقابت بودن با تولیداتِ خارجی، کارگران هزینۀ فسادِ گستردۀ جمهوریِ اسلامی را با مزدهای ناچیز خود می‌دهند.
روزِ ۱۱ اسفند ۹۲، سیدحسن هفده‌تن، معاونِ وزیر کار به ایلنا گفت، “در (فاصله) سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.” با اجرایِ دستوراتِ نهادهایِ امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستایِ “آزاد سازی اقتصاد”؛ علاوه بر نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران و تبدیلِ ۹۳ درصدِ قراردادها از دائم به موقت در سه دهۀ اخیر، رهبرانِ جمهوریِ اسلامی هزینۀ زندگی یک لایۀ انگلی دیگر به نامِ پیمانکارانِ نیرویِ کار را نیز به دوشِ کارگران افزوده‌اند.
به عنوانِ یک نمونه، روزِ ۴ خردادِ ۹۳، یکی از ۲۰۰ کارگرِ بلوچِ معترض در منطقۀ آزادِ عسلویه به ایلنا گفت، “کارگران بلوچ بدون بیمه، بدون قرارداد کار، بدونِ خوابگاه و بدون سه وعده غذایی و به صورت روز مزد استخدام می‌شوند ولی هرگز روزانه مزدی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود بلکه پس از چندین ماه، یک ماه حقوق دریافت می‌کنند……پیمانکار هر روز به بهانه‌های مختلف کارگران را جریمه کرده و با کسر ساعت کار، بخشِ مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمی‌کند.” در یک‌چنین شرایطی، روزِ ۶ تیر ۹۳، وزیرِ کار ربیعی گفت، “رفع محرومیت یک آرمان تمام نشدنی برای همه دولت‌ها محسوب می‌شود.”
مطابقِ معمول، به‌عوضِ اجرایِ ماده ۴۱ قانونِ کار و تعیین حداقل مزدِ کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه خانواده ۴ نفره کارگری، با استفاده از رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری و با ترفندهایی مانندِ “مزدِ دوگانه”، “دو برابر شدنِ پایه سنواتی”، “ارائه سبدِ کالا”، تبدیلِ “بن نقدی…..به کالایی”، امسال نیز وزارتِ کار نیتِ یورش به مزد و منافعِ طبقاتی کارگران را دارد. روزِ ۱۷ دی هفده‌تن تعیینِ دستمزد را “پیچیده و نیازمند کار کارشناسی دانست” و افزود، “دستمزدِ سالِ آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرتِ پس انداز به کارگران بدهد.”
خبرگزاریِ مهر روزِ ۲۴ دی گزارش از احتمالِ افزایشِ ۱۵۲هزارتومانی دستمزد به ۷۶۱هزار تومان؛ و روزِ ۲۹ دی، گزارش از “افزایشِ حقِ بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزارتومان، حق مسکن از ۳۰ به ۴۰ هزار تومان و افزایش ۲ برابری سنوات”، یعنی از ۱۵هزار تومان به ۳۰هزار تومان در ماه را داد. به‌عبارتِ دیگر، با تقریباً ۲۰۰هزار تومان اضافه در ماه، علاوه بر جبرانِ شکافِ بینِ مزدِ ۶۰۹هزار تومانی و خطِ فقر ۳ میلیون و چهارصد هزارتومانی، کارگزارانِ جمهوریِ اسلامی نظرِ دادنِ قدرتِ پس انداز به کارگران را نیز دارند.
کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان فکری و یدی، بر اثر اجرایِ برنامه‌هایی مانند خصوصی سازی، هدفمندی یارانه‌ها و مقررات زدایی با دشواری‌های روز افزون در معیشت خود روبرو هستند.

معلمان کشور در کنار کارگران چندی است به اشکال گوناگون صدای اعتراضِ خود را به وضعیت ناگوار معیشتی، خصوصی سازی آموزش و تحمیل نظراتِ ارتجاعی از سوی حکومت به سیستم آموزشی بلند کرده اند. مبارزۀ معلمان، از جمله تهیۀ طوماری با شش هزار امضاء و اعتصابِ روزهای سی دی و اولِ بهمن ماه در چندین شهر کشور، از نمونه‌های بازتاب یافتۀ اخیر به شمار می‌آیند.
مبارزۀ فرهنگیان بخشی از مبارزۀ جنبش سندیکایی میهن ماست. از آن‌رو باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد؛ ضمن آن می‌باید با هوشیاری در کلیۀ اعتراضات از جمله اعتراضات آموزگاران و کارگران سطح عمومی مطالبات، ظرفیتِ واقعی و کنونی جنبش اعتراضی، شعارهای صحیح و بسیج‌گر و خواست‌های فوری نظیر افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و مخالفت با خصوصی سازی و هدفمندی یارانه‌ها طرح و مدنظر قرار بگیرد.

می‌باید با حفظ هوشیاری مانع از آن شد که ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تحمیل شعارهای بظاهر “تند” به جنبش، اما در واقع شعارهای بی‌پشتوانه و توخالی و خواست‌های ذهنی، انرژی و توان جنبش اعتراضی را به هرز برده و تخلیه کنند. دقت در تعیین شعارها و خواسته‌ها با توجه به ظرفیتِ جنبش، ارتباطِ مستقیم با مبارزه برای بازسازی و احیایِ جنبشِ کارگری– سندیکایی، به عنوان یک وظیفه مبرم در مرحلۀ کنونی داشته و دارد.

بنابراین، تنها راهِ تضمینِ امنیتِ شغلی کارگران و دستیابی به مزدی شرافتمندانه، مبارزه‌ای پیگیر و متحد برای احیایِ حقوقِ سندیکایی و سازماندهی تشکیلاتِ مستقلِ کارگری است.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز

اتحاد کارگر شماره ۱۹

http://www.etehadkargar.org/?lang=fa

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا